به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه خراسان، دکتر علی تقی‌زاده در جلسه بررسی مسائل فقهی و حقوقی در حوزه زنان که به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد و در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد، در تشریح نکات مثبت و منفی لایحه حمایت خانواده اظهار کرد: به طور کلی هیچ یک از مواد لایحه خالی از ایراد نگارشی و مسائل حقوقی نیست اما چنانچه بخواهیم به شکل منصفانه به مساله نگاه کنیم، نوآوری‌های خوبی نیز در این لایحه دیده می‌شود.
وی با اشاره به ماده 2 لایحه حمایت خانواده در خصوص استفاده حتی‌المقدور از زنان دارای پایه قضایی به عنوان مستشار دادگاه خانواده، افزود: طبق قانون فعلی، زنان تنها می‌توانند در حد مشورت دادن در صدور رای نقش داشته باشند در حالی که طبق لایحه، زنان می‌توانند به صورت مستقل در صدور رای ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه طبق ماده 2 لایحه زنان دوشادوش مردان می‌توانند در حل و فصل دعاوی خانواده حضور داشته باشد، تاکید کرد: البته بهتر می‌بود واژه “حتی‌المقدور” در متن ماده به “باید” تبدیل شود.
تقی‌زاده در خصوص دیگر حسن لایحه، به ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده اشاره و بیان کرد: مساعدت مراکز مشاوره در حل و فصل دعاوی خانوادگی، نکته مثبتی است که نباید مغفول واقع شود.
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به اینکه لایحه جدید در مواردی به اطاله دادرسی پایان می‌دهد، اظهار کرد: طبق ماده 8 لایحه در اموری که تعیین تکلیف فوریت دارد، مانند نفقه و حضانت فرزندان، قاضی می‌تواند دستور موقت صادر کند که این ماده از اطاله دادرسی که گرفتاری مبتلا به قوه قضائیه است، جلوگیری می‌کند.
تقی‌زاده به ماده یک لایحه که دو پهلو است و به گونه‌ای هم حسن و هم ضعف محسوب می‌شود، اشاره و تصریح کرد: در این ماده حکمی که در نظام حقوقی ما سابقه ندارد، پیش‌بینی شده و به ابلاغ از طریق فکس، اینترنت و پیام تلفنی اشاره شده است.
وی افزود: این ماده به لحاظ اینکه می‌خواهد پیشرفت الکترونیکی را در روند قانون‌گذاری لحاظ کند و به روند صدور حکم پرونده سرعت ببخشد، ماده خوبی است ولی اگر این ماده به نحو صحیحی اجرا نشود و ابلاغ به درستی صورت نگیرد، زمینه تقلب را فراهم آورده و حتی به اطاله دادرسی منجر می‌شود، زیرا ابلاغ، بحث ظریفی است.
این حقوقدان با بیان اینکه نام انتخا‌ب شده برای این لایحه، نام بی‌مسمایی است، افزود: مسائل خانواده متعدد و متنوع است، لایحه‌ای می‌تواند این نام را بگیرد که در تمام مسائل خانواده راهکار دهد در حالی که این لایحه، چنین جامعیتی را ندارد و تنها مسائل شکلی را پوشش می‌دهد.
تقی‌زاده با اشاره به تعدد تعارض مواد لایحه با یکدیگر، به یکی از همین تعارضات اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده یک لایحه، برای رسیدگی به دعاوی، دادگاه خانواده پیش‌بینی شده که ماده خوبی است ولی تبصره 2 ماده 21 لایحه، شوای حل اختلاف را صالح به رسیدگی در تمام دعاوی خانواده می‌داند که طبق شنیده‌ها این تبصره جزء اضافات دولت بوده و در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نبوده است.
وی با بیان اینکه در این لایحه اختیار بالا بردن میزان جزای نقدی به وزارت دادگستری و هیات وزیران داده شده است، تصریح کرد: این ماده با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که اختیار تعیین جرم و مجازات را تنها به قانون‌گذار می‌دهد، تعارض دارد.
وی در خصوص مواد 23 و 25 لایحه، در خصوص ازدواج مجدد و مالیات بر مهریه بیان کرد: در خصوص این مواد در زمان خودش بحث‌های زیادی مطرح شد که خوشبختانه منجر به حذف این دو ماده شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بیان اینکه قانونی موفق است که با باورهای عمومی جامعه در یک راستا باشد، افزود: تعدد زوجات در جامعه ما امری بسیار ناعادلانه و غیرمنطقی محسوب می‌شود و اینکه تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت را شرایط کافی مرد برای ازدواج مجدد بدانیم، قابل قبول نیست.
تقی‌زاده خاطرنشان کرد: قطعه قطعه اصلاح کردن قوانین، به معنی ویرانی است. این قانون باید هم به صورت ماهوی و هم شکلی یک بار به صورت جامع بازبینی شود و اصلاح شکلی این قانون، اصلاح قطعه‌ای است که منتج به نتیجه نخواهد شد.
+ There are no comments
Add yours