دویچه وله (میترا شجاعی): کودک” در مفهوم بین‌المللی به فرد زیر ۱۸ سال می‌گویند. ازدواج کودک و نوجوان در بسیاری کشورها، از جمله ایران، امری معمول است. طبق قوانین ایران، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی اجازه ازدواج دارند.
دخترک خوشحال است. دیگر اجازه دارد آرایش کند، موهای صورتش را بردارد، ابروهای پرپشتی را که چهره‌اش را خشن کرده، باریکتر کند و پیراهن‌های “زنانه” بپوشد. او تا چند روز دیگر تمام دخترانگی ۱۳ ساله‌اش را در خانه پدری جا می‌گذارد.
اما راز “زن شدن” فقط آرایش نبود. دخترک این را زمانی فهمید که در ۱۴ سالگی اولین فرزندش را به دنیا آورد و تمامی سبکبالی کودکانه‌اش را در خانه پدری جا گذاشت. او حالا یک ” مادر- کودک” است.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای دولتی در ایران، هم اکنون بیش از ۹۵۰ هزار کودک متاهل در کشور وجود دارند که ۸۵ درصد آنها دختر هستند. بر اساس قانون مدنی ایران، سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین شده است، اما پدر یا جد پدری دختر می‌تواند در صورت صلاحدید خود، دختر را قبل از ۱۳ سالگی نیز شوهر دهد. این در حالی است که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شوند.
طبق قوانین ایران نیز حداقل سن برای ورود به امور مالی و تجاری ۱۸ سال تمام است. همچنین حداقل سن رای دادن نیز ۱۸ سال است. پرسش اصلی حقوقدانان این است که چگونه کسی که اجازه دخالت در امور مالی خودش را هم ندارد و نمی‌تواند نماینده‌ای را برای چهار سال انتخاب کند، مجاز است که شریک زندگی برای تمام عمر خود برگزیند.
فریده غیرت، حقوقدان می‌گوید تعیین سن بلوغ برای ازدواج، محل اختلاف حقوقدانان با قانون‌گذار است. وی همچنین دادن اجازه به پدر برای وادار کردن دختر زیر ۱۳ سال به ازدواج را یک ستم مضاعف دانسته و می‌گوید: «خود قانون هم صراحت دارد که دختر زیر سن بلوغ اگر بخواهد ازدواج کند، فقط با اجازه‌ی ولی‌اش است. این اجازه‌ای که داده شده، مورد ایراد است و خیلی از علمای حقوق و خیلی از جامعه‌‌شناسان این را نمی‌پسندند و نمی‌پذیرند که اصولاً پدر بتواند اجازه‌ی ازدواج طفل خردسالی را را بگیرد که هنوز در مراحل بازی کردن است و قدرت تشخیص روی خیلی از مسائل ندارد.»
سپیده یوسف‌زاده، فعال حقوق کودک مشکل اصلی را در تعیین سن کودک طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک می‌داند. او می‌گوید: «مشکلی که هست، تعریف کودک در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است که ماده‌ی اول پیمان‌نامه، افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک می‌شناسد، اما بعدش یک جمله اضافه می‌کند که این ماده متناسب با قوانین داخلی هر کشور می‌تواند تنظیم شود. بنابراین اینجا یک مقدار محافظه‌کارانه عمل کرده و دست کشوری مثل ایران را تا حدی باز گذاشته است که تعریف کودک را به سنین پایین‌تری برساند. از طرف دیگر ما متولی دیگری هم بین سازمان‌های داخلی‌مان، حتی بین وزارتخانه‌های‌مان، برای ازدواج زیر ۱۸ سال نداریم. بنابراین کودکانی که زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند، نه متولی بین‌المللی دارند، نه متولی مدنی و نه متولی دولتی که در واقع بتوانند از حق‌شان دفاع کنند یا کسی برای حق‌شان بتواند کاری کند».
ضعف یونیسف در ایران
خانم یوسف‌زاده از کارمندان پیشین دفتر نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران است. وی تصریح می‌کند که این نهاد بین‌المللی باید اصلی‌ترین نهاد برای جلوگیری از ازدواج کوکان باشد، اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد: «تنها سازمان بین‌المللی تخصصی که در حوزه‌ی حقوق کودک در ایران کار می‌کند و منشورش حقوق کودک است، یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد است. نوع کار کردن این صندوق بین‌المللی در ایران به این صورت است که برنامه‌ی همکاری با دولت امضا می‌کند و با دولت وارد مذاکره می‌شود. وقتی سرفصل‌های کاری‌شان مشخص شد، برنامه‌های اجرایی‌شان را در همکاری پنج ساله با دولت و وزارتخانه‌ها پیش می‌برند. ولی عملاً نهادهای مدنی، در این فرایند درگیر نمی‌شوند. یعنی با وجود این که یونیسف باید قانونا ۳۰ درصد منابعش برای کار کردن با نهادهای مدنی صرف کند، عملاً به دلیل حساسیت‌هایی که در ایران برای کارکردن با جامعه مدنی هست، نهادهای مدنی درگیر نمی‌شوند».
وی تصریح می‌کند که این عدم همکاری دوطرفه است، یعنی به دلیل حساسیت جمهوری اسلامی روی نهادهای مدنی، یونیسف ترجیح می‌دهد از آنها دوری کند و از طرف دیگر خود نهادهای مدنی هم به دلیل رویکردها و سیاست‌های ضد و نقیضی که از یونیسف دیده‌اند، خیلی تمایل ندارند با این نهاد همکاری کرده و یونیسف را وادار به پاسخگویی کنند.
سپیده یوسف‌زاده در نهایت معتقد است، یونیسف به عنوان یک نهاد بین‌المللی و سازمانی که در موضع قدرت است می‌بایست قوی‌تر و بهتر عمل کند.
زنانه شدن فقر، پیامد ازدواج کودکان
علی طایفی، جامعه‌شناس مقیم سوئد معتقد است، ازدواج زودهنگام به خصوص دختران، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کل جامعه دارد. از جمله این پیامدها “زنانه شدن فقر” است. وی توضیح می‌دهد که دختری که قبل از گرفتن مدرک دیپلم و قبل از یادگیری هرگونه مهارت علمی و کاری مجبور به شوهرداری و بچه‌داری می‌شود در آینده به دلیل عدم جذب در بازار کار و عدم توانایی کسب درآمد به جرگه‌ی زنان فقیر می‌پیوندد. وی اضافه می‌کند که در چنین حالتی فقر در بین زنان جامعه رو به تزاید می‌گذارد.
آقای طایفی به دیگر پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه اشاره می‌کند: «از زاویه‌ی دیگری هم می‌شود به این موضوع پرداخت که احیاناً بخشی از این دختران فراری که هرازگاهی اخبارش به صورت آمار جسته گریخته در کشور بیرون می‌آید، می‌شود گفت که یکی از پارامترهای مؤثر برآن همین ازدواج زودهنگام است. دیگر پدیده‌ای که می‌شود به عنوان پیامد به آن اشاره کرد، پدیدهی خودسوزی یا خودکشی بین دختران است که باز پدیده‌ای نسبتاً رو به گسترش است، به‌ویژه در بین دختران و زنان که به نظر می‌آید تبعات چنین پدیدهی ناگواری است که در جامعه ایران هر روز دارد رخ می‌دهد».
وی همچنین وقوع قتل‌های ناموسی و شوهرکشی را از تبعات ازدواج زودهنگام می‌داند.
ازدواج زودهنگام؛ سنت یا مذهب؟
تعیین حداقل سن ازدواج در ایران بر اساس قوانین شرعی صورت گرفته است. همین امر سبب شده تا برخی معتقد به اسلامی بودن این رویه باشند. علی طایفی به ازدواج پیامبر مسلمانان در ۵۴ سالگی با عایشه‌ی ۹ ساله و نیز ازدواج امام اول شیعیان با فاطمه در ۹ سالگی او اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد که حتی اگر این سنت قبل از اسلام هم وجود داشته، با این دو ازدواج مشروعیت بیشتری کسب کرده است.
در عین حال وی معتقد به هم‌گام بودن سنت و شرع در این مسئله است. آقای طایفی می‌گوید: «واقعیت این است که مأخذ اصلی این‌ها اگرچه ممکن است سنت هم باشد، ولی این‌ها همدیگر را بازتولید می‌کنند. یعنی آموزه‌های دینی در کنار آموزه‌های سنتی دائماً همدیگر را بازتولید می‌کنند. متأسفانه نهاد دین و آموزه‌های دینی در جهت بهبود حرکت نکرده و برای کودکان تسهیلات ایجاد نمی‌کنند تا آنها بتوانند در دوران کودکی، کودکی‌خودشان را بکنند و به آموزش و پرورش روحی و جسم خودشان و همین طور به افکار و اندیشه‌های‌شان بپردازند. از سوی دیگر سنت‌ها هم اجازه نمی‌دهند که این اتفاق بیفتد و این‌ها بسیار درهم‌آمیخته هستند. به نظر می‌آید که فاکتورهای دینی و سنتی به صورت هم‌‌آمیخته و مشترک دارند اثرگذاری می‌کنند و من فکر می‌کنم طبیعتاً آنچه مهم است، فاکتور دین می‌تواند در تشدید یا تضعیف این قضیه بسیار مؤثر باشد. ولی متأسفانه می‌بینیم که دائما وضعیت به سوی وخیم‌تر شدن این پدیده پیش می‌رود».
در بعد سنتی قضیه، علی طایفی به مسئله بکارت و مهم بودن آن نزد خانواده‌های سنتی اشاره کرده و معتقد است این خانواده‌ها، ازدواج زودهنگام را راهی برای کم کردن خطر ناپاکدامنی دختر و از بین رفتن بکارت او می‌دانند.
تفکر سنتی، ایدئولوژی مذهبی، قوانین شرع اسلام یا فقه شیعه، دلیل هرچه که هست، واقعیت، وجود یک میلیون کودکی است که به جای عروسک، بچه‌ای مثل خودشان در بغل دارند.
تحریریه: داود خدابخش
+ There are no comments
Add yours