گزارشی از آخرین وضعیت شبنم مدد زاده ، فعال دانشجویی در بند

9 آذر 1388

شبنم مددزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت که در تاریخ یکم اسفند ماه 1387، در حالی که عازم جلسه ی شورای تهران دفتر تحکیم بود به شکلی نامتعارف و بدون حکم قضایی بازداشت شد، گزارشی که در ذیل می خوانید گزارشیست از آخرین وضعیت شبنم مدد زاده از زمان دستگیری وی تا کنون

خبرگزاری هرانا – حقوق زندانیان: به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شبنم مددزاده (متولد 1366) عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت است که در تاریخ یکم اسفند ماه 1387، در حالی که عازم جلسه ی شورای تهران دفتر تحکیم بودند به شکلی نامتعارف و بدون حکم قضایی بازداشت شدند.

زمانی که شبنم عازم مترو گلشهر بوده، دو اتوموبیل شخصی تاکسی حامل وی را متوقف می کنند و بدون نشان دادن هیچ گونه مدرک شناسایی یا حکم قضایی در برابر انظار عمومی وی را با اجبار با خود می برند و به کلانتری رجایی شهر کرج منتقل می کنند. در آنجا از وی به خاطر آن چه شرکت در یک میهمانی نامتعارف خوانده می شود و یک قتل صورت گرفته در مهمانی مذکور تا حوالی ظهر بازجویی به عمل می آید. سپس از وی می خواهند که با پدر یا برادرش تماس بگیرد. پس از تماس با برادرش، فرزاد، وی نیز به کلانتری مراجعه می کند که از همان جا هر دو را به زندان اوین منتقل می کنند.

پس از گذشت سه روز بی خبری مطلق، ظهر روز شنبه، فردی که خود را مامور دادگاه انقلاب معرفی می کند، پس از حضور در حراست دانشگاه تربیت معلم، از انتقال شبنم به زندان اوین و ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب تهران خبر می دهد و به خانواده و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه خاطرنشان می کند که خانم مددزاده پس از طی مراحل معمول ازاد خواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.

در سیزدهم اسفند ماه هشتاد و هفت، جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه در یک نشست مطبوعاتی اتهام شبنم مددزاده را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان می کند. دادگاه انقلاب از ارائه ی هرگونه پاسخی به خانواده‌ی مددزاده در رابطه با این مسئله امتناع می ورزد. سرانجام شبنم در 19 ام اسفند ماه پس از نوزده روز بی خبری مطلق از وضعیت خود، در تماسی تلفنی به مدت یک دقیقه خبر از سلامت خود می دهد.

تا پانزدهم اردیبهشت ماه شبنم تنها چهار تماس تلفنی با خانواده ی خود داشت. وی هفتاد و یک روز در سلول انفرادی بند 209 اوین به سر برد. در اواخر اردیبهشت ماه بازپرس شعبه 3 امنیت دادسرای انقلاب تهران با آزادی شبنم با قرار کفالت موافقت کرد که این امر با مخالفت شدید معاونت امنیت داستان روبرو شد.

پرونده جهت دادرسی به شعبه‌ی 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. اتهامات محاربه و تبلیغ علیه نظام عنوان شد و 22 تیرماه جهت برگزاری دادگاه تعیین وقت شد. جلسه ی دادرسی به خاطر اهمال مدیر دفتر شعبه 28 جهت احضار متهمین از زندان به تعویق افتاد و به 23 شهریور ماه موکول شد. در تاریخ مذکور هم به دلیل آنچه کمبود مدعی العموم خوانده شد از برگزاری جلسه‌ی محاکمه ممانعت به عمل آمد و به 18ام مهرماه موکول گردید.

در جلسه‌ی 18ام مهرماه که بدون حضور نماینده دادستان برگزار شد به وکیل شبنم و فرزاد هم اجازه ی دفاع از موکلینش داده نشد. در این جلسه که با هتاکی و ناسزاگویی قاضی مقیسه ای، ریاست شعبه 28 آغاز شد پس از آنکه متهمین اتهامات وارده را رد کردند، قاضی برگزاری جلسه را منوط به حضور کارشناس وزارت اطلاعات کرد و برگزاری این جلسه به 14 آذر ماه موکول شد.

در هفته ی اول مهرماه شبنم از بند امنیتی 209 به قرنطینه‌ی بند نسوان زندان اوین، موسوم به متادون منتقل شد، بندی که از نظر بهداشتی یکی از نامناسب ترین بندهای زندان اوین به شمار می آید. وی در آنجا چندین بار به بیماری های داخلی مبتلا شد. در اواخر مهرماه، شبنم به بند نسوان‌ (بند عمومی ویژه زنان) منتقل شد و تا به امروز در آنجا نگهداری می شود. بندی که در آن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائمشان رعایت نمی شود و موجب شده تا شبنم در کنار مجرمینی خطرناک با اتهامات و جرائم مختلف به سر برد.

وی در زندان علاوه بر بیماری های داخلی به ناراحتی قلبی هم دچار شده است و حدود یک ماه است که در بدترین شرایط جسمانی به سر می برد. این امر با اعتراض شدید وی روبرو شده است که متاسفانه تاکنون پاسخی به آن داده نشده. پس از دو حمله ی قلبی، وی به بهداری زندان مراجعه کرده اما مسئولین از رسیدگی به وضعیت وی سر باز زده اند. وضعیت وخیم جسمی بر وضعیت روحی وی نیز تاثیر گذاشته و از نظر روحی نیز در شرایط به شدت نگران کننده ای به سر می برد.

تا به امروز یعنی هشتم آذر ماه، 284 روز از بازداشت موقت شبنم مددزاده می گذرد. تداوم بازداشت بارها با اعتراض وی و وکیلش مواجه شده است اما ریاست شعبه هربار به دلیل آن چه وی احتمال فرار و تبانی متهمین عنوان می کند از تبدیل قرار با قرار متناسب با اتهام سر باز می زند. این درحالی ست که در آخرین لایحه ای که توسط وکیل شبنم به شعبه داده شد، به مستنداتی اشاره شده بود که احتمال فرار و تبانی متهم را عملا منتفی می کرد. اما ریاست شعبه بدون هیچ گونه توجهی به لایحه ارائه شده با منافق خواندن مددزاده ها از تبدیل قرار ممانعت به عمل آورد. که این امر نیز با اصل بی طرفی قاضی و اصل را بر مبری دانستن متهم پیش از محاکمه در تضاد است.

گفته می شود که قاضی مقیسه ای، معروف به ناصریان، که ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب را بر عهده دارد در تابستان سال 67 عضو کمیته ای بوده که اعدام های گسترده ی آن دوره را به عهده داشته است.