مجلسیان هنوز در مورد ماده 22 لایحه مربوط به ازدواج موقت به نتیجه نرسیدند و ادامه بحث به سه شنبه موکول شد / مشروح اظهارنظرها در مورد این ماده

7 شهریور 1389

ادامه بررسی ماده 22 در مورد ازدوج موقت به سه شنبه موکول شد

ادامه بررسی شرایط ثبت ازدواج موقت که در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است، پس از مطرح شدن پیشنهادات و نظرات مخالفان، موافقان و مطرح شدن اخطارها و تذکرات مختلف نمایندگان مجلس با تصمیم لاریجانی رئیس مجلس به جلسه بعد موکول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در صحن علنی بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که پیشنهاد حذف ماده 22 آن هفته گذشته از سوی کواکبیان نماینده مردم سمنان ارایه شده بود، ادامه دادند.

در این جلسه پیشنهاد حذف ماده 22 با نظر موافقان و مخالفان بررسی شد و رای نیاورد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس تذکرات و اخطارهای مختلف خود را برای مراعا ماندن ماده 22 که در آن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت با بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد، ارایه دادند.

موضوع مراعا ماندن ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با تاکید لاریجانی بر مراعا ماندن و پیشنهاد وی مبنی بر این که این ماده برای رفع نواقص در زمینه بهداشتی، اجتماعی و حقوق بنیاد خانواده مجدداً به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر و دقیق تر باز گردد، نیز از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشد.

همچنین در ادامه بررسی ماده 22 پیشنهاد حذف کلمات “در صورت باردار شدن زوجه” از ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مطرح شد که این مورد نیز با اخطارها، تذکرات، مخالفت و موافقت نمایندگان مواجه شد و در نهایت نیز رای نیاورد.

در ادامه این جلسه لاریجانی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت از نمایندگان پرسید که آیا اخطار و یا تذکری وجود دارد؟ یا اینکه می توانید این ماده را به رای بگذارید؟ که با مخالفت و اعتراض نمایندگان مواجه شد و به دلیل ادامه داشتن اعتراضات، اخطارها و تذکرات نمایندگان برای این ماده ادامه بررسی آن به جلسه آینده مجلس در روز سه شنبه موکول شد.

تذکرات و اخطارهای نمایندگان در مورد نحوه ثبت ازدواج موقت

ایلنا: ماده 22 همچنان مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از نمایندگان قرار گرفت که رای گیری نهایی برای تصویب و یا عدم تصویب آن را به جلسه آتی مجلس موکول کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد حذف جزء ماده 22 که از سوی علی ادیانی‌راد مطرح شد، تذکرات و اخطارات نمایندگان را به دنبال داشت. او پیشنهاد داده بود که قید بارداری زوجه برای ثبت ازدواج موقت حذف شود تا این نوع از ازدواج تحت هر شرایطی ثبت شود.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری طی تذکری اظهار داشت: باید میان متن قانون و عنوان آن تناسب وجود داشته باشد. اما قوانینی در ارتباط با انکار زوجیت و حمایت از خانواده که مصوب سال 53 است، از سوی این قانون نقض می‌شود.
به گفته وی، این در حالی است که مواد 22، 23 و 25 خلاء ناشی از این حذف را پر نکرده است. یوسف‌نژاد پیشنهاد ارجاع دوباره این مواد به کمیسیون قضایی را داد.

اقبال محمدی نماینده مریوان نیز طی اخطاری با استناد به اصل 12 قانون اساسی اظهار داشت: طبق این اصل، مذاهب دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند و می‌توانند طبق مذهب خود عمل کنند. از این رو لازم است در ماده 22 اصل 12 رعایت شود.

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار تاکید کرد: باید این موضوع به ماده 22 افزوده شود که مذاهب مختلف مطابق فقه خود عمل کنند.

محمد دهقان نماینده چناران نیز طی تذکری الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: از آنجایی که برای ازدواج موقت، محدودیت ایجاد می‌شود، این کار برخلاف شرع است.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: ثبت کردن ازدواج موقت محدودیتی ایجاد نمی‌کند.

غلارمضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران نیز در اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی ازدواج موقت را امر مشروعی دانست و گفت: در صورتی که ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامی کنیم، چنانچه ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است.
به گفته وی، در صورتی که عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد این امر قابل تعقیب خواهد بود و عاقد نیز گرفتار می‌شود.

در این زمان علی لاریجانی خطاب به مصباحی‌مقدم گفت: در این صورت می‌توان این موضوع را در مورد ازدواج دائم نیز استنباط کرد.
مصباحی‌مقدم پاسخ داد: میان حکمت ازدواج موقت و دائم تفاوت است. چراکه ازدواج دائم یک تعهد طولانی‌مدت است. اما ازدواج موقت طبق فتوای فقها برای محرمیت ممکن است. اما با الزام به ثبت آن، دو نفر که قصد محرم شدن دارند، باید ازدواج خود را ثبت کنند در نتیجه محرم نمی‌شوند و به صورت غیرمشروع با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
این نماینده مجلس معتقد است با تصویب چنین پیشنهادی روابط دختر و پسر که می‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است.

این عضو جامعه روحانیت مبارز یادآور شد که در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از شکل‌گیری چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد.
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در ازدواج موقت موضوع بیش از یک محرمیت است. من بعید می‌دانم دختران و پسران جامعه که ازدواج نکرده‌اند از این موضوع بخواهند استفاده کنند.
مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به عنوان رئیس مجلس که آیت‌الله‌زاده هستید باید بدانید که این قانون برای مردان و زنان با شرف و حیا و عفت است نه برای انسان‌های لاابالی.

وی با انتقاد از به کار برده شدن لفظ مردان شهوت‌ران، گفت: این لفظ ناشی از بی‌اطلاعی از موازین اسلامی است.
این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر کسی شرم می‌کند، در بنیاد اعتقاداتش به رساله باید تردید کرد؛ گفت: در رساله امام و میرزاجواد تبریزی آمده است گرچه صیغه برای لذت بردن هم نباشد، جایز است.
وی خطاب به لاریجانی گفت: شما که منطق و فلسفه خوانده‌اید چه برداشتی می‌کنید؟ به نظر من این به این معنا است که صیغه به معنای لذت بردن است و هرکس خجالت می‌کشد، من خجالت نمی‌کشم.

این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد ادیانی‌راد برای حذف جزء ماده 22 لایحه حمایت از خانواده گفت: ثبت برای ازدواج دائم است که طبق احکام شرعی زن و مرد به یکدیگر تعهد دارند. اما ازدواج موقت صرفا محدود به قراردادی است که میان آنها منعقد شده است.
کوچک‌زاده یادآور شد: عده‌ای می‌گویند اگر در ازدواج موقت نطفه‌ای منعقد شد و مرد فرار یا انکار کرد چه باید کرد؟ اما آیا شما این نطفه را به نطفه‌ای که حرام بسته شود، ترجیح می‌دهید؟

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: از آنجایی که گفتید من آیت‌الله‌زاده هستم تذکر شما را وارد نمی‌دانم.
سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران با استناد به اصل 10 قانون اساسی اظهار داشت: دولت بهتر بود اسم این لایحه را لایحه حمایت از خانواده نمی‌گذاشت چرا که در آن تنها موارد قضایی دیده می‌شود و هیچ‌کجای این لایحه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها نیامده است.

به گفته وی مواد 22 و 23 بنیان خانواده را از بین می‌برد و آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است کودکان بی‌سرپرست و خیابانی و همچنین زنان خیابانی نتیجه سست بودن بنیان خانواده است. او از همکارانش خواست اجازه دهند که این دو ماده در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد که در غیر این صورت بنیان خانواده متزلزل خواهد شد.

ثبت نکاح موقت پس از بارداری زوجه نظر فعلی نمایندگان است

ایلنا: حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که در جلسه علنی امروز بررسی شد و در پایان نمایندگان به آن رای منفی دادند. این رای نشان می‌دهد که نظر فعلی مجلس همچنان بر ثبت ازدواج موقت پس از بارداری زوجه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد مصطفی کواکبیان مبنی بر حذف ماده 22 که مربوط به ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه بود در دستور کار قرار گرفت که در پایان نمایندگان به آن رای منفی دادند.

محمد دهقان نماینده چناران و ترقبه چهارشنبه گذشته به‌عنوان اولین مخالف این پیشنهاد صحبت کرده بود. عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ به‌ عنوان موافق پیشنهاد حذف ماده 22 تاکید کرد: در حال حاضر در جامعه ما ازدواج موقت به شکل پنهانی صورت می‌گیرد و در صورت تصویب این ماده پنهان کاری‌ها رواج پیدا خواهد کرد که بنیان خانواده را تضعیف می‌کند.

به گفته وی در صورتی که ازدواج موقت موکول به بارداری شود، ظرف یک سال شاید صدها و هزاران کودک در دست مادران بمانند به هویت پدران آنها مشخص نیست.
این نماینده مجلس افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی از پیش صورت گرفته را از دیگر عواقب تصویب این ماده دانست.
وی با بیان اینکه پایین بودن آمار ایدز در کشور ما به علت رواج داشتن بحث تک همسری در ایران است، افزود: ازدواج موقت شرایط ویژ‌ه‌ای دارد که نباید برای آن آیین‌نامه تصویب شود.

علی مطهری نماینده تهران نیز به‌عنوان دومین مخالف این پیشنهاد تاکید کرد که مجلس باید استقلال رای خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: شاید پیشنهاد دهنده حذف معتقد است که در صورت تصویب این ماده، نکاح دائم لطمه می‌بیند. اما این ماده قانونی ازدواج موقت را محدود کرده و راه‌های سوءاستفاده را بسته است.
همچنین شاید پیشنهاد دهنده معتقد است که الزام ثبت ازدواج موقت، نباید منحصر به باردار شدن زوجه باشد و همه موارد باید ثبت شود. اما این موضوع با ماهیت ازدواج موقت سازگار نیست.

به گفته وی آشنا نبودن با فلسفه ازدواج موقت و تبلیغات رژیم گذشته در مخالفت با این لایحه موثر بوده است.
مطهری یادآور شد: غربی‌ها که با این قانون مخالفت داشتند، چیزی جز فساد و فحشا را جایگزین ازدواج موقت نکرده‌اند. در حال حاضر غرب آزادی روابط را انتخاب کرده و اسلام ازدواج موقت را برگزیده است. هرچند که برخی متدینین هم ریاضت را انتخاب کرده‌اند.
به عقیده وی، در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود راه حل یک معضل اجتماعی خواهد بود؛ چرا که ازدواج موقت در مواقع ضروری که ازدواج دائم امکان ندارد صورت می‌گیرد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با پیشنهاد حذف ماده 22 خاطرنشان کرد: ازدواج باید دارای دلایل منطقی باشد و به گونه‌ای نباشد که از روی هوا و هوس شکل بگیرد.

به عقیده وی، ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم ضرورت دارد. اما باید همه موارد آن در مراجع قانونی ثبت شود و در صورت ثبت نشدن این ازدواج فساد رواج پیدا خواهد کرد.
گفتنی است نماینده دولت نیز با پیشنهاد حذف این ماده مخالفت کرد که در پایان نمایندگان با 37 رای موافق، 138 رای مخالف و 13 رای ممتنع به حذف این ماده رای منفی دادند.

نمایندگان به بازگشت ماده 22 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی رای ندادند

ایلنا: پس از آنکه علی لاریجانی اخطار‌ها و تذکرات نمایندگان در مورد لزوم ارجاع ماده 22 به کمیسیون حقوقی و قضایی را وارد دانست با رای گیری صورت گرفته نمایندگان با 97 رای موافق، 81 رای مخالف و 8 رای ممتنع با ارجاع این ماده به کمیسیون مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از آنکه نمایندگان بسیاری نسبت به ابهام داشتن ماده 22 اخطار و تذکردادند لاریجانی در پاسخ به این اختیارات و تذکرات اظهار داشت: اینکه نمایندگان در مورد این بحث مشارکت دارند و بحث را به شکل حساس دنبال می‌کنند و به صورت دسته جمعی تذکر و اخطار می‌دهند دال بر اهمیت موضوع است.

به گفته وی این مساله با بدنه اجتماعی کشور ارتباط دارد و نمایندگان قصد دارند با دقت به این حقوق ملت توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه با تشکر از نمایندگان به علت پیگیری لایحه با دقت کافی اذعان داشت این موضوع یک مساله بسیار پراهمیت اجتماعی است که نباید آن را با مسائل سیاسی و کشمکش‌های سیاسی آغشته کرد. این موضوع ماهیتا یک موضوع فراگیر اجتماعی است که باید ابعاد مختلف آن را بفهمیم که تذکرات مختلف نمایندگان ابعاد آن را به درستی مشخص می‌کند.
لاریجانی خطاب به برخی افراد که نسبت به نکاح موقت ایرادات زیادی می‌گیرند گفت: کسانی که این لایحه را ناثواب می‌دانند چطور نسبت به فحشای غرب هیچ گونه اعتراضی نمی‌کنند و آن فحشای بی‌در و پیکر که کانون‌های تمدن‌های غرب را از بین برد مورد ایراد آنها قرار گرفته نشد.

وی ادامه داد: در قانون اسلامی نکاح موقت به ضابطه آمده است و این فکر از سوی آنان درست نیست.
به گفته وی بسیاری از نقص‌ها که در تمدن غرب به وجود آمده است به همین علت است که در تمدن اسلامی چنین موضوعاتی هیچگاه سابقه نداشته است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید داشت: تصمیم مجلس براجرای قانون اساسی است و در این لایحه آنچه در مواد 22 و 23 آمده است نکات مثبتی دارد و این گونه نیست بگوییم افرادی که آن را طراحی کرده‌اند کاری نکردند.
به گفته وی برخی ایرادات در این لایحه قابل توجه است که نباید از آن گذشت کرد بلکه باید اشکالات را مرتفع کرد و موضوع را قاعده‌مند کرد.

لاریجانی معتقد است که در این موضوع که ازدواج موقت در اسلام است تردیدی نیست و همین طور در اینکه ازدواج موقت می‌تواند از فحشا جلوگیری کند نیز تردیدی نیست اما نظام‌مند کردن آن باید به گونه‌ای باشد که آسیبی وارد نشود.
به گفته وی در ماده 22 که در مورد نکاح موقت است بحثی در مورد ثبت است که برخی نکات آن باید رفع شوددر ماده 23 نیز همانطور که در قانون اسلام عدالت و تمکن قید شده است در اینجا نیز شرایطی آمده اما خوب است اما آن قاعده اصلی نیامده و در آن نقص وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: خانواده دارای چند رکن است و حقوق خانواده وقتی صیانت می‌شود که حقوق زن و مرد و کودک رعایت شود و چنانچه مردی بدرفتاری کرد و فحاشی کرد و به همسرش کتک زد و یا مانع از حضور او در حقوق اولیه اجتماعی شد همسر وی چگونه می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و از حقوقش دفاع کند اینها نقایصی است که وقتی می‌خواهیم طرح جامعی برای صیانت از حقوق خانواده ترسیم کنیم مشکل ایجاد می‌کند و با وجود آنکه کار خوب جلو رفته و نباید به حرف‌های برخی افراد غرب زده که می‌خواهند احکام اسلام را زیر پا بگذارند توجه کرد اما ایرادات باید رفع شود و برخی از حقوق کودکان و زنان بر این قانون تنظیم شود.

وی در پایان گفت: من اخطارات و تذکرات نمایندگان را وارد می‌دانم و معتقدم در صورتی که این ماده به کمیسیون ارجاع شود می‌تواند اشکالات را بر طرف کند.
در پایان پس از آنکه نمایندگان این اخطار را وارد ندانستند این ماده به کمیسیون اصلی ارجاع نشد.

مجلس به حذف ثبت ازدواج موقت پس از بارداری زوجه رای نداد

ایلنا: مجلس شورای اسلامی به حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ثبت ازدواج موقت پس از بارداری زوجه بود، رای منفی داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان پس از استماع اظهارات مخالفین و موافقین با 37 رای موافق، 138 رای مخالف و 13 رای ممتنع با حذف این ماده مخالفت کردند.

گفتنی است ماده 22 شامل این نکته است که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست.

همچنین در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج مراتب در اسناد سجلی درج نمی‌شود.
بحث و بررسی درباره اینکه ازدواج موقت در چه دوره‌ای باید ثبت شود و اصلا ثبت بشود یا نه، همچنان در مجلس ادامه داد.

جوان که ازدواج موقت نمی‌کند، این امر مختص مردان 50ساله است، سختگیری نکنید

ایلنا، در ادامه بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده خانه ملت شاهد تذکرات و اخطارهای مکرر نمایندگان در مورد این ماده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زهره الهیان در این اخطار قانون اساسی بااستناد به اصول 20، 21 و 10 قانون اساسی مبنی بر ضرورت پاسداری از قداست و جایگاه خانواده و برابری زن و مرد در حمایت قانون اظهار داشت: طبق اصل 21 حقوق زنان باید در تمام جهات رعایت شود در حالی که در ماده 22 لایحه مذکور این مساله دیده نمی‌شود و ثبت عقد به بعد از بارداری زوجه موکل شده است در حالی که در پزشکی قانونی بسیاری از شکایات مربوط به عدم ثبت ازدواج موقت است و لذا قشر آسیب‌پذیری واقعی زنان هستند که باید دوران سخت بارداری را طی کنند و پس از طی مراحل سخت اثبات نسب پدر فرزند مشخص شود.

وی پیشنهاد کرد که عقد به صورت رسمی ثبت نشود بلکه به صورت محرمانه در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد تا دوران بارداری احتمالی مشکلی به وجود نیامده و فساد بی‌بند و باری افزایش نیابد تا آسیب‌پذیری زنان کاهش یابد.
نماینده مردم تهران همچنین گفت: پیشنهاد می‌شود که این ماده مراعا باقی بماند و در کمیسیون مطرح شود که در آن صورت فرصتی زیادی وجود دارد تا این موضوع جمع بندی شده و ماده جامعه و مانعی ترمیم شود تا مبادا نارضایتی آحاد جامعه شود.

وی از لاریجانی خواست نسبت به نامه‌ای که این پیشنهاد طی آن ارائه شده است توجه شود.
در ادامه لاریجانی نیز خبر داد: که یک نامه با حدود 30 امضا امروز برای بررسی تقدیم شده است.
فاطمه رهبر نماینده مردم تهران نیز در تذکری دیگری از رئیس مجلس خواست نامه مذکور مورد عنایت واقع شود.
در ادامه جلسه علنی مجلس حمید رسایی در تذکری براساس ماده 11 بند 23 آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه اخطارهای قانون اساسی داده شده در مورد اصول کلی است اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی رسانه ها و کسانی که دشمنی شان با احکام اسلامی مشخص است و حتی امثال برخی از خانم‌ها و افراد تجدید نظر طلب که می‌خواهند این اصول رای نیاورد باید به این ماده رای داد.

محمد حسن کریم شهرزاد هم در تذکری دیگری گفت: اینکه ثبت ازدواج موقت با قید در صورت بارداری مطرح شده است ایجاد مشکل می‌کند ، با وجود آنکه پزشکان مجلس در جلسه گذشته گفتند که می‌تواند از طریق آزمایش این موضوع را تشخیص داد اما کاری بسیار دشواری است و با توجه به حساسیت قضیه باید تمام جوانب رعایت شود لذا من با این مقید بودن مخالفم.

در ادامه جلسه علنی مجلس محمد حسن ابوترابی در اخطار قانون اساسی به استناد اصول 10 و 21 گفت: با توجه به حقوق خانواده و فرزند باید این لایحه بیشتر بررسی شود لذا اگر همکاران این تذکر قانون اساسی را قبول کنند لایحه حمایت از خانواده برای بررسی به کمیسیون مربوط برود.
امیدوار رضایی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای با بیان اینکه بحث پزشکی قابل حل است اظهار داشت: حق آگاهی زوجین در امور بهداشتی یک امر حقیقی است و بحث بیماری‌های مقاربتی و جنسیتی مطرح است که مرحله پنهان دارد و در صورت ازدواج موقت بدون هیچ آگاهی و توسعه پزشکی این امر می‌تواند نتایج بدی از جمله ایدز و… داشته باشد که پس از اتمام دوره ازدواج موقت آثار بدی برای سلامتی دو طرف خواهد داشت.

وی افزود: در شان مجلس نیست که با وجود این همه متخصص قانون بدی در زمینه سلامت و بهداشت تصویب شود.
در ادامه جلسه علنی مجلس نیز محمد ابراهیم نکونام در اخطار قانون اساسی با اشاره به اینکه طبق اصل 4 همه قوانین باید طبق شرع مقدس باشد تصریح کرد: هر چقدر بیشتر بحث می‌کنیم در جهت تعطیل کردن یک حکم دینی حرکت می‌کنیم در حالی که ازدواج اعم از دائم و موقت طبق شرع است و قراردادی میان زن و مرد است و موضوع ثبت آن یک امر حکومتی
است که کمیسیون قضایی نیز در این مورد کار کارشناسی کرده است.

وی افزود: اشکالی ندارد که قانونی در حمایت از خانم‌های باردار و جنین تصویب کنیم اما اگر بخواهیم دوباره این ماده قانونی را به مراعا بگذاریم و نظرات پزشکی را در نظر بگیریم صحیح نیست زیرا یک جوان ازدواج موقت نمی‌کند و این امر مختص مردان 50 ساله است. اسلام دین آسانی است و بنابراین نباید سخت گرفت زیرا نتیجه آن فساد و فحشا می‌شود.

الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون اساسی است

ایلنا: ماده 22 همچنان مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از نمایندگان قرار گرفت که در نتیجه تا به الان تکلیف تصویب و یا عدم تصویب آن مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد حذف جزء ماده 22 که از سوی ادیانی‌راد مطرح شد تذکرات و اخطارات نمایندگان را به دنبال داشت.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری طی تذکری اظهار داشت: باید میان متن قانون و عنوان آن تناسب وجود داشته باشد اما قوانینی در ارتباط با انکار زوجیت و حمایت از خانواده که مصوب سال 53 است از سوی این قانون نقض می‌شود.
به گفته وی این در حالی است که مواد 22، 23 و 25 خلاء ناشی از این حذف را پر نکرده است. یوسف‌نژاد پیشنهاد ارجاع این مواد به کمیسیون را داد.
اقبال محمدی نماینده مریوان نیز طی اخطاری با استناد به اصل 12 قانون اساسی اظهار داشت: طبق این اصل مذاهب دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند و می‌توانند طبق مذهب خود عمل کنند.

وی ادامه داد: لازم است در ماده 22 اصل 12 رعایت شود.
رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار تاکید کرد: باید این موضوع به ماده 22 افزوده شود که مذاهب مختلف مطابق فقه خود عمل کنند.
محمد دهقان نماینده چناران و ترقبه نیز طی تذکری الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: از آنجایی که برای ازدواج موقت محدودیت ایجاد می‌شود این کار برخلاف شرع است.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: ثبت کردن ازدواج موقت محدودیتی ایجاد نمی‌کند.
غلارمضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران نیز در اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی ازدواج موقت را امر مشروعی دانست و گفت: در صورتی که ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامی کنیم چنانچه ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است.
به گفته وی در صورتی که عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد این امر قابل تعقیب خواهد بود و عاقد نیز گرفتار می‌شود.
در این زمان علی لاریجانی خطاب به مصباحی‌مقدم گفت: در این صورت می‌توان این موضوع را در مورد ازدواج دائم نیز استنباط کرد.

مصباحی‌مقدم پاسخ داد: میان حکمت ازدواج موقت و دائم تفاوت است چراکه ازدواج دائم یک تعهد طولانی‌مدت است اما ازدواج موقت طبق فتوای فقها برای محرمیت ممکن است اما با الزام به ثبت آن دو نفر که قصد محرم شدن دارند باید ازدواج خود را ثبت کنند در نتیجه محرم نمی‌شوند و به صورت غیرمشروع با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
این نماینده مجلس معتقد است با تصویب چنین پیشنهادی روابط دختر و پسر که می‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است.
این عضو جامعه روحانیت مبارز یادآور شد که در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از ازدواج چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد.

لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در ازدواج موقت موضوع بیش از یک محرمیت است و من بعید می‌دانم دختران و پسران جامعه که ازدواج نکرده‌اند از این موضوع بخواهند استفاده کنند چراکه این امور دیگری است.
مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به عنوان رئیس مجلس که آیت‌الله‌زاده هستید باید بدانید که این قانون برای مردان و زنان با شرف و حیا و عفت است نه برای انسان‌های لاابالی.

وی با انتقاد از به کار برده شدن لفظ مردان شهوت‌ران گفت: این لفظ ناشی از بی‌اطلاعی از موازین اسلامی است.
این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر کسی شرم می‌کند در بنیاد اعتقاداتش به رساله باید تردید کرد گفت: در رساله امام و میرزاجواد تبریزی آمده است گرچه صیغه برای لذت بردن هم نباشد جایز است.
وی خطاب به لاریجانی گفت: شما که منطق و فلسفه خوانده‌اید چه برداشتی می‌کنید به نظر من این به این معنا است که صیغه به معنای لذت بردن است و هرکس خجالت می‌کشد من خجالت نمی‌کشم.

این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد ادیانی‌راد برای حذف جزء گفت: ثبت برای ازدواج دائم است که طبق احکام شرعی زن و مرد به یکدیگر تعهد دارند اما ازدواج موقت صرفا محدود به قراردادی است که میان آنها منعقد شده است.
کوچک‌زاده یادآور شد: عده‌ای می‌گویند اگر در ازدواج موقت نطفه‌ای منعقد شد و مرد فرار یا انکار کرد چه باید کرد اما آیا شما این نطفه را به نطفه‌ای که حرام بسته شود ترجیح می‌دهید؟

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: از آنجایی که گفتید من آیت‌الله‌زاده هستم تذکر شما را وارد نمی‌دانم.
سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران با استناد به اصل 10 قانون اساسی اظهار داشت: دولت بهتر بود اسم این لایحه را لایحه حمایت از خانواده نمی‌گذاشت چراکه در آن تنها موارد قضایی دیده می‌شود و هیچ‌کجای این لایحه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها نیامده است.

به گفته وی مواد 22 و 23 بنیان خانواده را از بین می‌برد و آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است کودکان بی‌سرپرست و خیابانی و همچنین زنان خیابانی نتیجه سست بودن بنیان خانواده است و اجازه دهید که این دو ماده در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد که در غیر این صورت بنیان خانواده متزلزل خواهد شد.