/به بهانه 8مارس، روز جهانی زن/ سال 88 به‌کام زنان نبود

16 اسفند 1388

ایلنا(مرضیه نوری): در سالی که گذشت اخبار مختلفی در رابطه با مسائل مرتبط به زنان به گوش رسید. برخی از این خبرها و اقدامات مسئولان در رابطه با زنان به گونه‌ای است که می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که در سال 88 تصمیم‌گیری‌های مثبتی برای بهبود وضعیت زنان صورت نگرفته است.
بررسی مجدد ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی با وجود حذف این مواد در سال گذشته ‏‌، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ‏، ترویج ازدواج موقت در کشور‏‌، پیشنهاد به دانش آموزان برای ازدواج زودهنگام، تفکیک‌جنسیتی کتب دانش آموزان و طرح محرم سازی مدارس و … از آن جمله مواردی هستند که می‌توان به عنوان ادله‌ای برای اثبات فرضیه نامناسب بودن فضا در سال 88 برای زنان به آنها اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن اتفاقاتی که در یک سال گذشته در حوزه زنان رخ داده ‏‌مرور می‌کند.

زنان و انتخابات ریاست جمهوری:

در اوایل سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کاندیداتوری خود گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی کلان کشور شده است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت. بعد از اعلام حضور دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و تفاسیر مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سیاسی در رابطه با این موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سیاسی را که در قانون اساسی آمده تفسیر نکرده است.

کدخدایی گفت :رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. این سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پیش از آن غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنین فعالان حقوق زنان و برخی از تشکل‌های فعال در مسائل زنان در نشست‌ها و بیانیه‌هایی مطالبات خود را از رئیس جهوری آینده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت خود، منزوی نبودن ایران در مجامع بین‌المللی و ارتباط مناسب با سایر ملل، توجه به مسائل زیست محیطی، جلوگیری از هر گونه تبعضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی در کشور، جلوگیری از هر نوع نگاه امنیتی – پلیسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، روحانیون، معلمان، کارگران ، جلوگیری از هرگونه رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی ، تضمین آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی ، ایجاد آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری از جمله این مطالبات بود.

تصویب پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی

تصویب پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی از جمله دیگررویدادهایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد.
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با اصلاح لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی تأمین می‌شود. او در رابطه با این تصویب اظهار کرد: در جامعه امروزی زنان به عنوان کمک خرج خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و از بعد اقتصادی زنان در زمینه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی کارخانگی که رقم قابل توجهی است برای خانواده‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای هستند و نظام جمهوری‌اسلامی برای اعتلا و پیشرفت زنان، امروزه هزینه‌های زیادی انجام داده تا یک زن به تحصیلات عالیه دست پیدا کند و در سطوح مختلف مسئولیتی و مدیریتی قرار گیرد. بنابر این حکومت اسلامی با توجه به تدابیر روز می‌تواند مواضعی را اتخاذ کند تا مسئله دیه در نظام جمهوری اسلامی بعد از فوت یک زن مشکلات معیشتی جدیدی را برای خانواده متوفی ایجاد نکند.

به گفته او بندی به لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون قضایی مطرح است اضافه شده و در آن بند تصویب شده است که مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق تأمین خسارت بدنی تأمین شود و این صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث است بنابر این از این به بعد مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات از محل این صندوق پرداخت می‌شود . بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و لایحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود و مجدداً لایحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمایشی احصا می‌شود و مجدداً به تصویب نهایی خواهد رسید.

طرح استتار یا محرم سازی مدارس دخترانه

در خرداد ماه سال جاری مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داده و گفت با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای این طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شد.
مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامین این طرح را مهمترین دلیل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازی قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نیازمند محفوظ و مفرح بودن برای تامین شاداب سازی هستند. به گفته سویزی برای اجرای طرح محرم سازی هر مدرسه ای حداقل بین 15 تا 20 میلیون تومان اعتبار لازم است; این در حالیست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه این رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگیریم اعتبار بسیار سنگینی برای آن لازم است. وی گفت: با توجه به بالا بودن هزینه طرح محرم سازی مدارس دخترانه کشور یکی از سیاست های ما این است که جامعه خیرین مدرسه ساز و جامعه خیرین را به طور کلی متوجه این نیاز کنیم لذا ضروری است که توجه نهضت خیرین به طرح محرم سازی مدارس دخترانه هدایت شود.

وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با طرح محرم‌سازی مدارس گفت: با این طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسیار خوب می‌دانم زیرا باعث ایجاد نشاط در مدارس دخترانه می‌شود اما هزینه‌های انجام چنین طرحی بسیار بالا است.

لایحه حمایت ا زخانواده

بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهریور ماه سال 1387 به دنبال اعتراض‌های مداتوم زنان به نمایندگان مجلس و براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ماده 23(ماده‌ای که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بین زنان را امکان‌پذیر می‌کرد) و ماده25 (ماده‌‌ای که برای مهریه‌های بالا ، مالیات در نظر می گرفت) لایحه حمایت از خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده حذف شد.

رحیمی مخبر کمیسیون قضائی و حقوقی در شهریور ماه گفت: با توجه به حساسیت‌هایی که از طرف علما و متدینین و زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به کمیسیون قضائی توصیه کرد که برای تحکیم بنیان خانواده بهتر است لایحه حمایت از خانواده با دقت بیشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود.

لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

این ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال 10 شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

نمایندگان مجلس باردیگر بدون اشاره به تصمیم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (23 و 25) گرفته بودند‏‌ماده 25 را هم به شکلی جدید مصوب کردند، بر اساس این تصمیم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.
تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . این انتقادات و نارضایتی مردم از لایحه حمایت از خانواده سبب شد که این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به ان به سال آینده موکول شود.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها

تفکیک جنسیتی دانشجویان، در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروه‌ها قرار داشت و حتی در برخی کلاس‌های درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای دیگر دیواری پارچه‌ای بین دختران و پسران کشیده شد، ولی این اقدام با مخالفت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبه‌رو شد.

یکی از اخباری که در سال 88 افکار عمومی را به سمت خود متمرکز کرد ، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بود. این طرح زمانی که مطرح شد‏‌، برخی از ان استقبال کردند و برخی ان را خلاف مصالح جامعه تشخیص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتی اعلام کردند که قصد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند که در دانشگاه های تک جنسیتی دانشجویان بهتر می توانند درس بخوانند و مشکلات حاشیه ای کمتری در این دانشگاه ها وجود دارد.

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در نخستین قدم از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بی‌اطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشته‌هایی خاص زنان و رشته‌هایی خاص مردان در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کنیم.

وزیر علوم ‏‌تحقیات و فن آوری در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفت: وقتی در جامعه تقاضا و نیاز برای دانشگاههای تک جنسیتی وجود دارد چه اشکالی دارد دانشگاهایی مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسین (ع) که عملکرد خوبی هم ارائه داده اند ، بیشتر داشته باشیم زیرا این حق خانواده‌ها و ملت شریف ایران اسلامی است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضایی می خواهند فرزاندشان تربیت شده وعالم شوند
کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی گفت: به هیچ وجه قصد تفکیک جنسیتی و جدا سازی دانشجویان در دانشگاهها را نداریم لکن به موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جدید این مجوز را می دهیم که تک جنسیتی باشند تا به نیاز بخشی از جامعه پاسخ داده شود.
چندی پیش هم مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازی، چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.

تفکیک‌جنسیتی کتب درسی

در ادامه این سیاست‌ها همان اوایل سال تحصیلی، وزیر آموزش و پرورش هم حرف‌های جالب‌توجهی در مورد وضعیت دختران دانش‌آموز عنوان کرد: در رابطه با تغییر کتابهای درسی از سن 9 سالگی بین دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت می‌شود.

تدوام این نگاه پیشنهاد آموزش دفاعی برای دانش‌آموزان دختر را به‌دنبال داشت، آنچنان که مدیران آموزشی این موضوع را در سند ملی آموزش و پرورش گنجاندند.

سازمان ملی جوانان و راه اندازی مراکز همسر یابی

در اردیبهشت ماه سال جاری مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان از ارائه طرحی به دولت خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن، مراکز تخصصی ازدواج و خانواده راه اندازی می‌شود.

مجید امیدی گفت: با راه اندازی این مراکز مردم به صورت تخصصی از مراکز مورد تایید سازمان ملی جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دریافت می‌کنند.

مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: سازمان ملی جوانان به درخواست دولت طرحی را در مورد تشکیل مرکز تخصصی ازدواج و خانواده تهیه کرده است و این طرح را تقدیم هیات دولت کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.

امیدی با تاکید به اینکه افرادی که در زمینه مشاوره در مورد ازدواج فعالیت می‌کنند، اکثرا فارغ التحصیلان و کارشناسان رشته روانشناسی هستند و در حوزه ازدواج از تخصص کافی برخوردار نیستند، افزود: متاسفانه در این حوزه یک خلا غیر قابل باوری احساس می‌شود که نیازمند ایجاد یک موسسه تخصصی در این رابطه است.

مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: با تشکیل مراکز تخصصی ازدواج ، یک مرکز امین و تخصصی در این زمینه برای خانواده‌ها ایجاد می‌شود که می توانند برای حل مشکلات خود در حوزه ازدواج به این مراکز مراجعه کنند.

مهر داد بذر پاش رییس سازمان ملی جوانان نیز در این رابطه گفت: مراکز همسریابی و مشاوره امین پس از تصویب هیئت دولت برای کاهش مشکلات همسریابی و انتخاب همسر ایده آل در سراسر کشور راه اندازی می شود. سعی کرده ایم در این مراکز همسر دلخواه خود را پیدا کنند. این در حالی است که اطلاعات افراد در این مراکز به صورت محرمانه باقی می ماند.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان در آخرین اظهار نظر خود نیز در رابطه با ایجاد مراکز همسر یابی گفت: طرح ایجاد مراکز تخصصی ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت است و امیدوار هستیم تا پایان سال جاری این طرح به تصویب برسد و سال آینده به صورت پایلوت در پنج استان کشور اجرا شود.

او گفت: با تصویب این طرح، سازمان ملی جوانان متولی اعطای مجوز به مراکز تخصصی ازدواج و خانواده و نیز نظارت بر این مراکز خواهد بود که این مجوز بر اساس چارچوب های از پیش تعیین شده ای به افراد اعطا می شود که یکی از مهم ترین اصول آن، تخصص فرد متقاضی در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس این معیارها تعداد مورد نیاز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معین خواهد شد.

تبلیغ ازدواج موقت در کشور

وقتی همه این موضوعات برای سیاست‌های جدید در مقابل زنان زمینه‌چینی شد‏‌، بحث به قانونی‌شدن «ازدواج‌موقت» در کشور کشید. یکی از مهم ترین اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترویج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلایه کرد و گفت وقتی از ازدواج موقت حرف می زنیم گویا کفر گفته‌ایم به طوری که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدی مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسیله‌‌ای برای زیاد‌ه‌‌خواهی افرادی است که ازدواج کرده‌اند، در حالی که اینگونه نیست و رابطه نامشروع دختر و پسر می‌تواند در چارچوب قانون و شرع ضابطه‌مند شود. او گفت :آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمینه را برای ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنیم چنان حمله ای می کنند که رابطه نامشروع ترجیح داده می شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بین دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرایی خواست برنامه‌ریزی مناسبی برای حل این معضل داشته باشند.

علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز از جمله دیگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی این نوع ازدواج را به دانش آموزان نیز توصیه کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحی و روانی افراد می شود. به گفته او با ترویج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسی تبدیل به موضوعی عادی می‌شود که اسلام هم راه را برای آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند.

ما هم می‌گوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. در حال حاضرتحریکات جنسی در جامعه ابزار متعددی پیدا کرده است. خوب است بیاییم و روش اسلامی آن را به کار ببریم و دست از عرف نادرستی که برای خودمان مرسوم کرده‌ایم بر داریم. اصولاً اسلام توصیه می‌کند غریزه جنسی را تحریک نکنیم. باید برای دختران و پسرانمان شرایط را مهیا کنیم تا کمتر به گناه آلوده شوند باید هدف این باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعالیت اجتماعی بپردازند و شرایط برای ازدواج موقت هم فراهم شود.

ازدواج دانش آموزان

و دقیقا بعد از طرح این مباحث بود که مدیران آموزشی ازدواج دانش‌آموزان را مطرح کردند، در سال 1388 ‏، مسئولان کشور دانش آموزان را به ازدواج توصیه و تشویق کردند. رییس آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ اگر شرایط ازدواج برای دانش‌آموز دختری فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه می‌کنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند و سازماندهی متفاوتی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزیرآموزش و پرورش نیز از ازدواج دانش آموزان دختر حمایت کرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال می شود و البته در عین حال اعلام کرد که اگر دختری ازدواج کند باید به مدارس شبانه برود و علت این امر را هم تغییر ایجاد شده در سبک زندگی دختران ازدواج کرده عنوان کرد.
8 مارس ، روز جهانی زن مصادف با روزهای پایانی سال است. با مروری بر اتفاقات سال گذشته می بینیم که سال 88 سالی به کام زنان ایرانی نبوده است. می توان گفت پایه‌ریزی بیشتر این سیاست ها از سال 1384 در کشور آغاز شد. با این توضیحات و با توجه به شرایط کشور می‌توان پیش بینی کرد که اگر زنان اقدامات جدی ای برای بهبود وضعیت خود انجام ندهند و از راههای قانونی به بیان شکایات خود نپردازند‏‌، سال 89 نیز چندان به کام زنان رقم نمی خورد.