تشویق به افزایش جمعیت، فراخوانی برای زایش فقر

30 فروردین 1389

ایلنا (مرضیه سعادت
9 : با وجود قدمت 50 ساله برنامه‌های تنظیم خانواده در سطح جهان و اینکه امروزه حدود 85 درصد از کشورهای جهان سوم و قریب 95 درصد از جمعیت آنها، از خدمات تنظیم خانواده حمایت می‌کنند،اما متاسفانه فقط نیمی از زنان در کشورهای درحال توسعه از این تکنولوژی نوین، بهره‌مند می‌شوند و این درحالی است که سیاست‌های ترغیب خانواده به افزایش تعداد موالید از سوی رییس جمهور در کشور مطرح می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از گذشت 17 سال از تصویب قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در کشور، محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور دولت دهم سیاست‌های جدیدی را برای ترغیب جامعه به افزایش تعداد موالید در پیش گرفته است. به طوریکه با عنوان کردن طرح آتیه فرزندان ایرانی با این شرایط که به هر نوزاد ایرانی یک میلیون تومان و به صورت ماهانه 100 هزار تومان داده خواهد شد و سیاست فرزند کمتر از دو نفر یک سیاست غربی است و باید در جامعه کمرنگ شود قشر فقیر را بدون دادن آگاهی های لازم در زمینه بهداشت باروری به بچه دار شدن متمایل می‌کند.این ایده تا آنجا از نظر دولت مورد توجه قرار گرفته که وزیران بهداشت و رفاه بدون در نظر گرفتن بررسی های کارشناسی آن را پذیرفته اند.

از سیاست‌ “ فرزند کمتر، زندگی بهتر” تا تصویب قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت

در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 به صورت متمرکز ادامه یافت. در همین سال در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا جمعیت را کنترل کند. در سال‌های بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعیت و تنظیم خانواده» معروف شد.

پس از اجرای برنامه‌های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در مدت چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و به این طریق، ایران به جمع کشورهای عامل به تحدید موالید پیوست، در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود که با اجرای سیاست‌های«فرزند کمتر، زندگی بهتر» در دهه 1355 ‌- 1345 فقط با اندکی کاهش به 7/2 درصد رسید.

پس از پیروزی انقلاب این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران به دلایل مختلفی مانند جنگ تحمیلی و میل روانی به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ تعطیل شد اما مرحله دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال 1368 (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.

زمانی که در سال 1367 نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال‌های 65 -‌ 55 به طور کلی 9/3 درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگی افغانی 55/3 درصد اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکرین جامعه و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت.

در شهریور سال 1367 و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت کرد تا به دنبال راه حلی باشند، در قطعنامه پایانی این سمینار، بر مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت تاکید و به دولت وقت هشدار داده شد که در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به 24 درصد افزایش خواهد یافت، آن هم در شرایطی که جمعیت کشور 54 میلیون نفر بود. وضعیت ناشی از فرسایش جنگل‌ها و مراتع و تخریب منابع طبیعی نیز ترسیم شد. امام خمینی(ره)‌ نیز در تاریخ 10 آبان ماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تایید قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هایی وجود داشت، اما سرانجام در تاریخ 8 اسفند سال 1367 و یک ماه پیش از آن که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت، این سیاست‌ها به هیات دولت ارائه شد.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هرخانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها بویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد ودر سال 1368 این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد.

بدین ترتیب در سال 1369 شورایی با عنوان شورای «تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال 1370 با ایجاد اداره کل «جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ 26 اردیبهشت 1372 قانون تنظیم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در2 خرداد 1372 به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بعد از سوم، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.

توجه به بهداشت باروری و کاهش مرگ و میر مادران ثمره اجرای قانون کنترل جمعیت

در ادامه تصویب این قانون، ابعاد جدیدی در حوزه بهداشت باروری و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان مورد توجه قرار گرفت چراکه به گفته متخصصان حوزه درمان ، برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت، منحصر به کنترل باروری در زنان نیست و ابعاد مهم‌تری نظیر جنبه‌های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانی و غیره را نیز شامل می‌شود یکی از اهداف برنامه‌های تنظیم خانواده، توانمندسازی خانواده‌ها برای تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسوولانه به منظور تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندانشان است. افزایش آگاهی جامعه از تاثیر بارداری‌های ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و کودک، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهایت جامعه می‌شود.

به تدریج برنامه کاهش مرگ و میر مادران در حین بارداری در وزارتخانه های بهداشت در دوره های گوناگون برنامه ریزی شد به طوری که کشور ما نسبت مرگ مادران ناشی از بارداری و زایمان از 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 کاهش یافته است. اطلاعات سال 1384 کاهش بیشتر این نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100هزار تولد زنده نشان می‌دهد. حدود همین فاصله زمانی پوشش روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری از 5/27‌درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزایش یافته است. این میزان‌ها می‌تواند نشان دهند که در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان شاید بتوان تنظیم خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین دلایل برای کاهش مرگ و میر مادران جامعه در نظر گرفت.

این درحالی است که بالاترین مقام مسئول در حوزه سلامت کشور در دولت‌دهم درباره طرح آتیه که منجر به افزایش جمعیت می‌شود بدون در نظر گرفتن بهداشت باروری در مادران و کودکان، گفته است: خرج زندگی و بچه‌دار شدن بیش از یک میلیون تومان است بنابراین هدف از این طرح افزایش جمعیت نبوده است.مرضیه وحید دستجردی ادامه داده که باید ببینیم آیا خانواده ها با توجه به این طرح به بچه‌دار شدن راغب می‌شوند یا خیر؟ اما باید بیش از گذشته بحث آموزش را در میان خانواده‌ها افزایش دهیم تا بتوانیم جمعیت را کنترل کنیم. البته هم‌اکنون در برخی از شهرها به رشد منفی در کنترل جمعیت رسیده‌ایم.

فوت 99 درصد زنان در کشورهای در حال توسعه در حین بارداری و زایمان
سالانه بیش از نیم میلیون زن در پی بارداری و زایمان جان خود را ازدست می‌دهند.99درصد این زنان درجوامع در حال توسعه به سر می‌برند. تعدادی بیش از این از عواقب بارداری و زایمان که پیامدهای بسیار جدی درکیفیت زندگی زنان و خانواده‌های آنان دارد،‌رنج می‌برند. تقریبا تمام این مرگ ومیرها و رنج‌ها قابل پیشگیری هستند. تعداد بیشماری از زنان در طول بارداری و زایمان به این دلیل که حقوق جنسیتی و بهداشت باروری آنان نادیده گرفته شده است جان می‌بازند.

در بعد اجتماعی، یکی از راه‌های برقراری تعادل میان توسعه اقتصادی و اجتماعی ، میزان رشد جمعیت است؛ البته جلوگیری از زاد و ولد تنها راه حل توسعه یافتگی نیست، بلکه یکی از راه‌ها محسوب می‌شود. این شیوه وسیله‌ای ‌است تا بتوان تعادل میان رشد اقتصادی و افزایش جمعیت را برقرار کرد.

امروزه هدف اساسی در برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت، هماهنگی ساختار جمعیتی با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از جانب دیگر هدف اصلی توسعه اقتصادی بر اعتلای کیفیت زندگی مردم معطوف شده و افزایش ناخالص ملی رفاه بیشتر را برای مردم، بخصوص آنها که در پایین ترین سطوح در آمد قرار دارند، مدنظر قرار می‌دهد، درحالی که طرح آتیه فرزندان و تشویق خانواده ها به افزایش موالید زمانی مطرح می‌شود که زمینه کار و اشتغال و ازدواج برای بسیاری از جوانان ایرانی که در گروه سنی 15 تا 30 سالگی بوده و در زمان بالا بودن سطح باروری در کشور به دنیا آمده اند یعنی دهه بعد از انقلاب فراهم نشده و با این وجود به استقبال جمعیت دیگری می‌روند.

اگر در دهه گذشته این جمعیت نیاز به مدرسه داشت و ما شاهد مدارس دو شیفته و سه شیفته و ایجاد نسبتاً سریع تر تاسیسات و تسهیلات زیربنایی بودیم، اکنون تامین نیاز‌های مرتبط به آموزش عالی،‌ایجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشکیل خانواده نوجوانان و جوانان در دهه جاری از مسائل اصلی و محوری کشور محسوب می‌شود. در دهه 1380 میزان ازدواج و به تبع آن باروری افزایش یافته است.این درحالی است که به گفته لیلا ارشد عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت وگو با ایلنا، بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده دو میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد و طلاق نیز رشد 134 درصدی داشته است. افزایش تعداد کودک به برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مفصلی نیاز دارد و این سیاست با توجه به خط فقر فعلی و میزان درآمد خانواده‌ها به تداوم و افزایش فقر منجر می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد علی رغم کوشش‌های انجام شده از سوی کارشناسان حوزه تنظیم خانواده و سلامت، حجم جمعیت ایران که می‌رفت به حد 93 میلیون نفر تا سال 1385 افزایش یابد، اینک در حد 70 میلیون نفر متوقف شده و از این طریق فقط در فاصله سال‌های 1385 1368 از حدود 23 میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شده است.اما به یک باره تمامی تلاش چندین ساله این کارشناسان نادیده گرفته شده و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، متاسفانه پیش بینی سونامی جمعیت در سالهای آینده دور نیست.