کانون زنان ایرانی (نرگس جودکی): حدود 25 روزنامه نگار از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری تا کنون بازداشت شده اند ژیلا بنی یعقوب , بهمن احمدی امویی ,عبدالرضا تاجیک , مهسا امرآبادی , مصطفا قوانلو قاجار، سعید لیلاز، محمدحسن مهدوی اسامی، محمد قوچانی ، عیسی سحرخیز ، مسعود باستانی، احمد زید آبادی …اسامی آشنای روزنامه نگاران بازداشتی هستند .از بازداشت برخی از این روزنامه نگاران نزدیک به یک ماه می گذرد و آنان که اکنون باید در جریان ماجراهای پس از انتخابات آن طور که آموخته اند و بر اساس رسالت حرفه ای به تهیه خبر , گزارش و تحلیل بپردازند, بدون دادگاه و حکم امروز در سلول های زندان به سر می برند و از آن حقوقی محرومند که باید بر اساس قانون از آن بر خوردار باشند.
حقوق شهروندان در بازداشت موقت
بسیاری از دستگیر شدگان دوماه اخیرکه اکنون در بازداشت موقت هستند بیش از یک یا دوبا ر اجازه تماس با خانواده های خود را نداشته اند آنان از داشتن وکیل و بسیاری حقوقی که قانون جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید کرده محرومند.
پیمان حاج‌محمود عطار, وکیل دادگستری معتقد است یکی از قوانینی که به دقت حقوق مربوط به یک شهروند را در رابطه با بازداشت موقت تا زمان اثبات اتهام در نظر گرفته قانون آیین دادرسی کیفری است.
او به کانون زنان ایرانی می گوید:”مواردی که در این قانون مرجع قضایی یا ضابطان دادگستری مبادرت به دستگیری و نگهداری متهم در بازداشت کند، بسیار محدود است و در صورتی‌که متهمی طبق قانون دستگیر و بازداشت می‌شود باید در هنگام دستگیری مامور یا مامورانی که مبادرت به دستگیری او می‌کنند دارای شرایط قانونی ضابطان دادگستری باشند؛ به عبارت دیگر برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری به طورعام پرسنل نیروی انتظامی هستند که این افراد طبق قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای لباس متحدالشکل یا به عبارتی یونیفورمی مصوب هستند که قابل تشخیص از سایر افراد و شهروندان جامعه باشند. “
به گفته این حقوقدان , در لباس این ضابطان درجه، پست سازمانی و نام و نام خانوادگی به صورت اتیکت قید شده است. این افراد طبق قانون مجاز هستند با در دست داشتن حکم جلب و دستگیری که صرفاً از سوی قاضی دادگستری صادر می‌شود، نه سایر مراجع اطلاعاتی و امنیتی، شخص متهم را دستگیر و در هنگام دستگیری موظف هستند خود را به او معرفی کنند و حکم دستگیری صادره از قاضی را به رؤیت متهم برسانند البته قانونگذار استثنایی بر این تشریفات قانونی ایجاد کرده است و آن جرائم مشروط و آشکار در جامعه است.
اومی گوید:”به عنوان نمونه چنانچه شخص با اسلحه سرد یا گرم در یکی از اماکن عمومی شهر اقدام به ضرب و جرح یا تهدید و ارعاب مردم کند و باعث سلب آسایش و امنیت جامعه شود نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری فرصت هماهنگی با مرجع قضایی را برای دریافت حکم دستگیری وی ندارد و تا انجام هماهنگی با قاضی صدمات بدنی، مادی و روانی جبران‌ناپذیری به مردم وارد خواهد شد؛ در چنین موارد خاصی نیروی انتظامی اجازه دارد به جهت جلوگیری از ادامه جرائم شخص خاطی و بدون داشتن حکم جلب و دستگیری او را بازداشت کند اما قاعده کلی چه در مواردی که نیروی انتظامی و سایر ضابطان خاص دادگستری با داشتن حکم دستگیری یا در جرائم مشهود بدون داشتن این حکم، اقدام به دستگیری یا بازداشت متهم می‌کنند، این است که باید برابر تکلیف قانونی ظرف 24 ساعت مراتب را به مرجع قضایی منعکس کرده و نگهداری متهم دستگیرشده بیش از 24 ساعت در نیروی انتظامی برای آنها بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.”
بازداشت موقت شدیدترین قرار تامینی
عطار ادامه می دهد:”همچنین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده متهمی که دستگیر شده موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت او موضوع اتهام وی و علت تشکیل پرونده قضایی که منجر به دستگیری و بازداشت او شده است را به متهم تفهیم کند و دلایل و مستنداتی را که موجب تشکیل این پرونده شده است به اطلاع او برساند و بلافاصله برای متهم قرار تامینی صادر و به او ابلاغ کند.”
به گفته این وکیل شدیدترین قرار تامینی در قانون ایران که از سوی قضات صادر می‌شود قرار بازداشت موقت است. قانونگذار قاضی پرونده را مکلف کرده است درصورتی که آزادی بعدی متهم را بعد از دستگیری او به مصلحت جامعه و روند پرونده نمی‌بیند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند.با این قرار متهم به صورت موقت در زندان‌های مخصوص نگهداری خواهد شد.
عطار می افزاید:”از دیگر حقوق متهمی که با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام خواهد شد این است که قاضی موظف است بلافاصله پس از صدور قرار بازداشت موقت متهم موضوع قرار بازداشت را به اطلاع او برساند و به متهم بفهماند که قانونا حق دارد به این قرار بازداشت موقت صادره از سوی قاضی اعتراض کند و چنانچه متهم مایل باشد از این حق مشروع و قانونی خود یعنی اعتراض به قرار بازداشت موقت استفاده کند، اجازه دارد اعتراض خود را به صورت کتبی در ذیل قرار بازداشت موقت اعلام کند و قاضی مکلف است پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت خود به مرجع بالاتر ارسال کند. از دیگر حقوق قانونی متهمی که با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برد این است که قانونا باید این گونه زندانیان در زندان‌های مخصوص نگهداری شوند. برابر آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب 20 آبان 1385 آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه، متهمانی که با قرار بازداشت موقت در زندان بسر ببرند طبق این آیین‌نامه باید در بازداشتگاه‌های مخصوص نگهداری شوند که این بازداشتگاه‌ها دارای امکانات مکفی از قبیل تلفن‌همراه، رایانه و برخورداری متهم از تهیه و استفاده نشریات، کتب، مجلات و روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به‌طور تمام‌وقت است.”
او تاکید می کند:”همچنین متهمی که در بازداشتگاه موقت بسر می‌برد اجازه دارد همه روزه از ساعت هشت صبح تا 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواستش به‌طور حضوری و آزادانه در مکان‌های خاص ملاقات کند. مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات متهم با افراد دیگر غیر از وکیل مخل نظم عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا در قرار بازداشت موقت قاضی این موضوع تصریح شده باشد. به هر حال نمی‌توان متهم را به هیچ نحوی از داشتن وکیل مدافع و ملاقات با او در زمانی که در بازداشت موقت بسر می‌برد محروم کرد
+ There are no comments
Add yours