کمپین بین المللی حقوق بشر: خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری، عضو کمیته ی جهانی مقابله با اعدام و کشتار انسان، درمصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران ، پیرامون وضعیت زینب جلالیان گفت که وقتی به زندان مراجعه کرده تا از طرف معاون دادستان، برای زینب جلالیان مجوز ملاقات و تنظیم وکالت نامه بگیرد، اداره زندانها به او گفته است که این زندانی در اختیار اداره زندان نیست و در اختیار بند ۲۰۹ زندان اوین است و اجازه ملاقات و تنظیم وکالت نامه هم نمی دهند: «گفتند وکالت نامه را بفرستم تا خودشان اقدام کنند. سرانجام موفق نشدیم.»
بهرامیان عدم موفقیت اش در ملاقات با زینب و گرفتن وکالت را ناشی از مخالفت دادستان دانست و گفت:” به من گفتند که این کار فقط با دستور مستقیم خود دادستان تهران باید انجام شود. سوال من این است که شخصی که حکم اعدام اش صادر شده و مراحل محاکماتی پرونده اش تمام شده، به قول خودشان قطعی هم شده، از مرحله تجدید نظر هم گذشته، چرا به بند عمومی منتقل نشده است؟ چگونه هنوز در بند امنیتی است؟ این عمل بر خلاف قانون اساسی ایران و قانون ماده واحد حقوق شهروندی است که در سال ۱۳۸۶ با تلاش پیگیر بسیار زیاد آقای شاهرودی در مجلس تأیید شد. در این ماده حضور وکیل، در تمام مراحل قانونی از اول تا اخر ضروری دانسته شده است. حال که حکم به این صورت صادر شده، دیگر محاکمه و تحقیقاتی برای این زندانی نیست،چه طور اجازه ندارد، وکیل اختیار کند. همکار محترمم آقای شریف هم به این نکته اشاره کرده اند. امروز با مراجعه به زندان همان جوابی که اقای شریف شنیده بود را شنیدم.تا این لحظه نه ایشان ونه موفق نشدیم وکالت نامه ای برای زینب تنظیم کنیم.»
بهرامیان ادامه داد:« اگر این مخالفت به طور واقعی دستور دادستان تهران باشد؛ دادستان تهران در مقام انحراف از اجرای قوانین عمل کرده، در مقابل قانون قدعلم کرده است و این وضعیتی خاص و فاجعه بار است!»
وی در پاسخ به این سوال که دلیل مخالفت دادستان با این امر چه می تواند باشد گفت: «این جا دنبال دلیل نگردید، این جا اراده ها شخصی است. قانون چیزی است که فقط در کاغذ نوشته شده و در ویترین است هر گاه لازم باشد نمایش داده شود و گفته شود که ما قانون داریم، نباید توقع اجرایش را داشت. توقع اجرای قانون، دخالت بی جا در قابلیت پر قدرت دولت است.»
او در توضیح نگرانی خود درباره وضعیت نگران کننده زینب پیش از انتقال به تهران گفت: «وقتی زینب در کرمانشاه بود؛ مسئولین دم در زندان زنان کرمانشاه گفتند که زینب این جا بوده است و یک ماه پیش از این جا به اداره آگاهی تهران برده شده است و دیگر به زندان کرمانشاه بازنگشته است. این مسأله بسیار نگران کننده بود. برای من پرسش برانگیز بود که چه طور کسی که مساله امنیتی دارد، به اداره آگاهی منتقل شده است! و الان که در بند ۲۰۹ است، این نگرانی بر طرف شده و قابل تصور نیست. در مورد وضعیت زینب هم به دلیل این که مطالعه ای روی پرونده نداشتم، هیچ ابراز نظری نمی توانم، بکنم، فقط می توانم بگویم: یوسف گم گشده بازآید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور.»
بهرامیان درتحلیل وضعیت موجود گفت: « استنباط جامعه شناسی سیاسی من، از این نوع عمل کردها این است که با توجه به میزان بحران، فشار و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ای که برای دولت پیش می آید، دولت، پیچ و مهره هایش را برای مردم سفت می کند؛ نتیجتا مردم، مرغی می شوند که هم در عزای امام حسین و هم در عروسی سربریده می شوند. این نحوه تندروی ها، برخوردهای تند و تیز نمی تواند امر ساده ای باشد. دربحران، چیزی که در یک کشور می تواند، استفاده شود؛ عوامل اقتصادی هستند. وقتی کشوری قانونمند شود ربا، احتکار، انحصار طلبی، استفاده ی نا به جا از اعتبارات دولتی کنترل می شود. میلیارد میلیارد ناگهان محو می شود و قانونی نیست که این وضعیت را کنترل کند اگر کشور قانونمند باشد باید پی گیری شود. این تحلیل من،فقط یک تحلیل جامع شناسی حقوقی است، با مقوله ی سیاست کاری ندارم به قول معروف ، بازی اشکنک دارد، سر شکستنک دارد و دیگر جایی برای شکستن کله ی ما وجود ندارد.»
بهرامیان در پایان درخواستش را از رهبر جمهوی اسلامی مطرح کرد: « من می خواهم؛ شخص آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این مسأله دخالت کند. دستور دهد؛ پرونده، توسط قضات باتجربه بی نظر و انسان دوستانه مورد قضاوت قرار بگیرد و از دبیرکل سازمان ملل متحد هم می خواهم؛ شخصا دخالت و اقدام کند. دستور صادر نکند و دیگران را نفرستد،فرمالیته کاری انجام نشود. برای نجات جان هر انسانی در هر کجای دنیا باید قدعلم کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا درخواستش را به رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به شکل مکتوب داده است یا نه این گونه پاسخ داد:”دست ما کوتاه و خرما برزنخیل! ما نمی توانیم بنویسیم و به دست مبارک ایشان برسانیم. آن قدر سدهایی وجود دارد که این امکان میسر نیست. بهترین راه ها رسانه های خارج از کشورند که استنباط می کنم؛ ایشان استماع می فرمایند. من به عنوان وکیل دادگستری که هم سن و سال ایشان هستم و درخواستم نیز قانونی است می خواهم ایشان به این مسأله توجه کنند که اقدامات غیرقانونی ونابه جای دیگران به نام ایشان ثبت و مطرح می شود. با کشتن افراد، جامعه اصلاح نمی شود. هر حاکمیت و هر دولتی که دست به این کار می زند،فقط به بحران دامن می زند. آرزو می کنم؛ دولت ایران متحول و قانونمند شود و دست گاه قضایی قانون شکنی نکند.»
+ There are no comments
Add yours