سهیلا قدیری با درخواست دادستان این هفته اعدام می‌شود

28 مهر 1388

کمیته گزارشگران حقوق بشر – حکم سهیلا قدیری که به اتهام قتل فرزند 5 روزه اش به اعدام محکوم شده است، با درخواست مدعی‌العموم این هفته به اجرا در خواهد آمد.

سهیلا قدیری به درخواست دادستان از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور مورد تٱیید قرار گرفته است. سال گذشته و پس از تلاش بسیار برای یافتن پدر طفل پس از صدور حکم با همکاری بی‌وقفه پدر طفل (م.ق) برای نجات جان سهیلا، دادخواست اثبات رابطه زوجیت میان این دو به دادگاه خانواده تقدیم شد. در نهایت دادگاه وجود رابطه زوجیت ایشان را به رسمیت شناخت و این به معنای آن است که طفل حاصل از این ازدواج از باب قاعده فراش، به آقای م. ق تعلق دارد و ایشان نیز به عنوان ولی دم شرعی و قانونی طفل 5 روزه با حضور در اجرای احکام دادسرای جنایی، گذشت خویش از اعدام سهیلا را اعلام و تسلیم اجرای احکام نمود.

بر این اساس، قاضی اجرای احکام جنایی نیز با صدور قرار توقف اجرای حکم در تاریخ 24 مهر 1387، پرونده را برای بررسی نزد معاون دادستان ارجاع کرد تا در صورت موافقت ایشان ، پرونده به لحاظ تصمیم گیری راجع به جنبه عمومی جرم به دادگاه تقدیم گردد.

مینا جعفری حقوقدان، که وکالت پرونده را بر عهد دارد در خصوص موکلش چنین می‌گوید: سهیلا قدیری که هیچ کس اسم واقعی، محل سکونت‌، سن و سال و در واقع گذشته وی را نمی‌داند در سن 16 سالگی برای جلوگیری از ازدواج اجباری از خانه پدری که معلوم نیست کجاست فرار می‌کند. برای امرار معاش مجبور به تن فروشی در شهرهای مختلف می شود. بارها مورد تجاوز قرار می گیرد (حتی گروهی) در نهایت دراسفند ماه سال 83 در یک پارک درتهران با مردی که همسر صیغه ای وی و پدر طفلی است که او را کشته آشنا شده و در حال گریستن بوده که شوهرش متاثر شده و چون بی جا و بی پناه بوده ، او را به منزلش برده و در عوض سهیلا برای او در منزل کار می کند. تمامی افراد محل گمان می‌کردند که این دو زن و شوهر هستند. یک بار تصمیم به ازدواج می گیرند که با توجه به اینکه سهیلا به گفته خودش در هنگام فرار از خانه ،‌شناسنامه اش را آتش می‌زند تا نشانی از گذشته‌اش نداشته باشد این امر غیر ممکن می شود. حدود 1 سال و نه ماه با هم زندگی می کنند. با توجه به اعتیاد شوهر و برای اینکه بچه سالم به دنیا بیاید سهیلا خانه را ترک کرده و در 7 ماهگی به بهزیستی پناه می برد(که نه پناهگاه که قربانگاهش بوده!)در آنجا به او توهین های زیادی از سوی مددجویان و نیز کادر پرسنل می شود و اورا که زن حامله ای بوده به شدت به کار وا میدارند و روسپی اش می خوانند. درنهایت 5 روز پس از وضع حمل ، طفل خود را با چاقو(کارد میوه خوری) به قتل می رساند.

خود سهیلا دلایل قتل را اینگونه می داند که ” اولا بچه ام را به دلیل حرامزاده خواندنش می خواستند از من بگیرند وبه فرانسه ببرند و وقتی شب چهارم که آنرا به من دادند در وضع نامناسبی بود و می ترسیدم که به دلیل آنکه هیچ کس نمی خواهد از او خوب مراقبت کند آینده اش مانند آینده خودم شود. از سوی دیگر می خواستم بدانم جان آدمها از کجا خارج می شود تا بتوانم بعدا از تمام آدمهایی که به من تجاوز کردند انتقام بگیرم.”

مینا جعفری می‌افزاید: من در مرحله تجدید نظرخواهی پرونده (پس از مطلع شدن از این پرونده از طریق مطبوعات) وارد پرونده شدم. سهیلا به دلیل اینکه به هیچ کس اعتماد نداشت اسم پدر طفل رادر دادگاه مطرح نکرد. پس از 2 بار ملاقات حضوری با او بالاخره توانستیم نام و آدرس پدر طفل را از او بگیریم. به محل مراجعت کردیم . پدر طفل می گفت که خیلی دنبال سهیلا بوده اما نمی دانسته باید چکار کند و مایل است هرکاری برای نجات جان سهیلا بکند. در لایحه تجدیدنظر خواهی خود ، به این موضوع و اینکه سهیلا پس از زایمان دچار سایکوز یا همان جنون پس از زایمان شده اشاره کردیم اما متاسفانه پزشکی قانونی کشور این بار هم سلامت عقل سهیلا راتایید کرد باوجودیکه همه در زندان به عدم سلامت عقلی وی اذعان دارند. در نهایت برای توقف حکم مجبور به تقدیم دادخواست رابطه زوجیت در دادگاه خانواده شدیم که مورد پذیرش قاضی قرار گرفت و اکنون نیز پرونده اثبات نسب وی مطرح شده و درحال رسیدگی است.

خانم جعفری در پایان به این نکته اشاره می‌کند که متاسفانه معلوم نیست با وجود شاکی خصوصی و گذشت وی، دادستان چگونه تقاضای قصاص دارد؟