بیانیه شورای تشکلهای وکلای دادگستری درباره آزادی مطبوعات

6 شهریور 1388

در پی توقیف پیاپی روزنامه های منتقد دولت در هفته های اخیر ، شورای
تشکلهای وکلای دادگستری در راستای حمایت از آزادی مطبوعات ، سومین بیانیه
خو را به این موضوع اختصاص داده که در زیر می توانید بخوانید:

آزادی مطبوعات، ضامن اعتماد عمومی

در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض
هایی که از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعکس شد،
متاسفانه عده­ای از روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات در مقام نمایندگان
افکار عمومی دستگیر شدند، انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک نهاد
مدنی فراگیر پلمب شد و دامنۀ محدودیت ها و فشارهای وارده به فعالیت رسانه
های مکتوب، با وجود اجبار و اصرار بر خودسانسوری، اخیراً به توقیف
غیرقانونی روزنامه­هایی نظیر اعتماد ملی رسید.

شورای تشکل­های وکلای دادگستری، اِعمال اینگونه محدودیت­های غیرقانونی و
اقدام به توقیف روزنامه­هایی که در چارچوب قوانین منتشر می­شده­اند را در
تعارض آشکار با قانون اساسی، اصلاحیه قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق
بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سیاست حفظ اعتماد عمومی و
تحکیم انسجام ملی دانسته و خواستار تضمین جریان آزاد اطلاعات است؛ جریان
آزاد اطلاعات به عنوان یک حق بشری شناخته شده است که دولت ها مکلف هستند
در نظام حقوقی خود این حق را به رسمیت بشناسند، نه اینکه مسیر آن را سد
کنند و یا با قانونگذاری، به نقض سیستماتیک این حق بپردازند.تجربه نشان
داده است که هرگونه فشار بر رسانه­ها و روزنامه­نگاران و ایجاد محدودیت
در شبکه آزاد اطلاع­رسانی، اثری به شدت منفی بر اعتماد عمومی مردم نسبت
به حاکمیت­ها داشته است و از طرفی، بر اساس مقررات قانونی به ویژه مفاد
مندرج در اصلاحیۀ قانون مطبوعات، هرگونه برخورد با رسانه مکتوب از
سازوکار ویژه ای برخوردار است و دادستان راساً نمی تواند از انتشار
روزنامه­ها جلوگیری کند، اما آنچه اخیراً در عمل رخ داده این است که برخی
از روزنامه­ها بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت
اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب(اصلاحی ۱۳۸۱) توقیف شده و با توقیف این روزنامه­ها، روند جریان
آزاد اطلاعات مخدوش شده و علاوه بر حاکم شدن فضای بی­اعتمادی در جامعه،
دهها نفر از شهروندان ایرانی نیز شغل خود را از دست داده­اند.

از آنجا که مجازات توقیف به مثابه حکم اعدام یک نشریه است و موجبات ورود
آسیب های جدی به حقوق اساسی تمامی کارکنان آن نشریه را -برخلاف آنچه در
اصول قانون اساسی و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده- فراهم می
آورد، شورای تشکل­های وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن اقدامات مغایر با
قانون، خواهان آن است تا مسئولان ذیربط قضایی و اجرایی روزنامه نگاران
بازداشت شده را که در حال انجام وظایف حرفه ای خود بوده اند آزاد کرده،
محدودیت های ایجاد شده برای انتشار آزاد اخبار و اطلاعات کشور را رفع و
پایبندی خود به قانون را نشان بدهد و ضمن صدور دستور مبنی رفع توقیف از
روزنامه­هایی که بدین نحو از انتشارشان جلوگیری شده است، رسیدگی به وضعیت
روزنامه نگاران آسیب دیده از توقیف های پی در پی مطبوعات را بر اساس اصول
22، 28، 29، 43 و 171 قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهند.