اظهار نظرهای معاون اول قوه قضائیه، قائم مقام مرکز امور زنان و خانواده و مستشار دادگاه تجدید‌نظر در نشست تخصصی حقوق زنان و کودکان

9 آبان 1388

در دادگاه‌های خانواده اعتقادی به حقوق زنان وجود ندارد

ایلنا: یک قاضی دادگاه گفت :هر چه سریعتر پرونده مربوط به لایحه حمایت از خانواده در مجلس باز شود تا به این وسیله بسیاری از ابهامات برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک قاضی در نشست تخصصی حقوق زنان و کودکان در فرآیند عدالت قضایی خطاب به معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: لایحه مربوط به حمایت از خانواده که در دوره ریاست قوه قضائیه پیشین تهیه شد می‌تواند در رسیدگی پرونده در دادگاه‌های خانواده تحول چشمگیری ایجاد کند اما متاسفانه این موضوع مدت‌ها است که در مجلس مسکوت مانده و اگرچه نیاز به اصلاح دارد اما باید هر چه سریعتر پرونده آن باز شود.

او افزود: متاسفانه زنان قاضی مشکل ارتقای شغلی دارند و این مسئله حس نامناسبی را در زنان قاضی ایجاد کرده است.
این قاضی تاکید کرد: در حوزه معاونت حقوقی از مجلس می‌خواهیم که لایحه فوق را دنبال کند و در تصویب لایحه حمایت از خانواده اقدام و برخی ابهامات را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عارفه مدنی کرمانی مستشار دادگاه تجدیدنظر نیز با طرح سئوالی از معاون اول قوه قضائیه گفت:‌ تکلیف رفتار تبعیض‌آمیز بر علیه زنان در دادگاه‌های خانواده چه شده و چرا اغلب در دادگاه‌های خانواده اعتقادی به حق و حقوق زنان وجود نداشته و با بی‌تفاوتی از برخی مسائل می‌گذرند.

ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز در این ارتباط تاکید کرد: برای ارتقای شغلی زنان قاضی و متخصص اقداماتی را در دست بررسی داریم و در مورد رفتار تبعیض‌آمیز بر علیه زنان در دادگاه‌های خانواده نیز باید اعلام شود که همه مکلف به اجرای قانون بوده و در تمام حوزه‌ها و مسائل قانونی هیچ‌کس حق عبور از قانون را ندارد.

او افزود‌:دادگاه تجدید نظر حق استنباط شخصی و بی‌توجهی به قانون را ندارد و قاضی دادگاه باید محور کار خود را قانون قرار دهد و دور از هر گونه نفوذ‌پذیری، حتی نفوذ از هواهای نفسانی خود قانون را مد نظر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون اول قوه قضائیه از این مستشار دادگاه تجدید نظر خواست تا اگر مصادیقی از تبعیض علیه زنان را سراغ دارند ارائه دهند تا چنانچه این روند در حال شیوع است مطابق با آن دستورالعملی صادر شود.

برای تبلیغ فرهنگ فمینیستی کاری انجام نداده‌ایم

مطابق با فرمایشات امام‌خمینی‌(ره) هنوز برای تبلیغ فرهنگ فمینیستی کار با کیفیت، درست و عمیقی انجام نداده‌ایم/ تا رسیدن به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی فاصله زیادی وجود دارد.

ایلنا: قائم‌مقام مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به منظور اصلاح و بهبود مقررات برای اجرای عدالت در زمینه حقوق کودک و زنان تا رسیدن به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی فاصله زیادی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سجادی در نشست تخصصی حقوق زنان و کودکان در فرآیند عدالت قضایی که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، تاکید کرد: در تعالیم دین اسلام توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق انسان به ویژه کودکان و زنان شده و چارچوب‌های اخلاقی و ایدئولوژیک موثر و مهمی برای صیانت از نهاد خانواده تجویز شده است که متاسفانه بسیاری از آنها هنوز به درستی در فضای علمی و پژوهشی مورد تدبیر و تعمیق قرار نگرفته است.

او با اشاره به فرمایشات امام‌خمینی‌(ره) افزود: مطابق با این فرمایشات ما هنوز برای تبلیغ فرهنگ فمینیستی کار با کیفیت، درست و عمیقی انجام نداده‌اند.

به گفته قائم‌مقام مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قانون اساسی خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان برشمرده و فراهم آوردن امکانات و زمینه‌سازی برای حرکت تعالی انسان را از وظایف حکومت اسلامی می‌داند به طوری که زن هم‌اکنون از استثمار خارج و وظیفه خطیری برای پرورش نسل‌ها در جامعه سالم را بر عهده دارد.

سجادی با اشاره به اصل 21 قانون اساسی یادآور شد: این اصل دولت را موظف کرده تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.

او به برخی از این موارد اشاره و تاکید کرد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی معنوی‌اش، حمایت مادران خصوصا در دوران بارداری و حضانت از کودک بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح بر حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص برای زنان بی‌سرپرست و سالخورده و اعطای حق سرپرستی فرزندان به زنان شایسته از جمله مواردی است که مطابق ماده 21 قانون اساسی بر عهده دولت است.

قائم‌مقام مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: اگرچه از ابتدای انقلاب تاکنون حرکت و تلاش قابل توجهی به منظور اصلاح و بهبود مقررات برای اجرای عدالت در زمینه حقوق کودک و زنان صورت گرفته اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به جایگاه مطلوب و الگو شدن برای دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی نیازمند به کار و تلاش جدی‌تری از سوی مسئولان قضایی،‌ فقهی و اجتماعی هستیم.

سجادی در ادامه عنوان کرد: اگرچه مسائل و مشکلات زنان و نهاد خانواده را نباید به مباحث حقوقی محدود کرد اما برطرف کردن خلاءهای قانونی یکی از راه‌های اصلاح زیرساخت‌ها در این راستا به حساب می‌آید.

قائم‌مقام مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با وجود تلاش در قوه سه‌گانه و استفاده از زنان تا سطوح بالا هنوز راه طولانی در سر و سامان مسائل در پیش رو است.

او افزود: زیرساخت‌های نادرست ذهنی ـ فرهنگی خلاء قانونی، ناکافی بودن واحدهای مشاوره، طولانی بودن روند داوری، فقدان ضمانت اجرا به قانون و … از جمله مسائلی است که باید در هم‌اندیشی‌های متخصصان و مدیران اجرایی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در مقابل درخواست رفع تبعیض علیه زنان به جای حالت تدافعی باید سخن تهاجمی بزنیم

ایلنا: معاون اول قوه قضائیه گفت: به جای آنکه در برابر برخی اظهارنظرها حالت تدافعی داشته باشیم باید سخن ادعایی و تهاجمی در مورد جایگاه زن ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رئیسی در نشست حقوق زنان و کودکان در فرآیند عدالت قضایی تاکید کرد: دو نکته و عنصر محوری در مورد حق زنان باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله شناخت اصل انسانیت که در این اصل خصلت مشترکی بین زن و مرد است و تفاوتی در این زمینه میان آنها وجود ندارد.

او با بیان اینکه اگر چنین شناختی حاصل شود عدم تفاوت میان زن و مرد مشخص می‌شود تاکید کرد: زن می‌تواند به همان جایگاهی برسد که مرد می‌تواند و در فرهنگ قرآن در عنصر انسانیت هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و زن می‌تواند در هر جایگاهی قرار گیرد که مرد می‌تواند.

رئیسی ادامه داد: شناخت هویت صنفی زن یکی دیگر از اصول است که این عنصر نیاز به بررسی دارد. بهتر است، بگوئیم که اجرای عدالت در مورد زنان فرع بر این است که حقوق آنها شناخته شده و به دنبال آن جهان‌بینی درست تفسیر شود.
او گفت: باید زمانی که می‌خواهیم در مورد ویژگی و حقوق زنان حرف بزنیم برای آنکه بحث به خوبی دنبال شود از جایی که قرآن و ائمه‌اطهار بر روی آن تاکید کردند، بحث را آغاز کنیم.

معاون‌اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: کاری نداریم که در بحث حقوق زنان در فلان کنفرانس چین یا فلان مجموعه تهیه شده و در مورد رفع تبعیض زنان مطالبی را عنوان کرده‌اند چرا که ما بحث معناشناسی و هستی‌شناسی در این ارتباط داریم.

او تصریح کرد: به جای آنکه یک حالت تدافعی در مقابل این گونه حرف‌ها بزنیم باید سخن ادعایی و تهاجمی داشته باشیم و به آنها اعلام کنیم که شما جایگاه زن را نمی‌دانید و عدالتش را در برابر آن نمی‌شناسیم.

او افزود: ما مدعی هستیم که در غرب استعدادها و جایگاه زن را زیر سئوال برده و حقوق آن را ضایع می‌کنند در حالی که ما منفعل نیستیم و نگاه فعالی در این حوزه داریم.

رئیسی با اشاره به نقش موثر زنان در شورای حل اختلاف ،تعداد قضات زن را 500 نفر اعلام و خاطر نشان کرد: در دستگاه قوه قضائیه توجه شده که در دادگاه خانواده از زنان استفاده و الزام شود تا مشاوران در دادگاه‌ها حضور جدی داشته باشند. چرا که نقش زنان در ارتباط با حل و فصل دعاوی خانوادگی نقش مهمی داشته و معتقدیم که حل مسائل خانوادگی در حکمیت و شورای حل اختلاف بسیار موثر است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: اگرچه دادگاه حکم به ادامه زندگی یا طلاق می‌کند اما نکته محوری در این زمینه رحمت و مودت است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است و اگر این رکن آسیب ببیند نظام خانواده دچار مشکلاتی می‌شود؛ قبل از دادگاه اگر رکن فوق آسیب ببیند راه‌حل آخر آن حکم دادگاه نیست بلکه شورای حل اختلاف باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهد حتی به این وسیله آمار ورودی پرونده به دادگاه‌ها کم می‌شود.

او افزود: به داوری در شورای حل اختلاف قبل از هر گونه حکمی توسط دادگاه تاکید زیادی داریم و اگر باب داوری باب شود بسیاری از دعواها به دادگاه کشیده نمی‌شود.