ایسنا: دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با اشاره به اینکه الزام ثبت ازدواج موقت، زمینه رواج آن را در جامعه فراهم می‌کند، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ماده 22 لایحه، خاطرنشان کرد: این ماده سبب از بین رفتن قبح اجتماعی ازدواج موقت در جامعه و سست شدن بنیان خانواده می‌شود.
فاطمه راکعی در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علنی و در بسیاری از موارد به صورت پنهانی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: با تصویب این ماده شرایط برای رواج و ترویج آن مهیا می‌شود و این وضعیت، راه را برای سوء استفاده‌های فراوان باز می‌کند.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند الزام ثبت ازدواج موقت، این موضوع را تحت کنترل اجتماعی قرار می‌دهد، گفت: در صورت تصویب این قانون، شرایط موجود در غرب، با برند اسلامی در کشور به وجود می‌آید.
سه شرط ذکرشده در ماده 23، به هیچ وجه قابل احصاء نیست
راکعی در ادامه، با تاکید بر ضرورت حذف ماده 23 لایحه که ناظر بر ازدواج مجدد است، گفت: در صورتی که به هر دلیل امکان حذف این ماده نباشد، دست کم باید بندهای 2، 3 و 7 لایحه حذف شود و نیز، عبارت مبنی بر لزوم رضایت همسر اول، در هر شرایط دیگری، در این ماده قید شود.
وی ادامه داد: این سه بند ناظر به سه شرط از شروط 10 گانه ازدواج مجدد است که به هیچ وجه قابل احصاء نیست و تنها امکان سوء استفاده برای مردان را فراهم می‌کند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه این سه شرط شامل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن و نیز سوء رفتار و یا سوء معاشرت همسر اول است، افزود: این موارد کاملا نسبی است و اثبات آن غیرممکن است.
تجویز چندهمسری موجب ازدواج گریزی دختران می شود
وی افزود: ماده 23 فعلی بازگشتی ناقص، نصفه نیمه و ناشیانه از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است و با توجه به اقتضائات و واقعیات موجود جامعه و نیز تحولات عصر حاضر، نمی‌تواند قانون جامعی باشد.
راکعی همچنین اقدام کمیسیون قضایی مبنی بر همتراز دانستن اجازه همسر اول با 9 شرط دیگر را نادرست دانست و تصریح کرد: در صورت حذف نشدن این ماده و یا اصلاح آن به شکل یادشده، در نهایت آنچه به تصویب می‌رسد، تجویز چند همسری به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرط خواهد بود که این مساله به ازدواج گریزی دختران جوان و معضلات بیشتر اجتماعی و فرهنگی دامن خواهد زد.
معضل مهریه‌های سنگین با دخالت دولت و قانون‌گذاری قابل حل نیست
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در بخش دیگر سخنانش، در مورد ماده ناظر بر مهریه نیز اظهار کرد: در حالی که نمایندگان با مطرح کردن مواد قانونی همچون ماده 22 و23 لایحه حمایت از خانواده، نوعی بدبینی توام با احساس ناامنی را در میان خانواده‌ها و به ویژه دختران جوان دامن می‌زنند، مطرح شدن قوانینی برای محدودکردن مهریه که در نظر بسیاری از خانواده‌ها تنها اهرم قدرت نزد زنان است، موثر به نظر نمی‌رسد.
راکعی با تاکید بر اینکه معضل مهریه‌های سنگین اساسا با دخالت دولت و قانون‌گذاری قابل حل نیست و تا زمانی که خانواده‌ها نسبت به امنیت و آینده دختران خود اطمینان خاطر نداشته باشند، باقی خواهد بود، خاطرنشان کرد: مهریه‌های سنگین و بالا واکنشی است بر فعال مایشاء بودن مردان در نظام حقوقی خانواده و سلطه و اختیار مطلقی که قانون در زمینه طلاق به آنان داده است. بنابراین، به جای محدودکردن مهریه‌ها، باید خلاءهای قانونی که سبب رواج مهریه‌های نامتعارف شده است برطرف و حس امنیت خانوادگی در میان زنان افزایش یابد.
مهریه در شمار حیطه‌های خصوصی و قراردادهای شخصی افراد است
دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ادامه، با بیان اینکه مهریه و مواردی مانند آن، در شمار حیطه‌های خصوصی و قراردادهای شخصی افراد است که ورود و دخالت دولت به آن جایز نیست، یادآور شد: در صورت تصویب این ماده از لایحه، مردم راه فرار از قانون را نیز پیدا می‌کنند و از این پس با مهریه‌های اعلام نشده و اعمال شده مواجه خواهیم بود که چندان تغییری در وضعیت فعلی حاصل نخواهد شد به عبارت دیگر با تصویب ماده 25 مهریه‌های پنهان جایگزین مهریه‌های سنگین می‌شود.
وی تاکید کرد: همان‌گونه که لایحه تنظیمی از سوی قوه قضائیه پیش از اعمال تغییرات از سوی دولت، متعرض موضوع مهریه نشده و آن را به مقررات موجود در قانون مدنی و روابط و مناسبات و توافقات اشخاص احاله داده است، حذف این ماده نیز، ضروری به نظر می‌رسد.
راکعی در پایان ضمن موثر خواندن اقدام خود و چهار تن دیگر از نمایندگان زن ادوار مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور در دو جلسه اخیر بررسی لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی، ابراز امیدواری کرد که با مذاکرات انجام شده با رییس و نمایندگان مجلس، هیچ یک از مواد یادشده لایحه، به تصویب نرسد.
+ There are no comments
Add yours