زهرا شجاعی: چرا لایحه حمایت از خانواده مردانی را که بی دلیل ازدواج مجدد کنند، مجازات نمی‌کند؟

30 مرداد 1389

ایلنا: رئیس اسبق مرکزمرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری معتقد است ازدواج مجدد هرگز خانواده را به سکینه و آرامش نرسانده است و فقط به مشکلات بیشتر در خانواده دامن زده است‏‌بنابر این مجلس نباید به دنبال قانونی کردن ازدواج مجدد باشد و ازدواج مجدد را تسهیل کند. شجاعی معتقد است ماده 23 لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود.
زهرا شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: در ماده 23 این لایحه که به مسئله ازدواج مجدد پرداخته شده است، در واقع ازدواج مجدد فقط برای مردان تصویب شده است.

او با اشاره به بند 2، 3 و 7 این ماده که به عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی و سوء رفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، گفت: این موارد ذکر شده همه معلول هستند و علت نیستند که بخواهیم بر اساس آنها این اجازه را به مرد بدهیم که ازدواج مجدد داشته باشد. زیرا اگر این موارد ذکر شده نیز وجود داشته باشد، پس از ازدواج و ورود زن به خانه شوهرش صورت گرفته است. بنابراین باید علت آن را در زندگی خانوادگی که با مرد داشته است، جست‌و‌جو کرد.

رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری اظهار کرد: گمان می‌کنم تاکنون تحقیقی در رابطه با اینکه ازدواج مجدد مردان تا چه اندازه به ثبات و دوام خانواده دوم کمک کرده است، صورت نگرفته است. اما با یک نگاه اجمالی به اطراف خود می‌توانیم با صراحت بگوئیم که وقتی مرد ازدواج دوم می‌کند نه تنها خانه اول خود را ویران می‌کند بلکه هرگز موفق نمی‌شود خانه آباد دومی را نیز بنا کند.

شجاعی گفت: درماده 23 لایحه حمایت از خانواده ده شرط در نظر گرفته شده که بر اساس آن مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. اما در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده ذکر نشده است که اگر مرد بدون اینکه هیچ‌کدام از این شروط را دارا باشد، ازدواج مجدد کرد، چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است؟ چرا قانون در این رابطه سکوت کرده است؟

او ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده در رابطه با ازدواج مجدد کلی‌گویی کرده است و یک‌طرفه به میدان رفته است.
شجاعی در رابطه با یکی دیگر از مسائل ذکر شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفت: عقیم بودن زن یکی از شروط لازم برای ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده است و این در حالی است که با پیشرفت‌های پزشکی صورت گرفته در حال حاضر حل مشکل عقیمی بسیار آسان است و دیگر این مورد نباید دلیلی برای ازدواج مجدد مرد باشد.
این استاد دانشگاه گفت: لایحه حمایت از خانواده از قانون سال 54 بسیار ضعیف‌تر است و این در حالی است که قانون باید به مرور زمان و با توجه به پیشرفت زمان، کامل‌تر، مترقی‌تر و عادلانه‌تر شود، نه اینکه عقب‌گرد داشته باشد.
او ادامه داد: در قانون سال 54 به زن این حق داده شده بود که در صورتی که همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، طلاق بگیرد اما در لایحه حمایت از خانواده در این رابطه سکوت شده است.

شجاعی گفت: اگر هدف از ازدواج بر اساس آیات قرآن، ایجاد آرامش، سکینه، مودت و رحمت است، باید بگوئیم ازدواج مجدد هیچ‌کدام از اینها را به خانه نمی‌آورد بلکه سکینه و آرامش خانواده را نیز بر هم می‌زند و به نظر می‌رسد مردان فقط برای تنوع‌طلبی و هوس‌رانی خود دست قانون را باز گذاشتند، تا ازدواج مجدد را قانونی کنند و این در حالی است که قانونی‌شدن ازدواج مجدد باعث‌ بی‌اعتمادی و تزلزل در خانواده‌ها می‌شود.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: شرح مقدس اسلام فقط در مواقع خاص و ضروری اجازه ازدواج مجدد را مطرح کرده و در عین حال اعلام کرده که مردان هرگز نمی‌توانند عدالت را در بین زنان خود رعایت کنند.

شجاعی در رابطه با ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت پرداخته است، گفت: در این ماده نکاح موقت به رسمیت شناخته می‌شود در صورتی که زوجه باردار شود و این بسیار تعجب برانگیز است.

او ادامه داد: در این ماده آمده است اگرطرفین موافق باشند در آن صورت ازدواج موقت می‌تواند ثبت شود اما نگفته است که اگر یکی از طرفین موافق بود و دیگری مخالف چه اتفاقی می‌افتد.

رئیس اسبق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: ازدواج موقت به لحاظ عرف اجتماعی جزء معروفات به شمار نمی‌آید چون اگر معروف تلقی می‌شد قانون هیچ‌گاه توافق طرفین را برای ثبت آن ضروری نمی‌دانست بنابراین پنهان‌کاری در ازدواج موقت خودنشان از آن است که این امر مقبولیت اجتماعی ندارد و معروف نیست و این در حالی است که معروف امری است که عقل بپسندد، عرف بپسندد و مطابق با اخلاق باشد. حال که ازدواج موقت جزو معروفات به شمار نمی‌آید چرا باید قانون به دنبال آن باشد که ازدواج موقت را قانونی و راه را برای ازدواج موقت باز کند.

شجاعی در رابطه با تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف نیز گفت: مهریه امری است که جزو حقوق خصوصی افراد محسوب می‌شود و در جامعه‌ای مثل جامعه ما با این وسعت تنوع فرهنگ و اختلافات شدید طبقاتی اصلا امکان تعیین مهریه متعارف وجود ندارد.

او ادامه داد: مهریه یک هدیه است و بر اساس شرایط فرهنگی و شئونات خانوادگی تعیین می‌شود و بنابراین تعیین آن از طرف قوه قضائیه دخالت در مسائل حقوق خصوصی افراد است.

این استاد دانشگاه گفت: ما موافق مهریه‌های بالا نیستیم اما معتقدیم باید برای حل این معضل از طریق فرهنگی وارد عمل شد نه اینکه برای آن قانون صادر کرد.

شجاعی گفت: زن اگر تضمین اقتصادی داشته باشد و نگران آینده خود نباشد هرگز به دنبال مهریه‌های بالا نمی‌رود. نگرانی از آینده و اینکه در جامعه ما بیمه زنان خانوار، تامین اجتماعی و بیمه زنان مطلقه آن‌گونه که باید محقق نشده است، مهریه‌های بالا در جامعه گسترش پیدا کرده است.

او ادامه داد: دخالت قوه قضائیه در امر مهریه نوعی توهین به زنان محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که قوه قضائیه با این اقدام می‌خواهد بر روی زنان ارزش‌گذاری کند و این بی‌احترامی و بی‌حرمتی است.