کمیته گزارشگران حقوق بشر- ناصر عبدالحسینی، از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات، که در جلسه دوم دادگاه‌های عوامل دخیل در اعتراضات مردمی، به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گرفت، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلوانی به اعدام محکوم شد.
ناصر عبدالحسینی از متهمانی است که در جلسه دادگاه به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین محاکمه شد. اتهام وی، “محاربه” از طریق همکاری با “گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و ارحاب و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی” اعلام شده است. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرده بود.
گفته می شود، “آرش رحمانی‌پور”، 20 ساله، که به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران، “اقدام علیه امنیت” ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای “بمب‌گذاری” در مراکز عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بود نیز، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. پیش‌تر محمدرضا علی‌زمانی به اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده بود.
لازم به یادآوری است، هیچ‌یک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخیری مورد تأیید دادگاه انقلاب، در این محاکمات حضور یافته بودند.
عفو بین الملل خواستار لغو فوری حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شد
بی بی سی – برخی گزارش ها از ایران حاکی از آن است که برای یکی از متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حکم اعدام صادر شده است.
منابع رسمی در ایران هنوز این گزارش ها را تأیید نکرده اند، با این حال سازمان عفو بین الملل و دولت فرانسه به این حکم واکنش نشان داده اند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا علی زمانی شده است.
این سازمان ابراز نگرانی کرده که این حکم ممکن است مقدمه ای برای صدور احکام مشابه برای سایر دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران باشد.
برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز گفته است: “در کمال شگفتی از صدور حکم اعدام محمدرضا علی زمانی مطلع شده ایم، اعلام چنین تصمیمی چهره رژیم ایران را مخدوش تر می کند”.
آقای والرو با تأکید بر مخالفت فرانسه و اتحادیه اروپا با مجازات اعدام، گفته است: “ما به شجاعت تمام ایرانیانی که با وجود امواج پی در پی سرکوب و خشونت، در دفاع از حقوق بنیادی خود به راهپیمایی مسالمت آمیز دست زدند، ادای احترام می کنیم”.
محمدرضا علی زمانی که ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم دادگاه های علنی رسیدگی به اتهام های بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام هایی چون “محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور” متهم شد.
نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود.
نماینده دادستان همچنین گروه “انجمن پادشاهی ایران” را به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف تهران و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و آن را “قطعه ای از پازل براندازی مخملین” خواند.
بر اساس قوانین ایران، امکان درخواست تجدید نظر در حکم مجازات اعدام وجود دارد.
عفو بین الملل دادگاه های دستگیر شدگان پس از انتخابات را “نمایشی” خوانده و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر) خواستار لغو فوری کلیه احکام اعدام در ایران شده است.
بر اساس گزارش این سازمان هم اکنون ۱۳ نفر دیگر نیز در ایران در خطر اعدام قرار دارند.
+ There are no comments
Add yours