مصادیق جرم سیاسی تعیین شد

11 اردیبهشت 1387

مصادیق جرم سیاسی سرانجام به وسیله قوه قضاییه مشخص شد. مسوولان عالی قضایی روز گذشته در ادامه بررسی لایحه قانونی مجازات اسلامی به بحث و بررسی ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی پرداختند و مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر کدام از این جرائم را به تصویب رساندند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس ماده 4 هر یک از اعمالی که به قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب آن به حبس از 6 ماه تا دو سال با اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از 2 تا 3 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

مصادیق جرم سیاسی عبارتند از:

1 – فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام‌

2 – برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی

3 – نشر اکاذیب با تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن.

4 – تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها

5 – تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف میان مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

بر اساس تبصره یک این ماده، چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. در تبصره دو نیز تصریح شده است: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی با بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.

◀️  خلا یک قانون:

تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی و مشخص کردن مجازات‌های این نوع جرم، از خلا‌های قانونی بود که تاکنون در حوزه‌های تقنینی و قضایی همواره بر خلا این قانون تاکید شده است. این در حالی است که اصل 168 قانون اساسی بصراحت به جرم سیاسی اشاره کرده است. براساس این اصل ،رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

در دوره ششم مجلس از سوی دولت سیدمحمد خاتمی لایحه جرم سیاسی مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت، اما این طرح به دلیل ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. یکی از مهمترین دلایل بی‌نتیجه ماندن لایحه جرم سیاسی در مجلس ششم، اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه بود؛ چراکه دستگاه قضایی براساس قانون انتظار داشت خود تدوین‌کننده و تصویب کننده لوایح قضایی باشد. در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده است، لایحه جرم سیاسی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

گفتنی است، چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام از قوه قضاییه و دولت خواسته بود تا در تدوین و ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس تسریع شود.