بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر: از مسئولان نظام می‌خواهیم، مانع مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند

5 مرداد 1388

از مسئولان نظام می‌خواهیم: مانع مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند

پس از انتخابات 22 خرداد ماه سال جاری شاهد وقایع تلخ و تأسف بار و نقض گسترده حقوق بشر بودیم که متأسفانه تداوم و شدت و گستردگی آن موجب نگرانی عمیق نهادهای حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور شده است. متأسفانه به دلیل فضای امنیتی و قطع و کنترل ارتباطات و اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات،ُ آمارهای واقعی قربانیان نقض حقوق بشر از جمله جانباختگان و بازداشت شدگان حوادث اخیر در دسترس نمی‌باشد. اما طبق گزارشات واصله و آمار اعلام شده متأسفانه نقض حقوق بشر در طی این حوادث بسیار جدی و نگران کننده است:

1- تعداد جانباختگان بیش از اعلام رسمی نهادهای دولتی است. تا کنون اسامی چند نفر که در حوادث پس از اعلام آمار کشته شدگان، از جمله 18 تیر، جان خود را در خیابانها و یا زندانها از دست داده‌اند، برملا شده که نشان دهنده افزایش آمار کشته شدگان است. از آنجائیکه هویت کشته شدگان نشان دهنده این واقعیت است که آنها افراد عادی، دانشجویان و تحصیل‌کردگان جامعه بوده و حتی برخی بعنوان رهگذر یا فرد عادی در خیابانها حضور داشته‌اند که مرتکب تخلف و گناهی نبوده‌اند، لذا این قتلها جای سؤالات جدی و اساسی از مسئولان کشور دارد که جهت روشن شدن افکار عمومی می‌بایست در این رابطه پاسخگو باشند.

2- برخی از جانباختگان امثال مرحوم روح‌الامینی افرادی هستند که در داخل زندانها و در شرایط دلخراش جان خود را از دست می‌دهند.

3- آمار بازداشت شدگان طبق اخبار رسمی دولتی و مسئولان کشور تا قبل از حوادث 18 تیر 2500 نفر اعلام شده بود که در حوادث پس از آن نیز شاهد بازداشتهای گسترده‌ای بودیم. متأسفانه نه تنها آمار بازداشت شدگان به طور دقیق و صحیح اعلام نمی‌گردد، بلکه حتی به خانواده‌های بازداشت شدگان نیز اطلاعات صحیح ارائه نمی‌شود. برخی از خانواده‌های کشته شدگان اعلام کرده‌اند که در مراجعاتشان به مراجع مربوطه به آنها تصریح و تأکید شده که فرزندانتان در زندان هستند، ولی متأسفانه اجساد تحویل خانواده‌ها شده است. این امر فاجعه‌ای عظیم برای خانواده‌های بازداشت شدگان می‌باشد چراکه بسیاری از آنها اطلاع موثق و قابل اعتماد از عزیزان خود بدست نمی‌آورند.

4- برخی از بازداشت شدگان متأسفانه علیرغم گذشت بیش از یک ماه از حبسشان هیچگونه تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند از جمله آقایان تاج‌زاده و نبوی. عدم تماس تلفنی با خانواده‌ها از جمله مصادیق بارز نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر زندانی است که نه تنها خلاف قانون بلکه مخالف هرگونه اخلاق و اصول انسانی است.

5- بازاشت افراد بدون احضاریه، برخی شب هنگام، در محل کار یا منازل اتفاق افتاده که مخالف اصول مصرح قانون اساسی و مقررات داخلی است و فاقد وجاهت قانونی است.

6- برخی از بازداشت شدگان با پرونده‌سازی‌های کاذب دستگیر شده‌اند. از جمله محمدعلی دادخواه که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و وکیلی مشهور به اخلاق و انسان دوستی و دیانت می‌باشد.ایشان به هنگام حضور نیروهای امنیتی در محل کارش با صحنه‌های دروغین مواجه شده که فردی با تعدادی کلت و گلوله و دیگری با مقداری مواد مخدر وانمود کرده‌اند که این آلات در دفتر وی بوده و آنها پس از چند دقیقه حضور در دفتر او آنها را کشف نموده‌اند.

7- تداوم بازداشت زندانیان در بلاتکلیفی علیرغم گذشت بیش از 40 روز از زمان بازداشتها، خلاف قوانین جاری کشور و در راستای اعمال فشار بیشتر به زندانی و خانواده‌های زندانیان است.

8- عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکلای خود و عدم حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی

9- اعلام نظر برخی مسئولان مبنی بر اینکه دستگیرشدگان اعتراف کرده‌اند، اظهارنظرهای غیرقانونی بشمار می‌آید. این اظهارنظرها که از سوی برخی مسئولان کشور و حتی برخی روزنامه‌های خاص می‌باشد این سؤال جدی را مطرح می‌سازد که چگونه است که وکلای این افراد که قانونی‌ترین دلایل را برای حضور در مراحل مختلف بازپرسی و دادرسی دارند و صاحب صلاحیت قانونی برای مطلع شدن از وضعیت پرونده موکلین خود هستند از پرونده‌ها بی اطلاعند اما افرادی که صلاحیت قانونی برای ورود به پرونده و اطلاع از وضعیت پرونده‌ها را ندارند، اینگونه مطمئن نسبت به وضعیت زندانیان اظهارنظر می‌کنند.

10- آنچه تحت عنوان پخش اعترافات از رسانه دولتی مطرح می‌گردد فاقد وجاهت قانونی بوده و سقوط روشن از موازین اخلاقی در جامعه ایران بشمار می‌آید.مطابق قوانین کشور و صراحت اعلامیه جهانی حقوق بشر که کشور ایران متعهد و ملتزم به آن می‌باشد، اخذ هرگونه اقرار و اعتراف تحت فشار غیر قانونی و غیر قابل استناد می‌باشد.

شرایطی که تا کنون شمرده شده نشان دهنده اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غیر قانونی بر زندانیان است که نه تنها از مصادیق بارز شکنجه روحی- روانی بشمار می‌آید بلکه خلاف قانون بوده و حتی قابل پیگرد قانونی است. لذا کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوطه و با تکیه بر موازین اخلاقی و انسانی اعلام می‌دارد :

الف- بازداشتهای گسترده فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان زنان و دانشجویان مخالف قوانین بوده و تداوم آن به نفع ملت ایران و منافع ملی نمی‌باشد. از این رو پیشنهاد برخی از مسئولان بلند پایه نظام و مدافعان حقوق بشر مبنی بر آزادی همه زندانیان امری صواب و ضروری است.

ب- رسیدگی هرچه سریعتر به تخلفات صورت گرفته در کلیه حوادث اخیر و دلجویی و تلاش جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده به آسیب‌دیدگان و ملت شریف ایران از جمله وظایف خطیر مسئولان است که در آستانه آزمایش ملی و الهی و قضاوت افکار عمومی داخلی و بین المللی قرار گرفته‌اند.

ج- برخی تحرکات از جمله پخش اعترافات تحت فشار افراد، موجبات آزردگی بیش از پیش ملت ایران می‌گردد که علاوه بر مغایرت با موازین قانونی و بین‌المللی، رودررویی با اعتقادات و روحیات ملت صبور و تضاد با ویژگی مهرورزی ایرانیان است که خسارت‌های معنوی جبران‌ناپذیری را به حفظ منافع ملی ایران وارد خواهد ساخت.

د- و مهم‌ترین فراز این بیانیه: آنچه تا کنون در مورد جان باختگان رخ داده، شاید جبران‌ناپذیر باشد اما هنوز برای نجات جان انسانهای بی‌گناه در بند دیر نشده است. در پی انتشار خبر جان دادن برخی از بازداشت شدگان در زندانها، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران مجدانه و مصرانه می‌خواهیم بازداشت‌گاههای غیر قانونی را تعطیل و شرایط نگهداری زندانیان را قانونی و برخوردار از حداقل شرایط انسانی بنماید و در اسرع وقت تمام زندانیان را آزاد کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر – 5/5/1388