زنان کارگر، قربانیان خاموش حوادث شغلی

محمد صفوی -12 اردیبهشت 1389

هر ساله در کشور ما، مسئولان اداره‌ی کار و سازمان‌های تأمین اجتماعی آمارهایی در مورد حوادث شغلی منتشر می‌کنند که بنابه گفته بسیاری از پژوهشگران مستقل کشور و یا برخی از مسئولین خانه‌ی کارگر، این آمارها تنها بخشی از شرایط ناهنجار و غیرایمنی کار را بازتاب می‌دهند. در گزارش سال‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی می‌خوانیم در سال ۱۳۸۲، ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر و در سال ۱۳۸۳، ۱۸ هزار نفر در حین کار دچار حادثه شده‌اند و ۸۳ نفر جان باخته‌اند. در سال ۱۳۸۴ بیش از ۲۰ هزار کارگر آسیب دیده‌اند. در سال ۱۳۸۵، بیش از ۲۱ هزار و در سال ۱۳۸۶ با رشد معادل ۹ درصد تعداد حوادث کار ۲۳ هزار مورد شده است. در سال ۱۳۸۷ جمعا، ۲۲ هزار ۱۳۴ حادثه کار، ثبت شده است که سهم زنان فقط ۳۱۵ نفر گزارش شده است. با اوج‌گیری حوادث شغلی و ناامن بودن محیط‌های کار در کشورمان دولت آقای احمدی‌نژاد دست به یک “ابتکار جالب”! می‌زند و برای این که نشان دهد شرایط کار در سال ۱۳۸۸ بهبود یافته، آمار حوادث شغلی را فقط ۹ هزار و ۸۵۹ نفر اعلام می‌کند. در گزارش خبرگزاری کار ایران می‌خوانیم این آمار مربوط به بیمه شدگان است و در سال گذشته فقط ۱۵۹ زن کارگر آسیب دیده‌اند. آیا براستی این آمارها تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محیط‌های کاری را نشان می‌دهد؟ آیا واقعا می‌توان به چنین آمارها و ادعاهایی مبنی بر بهبود شرایط کار و رفاه اجتماعی مردم، باور داشت؟ فقط نگاهی گذرا به گزارشات مستقل و غیردولتی و یا گفته های اشخاصی که هنوز در این سیستم کار می‌کنند کافی است تا آمارسازی‌های جعلی مبنی بر «بهبود شرایط کار» را، بی‌اعتبار کند.

زنان کارگر بافنده ی قالی‌ و گلیم‌

بخش بیماری‌های پوستی دانشگاه شهید صدوقی در یزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد ۹۲ درصد گلیم بافان و قالی بافان زن هستند. نیمی از این کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زیر ۱۶ سال هستند که بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند. در این مرکز پزشکی پس از تحقیقات آسیب‌شناسی بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های پوستی، عضلانی و استخوانی در میان زنان کارگر شناسایی شده است. عکسبرداری‌های داخلی از استخوان انگشت‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغییر شکل داده‌اند. در پژوهش دیگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است موارد زیر شناسایی شده‌اند، بیماری‌های تنفسی، سردرد شدید، ناراحتی‌های چشمی، امراض پوستی و به خصوص ناراحتی‌های عصبی و روانی درمیان زنان کارگر همه‌گیر است.» (Dermatology on Line Journal – بیمارستان شهید صدوقی – یزد. Skin Lesion in carpet industry )

آزار جنسی زنان کارگر در محیط‌های کار

افزون بر تبعات ویرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محیط های ناایمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان کارگر نیز از معضلات و گرفتاریهای همیشگی کارگران زن در ایران است. طبق کنوانسیون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و ا‌ذیت جنسی و اعمال خشونت در محیط‌های کار جزء شرایط «غیرایمنی کار» طبقه‌بندی شده است. زنان کارگر جدا از این که مثل همکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی می‌شوند، لیکن به خاطر زن بودن قربانی آزار و اذیت جنسی در محیط کار قرار می‌گیرند. در گزارشی می‌خوانیم: «زنان به خاطر فشار مالی یا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمایان تن در دهند یا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و روانی‌اش تحمل کنند. برای نمونه ۶۸ درصد از آگهی دهندگان (کارفرمایان) خواهان کار نامشروع با متقاضیان زن هستند.» (شراره کاکاوند روزنامه‌ی ایران شماره‌ی ۲۲۰۶)

در سال ۱۳۸۲ کمیته‌ی جمع‌آوری اسناد و گزارش ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان گزارشی تحت عنوان «خشونت کاری اعمال سلطه کارفرمایان» منتشر ساخت که زنان از رواج گسترده آزار جنسی در محیط‌های کاری ایران توسط کارفرمایان و یا مردان کارگر سخن می‌گویند. پرسش این است آیا وزارت کار و یا تأمین اجتماعی زنان و کودکان کار و کارگران جنسی زن را که قربانی حوادث شغلی هستند جزء قربانیان حوادث شغلی به حساب می‌آورد؟

همچنین طی سال‌های اخیر به تدریج با مصوبه‌های مجلس و تأیید شورای نگهبان بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار از مشمول قانون و پوشش‌های حمایتی خارج شده‌اند. این اخراج سازیها طبعا ضربه مهلک و جبران ناپذیری به خانوارهای کارگری به خصوص به زنان سرپرست خانوار، وارد می کند. از سوی دیگر، می دانیم که آمارهای دولتی حوادث کاری فقط مربوط به کسانی است که دارای بیمه هستند. نکته بعدی این که در این گزارش به آمار کارگران ـ به ویژه زنان کارگر ـ که به خاطر مشاغل سخت و زیان آور به تدریج دچار بیماری‌های خطرناک ـ و از کارافتادگی ـ شده‌اند هیچ اشاره‌ای نشده است. وانگهی، ۵۱ درصد از کل جمعیت کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند که از بسیاری قوانین حمایتی و امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی این کارگاهها هیچگاه به درستی ثبت و پیگیری نمی‌شود.

از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی حوادثی را «حوادث شغلی» می‌نامد که فقط در محیط کاری صورت گرفته باشد. به این ترتیب حوادث جاده‌ای کشور جایی که کارگران و کارمندان و یا کارگران حمل و نقل شهری و بیابانی که در حین سفر یا در حین کار، دچار سوانح رانندگی می‌شوند در این آمارها جایی ندارند. «سالانه بیش از ۲۵ هزار نفر کشته و ۲۸۰ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی مجروح می‌شوند. (خبرگزاری ایرنا ۳/۱۱/۱۳۸۸ ). دایره این برخورد غیرمسئولانه متولیان امر و چشم پوشی شان نسبت به ریشه یابی برای ممانعت از مرگ و میر شهروندان، بسیار گسترده تر از اینها است برای نمونه از آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فصلی کشاورزی که عمدتا زنان کارگر هستند در گزارشات دولتی نشانی نیست. این در حالی است که: «نزدیک به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر کشاورزی در ۱۸/۵ میلیون هکتار در حال کار هستند هر سال فقط در استان گلستان ۵۰۰ کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس‌های ایمنی و نبود آموزش، به خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتی جان خود را از دست می‌دهند. علت مرگ ۳۵۰ نفر سرطان معده و ۱۵۰ نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون گزارش شده است». (pesticldes news-www.pan.uk.org/pestnews ).

در همین رابطه یکی از پژوهشگران تأمین اجتماعی اظهار می‌ دارد: «کارفرمایان به ویژه در محیط‌های کاری غیردولتی در ثبت و نگه‌داری و گزارش حوادث شغلی به طور سلیقه‌ای عمل می‌کنند. در بسیاری موارد از گزارش حوادث نیز خودداری می‌ کنند. اغلب حوادث شغلی که در کارگاه‌های کوچک خانوادگی، کشاورزی و به طور کلی در محیط ‌های سنتی رخ می‌ دهند به دلیل عدم وجود حمایت قانونی در جایی درج نمی‌شود. به نظر می‌رسد که آمار فراوان حوادث شغلی در ایران بالاتر از مقادیر فوق است”. (گزارش قدس – حوادث شغلی ۴ هزار ساعت کار از بین می‌ رود/ شادی قندهاری) .

با توجه به موارد و آمارهای فوق، به نظر می رسد که توصیه های اخیر وزیر کار ـ آقای شیخ الاسلامی ـ به هیئت مدیره‌ی کارفرمایان (که به نمایندگی از ایران عازم سازمان جهانی کار بودند) مبنی بر بهبود شرایط کار، توسعه‌ی اقتصادی، و عدالت اجتماعی و افزایش رفاه در کشور، چندان واقعی نباشد زیرا نه فقط آمارهای فوق الذکر بلکه گزارشات و پژوهش‌هایی دیگری وجود دارد که خلاف ادعای ایشان را نشان می‌دهند. هم اکنون طبق آمار محافظه‌کارانه، «۴ میلیون بیکار و بین ۶ تا ۷ میلیون نفر دیگر درگیر مشاغل کاذب دستفروشی و آدامس‌ فروشی و فروش کالاهای قاچاق و داروها و لوازم آرایش قلابی و تکدی‌گری هستند که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند» (روزنامه خراسان،12 اسفند/ 1388 – مشاغل کاذب…» ).

در کنار این اقتصاد فلاکت‌بار و ستم اقتصادی، هر گونه تلاش حق‌خواهی و عادلانه‌ای برای بهبود شرایط کار و ایجاد تشکل های مستقل صنفی نیز با خشونت و سرکوب روبرو می‌شود. کارگرانی که برای مطالبات عادلانه خود و تشکل خواهی، دست به تلاش مسالمت آمیز زده اند مانند منصور اسانلو و ابراهیم مددی و علی نجاتی و صدها زندانی دیگر زن و مرد، مورد انواع بد رفتاری و اعمال قرون وسطایی قرار می‌گیرند.