رادیو فردا (مانیا منصور): به گزارش سایت اینترنتی هم‌میهن، مسعود باستانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده، در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. این خبر هنوز توسط منابع رسمی تأیید نشده است.
این در حالی است که در روزهای اخیر، خبر صدور احکام پنج سال حبس تعزیری برای هدایت آقایی و شهاب طباطبایی دو تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، توسط دادگاه بدوی، در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که خود وکالت تعدادی از بازداشت شدگان اخیر را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این احکام ناعادلانه و بدون گذراندن مراحل قانونی صادر شده است.
رادیو فردا: خانم ستوده، دادگاه برچه مبنایی چنین احکامی را صادر کرده است؟
نسرین ستوده: آنچه تا به حال در رسیدگی به پرونده معترضین به انتخابات وجود داشته، آن است که بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی رعایت نشده است، از جمله این که قانون صراحتاً اعلام کرده برای بازداشت افراد باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد، اما به احتمال بسیار زیاد در این پرونده‌ها مستندات کافی برای مجرم شناختن این افراد وجود نداشته است.
همچنین بسیاری از احکام بازداشت قبل از انتخابات صادر شده بود و افرادی مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل شناخته شده‌ای که سال‌هاست برای ارتقای حقوق بشر در ایران تلاش می‌کند، به استناد کپی دست خطی از آقای مرتضوی که در روز ۲۰ خرداد یعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات صادر شده بود، بازداشت شده است. علاوه بر آن دسترسی این متهمان به وکیل بسیار مشکل و حتی غیر ممکن بوده است.
همه اینها شرایطی بوده که ایجاب می‌کند این پرونده‌ها از ابتدا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و البته به جرایمی که بازپرسان، دادیاران، مأموران اطلاعات و انتظامات و زندان‌ها در مراحل بازداشت، رسیدگی و بازجویی مرتکب شده‌اند نیز همزمان رسیدگی شود.
شما احکام صادر شده را عادلانه نمی‌دانید؟
این احکام نه تنها عادلانه نیست بلکه به دلیل تخلفات متعددی که در این پرونده‌ها صورت گرفته قانونی بودن آن هم زیر سؤال است و بازداشت غیرقانونی این افراد باعث می‌شود شما با یک جرم جدیدی در این پرونده‌ها مواجه شوید؛ جرمی که از طرف بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده صورت گرفته است.
حکم صادر شده بدوی است و چقدر احتمال دارد این احکام تغییر کند؟
اول از همه باید امکان دسترسی آزاد و عادلانه این افراد را به وکلا ایجاد کنند؛ چیزی که در چند ماه گذشته به شدت برای معترضین به انتخابات محدود بوده است.
به طور مثال من در مورد موکلم، آقای آرش رحمانی پور، برای شرکت در جلسه دادگاهی که در تلویزیون هم به نمایش گذاشته شد به دادگاه مراجعه کردم، اما از حضور من جلوگیری به عمل آمد و مرا تهدید به بازداشت کردند و پروانه وکالت مرا گرفتند و پس از صورت جلسه به من بازگرداندند. در همان جلسه پدر او را هم تهدید کردند که اگر پسرش را وادار به اقرار نکند، پدر را هم بازداشت می‌کنند.
برای آقای آرش رحمانی پور حکم اعدام صادر شده است اما هفته گذشته در مراجعه‌ای که به زندان اوین داشتم برای ملاقات با موکل محکوم به اعدام خود، به رغم دستور دادیار ناظر زندان که این اجازه را به من داده بود، عوامل دیگری در زندان، که هنوز سمت آنها برایم مشخص نیست، از ملاقات من با موکلم ممانعت کردند.
ناگزیر درخواست کردم وکالت‌نامه در اختیار آقای رحمانی‌پور قرار داده شود تا او امضا کرده و به من برگردانند. پس از آن در مراجعه‌ای که همکارم به زندان داشت همچنان از عودت وکالت‌نامه به وکلا برای اقدام قانونی خودداری می‌کنند.
بر اساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی تمام این موارد جرم شناخته می‌شود و قابل تعقیب است. طبیعی است که حق موکل من برای پیگیری این مسایل محفوظ است، اما صدور چنین حکمی برای آقای رحمانی‌پور کاملاً بی‌اعتبار است.
خانم ستوده، شما فکر می‌کنید احتمال تغییر حکم وجود دارد؟
اگر دادگاه بالاتر بخواهد به طور قانونی به پرونده رسیدگی کند، قطعاً این احکام را لغو می‌کند و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صلاحیت‌دار بدون غرض و بدون دستور گرفتن از وزارتخانه‌های قوه مجریه بر می‌گرداند.
+ There are no comments
Add yours