بی‌بی‌سی: پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و از آزادی یکی از فعالان حقوق زنان در ایران استقبال کرده است.
در بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا ابتدا از آزادی خدیجه مقدم، از فعالان حقوق زنان در ایران از زندان، و مکرمه ابراهیمی، محکوم به سنگسار، استقبال شده است.
خانم مقدم که عضو “کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر” و نیز کمیته مادران صلح است، چندی پیش بازداشت و بعد از حدود دو هفته آزاد شد.
خانم ابراهیمی نیز به دلیل زنا به سنگسار محکوم شده بود که چند روز پیش بعد از سال ها تحمل زندان، با حکم محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، بخشیده شد. در این بیانیه از نقش ویژه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران و آقای هاشمی شاهرودی در این پرونده ها تاکید شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه بیانیه خود سرکوب جامعه مدنی در ایران، از جمله فعالان حقوق زنان فعال در کمپین یک میلیون امضا را محکوم کرده‌اند.
این نمایندگان همچنین از مجلس و دولت ایران خواسته اند “قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان را، که آنها را از دستیابی به مقامات بالای دولتی و انتصاب به مقام قضاوت و حقوق برابر در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت محروم می کند”، تغییر دهند.
علاوه بر این پارلمان اروپا مجازات مرگ را در کل شدیدا محکوم کرده و خواستار تعلیق فوری اعدام در ایران شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا می گویند “دستور اخیر رئیس قوه قضائیه به ممنوعیت اعدام در ملا عام و منوعیت بازداشت های طولانی بدون محاکمه”، امیدهایی برانگیخته است. این نمایندگان از مجلس جدید ایران خواسته است پیشتر روند و “به سرعت قوانین مربوط به مجازات مرگ و سنگسار در ایران را اصلاح کنند”.
در پایان این یبانیه از شورا و کمیسیون اروپا خواسته شده است که وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشته باشند، و در پایان سال ۲۰۰۸ گزارشی به پارلمان ارائه دهند که شامل پیشنهاداتی برای تامین مالی پروژه هایی تحت نظر سند اروپای دموکراسی و حقوق بشر باشد.
همزمان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه و همزمان با محکوم شدن سومین فعال حقوق زنان ایرانی در هفته های اخیر از ایران خواست به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد و “به حق زنان برای بیان نظراتشان احترام بگذارد.”
ناهید جعفری، از فعالان کمپین یک میلیون امضا، روز دوشنبه دوم اردیبهشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
دو روز پیش از آن نیز نسرین افضلی، روزنامه نگار و از فعالان کمپین یک میلیون امضا، با اتهامی مشابه حکم مشابهی گرفته بود.
در ماه اسفند سال گذشته نیز مرضیه مرتاضی لنگرودی، از فعالان زنان، به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این احکام به مدت دو سال تعلیق شده است.
همچنین بر اساس گزارش رادیو فرانسه، فرانسه در روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به تطبیق خود با تعهدات بین المللی این کشور و “احترام به حقوق زنان در بیان عقاید شان” فرا خواند.
پاسکال آندره ئانی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه در این ارتباط گفت: دولت فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهد به تعهدات بین المللی خویش عمل کنند و حق زنان ایران در ابراز عقاید آنان را محترم شمارند. سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه افزود محکومیت های جدید فعالان حقوق زنان در تهران نگرانی و دلمشغولی فرانسه از روند تحول وضعیت حقوق زنان در ایران را تقویت می کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود در مورد اظهارات روز پنجشنبۀ پاسکال آندره ئانی یاد آوری می کند که خانم ناهید جعفری، یکی از زنان فعال در پیکار برای احقاق حقوق زنان اخیراً به شش ماه زندان تعلیقی و ده ضربه شلاق محکوم شده است. خانم ناهید جعفری و سی و دو زن ایرانی دیگر در ماه مارس سال ٢٠٠٧میلادی به خاطرشرکت در یک اجتماع مسالمت آمیزدر مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر شدند. این تجمع به عنوان اعتراض به محاکمۀ پنج تن از فعالان زن درآن دادگاه در ژوئن سال ٢٠٠۶ برپا شده بود.
نسرین افضلی و مرضیۀ مرتاضی لنگرودی، دو کوشندۀ دیگر، نیز به زندان تعلیقی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند. خبرگزاری فرانسه در پایان خاطر نشان می سازد که زنان ایرانی کارزار گسترده ای را برای گردآوری یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان در جمهوری اسلامی ایران براه انداخته اند و مقامات ایرانی نیز متقابلاً به بازداشت زنان فعال در این کارزار به ویژه در هفته های اخیر دست زده اند.
+ There are no comments
Add yours