تداوم وضعیت نامشخص شیوا نظر آهاری؛ بازپرس سبحانی: پرونده را از من گرفته اند

4 شهریور 1388

کمیته گزارشگران حقوق بشر: شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، ظهر یک شنبه 24 خرداد ماه 1388، در نخستین روزهای بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از آن زمان تا به امروز، قرار بازداشت وی پایان یافته و مقام صادر کننده قرار مزبور باید طبق روال قانونی، اقدام به تمدید یا فک و یا تخفیف آن می نمود. زیرا طبق بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381، هرگاه تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در زندان به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. در صورت وجود علل قانونی برای ادامه بازداشت، مقام مربوطه مکلف است با ذکر علل و جهات مزبور قرار را ابقا نماید و متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد به دادگاه انقلاب و عمومی اعتراض کند. در پرونده شیوا نظرآهاری چنین حق بدیهی مورد توجه قرار نگرفته و با احتساب تاریخ بازداشت وی مدت هاست به طور غیر قانونی در زندان است که از مصادیق بازداشت غیر قانونی بوده و مسوولان این امر را مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی می نماید.

شیوا نظرآهاری، 35 روز در سلول انفرادی به سر برده است و تا مدت ها نامش در بین اسامی بازداشت شدگان زندان اوین نبود. وکیل او ابتدا شادی صدر بود که او نیز بازداشت شد و پس از آن پرونده در اختیار دکتر شریف قرار گرفت که به همراه افروز مغزی وکالت شیوا نظرآهاری را عهده دار شدند.

در این مدت، شهرزاد کریمان، مادر شیوا، به امید دیدار با فرزندش، بارها به زندان اوین مراجعه کرد اما هر بار به او اجازه ملاقات داده نشد. او همچنین در نخستین روزهای بازداشت نظرآهاری، نامه هایی را به کمیسیون حقوق بشر و ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه ارسال نمود و در آن ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط فرزند خود خواستار پی گیری ارگان های مزبور برای رسیدگی به پرونده او شد اما نه تنها اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت بلکه دانایی فر، از مسوولان کمیسیون نیز، در پاسخ به نگرانی های این مادر گفت: ” می خواستید آن موقع که پی این کارها می رفت به فکر باشید.”

پدر و مادر شیوا نظرآهاری، به دفعات به دادگاه و مراجع قانونی مراجعه کردند اما هیچ پاسخی نیافتند و هر بار ناامید بازگشتند. نظرآهاری سرانجام به سلول عمومی بند 209 منتقل شد اما با گذشت 74 روز از زمان بازداشت، بازجویی از او هنوز ادامه دارد. این فعال حقوق بشر، بعد از دو ماه، اجازه اولین ملاقات حضوری با حضور بازجو را در تاریخ 26 مرداد ماه دریافت نمود و بر اساس دیدار مزبور، مادر وی، وضعیت عمومی دخترش را مساعد اعلام کرد و از روحیه خوب و مقاوم وی خبر داد.

در همین زمان، وکلای جدید پرونده، دکتر شریف و افروز مغزی نیز مدت زمانی را برای پیدا کردن پرونده و مسوول آن و اینکه چه کسی دستور بازداشت را صادر کرده است، صرف نمودند. در نهایت، پرونده نظرآهاری به دادسرا ارجاع شد و دفتر معاونت امنیت دادستان تهران به وکیل گفت که پرونده به شعبه دوم بازپرسی امنیت منتقل شده است. پس از مراجعه وکلا به شعبه دو و صحبت با بازپرس شعبه به جهت رسیدگی سریع تر به پرونده و اتخاد تصمیم در مورد تبدیل قرار که موکل بتواند با یک قرار قانونی آزاد شده و بعدا روال قانونی پرونده طی شود، پاسخ به یک هفته بعد از مراجعه موکول شد. یک هفته بعد نیز منشی دفتر بازپرس اعلام نمود که بازپرس به مرخصی رفته است و هفته دیگر بیایید. هفته بعد نیز، با مراجعه وکلا سرانجام پرونده بدون آن که ثبت شده باشد در شعبه پیدا شد ولی قاضی با توجه به کثرت پرونده ها نتیجه گیری در مورد تبدیل قرار را به مطالعه پرونده موکول نمود.

پس از آن، در تاریخ 2 شهریور، دومین ملاقات به صورت کابینی انجام شد. شهرزاد کریمان می گوید: “شیوا گفته است برگه ای را برای امضا به او داده اند که ظاهرا قرار وثیقه اما با جای خالی مبلغ بوده است. ابتدا تصمیم به امضا نداشته اما گفته اند اگر امضا نکنی روند پرونده ات چند هفته ای به تاخیر می افتد و در نتیجه برگه را امضا کرده است.” سپس مادر شیوا نظرآهاری، بعد از مشورت با وکیل وی، دکتر شریف، روز سه شنبه 3 شهریور ماه، با دیگر وکیل پرونده، افروز مغزی، برای پی گیری به دادگاه مراجعه کردند اما طی صحبت با بازپرس پرونده، اطلاعاتی را دریافت نمودند که از لحاظ قانونی مورد ابهام و سوال است.

پرونده سرانجام ثبت شده و بازپرس سبحانی، به وکیل گفته است برای پرونده شماره تعیین شده اما پرونده دیگر در اختیار وی نبوده و به فرد دیگری ارجاع داده شده است. او در مورد هویت فرد مسوول اظهار بی اطلاعی نموده و مانند هفته های گذشته از وکیل و مادر شیوا نظرآهاری خواسته است که هفته ی دیگر برای پی گیری مراجعه نمایند.

دکتر شریف، وکیل شیوا نظرآهاری در مورد چگونگی پذیرش پرونده و آخرین وضعیت موکل خود می گوید:

“پیش از اینکه پرونده را بر عهده بگیرم، به دفعات شاهد فعالیت های بشردوستانه او بوده ام. در یک مورد خوب به یاد دارم که بسیار تلاش می کرد تا برای متهمی معمولی که در طرح موسوم به امنیت اجتماعی دستگیر شده بود، وکیل پیدا کند. نوع فعالیت های او به گونه ای نبود که صرفا در جهت بهبود فعالیت دانشجویان یا خبرنگاران یا فعالین سیاسی اقدام کند بلکه به بشر به طور عام نگاه می کرد.

به هر حال خبر بازداشت شیوا نگران کننده بود. حتی وقتی وکالتنامه را هنوز خانم صدر عهده دار بودند، من فقط به صرف آگاهی از روند بازداشت و نگرانی از وضعیت شیوا، همواره پیگیری می کردم تا اینکه به هر حال وکالت بر عهده من قرار گرفت. بعد از این که به همراه خانم مغزی این وکالت را پذیرفتیم، تلاش برای دسترسی به پرونده آغاز شد. در مراجعه اخیر خانم مغزی به دادگاه برای پیگیری پرونده، بازپرس به وی گفته است: “پرونده را از من گرفته اند.” از یک طرف گویی دوباره به جای اول برگشته ایم و از طرف دیگر، این مساله به لحاظ حقوقی معنایی ندارد و برای ما مفهوم نیست. قاضی و همین طور بازپرس که مقام قضایی محسوب می شوند، توانایی ها و اختیاراتی دارند. زمانی که پرونده به یک مقام قضایی ارجاع داده شد امکان استرداد پرونده میسر نیست مگر اینکه مقام قضایی تصمیمی قضایی اتخاذ کند که بر اساس آن، پرونده از آن شعبه به مرجع قضایی بعدی ارجاع شود. وقتی پرونده در بازپرسی است آن تصمیم قضایی می تواند مثلا منع پیگرد یا صدور کیفرخواست باشد. اگر این تصمیمات اتخاذ شود دیگر بازپرس فارغ از رسیدگی بوده و پرونده وارد مراحل قانونی بعدی می شود. ولی در مورد پرونده ای که بازپرس مشغول مطالعه آن است تا به طور مثال در مورد تبدیل قرار یا منع پیگرد یا صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد و در حقیقت پرونده روی میزبازپرس است، اگر ناگهان به وکیل گفته شود که پرونده را از من گرفته اند، چنین جمله ای مفهوم ندارد و مشخص نیست از نظر حقوقی چه منظوری را در بر دارد. اما به هر حال هنوز مساله این است که موکل ما در زندان است و به هنگام دریافت چنین پاسخی که معنای حقوقی ندارد باید به گونه ای خودمان را با آن تنظیم کنیم .

در واقع این آخرین وضعیت پرونده شیوا نظرآهای است. شیوا کماکان زندان است. از وضعیتش آگاه نیستیم. در مورد پرونده ی وی به طور شفاهی اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد. به هیچ وجه از ابعاد نگرانی پیش از پذیرش وکالتش کاسته نشده است. در حال حاضر هم تقریبا می توان گفت که پیگیری های ما کوچکترین نتیجه ای در بر نداشته است. پرونده درست در وضعیت اول آن است. نه خبر داریم شیوا اتهامش چیست، نه خبر داریم در چه وضعی در زندان است. وضعیت ناراحت کننده ای ست. شما تصور بفرمایید مادری را که منتظر است و به وکیل پرونده امید بسته است تا شاید اقدامی کند، اما این وکیل هنوز هیچ کاری از دستش بر نیامده و خودش کماکان نگران موکلش هست.”

دکتر شریف همچنین در پاسخ به اینکه آیا در جریان تحقیقات مقدماتی قرار گرفته است می گوید: “علی القاعده این حق وکیل است که در زمان تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. از منظر قانون، در کلیه پرونده ها وکیل می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. اما در پرونده های امنیتی گفته اند بازپرس می تواند تعیین کند که وکیل حضور نداشته باشد. در حالی که در پرونده های سیاسی که متهم یک مجرم ضد اجتماعی نیست، وکیل باید در تمام مراحل دادرسی باشد. چه کسی می تواند اشخاصی مثل شیوا نظرآهاری را عنصر ضداجتماعی تصور کند. ولی در حال حاضر جریان معکوس شده و در پرونده های سیاسی، بازپرس، دادیار یا مقام قضایی می تواند از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت کند. در عمل آنچه اتفاق می افتد این است که گاه استثنائا به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی داده می شود. این استثنا در برخی پرونده های من، برای مثال، پرونده آقای علی اکبر موسوی خوئینی، دبیر کل سابق ادوار تحکیم، اتفاق افتاده است که بنده در بازپرسی حضور داشته و در آخر نیز نظر خود را به طور مشروح در صورت جلسه بازپرسی ذکر نمودم و خوب و موثر هم بود. اما در مورد پرونده خانم نظرآهاری چنین امکانی فراهم نشده است.”

شیوا نظرآهاری، 74 روز است که در بند 209 زندان اوین به سر می برد و هیچ مسوول قضایی حاضر به پاسخ گویی در مورد پرونده وی نیست. او یک فعال حقوق بشر است که به جرم دفاع از حقوق انسان های دیگر و انجام فعالیت های بشر دوستانه به زندان گرفتار شده است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن حمایت از فعالیت های انسان دوستانه شیوا نظرآهاری و اعتراض نسبت به بازداشت و حبس وی، خواستار رسیدگی قانونی به پرونده مزبور و پاسخ گویی مقامات قضایی به خانواده و وکلای او هستند. این کمیته همچنین آزادی هر چه زودتر شیوا نظرآهاری و سایر زندانیان اندیشه را خواستار است و هر گونه اعمال فشار روانی و یا فیزیکی را به جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده محکوم می نماید.