جام جم (مستوره برادران نصیری): خبر تعطیلی ۵۰ مرکز پزشکی قانونی کشور به علت ریزش نیرو، وقتی تاسف‌بارتر به نظر می‌رسد که بدانیم سالانه برای بیش از ۲ میلیون پرونده قضایی، نظر کارشناسی پزشکی قانونی صادر می‌شود و به گفته کارشناسان، تعلل و خلل در این روند باعث بروز مشکلات عدیده در ارائه خدمت مناسب به مراجع قضایی و مردم خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی در ایران را علت تعطیلی حداقل ۵۰ مرکز در کشور اعلام کرده است.
به گفته احمد شجاعی، کارکنان و کارشناسان این سازمان با وجود مشکلات معیشتی، پایین بودن میزان حقوق و مزایای دریافتی و شرایط سخت محیط کاری در تمام نقاط کشور و در تمامی اوقات شبانه‌روز با دقت و تلاش مستمر مشغول انجام معاینات بالینی، آزمایش‌های تخصصی، صدور نظریه‌های کارشناسی، بررسی صحنه جرم، مشارکت مستقیم در روند رسیدگی به حوادث دسته‌جمعی و بلایای طبیعی سیل، زلزله، سقوط هواپیما و ارائه خدمت به ارباب رجوع هستند.
بر اساس قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود اما اظهارات دیروز رئیس این سازمان از نامساعد بودن شرایط کارکنان آن خبر می‌دهد.
پزشکی قانونی در قالب نوین آن حدود ۹ دهه پیش فعالیت خود را به صورت اداره وابسته به دادگستری آن زمان آغاز کرد و متعاقب آن با توسعه روش‌های کشف جرم و گسترش این فعالیت‌ها این اداره، به اداره کل تبدیل شد.
در سال ۱۳۷۲ با توجه به توسعه کمی و تخصصی شدن اقدامات پزشکی قانونی، مجلس تاسیس این سازمان را مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره تصویب کرد که از لحاظ شکلی و بعد فنی نیز موجب توسعه فعالیت‌ها و خدمات این سازمان شد.
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم بر اساس قانون آیین دادرسی از جمله وظایف پزشکی قانونی در فرآیند دادرسی است. حتی صدور مجوز برای افراد متوفی نیز گاه باید به تایید این سازمان برسد.
داریوش نبی‌پور، کارشناس حقوقی، نقش پزشکی قانونی در بهبود اطاله دادرسی و رفع بسیاری از مشکلات را بسیار مهم می‌داند و به «جام‌جم» می‌گوید: پزشکی قانونی کمک موثری برای احکام قضایی محسوب می‌شود و گزارش‌های این سازمان در رعایت عدالت در اعلام و اجرای رای بسیار مهم است.او با بیان این‌که بین کشف جرایم و پزشکی قانونی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد،ادامه می‌دهد: سیستم قضایی به اظهار نظرهای فوری و تخصصی برای برطرف کردن اطاله دادرسی نیاز دارد.
به گفته نبی‌پور با توجه به گستردگی جرایم و استفاده از شیوه‌های بدیل و نو در این جرایم، به جای تعطیلی مراکز این سازمان باید در جهت تامین سازوکارهای بهتری در‌این حوزه گام برداریم.
● حداقل حقوق و مزایا
اشتغال در پزشکی قانونی به علت مسوولیت سنگین، نوع کار، عوارض جسمانی، روانی و مشکلات اجتماعی آن جذابیت چندانی ندارد و در تمام دنیا برای جذب کارشناسان خبره، ایجاد انگیزه و اشتغال در پزشکی قانونی تسهیلات مالی و رفاهی خاصی در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که در اغلب کشورها حقوق و مزایای کارکنان شاغل در این مجموعه با کارکنان سایر دستگاه‌ها تفاوت قابل توجهی دارد.
این در حالی است که محمد‌حسن عابدی، رئیس سابق سازمان پزشکی قانونی کشور اسفند ماه گذشته در مراسم تودیع خود در این سازمان گفته بود: حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی در ایران علی‌رغم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها با دیگر کارکنان تمایزی ندارد و افزایش نیافته است، بلکه در موارد متعددی کارشناسان و پزشکان شاغل در سایر ارگان‌ها، حقوق و مزایای بالاتری دارند.
شجاعی، رئیس کنونی این سازمان نیز دیروز در بیست و سومین نشست فصلی روسای پزشکی قانونی کشور در ارومیه گفت: از ابتدای سال ۸۴ تاکنون حداقل ۵۰ مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور تعطیل شده است که ضمن ایجاد مشکلاتی در خدمات‌رسانی بهینه به ارباب‌رجوع، مشکل جذب نیروهای فنی و تخصصی سازمان را تشدید کرده و ادامه بهره‌مندی از نیروهای فنی را در میان مدت و دراز مدت با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.
● پزشکی قانونی، استیجاری و امانی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با انتقاد از نامطلوب بودن فضاهای اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیاری از پزشکی قانونی‌ها در استان‌ها استیجاری و امانی هستند.
شجاعی با بیان این‌که این نهاد به تجهیزات بیشتری نیاز دارد، افزود: کار پزشکی قانونی کاری تخصصی است و از جایی که تجهیزات مورد نیاز در این حرفه گران هستند به‌همین دلیل آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از نظر تجهیزات در حد مطلوب و آیده‌ال نیستند.
رئیس پزشکی قانونی کشور با بیان این‌که در سال گذشته فقط ۳۰ درصد از درآمد سازمان برگشت داده شده است، اضافه کرد: این در حالی است که قانون، تخصیص صد درصدی درآمدها را برای برگشت به سازمان پیش‌بینی کرده است.
این مقام مسوول فعالیت پزشکی قانونی در کشور را تخصصی و جزو مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام و تصریح کرد: کار پزشکی قانونی با قوانین پیچیده و مسائل انسانی و شرعی است و از این رو نیاز به دقت بیشتری دارد.
شجاعی با اشاره به این‌که یک سوم پرونده‌های قضایی کشور مستلزم نظریات پزشکی قانونی هستند، خاطرنشان ساخت: تعلل و خلل در این روند باعث مشکلات زیادی در ارائه خدمت‌رسانی مناسب به مراجع قضایی و مردم می‌شود.
+ There are no comments
Add yours