جهان نیوز: به گزارش سرویس زنان جهان؛کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با داشتن بندهای از قبیل: «حق آزادی سقط جنین»، «حق آزادی روابط جنسی»،«حذف حجاب»(به عنوان عاملی در جهت تبعیض ومحدودیت) ، «حذف نقش مادری»(به عنوان نقش کلیشه‌ای و سنتی) ،«حذف نقش همسری»، «آزادی پیش از ازدواج»و … عملا با تشکیل خانواده مخالف است و زوجین(خانواده) در شکل گیری حقوقی این کنوانسیون نقشی ندارد و محوریت فرد و زن است و هر نقشی زن در خانواده ایفا کند نوعی ظلم بر او محسوب می شود و مانع آزادی اوست.
فائزه عظیم زاده اردبیلی در گفتگو با خبرنگار جهان در این مورد گفت:درشکل گیری حقوق کنوانسیون رفع تبعیض زوجین نقشی ندارند اما در نظام اسلام زوجین مخاطب قوانین هستند. در اسلام امنیت اجرای حقوق در گرو داشتن یک خانواده سالم است ومصالح فرد، جامعه و خانواده مطرح است اما در نظام غرب اولویت به مصالح فرد است .
وی در ادامه افزود: بسیاری از ممالک غربی و در دولت های عضوی که کنوانسیون رفع تبیض را پذیرفته اند نقش خانواده و زوجین در جامعه را نادیده گرفته اند و دنباله رو این تفکر غرب هستند که اولویت در مصالح فرد است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: کشور های غربی که دم از تمدن و مدرنیته می زنند و مدعی مبارزه با تبعیض علیه زنان هستند در عمل چنین چیزی در کشورشان مشاهده نمی شود، مثلا در کشور هایی آمریکایی درآمد زنان 3/2 درآمد مردان است یعنی حتی برابر نیست بطوریکه اگر یک خانم از سطح علمی برابری با یک مرد بر خوردار باشد و همان کار را انجام بدهد، حقوقش 3/2 مرد است تا جایی که در بعضی کشور ها غربی مردان حقوق کامل و زنان نصف حقوق را دریافت می کنند .
عظیم زاده با تاکید بر اینکه اسلام نظام حقوقی برابر برای زن و مرد قائل است،گفت: زنی که صلاحیت برابر و نوع شغلی برابر با مردی داشته باشد در کشور ما حقوق دریافتی شان با مردان برابر است و این نکته بسیار مهم است که در جمهوری اسلامی ایران قانون به درستی اجرا می شود .
وی با اشاره به اینکه زن و مرد هیچ برتری بر هم ندارند و هر دو می توانند به مکارم اخلاقی و به یک هویت اخلاقی و هویت انسانی دسترسی پیدا کند که همان خلیفه ا.. می باشد، گفت: آنچه در حقوق اجتماعی مسلم است این است که به دلیل تفاوت هایی که در ساختار فطرت و استعداد های زن ومرد وجود دارد طبیعتا تفاوت در نوع حقوق هم وجود دارد و این به منزله تبعیض نیست. بلکه عین عدالت است چون هر استعداد ذاتی یک حق ذاتی را می طلبد و زن ومرد بعضا متناسب به استعدادشان از حقوق متفاوتی برخور دارند و این تفاوت در حقوق اجتماعی، عدالت حقوقی است این در حالی است که در کنوانسیون رفع تبعیض یا در اسناد بین المللی این به منزله تبعیض علیه زنان یاد شده است .
عظیم زاده در پایان با تاکید بر ادله عقلی و نقلی و همچنین دستاوردهای حقوقی پژو هشگران گفت: همه ی نهادها و مسئولانی که در حوزه زنان فعالیت می کنند به این نکته توجه داشته باشند که نادیده گرفتن تحقیقات علمی در ثبت و ضبط قوانین ما را از تبین و اجرای قوانین مناسب باز می دارد و همه مسئولان موظف اند که ازپژوهش ها برای وضع و تصویب قوانین به نفع زنان و در حوزه زنان و در حوزه تبلور حقوق خانواده در ایران بکوشند .
گفتنی است ادبیات خاص حاکم بر کنوانسیون به گونه ای طراحی شده که ضمن در برگیری اهدافی همچون غربی سازی جهان، آن مفاهیم را با صراحت و شفافیت مطرح نمی نماید تا فرهنگ های بومی کشور ها را وادار به موضع گیری سریع نسبت به آن کند و در این کنوانسیون به نام برابری عملاً با گرفتن نقش های مادری و … که ناشی از طبعیت زنانه است به زنان ظلم می کند .
این در حالی است که متاسفانه در برهه ای از کشورمان، دفتر مشارکت زنان (دوره اصلاحات ) به اجرایی کردن این کنوانسیون و گسترش جریان فمنسیتی کمک شایانی کرد .
+ There are no comments
Add yours