شبکه ایران زنان:
توران ولی مراد (عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان، عضو شورای مرکزی و مسول واحد تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س)، تهیه کننده دور اول برنامه تلویزیونی “اردی بهشت”)
امروز جمعی از نمایندگان ادوار زن مجلس به خانه ملت رفتند تا دلایل مخالفت خود با ماده قانونی مربوط به ازدواج مجدد را که در دستور کار مجلس است به گوش نمایندگان مجلس برسانند. ائتلاف اسلامی زنان هم در جلسه پنجشنبه ۲۸ مرداد خود دوباره در نهایت دقت مصوبات کمسیون قضایی و اشکالات و راه حل های موجود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که راهی نیست جز پیشنهاد حرف ماده ۲۴ و بند مربوطه از ماده آخر لایحه. یعنی حفظ همان قانون موجود خانواده. نشست خبری ائتلاف اسلامی زنان هم در روز شنبه ۳۰ مرداد در همین ارتباط انجام شد.
سایت ها و نشریات هم از دلایل مخالفت ها و موافقت ها نوشتند. نمایندگان زن مجلس که به دلیل زن بودن مسولیت بیشتری در دفاع از حقوق زنان دارند همه در موافقت ماده مربوط به ازدواج مجدد حرف زدند. البته آن هایشان که حرف زدند.
چند نکته قابل توجه در این موافقت ها و در پاسخ به مخالفت هاست که لازم می دانم ذکر کنم:
۱- قانون موجود چه کم دارد که ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه آن را جبران کرده باشد؟ وقتی حرف از حذف مواد مربوط به ازدواج مجدد در لایحه زده می شود هدف این نیست که بی قانون باشیم. حرف ما این است که قانون موجود یعنی همان قانون سال ۵۳ بهتر از این ماده قانونی در لایحه موجود است. این شرط هایی که اکنون کمسیون قضایی بر لایحه آورده ازدواج مجدد مردان را آسان تر کرده و در واقع ترویج می کند.
۲- گفتند مجازات برای مردان خاطی. کو آن مجازات؟ در پاسخ به مخالفت های ما گفتند که قانون موجود (قانون سال ۵۳) ضمانت اجرا ندارد و ما می خواهیم به قانونی جامع دست بیابیم. (مصاحبه آقای الهام در فارس) نکته جالب توجه این است که این لایحه این کار را هم نکرده. یعنی مجازاتی برای مردان خاطی که بدون ضابطه به دنبال ازدواج مجدد می روند در خود ندارد. به عبارت دیگر قانون حمایت خانواده که در ماده ۱۷ خود مجازات مرد مجرم را داشت توسط شورای نگهبان حذف شد و از آن پس دیگر برای مردان مجرم مجازاتی در قانون نبود. این لایحه این مشکل را هم حل نکرده و مجازاتی برای مردان متاهلی که بی ضابطه و بی قانون حریم خانواده را می شکنند در خود ندارد.
۳- ما از مخالفت با ماده ۲۴ می گوییم آن ها در پاسخ از همه لایحه می گویند غیر از ماده ۲۴. اشکالاتی که ما مطرح می کنیم به ضعف قانون در ارتباط با ترویج ازدواج مجدد در لایحه است. ولی موافقان تصویب همه چیز می گویند الا حرف های مربوط به اشکالاتی که ما وارد می کنیم. مخالفت های ما از همان ابتدا به لایحه ای که قوه قضاییه فرستاده بود نبود. لایحه ارسالی از قوه قضاییه لایحه ای بود حاوی آیین دادرسی. موادی که دولت به آن اضافه کرد موادی ماهوی بود در ارتباط با ازدواج مجدد مردان متاهل و مالیات بر مهریه. از همان اول اعتراض ها به همین ماده ها بود با این توضیح که لایحه از قانون موجواد (قانون سال ۵۳) ضعیف تر و عقب تر است. با توجه به رشد و پیشرفتی که جامعه در این سال ها داشته قانون نمی تواند عقبگرد داشته باشد. امروز که شکل نظام جمهوری است و زنان صاحب رای و انتخاب و تصمیم گیری هستند چه گونه است که در خانه ها نگاهی ابزاری به آن ها با این لایحه تقویت می شود؟ موافقان ترویج چند همسری پاسخ اشکالات ما را بدهند. ما از همان ابتدا گفتیم که لایحه ای که قوه قضاییه فرستاد بر اساس کار کارشناسی بود و در جهت حل مشکلات خانواده ها.
۴- موافقان لایحه مدام از اسلام حرف می زنند و البته تلویحا ازاین که مخالفان ماده ازدواج مجدد انگار اسلام را در نظر نگرفته اند. این اتهام به اسلام است. مخالفان از طیف ائتلاف اسلامی زنان اصل مخالفتشان با ترویج ازدواج مجدد دفاع از اسلام عزیز است. اسلام اصولی دارد که انسان ها اجازه ندارند این اصول را با ترویج قوانینی که مربوط به شرایط استثنا است به قربانی کنند. در نگاه قرآن اصولی برای خانواده مطرح شده که قانونگذاران موظف هستند که در جهت ترویج آن ها تلاش کنند، اصولی چون: کرامت انسانی همه اعضای خانواده، تحول و تکامل برای همه اعضای خانواده، تقدم منافع جمع بر منافع فرد، لاضرر و لاضرارا (که کسی ضرر ببیند و نه ضرر برساند)، تراضی و تشاور (رضایت و مشاوره طرفینی در خانواده)، مودت و رحمت، عاشروهن بالمعروف (با زنان به طور شایسته رفتار کنید)، …. چه گونه است که مجلس و دولت اسلامی به عوض این که در صدد ترویج و فرهنگسازی اصول اسلامی باشد به دنبال موضوعی فرعی است که مربوط به شرایط استثناء است آن هم با شرط عدالت؟ قرآن در مورد عدالت هم در ارتباط با تعدد زوجات می فرماید “ان خفتم ان لاتعدلوا فواحده” – اگر می ترسید که عدالت نکنید پس یکی- . آیا شرایط اجتماعی و عرف جامعه ما این نیست که وقتی ازدواج مجدد صورت گرفته عین بی عدالتی ها بوده. آمار و تحقیقات همین را نشان می دهد که در صورت ازدواج مجدد آسیب های اجتماعی زنان و فرزندان خانواده بیشتر شده. پس نه تنها “ترس از عدم اجرای عدالت” شرطی است که محقق نمی شود که اصلا بی عدالتی صورت می گیرد. در این شرایط چه گونه این موافقان به اسم اسلام به خودشان اجازه دفاع از ترویج ازدواج مجدد می دهند. لطف کنند و اسم اسلام را از دفاع کردن خود از این امر بردارند.
اما دلایل مخالفت با ماده ۲۴ که مربوط به ترویج ازدواج مجدد است:
در ارتباط با دلایل تقاضای حذف به طور خلاصه باید بگویم:
۱- احراز عدالت: عدالت در اسلام اصل است. نه تنها در ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل احراز عدالت مرد مطرح نشده بلکه در شرایط ذکر شده هم تضمین اجرای عدالت نیست. عدالت نه فقط عدالت بین همسران بلکه عدالت مرد در همین خانه ای که زندگی می کند هم مهم است. عدالت مرد در خانه یعنی رعایت حقوق زن و فرزندان.
۲- رضایت همسر شرط لازم نه شرطی در کنار شروط: همین عدالت ایجاب می کند که رضایت همسر اول شرط لازم باشد. نه شرطی همردیف شرط های دیگر. به علاوه دادگاه باید اطمینان پیدا کند که این رضایت قلبی است. مردی که در خانه مراعات عدالت کرده همسرش می تواند به ازدواج مجدد او رضایت دهد. یکی از اصول حاکم بر خانواده در نگاه قرآن اصل “تراضی و تشاور” است. یعنی این که امور خانه با مشورت و رضایت طرفین انجام شود. قرآن کریم در مورد این که بچه را از شیر بگیرند هم تشاور و تراضی بین والدین را مطرح می کند، چه طور است که در مورد این عمل که همه زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد قانون به گونه ای نوشته شده که اگر رضایت زن نشد مرد بتواند برود سراغ شرط های دیگر؟
۳- پرداخت سهم مالی زن از زندگی (به دلیل عرفی زن همه توانایی های مالی و کاری خود را در خانه آورده که اگر این ها بدهی های مرد به او است): همین عدالت ایجاب می کند همه حق و حقوق زن و سهم او از زندگی مالی داده شود که در این لایحه نیامده. در شرایط امروز زندگی، اگر همراهی های کاری و مالی زن و از خودگذشتگی های او نباشد مرد همان زندگی اول را هم نمی تواند شکل دهد. سهم فداکاری های زن در کجای این قانون دیده شده؟ در کجای اسلام گفته زن جهیزیه بیاورد؟ خودش را به آب و آتش بزند، از همه حق و حقوق خود بگذرد، تمام توانایی های خودش را به میدان بیاورد تا مرد تشکیل خانه و خانواده دهد و رشد کند و پولدار شود؟ در جامعه ما زن ها این گونه اند. از تمام خرج هایی که حقشان است و نه تنها آن را از مرد زندگیشان نمی خواهند که کار و پول خودشان را هم به مردشان می دهند. تمام مسولیت های بچه ها با پدر است، آیا در زندگی عملی این گونه است یا برعکس همه کارها را مادر می کند بدون این که چیزی بخواهد. ادای کلیه حقوق و دیون زن جایش در این لایحه خالی است. تمام طلب های زن باید داده بشود. نه فقط مهریه و نفقه. شاید زنی مهریه اش کم بود. سهم زن از دارایی مشترکی که کسب شده باید داده بشود که در این قانون دیده نشده.
۴- وثیقه یا مستمری برای گذران زندگی زن و فرزندان: حصول اطمینان از تامین نیازهای مالی زن و فرزندان. یعنی گروگان و وثیقه یا مستمری برای زن از دارایی های مرد برای زندگی بعد از ازدواج مجدد مرد. این تضمین اجرای عدالت برای بعد از ازدواج مجدد است. این حرف یعنی برای دادگاه محرز می شود مرد حداقل در برآورد نیازهای مالی خانواده کوتاهی نخواهد کرد. شاید زنی ماند و زندگی کرد حداقل زندگی خودش و بچه هایی که قرار است پدر نیمه وقت داشته باشند تامین شود.
۵- حصول اطمینان دادگاه در برآورد نیازهای عاطفی و تربیتی فرزندان: این چه لایحه حمایت از خانواده است که حقوق و نیازهای زن اعم از مالی و روانی و عاطفی و همین طور حقوق و نیازهای فرزندان را نادیده می گیرد. پدر غائب از خانه چه نقشی در برآورد نیازهای روانی، عاطفی و تربیتی فرزندان دارد؟ فرزندان در کجای ازدواج مجدد مردان دیده شده اند؟ حصول اطمینان در برآورد نیازهای فرزندان در لایحه موجود دیده نشده.
۶- حق طلاق برای زن با اجازه ازدواج مجدد برای مردان در این لایحه نیامده. طلاق با برخورداری از کلیه حقوق.
۷- مجازات مرد قانون شکن در کجای لایحه است؟ وقتی که از لایحه دفاع می کردند می گفتند که قانون موجود (قانون خانواده سال ۵۳ ضمانت اجرا ندارد چرا که بند ۱۷ آن قانون توسط شورای نگهبان حذف شده بود) گفتند می خواهیم قانون جامع باشد و نقاط ضعف آن از جمله نداشتن ضمانت اجراست برطرف شود. لایحه موجود هم که برای مردانی که حریم خانواده را می شکنند و به دنبال امیال خود می روند مجازاتی ندیده.
۸- ارجاع خانواده به مراکز درمانی و مشاوره خانواده به عوض اجازه ازدواج مجدد به مرد در شرایطی که خود معلول هستند: بعضی از شرایط مندرج جهت اجازه ازدواج مجدد خود معلول هستند. مثلا عدم تمکین زن، ترک خانه توسط زن، سوء رفتار زن، حتی اعتیاد زن. دادگاه به عوض این که به مردان با دادن اجازه ازدواج مجدد اجازه فرار از مشکل را بدهد باید راه سلامت خانواده را هموار کند. چنین مرد و چنین خانواده ای باید به مراکز مشاوره و درمان و مراکز آموزش ارتباط صحیح بین فردی و سلامت خانواده رهنمون شوند. گیریم مرد از این خانه که زن آن مشکل دارد فرار کرد آیا مشکلات زن حادتر نمی شود؟ تکلیف بچه های این خانه چه می شود؟ بحث نازایی هم که دیگر زمانش گذشته که شده یکی از شرایط. امروز نازایی قابل درمان است.
۹- بیرون آوردن زن از زندان به عوض تشکیل خانه ای دیگر: یکی از شرایط می گوید مجازات یک سال زندان زن که مرد هم توان خرید این مجازات را ندارد. سوال این است که این مرد چه طور پول اداره دو تا خانه را دارد؟
باید توجه داشته باشیم :
◀️ ولی مهمترین نکته من در مخالفت با ترویج چند همسری این است که به اسم اسلام عزیز این کار را می کنند. باید توجه داشته باشیم که اسلام اصولی دارد و فروعی. ما اجازه نداریم که اجازه بدهیم اصل را فدای فرع و قانون فراگیر را فدای موضوعی مربوط به شرایط استثنایی کنند. جامعه اسلامی موظف است که کاری کند که اصول حاکم بر خانواده در نگاه قرآن ترویج یابد. اصول حاکم بر خانواده در نگاه قرآن مانند کرامت انسانی همه اعضای خانواده، اصل تحول و تکامل همه اعضای خانواده، اصل لاضرر و لاضرار، اصل تراضی و تشاور، اصل مودت و رحمت، اصل تقدم منافع جمع بر منافع فرد، اصل “عاشروهن بالمعروف” – با زنان به طور شایسته رفتار کنید_ این هاست نگاه قرآن به خانواده. قران می فرماید زنان را “کالمعلقه” _ بلاتکلیف- رها نکنید.
با توجه به این نکات مسولین جامعه اسلامی این است که در قانونگذاری و سیاستگذ اری و اجرا و فرهنگسازی کاری کنند که این اصول جاری شود. در قرآن ذیل موضوع تعدد زوجاتی می فرماید “ان خفتم ان لاتعدلوا فواحده” اگر می ترسید که اجرای عدالت نشود پس همان یکی. آیا مردان آن گونه توسط قانون و فرهنگ و عرف تربیت شده اند و زنان و کودکان آن قدر حمایت که مردان بترسند از این که عدالت رعایت نشود؟ معلوم است که این حرف امروز تا چه حد از واقعیت به دور است. پس می توان گفت ترس از عدم اجرای عدالت که هیچ آمار امروز و عملکرد مردانی که به دنبال زن های دیگر رفته اند نشان می دهد تا اجرای عدالت در خانه ها خیلی فاصله داریم. پس اصلا جایی برای طرح ازدواج مجدد نیست.
+ There are no comments
Add yours