بیانیه جمعی از زنان ادوار مختلف مجلس در انتقاد به لایحه حمایت از خانواده

3 شهریور 1389

ایلنا: نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس که به لایحه حمایت از خانواده انتقاد داشتند، پیشنهادات خود را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده مطرح کردند. این نمایندگان معتقدند ماده 22 لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود و پیشنهاد اول آنها برای ماده 23 نیز حذف است و در صورتی که حذف این ماده امکان پذیر نباشند خواهان حذف بندهای 2،3، 7 و 8 این ماده هستند. نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس که امروز در مجلس حاضر شده بودند در رابطه با ماده 24 لایحه حمایت از خانواده نیز پیشنهاداتی داشتند، پیشنهاد اول آنها حذف این ماده و در غیر این صورت حذف تبصره های 1، 2 و 3 این ماده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از زنان عضو ادوار نمایندگی مجلس شورای اسلامی، انتقادات خود را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده در بیانیه ای اعلام کردند. در این بیانیه آمده است:

دلایل حذف ماده 22 از متن لایحه ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علنی، در بسیاری از موارد به صورت پنهان صورت می‌گیرد و با تصویب این ماده شرایط برای رواج و ترویج آن مهیا می‌شود. این وضعیت، راه را برای سوء استفاده‌های فراوان باز می‌کند. به ویژه اگر ضرورت ثبت آن در صورت بارداری تصویب شود، روند افزایش بارداری برای رسیدن به این هدف شدت می‌گیرد! نکته مغفول در این زمینه که اعضای محترم کمیسیون‌های بهداشت ….. و فرهنگی مجلس باید برای حذف این ماده بیشتر بکوشند، پدیده شوم ایدز و گسترش سریع آن با ترویج ازدواج موقت است. امروزه همه کشورهای جهان تک‌همسری و وفاداری زوج‌ها را، از شرایط اساسی و حیاتی مبارزه با همه‌‌گیر شدن این بیماری خطرناک یافته‌اند. یکی از دلایل رشد کند ایدز در ایران، تک‌همسری و الگوهای ارتباطات محدود جنسی بوده، که با تصویب این بند و ترویج «رفتارهای پرخطر» راه برای رشد سریع این بیماری هموارخواهد شد. نمایندگان محترم برای اجرای قانون اساسی سوگند خورده‌اند. قانون اساسی استفاده از تجارب موفق جامعه بشری را الزامی ساخته است.

دلایل حذف ماده 23 (ازدواج مجدد مردان) از متن لایحه

1ـ ماده 23 فعلی بازگشتی ناقص، نصفه نیمه و ناشیانه از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (به عنوان مجموعه‌ای 28 ماده‌ای) است. بدون توجه به اقتضائات و واقعیات موجود جامعه و خانواده ایرانی و تحولات عصر حاضر، که با حذف ارجاعات بندهای آن ماده به سایر مواد قانون‌ فوق‌الذکر و قانون مدنی و نیز با ایجاد تغییراتی در آن، شرایط ازدواج مجدد مردان تسهیل شده و عملا عقب‌گرد جامعه ایرانی به قبل از 36 سال پیش آغاز شده است. ضمن اینکه ادبیات حاکم بر ماده 16 نیز در ماده 23 تغییر کرده و اصل بودن تک‌همسری جای خود را به اصل بودن چندهمسری داده است. از سوی دیگر ماده 17 قانون مذکور در هر حال در تمامی موارد مندرج در ماده 23 این حق را برای همسر اول قائل بود که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش بکند، هم‌اکنون این موضوع به صورت شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها ذکر می‌شود، این موضوع مهم نیز در لایحه مغفول مانده است.

2ـ لایحه تنظیمی قوه قضائیه در اصل آیین دادرسی خانواده است که تحت عنوان حمایت از خانواده ارائه شده است و به نظر می‌رسد آن قوه به عمد موضوع ازدواج مجدد مردان را در آن لایحه مسکوت گذارده و آن را به قانون مدنی، قانون حمایت خانواده 53 و نیز بخشنامه ارسالی آن قوه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق احاله داده است. قانون مدنی هم با اصل قرار دادن تک همسری با ظرافت و درایت خاصی از کنار موضوع عبور کرده و در لفافه و به صورت تلویحی و غیرمستقیم به آن اشاره نموده است تا به شائبه ترویج چندهمسری دامن نزند. دولت با دستکاری لایحه ارسالی قوه قضائیه آن را از هدف اصلی خود دور کرد. در شرایطی که یکی از بزرگترین مواریث و آموزه‌های اسلامی امام خمینی (ره)، تاکید بر پویایی فقه و پاسخ دادن آن به نیازهای روز است، نه ترویج واپس‌گرایی و مقابله با نیازهای متغیر جامعه انسانی، که خانواده نقش و اهمیت ویژه‌ای در سعادت و شقاوت آن دارد.

3ـ از آنجا ازدواج مجدد مرد بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی طبق ماده 17 قانون حمایت خانواده 53 متضمن مجازات بوده است. شورای نگهبان در سال 62 مجازات مقرر در خصوص متعاقدین (مرد و زن دوم) و عاقد را غیرشرعی تشخیص داده بدون آنکه متعرض مجازات سردفتر متخلف بشود. لذا برخی معتقدند مجازات سردفتری که عاقد نبوده و آن ازدواج را به ثبت رسانده است، کماکان بلا اشکال به نظر می‌رسد و قانون سابق در این مورد لازم‌الاجراست که در لایحه فعلی نیز ماده‌ای به این موضوع اختصاص یافته است. تدوین‌کنندگان متن فعلی لایحه با پیش‌فرض قرار دادن احتمال مخالفت شورای نگهبان با هر گونه مصوبه‌ای که متضمن مجازات و ضمانت اجرای کیفری در صورت عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی باشد، به هیچ‌وجه متعرض موضوع مجازات مرد، زن دوم که عالم به ازدواج سابق مرد باشد و عاقد نشده‌اند. حال آنکه این احتمال را نیز می‌توان داد که از سال 63 تاکنون دیدگاه دیگری بر آن شورا حاکم شده باشد. ثانیا در صورت مخالفت و اصرار مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت تصمیم لازم را خواهد گرفت. انتظار خانواده‌های نگران هم این است که اگر هدف ساماندهی، بستن راه سو استفاده و کنترل لجام‌گسیختگی است، که باید باشد، این مهم باید مورد توجه کمیسیون قرار می‌گرفت، و الا اگر با این مصوبه وضعیت بهتری محقق نشود و به جای تحکیم بنیان خانواده، فروپاشی آن بنیان شکل گیرد، بهتر آن است که وضعیت موجود دست نخورده باقی مانده و با حذف ماده 23 از متن لایحه به لایحه تنظیمی قوه قضائیه بازگشت شود.

4ـ زمزمه‌هایی که این روزها از سوی موافقان سرسخت تعدد زوجات برخاسته است و حتی همین شروط نیم بند ذیل ماده 23 را نیز برنمی‌تابند و آن را خلاف حکم خدا و شرع مقدس و مسلمات شرعی دانسته و مخالفت علنی خود را با الزامی شدن رضایت همسر اول و نیز احراز تمکن مالی مرد اعلام می‌دارند، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است. در صورت حذف نشدن این ماده، در نهایت آنچه به تصویب می‌رسد تجویز چند همسری به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرط خواهد بود. این مسئله به ازدواج گریزی دختران جوان و معضلات بیشتر اجتماعی و فرهنگی دامن خواهد زد. با حذف این ماده و نیز حذف بند مربوط به قانون حمایت خانواده 54 در آخرین ماده لایحه که اشاره به لغو قوانین مغایر در صورت تصویب لایحه دارد ادامه مقررات موجود و رویه‌های فعلی دادگاه‌ها ارجح به نظر می‌رسد. در سه دهه گذشته در چارچوب قانون اساسی، گام‌های مهمی در جهت تامین حقوق زنان و تحکیم خانواده برداشته شده است که با تصویب این ماده آثار همه این تلاش‌‌ها نابود و زمینه برای آسیب‌پذیری روزافزون از فشارهای تبلیغاتی از بیرون بر علیه جمهوری اسلامی مهیا‌تر خواهد شد.

5ـ موافقان دو آتشه تعدد زوجات و از جمله اکثر خانم‌های نماینده مجلس که به شدت دلواپس و نگران بر زمین ماندن احکام متعه و ازدواج مجدد مردان هستند! را باید متوجه این آموزه قرآنی کرد که این حکم موقتی، صباح شرعی مشروط و برای شرایط کاملا اضطراری و استثنایی است، به عنوان آخرین راه‌حل و نه اولین آن! و حکمی دائمی، واجبی شرعی و برای همه شرایط نیست. بنا به نظر علامه طباطبایی اسلام اگر دارای حکومت باشد می‌تواند بدون اینکه اصل حکم الهی و جو از چند همسری را تغییر دهد مردم را از ستم‌هایی که به نام تعداد زوجات و غیر آن مرتکب می‌شوند بازدارد. این تغییری در اصل حکم به شمار نمی‌رود بلکه تصمیمی اجرایی و عمومی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است همانند تصمیم یک فرد بر ترک چند همسری به خاطر مصلحتی که در آن می‌بیند نه اینکه در حکم تغییر داده شده بلکه چون حکمی غیرالزامی است که می‌تواند تصمیم بر ترک آن بگیرد (پیام زن، سال پانزدهم، ش 11 و 12، بهمن و اسفند، ص 51). آنها مراقب باشند به نام اسلام و دین، اساس خانواده را بیش از پیش متزلزل نسازند و بیش از این به بدبینی نسبت به دین، دین‌گریزی و دین‌ستیزی دامن نزنند. به راستی در شرایطی که قانون ازدواج آسان جوانان خاک می‌خورد و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است، اصرار بر تعدد زوجات که بیشترین ذی‌نفعان، آن مردان پولدار و متاهل هستند چه معنایی دارد؟!

دلایل حذف تبصره‌های ماده 24 (مهریه‌ متعارف و غیرمتعارف) از متن لایحه

1ـ معضل مهریه‌های سنگین اساسا با دخالت دولت و قانون‌گذاری قابل حل نیست و تا زمانی که خانواده‌ها نسبت به امنیت و آینده دختران خود اطمینان خاطر نداشته باشند، باقی خواهد بود. این معضل بیشتر از عوامل روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به ویژه نابرابری‌های حقوقی زن و مرد نشات می‌گیرد. لذا راه‌حل متناسب با خود را می‌طلبد. این احساس ناامنی با در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌ها و به ویژه قوانین و مصوباتی که منافع و مصالح زنان و خانواده را تامین نمی‌کند، تشدید هم می‌شود. بر اساس یافته‌های یک تحقیق علمی تنها در پنج سال اخیر میانگین مهریه از سیصد سکه به چهارصد و پنجاه سکه رسیده است. در حالی که این میانگین طی سی سال از صد و پنجاه سکه به سیصد سکه افزایش یافته است.

2ـ مهریه‌های سنگین و بالا واکنشی است بر فعال مایشاء بودن مردان در نظام حقوقی خانواده، سلطه و اختیار مطلقی که قانون در زمینه طلاق و سایر موارد به آن داده است. تعدیل و اصلاح این قوانین از جمله افزایش حقوق غیرمالی زنان، کاهش مسئولیت‌های مالی مردان و نیز توانمندی و استقلال اقتصادی زنان و دختران، اتخاذ تدابیری مانند تقسیم بالسویه دارایی‌های مشترک زن و مرد در طول زندگی مشترک و همچنین سیاست‌های فرهنگی و آموزشی، می‌تواند در بازگرداندن تعادل به این حوزه موثر واقع شود.

3ـ طبق قوانین و مقررات هر مدیونی که دینش را نپردازند ممکن است بازداشت شده و زندانی شود. این امتیاز خاصی برای زنان نیست که اینک در صدد کاهش یا افزایش آن باشند. اگر قرار است مدیونین مهریه بابت عجز از پرداخت دین خود بازداشت نشوند. باید با هیچ مدیونی نیز چنین نکرد. از این گذشته زوج‌هایی که عالمانه و عامدانه به هنگام عقد زیر بار تعهد مهریه‌های هنگفت به هر دلیلی از جمله چشم و هم‌چشمی و پز دادن می‌روند، باید خود را برای عواقب آن آماده کنند: چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش

4ـ مهریه و مواردی مانند آن در شمار حیطه‌های خصوصی و توافق‌های شخصی افراد است که ورود و دخالت دولت به آن جایز نیست. در صورت تصویب ماده 24 لایحه و ادامه وضعیت موجود، نابرابری‌های زن و مرد، مردم خود راه فرار از قانون را نیز پیدا می‌کنند. از این پس با مهریه‌های اعلام نشده و اعمال شده مواجه خواهیم بود که چندان تغییری در وضعیت فعلی حاصل نخواهد شد. لذا همان‌طور که لایحه تنظیمی قوه قضائیه متعرض موضوع مهریه نشده و آن را به مقررات موجود در قانون مدنی و روابط و مناسبات و توافقات اشخاص احاله داده است، حذف این ماده در لایحه‌ای که هدف آن پرداخت به مقررات شکلی است، ضروری به نظر می‌رسد.

به امید آنکه نمایندگان مجلس در ایفای وظایف قانونی خود با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و ضرورت توجه به الزام‌های زمان و مکان به درستی عمل کنند.

جمعی از زنان عضو ادوار نمایندگانی مجلس شورای اسلامی