بی بی سی: مریم بهروزی، یکی از اعضای “ائتلاف اسلامی زنان” که متشکل از زنان اصولگرا و اصلاح طلب ایران است، روز جمعه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) به خبرگزاری ایسنا گفت که اعضای این ائتلاف در نشست شب گذشته شان، “به طور قاطع و به اتفاق آرا تقاضای حذف ماده مربوط به تعدد زوجات در لایحه خانواده” را داشته اند.
او همچنین از برگزاری نشست خبری برخی از اعضای این ائتلاف درباره لایحه حمایت از خانواده در روز شنبه، ۳۰ مرداد خبر داد.
هفته آینده لایحه حمایت از خانوده در حالی در مجلس ایران به رای گذاشته می شود، که با وجود بعضی تغییرات، همچنان انتقاد هایی نسبت به بعضی مواد این لایحه وجود دارد.
دو سال پیش مجلس ایران به دلیل آنچه که “رفع نگرانی های موجود در جامعه” نامیده شد، این لایحه را از دستور کارش خارج کرد.
پس از اعتراضات گسترده، کمیسیون قضایی مجلس تغییراتی در برخی از مواد این لایحه ایجاد کرد.
ماده ۲۳ این لایحه که به مردان اجازه می داد در صورتی که توانایی مالی شان به تایید دادگاه برسد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه می توانند همسران جدیدی اختیار کنند، از دیگر موادی است که تغییر کرده است.
به این ماده ۱۰شرط اضافه شده؛ شروطی مانند ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج. به این تربیت درصورتی که اگر زنی یکی از این شروط را دارا باشد، همسر او اجازه ازدواج مجدد پیدا می کند. این شروط، مشابه همان شرط هایی است که در حال حاضر به صورت شروط ضمن عقد در عقدنامه های ازدواج وجود دارد.
مواد۲۳ و ۲۵ دو ماده ای است که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه ای که از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود، اضافه کرد و به مجلس فرستاده بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی در گفت و گو با بی بی سی فارسی تغییرات صورت گرفته در لایحه حمایت از خانواده را مثبت ارزیابی کرد، اما گفت: “هنوز انتقاداتی به این لایحه وارد است چرا که زنان در هیچ شرایطی حق درخواست طلاق ندارند.”
خانم ستوده با اشاره به تلاش زنان ایرانی برای به دست آوردن حقوقشان، گفت: “زنان در سال های اخیر نشان داده اند که از حقوقشان دفاع می کنند و این موضوع را در مورد لایحه پیشین حمایت از خانواده، جنبش اصلاحات و جنبش یک سال و اندی اخیر ایران نشان داده اند.”
پیش تر ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به اخذ مالیات از آنچه که “مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی” خوانده شده بود در مجلس حذف شد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بررسی این لایحه با این استدلال که مهریه درآمد به حساب نمی آید و نمی توان برای آن مالیات محاسبه کرد، این ماده از لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد.
از سوی دیگر دو روز پیش، موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفت که برخی از موارد لایحه حمایت از خانواده “ایراد شرعی” دارد.
آقای قربانی با اشاره به اینکه مشروط کردن ازدواج مجدد مردان “خلاف شرع” است، گفت که این لایحه به احتمال زیاد در صحن علنی با مخالفت نمایندگان حذف می شود و در غیر اینصورت نیز شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد و آن را به مجلس باز می گرداند.
برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان در ایران، مواد مربوط به ازدواج مجدد و موقت در لایحه حمایت از خانواده را “سبب تضعیف خانواده” و مغایر حقوق زنان توصیف کرده اند.
+ There are no comments
Add yours