ایلنا :عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در عین حال که کلیت لایحه حمایت از خانواده را مثبت ارزیابی می‌کند اما به برخی از مواد این لایحه ایراد دارد. او می‌گوید ازدواج موقت یا باید حتما ثبت شود یا اینکه به درخواست زوجه ثبت شود، اینکه در لایحه آمده است فقط در صورت باردار شدن زوجه ازدواج موقت ثبت شود، نوعی اجحاف به حقوق زنان است. قربانی همچنین معتقد است مجلس حق دخالت در تعیین مهریه را ندارد و نمی‌تواند مهریه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم کند، این خلاف شرع است. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین معتقد است ماده 23 این لایحه که ازدواج مجدد مردان را به 10 شرط ، مشروط کرده است در عین حالی که می‌تواند به نفع زنان باشد، اما به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان حذف می‌شود و در غیر این صورت نیز شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد و آن را به مجلس باز می‌گرداند، او می‌گوید در این ماده ازدواج مجدد مردان مشروط شده است و این خلاف شرع است.
امروز قرار است لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس بررسی شود، موسی قربانی قرار است امروز در رابطه با انتقاداتی که به برخی مواد لایحه وارد می‌داند در مجلس صحبت کند.
موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: کلیات مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده مثبت است و همه قوانین مربوط به خانواده را تجمیع کرده است.
او ادامه داد: در این لایحه مطالبی مطرح شده است که می‌تواند به نفع حقوق زنان باشد که از جمله آنها وجود دادگاه خانواده،قاضی مشاور زن است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینکه در این لایحه آمده است که زوجه می‌تواند محل رسیدگی به دعوا را مشخص کند از نکات مثبت مطرح شده در لایحه حمایت از خانواده است. در گذشته همه دعوای بر اساس محل اقامت خوانده تعیین می‌شده است و از این به بعد بر اساس این لایحه این زوجه است که تعیین می‌کند محل رسیدگی به دعوای کجا باشد.
قربانی احصا از هزینه دادرسی را از دیگر حسنات لایحه حمایت از خانواده دانست و گفت: اگر مرد و زنی که به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند توانایی مالی پرداخت هزینه دادگاه را نداشته باشند از پرداخت هزینه معاف می‌شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه حمایت از خانواده همه قوانینی که در گذشته در رابطه با مسائل مرتبط با خانواده‌ها وجود داشته تجمیع شده و لایحه حمایت از خانواده یک قانون منسجم و کامل است و چیزی از قلم نیفتاده است و به این ترتیب تمام قوانینی که در گذشته در رابطه با خانواده وجود داشته ملغی می‌شود.
او ادامه داد: ماده 32 لایحه هم که گفته است هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم می‌کند از نکات مثبت لایحه حمایت از خانواده است.
قربانی گفت: لایحه حمایت از خانواده سه ماده جنجال برانگیز هم داشته که همواره بر سر این مواد بحث و مناقشات زیادی وجود داشته که یکی از این مواد، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است.
او در رابطه با این ماده گفت: در این ماده که به ازدواج مجدد مردان پرداخته است، گفته شده که مرد فقط در صورتی می تواند ازدواج مجدد داشته باشد که رضایت همسر اول فراهم باشد یا زندگی او به خاطرعدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال، در معرض نابودی باشد.
عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این ده شرط برای ازدواج مجدد مردان محدودیت ایجاد شده است در حالی که در گذشته برای ازدواج مجدد هیچ محدودیتی نبوده است و هر مردی که اراده کرده همسر دیگری اختیار کند ، این کار را کرده است.
او ادامه داد: با توجه به ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد مردان در این لایحه، این امکان وجود دارد که این ماده خلاف شرع تشخیص داده شود و نمایندگان مجلس نیز با آن مخالفت کنند و این ماده حفظ شود.
قربانی گفت: حتی اگر این ماده در صحن علنی مجلس هم حذف نشود ، با توجه به صحبت هایی که با اعضای شورای نگهبان داشته‌ام و با توجه به نامه‌هایی که برخی از علما دراین رابطه نوشته‌اند و اظهارنظرهای آنها، این ماده توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود و به آن ایراد گرفته می‌شود و به مجلس بازمی‌گردد که در این صورت مجلس یا باید آن را حذف کند یا باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به نظر من این ماده به نفع زنان است و با حذف آن مانند گذشته هر مردی که اراده کند همسر دیگری اختیار کند، به راحتی موفق به انجام این کار می شوند، یعنی ازدواج می‌کند و بعد از ازدواج از دادگاه اجازه ثبت می‌گیرند. البته ازدواج بدون ثبت مجازاتی را هم به دنبال دارد که معمولا به آسانی این مجازات را می پذیرند و تحمل می‌کنند.
قربانی در رابطه با ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده که محل اشکال است، گفت: ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت پرداخته است نیز از نظر من نقص دارد.
او توضیح داد: به نظر من ازدواج موقت یا باید حتما ثبت شود یا با تقاضای زوجه ثبت شود و نباید ثبت ازدواج موقت را به باردار شدن زوجه منوط کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ثبت ازدواج موقت منوط به باردار شدن زوجه باشد ، در این صورت به حقوق او اجحاف شده است و از طرف دیگر ممکن است فساد و فحشا در جامعه گسترش پیدا کند زیرا چون ازدواج موقت قانونمند نیست هر کسی می‌تواند بگوید که برای برقراری رابطه با دیگری، ازدواج موقت داشته یا اینکه زنان بدون توجه به عده با دیگری ارتباط برقرار کنند.
قربانی گفت: البته به نظر من ازدواج موقت نباید در شناسنامه ثبت شود چون در این صورت ممکن است مشکلات زیادی را برای کسانی که می خواهند ازدواج موقت داشته باشند ایجاد کند، ثبت ازدواج موقت باید بر اساس آئین‌نامه خاصی صورت گیرد.
او در رابطه با ماده 24 لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: ماده 24 هم که مهریه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم کرده است ، دارای ایراد اساسی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ماده از طرفی خلاف شرع است و هیچ کس به جز کسانی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند نمی‌تواند در رابطه با میزان مهریه تصمیم‌گیری کند و مجلس هم حق دخالت در این موضوع را ندارد، بنابراین، این ماده یا باید اصلاح شود و اگر قابل اصلاح نبود حذف شود.
+ There are no comments
Add yours