رد اصلاح قانون خدمت نیمه‌وقت زنان و طرح حمایت از مشاغل خانگی

11 اردیبهشت 1389

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : شورای نگهبان قانون اساسی طرح سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را مغایر قانون اساسی دانست .

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری زنان ایران ، شورای نگهبان در جلسات اخیر خود برخی طرح ها و لوایح ارسالی از سوی مجلس و دولت را مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را به شرح ذیل اعلام کرد :

*لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها مصوب جلسه مورخ25 فروردین ماه 1389مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که جزء‌های 1 ‏، 2‏ و 3 بند 2 مقرره 2 – ت، ‌مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد .

*طرح سازماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب جلسه مورخ 22 فروردین ماه 1389مجلس شورای اسلامی مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد :

1- ستاد مذکور در ماده 3 با توجه به وظایف اعطائی در این قانون با عنایت به اینکه تعدادی از اعضای آن غیر وزیر هستند مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد .

2- اطلاق بند 8 ماده 4، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3- مواد 6، ‌7، 8 و 10 مبنیا بر اشکال ماده 3 ایراد دارد.

4- در ماده 11 تکلیف شورای شهر مبنی بر پیش‌بینی‌های لازمه برای تحقق این ماده در تنظیم بودجه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و نیز تنظیم بودجه سالانه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.

*طرح برقراری عدالت آموزشی در‌پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 فروردین 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

*لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب جلسه مورخ 25 فروردین ماه 1389 مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

*طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364با اصلاحاتی در جلسه مورخ 17فروردین ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد :

1- علی رغم اصلاح به عمل آمده در تبصره ماده 1‏، ‌اشکال شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است .

2- اضافه شدن تبصره 2، ایراد قبلی شورای نگهبان را در خصوص تبصره ماده 7 رفع نمی‌نماید .

*طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362با اصلاحاتی در جلسه مورخ 24 فروردین ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

 علی رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 4 اشکال قبلی شورای نگهبان بر مصوب نسبت به سال‌های آتی کماکان به قوت خود باقی است .