محکومیت صدور حکم اعدام برای سه متهم بدنبال دادگاه های نمایشی پس از انتخابات

21 مهر 1388

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حکم اعدام سه متهمی را که ادعا می شود در اعتراضات سیاسی پس از انتخابات 22 خردادماه فعالیت داشتند، محکوم کرد، و نگرانی های جدی خود را در مورد احتمال سایر احکام اعدام سیاسی ابراز داشت.

در روز 18 مهرماه، بشیری راد؛ از مقامات دادگستری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که دو متهم با نام های اختصاری (م. ز) و (الف. پ) بخاطر فعالیت هایشان در انجمن پادشاهی ایران که یک گروه اپوزیسیون خارج از کشور است، حکم اعدام دریافت کرده اند. بشیری راد همچنین گفت که نفر سومی نیز به اعدام محکوم شده که نام او (ن. ع) است و متهم به همکاری با گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران می باشد.

هر چند این سه نفر به همراه صدها بازداشت شدگان دیگر که به دامن زدن به اعتراضات پس از انتخابات متهم شده اند، به دادگاه برده شدند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این سه محکوم به اعدام هیچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشتند. دو متهم مرتبط با انجمن پادشاهی ایران قبل از انتخابات بازداشت شده بودند.

در کیفرخواست محمد رضا علی زمانی که در زیر آمده؛ که مقامات از او به عنواان (م.ز) نام برده اند، تاکید شده است که او قبل از اینکه دست به هیچ اقدامی بزند بازداشت شده بود. در کیفر خواست، اتهام محمد رضا علی زمانی محاربه اعلام شد و مجازات اعدام با این حکم تقاضا شده بود. مبنای اتهام محاربه زمانی، عضویت در انجمن پادشاهی ایران، ادعای شرکت در جلساتی در عراق با جاسوسان امریکایی و دریافت پول از کسی در امریکا، با هدف به راه اندازی آشوب اجتماعی در ایران است. کیفرخواست ارائه شده توسط دادستان عمومی؛ سعید مرتضوی برادعاهای اعتراقات زمانی در ارتباط با جاسوسان امریکایی مبتنی است که گویای ان است که زمانی قبل از اینکه دست به اقدامی بزند، بازداشت شده است.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد پرونده علی زمانی گفت :”کیفرخواست پر از تناقض که هم فرد را به اقدامی متهم می کند و هم اعلام می کند که هیچ اقدامی صورت نگرفته است، نشان می دهد که این دادگاه ها چقدر ماهیت سیاسی دارند. شروع کردن به حکم اعدام دادن از یک گروه پادشاهی یا مرتبط با مجاهدین خلق و مرتبط کردن آنها به نا آرامی های پس از انتخابات که هیچ شواهدی در این زمینه ارائه نشده، حکایت از یک راهبرد روابط عمومی ای دارد که برای صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی مقدمه چینی می کند.”

ارون رودز در مورد امکان چنین احکامی برای سایرین گفت:” کاملا می توان تعداد بسیار زیادی از شهروندان بی گناه را نیز مثل همین موارد بر اساس اعتراقات اجباری در به راه انداختن نا آرامی های اجتماعی به کمک ماموران خارجی یا مجاهدین خلق، متهم و با کیفرخواست های کلیشه ای که مشخصا توسط وزارت اطلاعات تهیه شده، محکوم کرد.”

مشخصا می توان به پرونده عاطفه نبوی؛ فعال دانشجویی که از ادامه تحصیل محروم شده و در روز 25 خرداد ماه در خیابان آزادی بازداشت شد، اشاره کرد. عاطفه با ادعای ارتباط با مجاهدین خلق به محاربه متهم شده است. اما به گفته وکیل عاطفه؛ نسرین ستوده، هیچ سندی در پرونده عاطفه در اثبات این ارتباط وجود ندارد. تنها شاهد ذکر شده این ارتباط این است که برخی از خویشاوندان او در پایگاه اشرف در عراق بودند.

در باره نتایج دادگاه هایی که برای بیش از 100 نفر از معترضین و اطلاح طلبان در ایران برگزار شده است، هیچ اطلاعات روشنی داده نمی شود. در اوایل مهرماه اعلام شد که برای 20 نفر از متهمین حکم صادر شده است اما هیچ اطلاعاتی در باره نام این متهمین و احکام آنها ارائه نشد. اخبار رسیده نشان می دهد که برای مردم عادی ای که در اعتراضات شرکت کرده بودند احکام زندان از شش ماه تا 5 سال صادر شده است.

سربسته نگهداشتن ماجرای بازداشت صدها فعال سیاسی در ایران و صدور احکام اعدام و اجرای اعدام های برنامه ریزی شده همه باعث می شود که نگرانی ها بیشتر شدت بگیرند. در 19 مهر ماه، بهنود شجاعی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، در زندان اوین در تهران به دار آویخته شد. فعالان اجتماعی در ایران برای توقف اعدام بهنود کمپین تشکیل داده بودند. ایران تنها کشوری است که در سال 2008 و 2009 میلادی اقدام به اعدام نوجوانان کرد.

در طی پنجاه روز پس از انتخابات 22 خرداد ماه، 115 نفر در ایران اعدام شدند و مقامات ایرانی هرگز در باره نام این افراد و جرایم آنها اطلاعاتی دقیق منتشر نکردند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که حداقل 12 نفر از جمله اعضای اقلیت ها و نوجوانان بزهکار در ایران در معرض اعدام قریب الوقوع هستند.

ارون رودز در باره احکام اعدام گفت:”صدور احکام مرگ و اعدام دگراندیشان و معترضینی که فعالیت های قانونی و مسالمت آمیز آنها جرم تلقی شده بدون اینکه هیچ مبنایی بجز اعترافات اجباری و شواهد کذب داشته باشد و می تواند موجی از مجازات اعدام را بدنبال داشته باشد، نقض جدی حقوق بشر است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنان بر توصیه خود مبنی بر اعزام نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان سیاسی در ایران و حصول اطمینان از رعایت آئین دادرسی بین المللی و الزامات قانونی حقوق بشر توسط مقامات ایرانی تاکید می کند.

متن کامل کیفرخواست محمدرضا علی‌زمانی

◀️  دادستان عمومی و انقلاب تهران.