گفتگو با مینو مرتاضی و نسرین ستوده، لایحه خانواده؛ حمایت یا تهدید خانواده؟

6 شهریور 1389

دویچه وله (مهدی محسنی): بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس، بار دیگر موضوع حقوق زنان را در کانون توجه قرار داده است. اکنون مخالفان و موافقان تصویب این لایحه، منتظر تصمیم مجلس ایران هستند که مشخص می‏کند این کشمکش چه سرانجامی خواهد داشت.

فعالان حقوق زنان در ایران معتقدند که این لایحه به‏ هیچ عنوان اهداف مورد اشاره در این لایحه را تأمین نمی‏کند. مرضیه‏ مرتاضی لنگرودی، از فعالان حقوق زن، بر این نظر است که این لایحه نه تنها از خانواده حمایت نمی‏کند و باعث تقویت و تحکیم بنیان خانواده نمی‌شود که تاثیر معکوس خواهد داشت.

وی تصریح می‌کند: «به دلیل قانونی کردن بی‏وفایی که در همه‏ جای دنیا و در همه‏ی ادیان پدیده‏ای مذموم و محکوم است، کمکی به بقاء خانواده و به‏ویژه به محصولات آن که فرزندان و نسل آینده هستند، نمی‏کند. از چنین خانواده‏ای با چنین حمایت‏های قانونی‏ای، ممکن است نسلی دچار آشفتگی پدید بیاید، این است که ما به عنوان فعال حقوق زنان با آن مخالف هستیم.»

کشمکش جدی مخالفان و موافقان در مجلس

در همین حال، یک نماینده‏ی سابق مجلس ایران به دویچه‏وله گفت که این لایحه در مجلس ایران نیز مخالفان و موافقان بسیاری دارد.
این نماینده سابق معتقد است که دو نگرش بر مجلس حاکم است: نگرشی که می‏گوید حقی که از سوی شرع به مردان داده شده را نمی‏توان با گذاشتن شرط گرفت. اما نگرش دیگر این‏گونه استدلال می‏کند که بر اساس شرع مقدس نیز شرط عدالت باید مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس این نگرش، به صراحت در قرآن ذکر شده است که امکان رعایت عدالت بسیار دشوار است.

خانم لنگرودی نیز نظری مشابه را بیان می‏کند: «کسانی که اعتقادی به عدالت ندارند، چه برچسب دینی داشته باشند، چه نداشته باشند، یا لاییک و سکولار باشند، وقتی بی‏وفا باشند یا مجوز بی‏وفایی به آن‏ها داده شود، از آن استفاده می‏کنند. هرچند آنان بدون مجوز هم کار خودشان را می‏کنند.»
وی می افزاید: «ما می‏گوییم، اثبات می‏کنیم که شرعاً، قانوناً و هم‏چنین از دیدگاه‏های روان‏شناختی و جامعه‏شناختی، این لایحه نه تنها از خانواده دفاع نمی‏کند، بلکه ضدخانواده است.»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در ایران، نیز معتقد است برخی خوش‏بینانه می‏گویند که بر اثر تلاش‏های فعالان زنان در ایران، شرایط ازدواج مردان به‏کلی تغییر کرده است. اما از دید وی، واقعیت چیز دیگری است: «در شرایطی که بسیاری از فعالان جنبش زنان یا در زندان به‏سر می‏برند یا مجبور به ترک وطن شده‏اند، در شرایطی تهدید‏آمیز، این لایحه برای تصویب به مجلس داده شده است.»

وی می‌افزاید: «درنظر داشته باشید که اجرای هرقانونی به اراده‏ کسانی که آن قانون را اجرا می‏کنند، بستگی دارد. طبیعی است، جامعه‏‏ای که آگاهی آن به حدی رسیده که زنان آن هفتاد درصد صندلی‏های دانشگاه را اشغال می‏کنند، هرگز زیر بار شرایط خانوادگی‏ای نخواهد رفت که در آن هویت، شخصیت و کرامت انسانی آنان نادیده گرفته شود.»

زنان مدافع تصویب لایحه

این سوال مطرح است که به چه دلیل با وجود مخالفت‏ کارشناسان، فعالان حقوق زنان و حتی روحانیان سرشناس سنتی، برخی برای تصویب این لایحه، چنین مُصّر هستند؟

خانم لنگرودی این “اصرار” را این‌گونه توضیح می‌دهد: «گویی‏که از لجاجت با زنانی که با این کار مخالفت می‏کنند، لذت می‏برند. حداقل‏اش این است که به حرف خانم‏ها از وکیل و وزیر گرفته یا آقایانی که دارند با این لایحه مخالفت می‏کنند یا حتی روحانیون توجه کنند. آقای آیت‏الله امینی، از روحانیون برجسته، صراحتاً در نماز جمعه‏ی قم گفتند که این لایحه به ضرر خانواده است.»

در این میان، دفاع زنان نماینده‏ی مجلس هشتم از این لایحه نیز سؤال‌‏برانگیز شده است. تقریبا همه هشت نماینده زن اصولگرای مجلس موافق تصویب این لایحه در مجلس هستند.
خانم لنگرودی از این نمایندگان به شدت انتقاد می‏کند: «این خانم‏ها یا قرآن را درست نشناخته‏اند یا این‏که با جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کنند بیگانه هستند. آنان در واقع، حقوق موکلان خود را که به آن‏ها رأی داده‏اند، نادیده می‏گیرند.»

وی می‌افزاید: «نمایندگان موافق این لایحه باید ثابت کنند و بگویند که بر مبنای این کارهای کارشناسی شده و این مقدار تحقیقات انجام شده، ما به این نتیجه رسیده‏ایم که زنان بدون شوهر از ما اجازه می‏خواهند که بروند همسر مردان زن‏دار بشوند. وقتی نمایندگان این مسئله را با سند و مدرک به ما نشان بدهند و در افکار عمومی منتشر کنند، اگر اکثریت با این‏که مردان دو، سه یا پنج‏تا زن بگیرند موافقت دارد، ما هم به آن اکثریت تن می‏دهیم؛ ولو این‏که دوست نداشته باشیم.»

هم‌اکنون سرانجام این لایحه در اختیار مجلس اصول‌گرای هشتم قرار گرفته است. بسیاری از ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران معتقدند که تصویب این لایحه می‏تواند نقطه‏ی سیاهی در پرونده‏ی نه چندان درخشان مجلس هشتم باشد.

تحریریه: کیواندخت قهاری