دبیرکل جامعه فاطمیون: شروط ماده 23ابزاری برای سودجویی مردان می‌شود / دبیرکل جامعه اسلامی زنان: ماده 23زمینه بی‌اعتمادی را درخانواده‌ها تشدید می‌کند

7 شهریور 1389

دبیرکل جامعه فاطمیون: شروط ماده 23ابزاری برای سودجویی مردان می‌شود

دبیرکل جامعه فاطمیون مهم‌ترین علت افزایش غیرمتعارف مهریه‌ را ندادن حق طلاق به زن در شرایط عسر و حرج عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زنان از مهریه به عنوان تنها اهرم قدرت به ویژه در هنگام طلاق استفاده می‌کنند.

طاهره رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: شرایط عسر و حرج، مواردی را که مرد عقیم است و یا شرارت وی برای دادگاه اثبات شده و مواردی از این دست را شامل می‌شود که به نظر من، زنان باید در چنین مواقعی حق طلاق داشته باشند.

وی در ادامه، با بیان اینکه در لایحه حمایت از خانواده چنین پیش بینی شده است که اگر “زن” یک سال “زندانی” شود، مرد می‌تواند بدون اجازه وی نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند، تصریح کرد: این در حالیست که زن پس از چهار سال از زندانی و یا مفقودالاثر بودن همسرش می‌تواند نسبت به طلاق اقدام کند و سوال این است که این تعلیق چهار ساله برای زن، از کجا استخراج شده است.

وی تشریح کرد: در حال حاضر نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به گونه‌ایست که بسیاری از زنان متقاضی طلاق، بخشی از بهترین ایام عمر خود را صرف طلاق گرفتن می‌کنند و در صورتی که مرد به طلاق رضایت نداشته باشد، زن باید چهار پنج سال از عمر خود را صرف رفت و آمد به دادگاه کند تا طلاق بگیرد.

اخذ مالیات از مهریه، در حالی که حتی خمس و زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، درست نیست

وی اعتقاد دارد که میزان مهریه باید تعدیل شود، اما به هرحال رقم مهریه باید به اندازه‌ای باشد که امکان استقلال زن از نظر اقتصادی نیز فراهم شود.

رحیمی در عین حال، با بیان اینکه «اخذ مالیات از مهریه» در حالی که حتی خمس و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد، اقدام درستی نیست، تاکید کرد: مهریه باید صرف نظر از میزان آن، عندالمطالبه واقعی باشد.

دبیرکل جامعه فاطمیون با اشاره به اینکه دولت موظف به اداره کلیه امور جامعه است، ورود دولت به مقوله تعدیل مهریه را ضروری عنوان و خاطر نشان کرد: دولت موظف است با اقداماتی نظیر پرکردن خلاءهای قانونی موجود در حوزه حمایت از زنان و فرهنگ سازی، نسبت به رفع معضل مهریه‌های غیرمتعارف اقدام کند.

زنی که نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضی است، باید حق طلاق داشته باشد

رحیمی در ادامه، با تاکید بر اینکه اگر مردی بخواهد نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند، ابتدا باید کلیه حقوق همسر اول را بپردازد، یادآور شد: حال آن که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، چنین موضوعی پیش بینی نشده است.

وی افزود: حقوق همسر اول، مهریه و نیز نیمی از مایملک مرد که طی سال‌های زندگی مشترک با همسر اول بدست آورده است را شامل می‌شود.

رحیمی یکی از دلایل ناکارآمدی ماده 23 لایحه را در نظر نگرفتن حق طلاق برای زنی که به ازدواج مجدد همسرش رضایت نداشته باشد عنوان کرد و با اشاره به بروز بحران‌های روحی و عاطفی زن اول پس از آن که با ازدواج مجدد همسرش مواجه می‌شود، گفت:‌ بر این اساس، معتقدم حق طلاق باید شش ماه تا یک سال پس از ازدواج مجدد مرد، به زن اول داده شود تا وی بتواند تصمیمی درست و به دور از فضای ناآرام روانی اتخاذ کند.

دبیرکل جامعه فاطمیون با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در قوانین خانواده در کشور وجود دارد، یادآور شد: قوانین خانواده نیاز به بازنگری کلی و اساسی دارد و پرداخت سطحی به مواردی همچون نکاح موقت، مجدد و مهریه نمی‌تواند مشکلات موجود را رفع کند.

ثبت ازدواج موقت، رواج آن را در میان مردان متاهل کاهش می‌دهد

رحیمی در ادامه، با اشاره به اینکه وقتی ازدواج ثبت نشود، هیچ حقی برای زن لحاظ نمی‌شود، بر ضرورت ثبت ازدواج موقت تاکید و تصریح کرد: برخلاف تصور برخی از مدافعان حقوق زنان، ثبت ازدواج موقت مهمترین مانع سهل‌الوصول بودن آن است و در نتیجه، رواج آن در میان مردان متاهل کاهش خواهد یافت.

شروط ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می‌تواند به ابزاری برای سودجویی مردان تبدیل شود

دبیرکل جامعه فاطمیون همچین با تاکید بر اینکه ازدواج مجدد مختص شرایط اضطرار اجتماعی است، اضافه کرد: ایجاد زمینه اجتماعی برای ازدواج مجدد و نظارت قانونی بر آن، تنها در صورتی قابل پذیرش است که تعداد زنان آماده ازدواج بیش از مردان باشد، چرا که همه زنان حق مادر و همسر شدن را دارند، لذا نمی‌توانیم آنها را محکوم کنیم که چون سهمی ندارند، حقی هم ندارند.

رحیمی در پایان، با اشاره به شروط 10 گانه ذیل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در قانون، برای بیشتر این شروط ساز و کار احصا ذکر نشده است، بنابراین این شروط می‌تواند به ابزاری برای سودجویی مردان تبدیل شود.

دبیرکل جامعه اسلامی زنان: ماده 23زمینه بی‌اعتمادی را درخانواده‌ها تشدید می‌کند

دبیرکل جامعه اسلامی زنان با تاکید بر اینکه بسیاری از شروط 10 گانه ذکر شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، عکس‌العمل زنان نسبت به ناهنجاری‌ها و سوء رفتار مردان در خانواده است، عنوان کرد: ماده 23 بر این اساس تنظیم شده است که گویی تنها مقصر بروز شرایط نابسامان خانواده زن است و با تجویز ازدواج مجدد، بدون توجه به کاستی‌های مرد که منجر به برخی سوء رفتارهای همسر وی شده است، به مرد جایزه می‌دهد.

معصومه رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه ازدواج مجدد در ماده 23 لایحه مذکور به گونه‌ای مطرح شده است که منجر به از هم پاشیدگی بنیان خانواده می‌شود، تصریح کرد: از آنجا که مردان در جامعه، آنگونه که باید در مسیر تهذیب نفس گام برنداشته‌اند، تصویب این ماده می‌تواند تبعات وحشتناکی را برای خانواده به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: ماده 23 راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته و در صورت تصویب آن، مرد می‌تواند بدون دلایل موجه، به همسری که سال‌ها در شرایط سخت همراه او بوده است، پشت کند.

رضایی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، عنوان ام‌القرای کشورهای اسلامی را بر پیشانی خود دارد، یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی ممکن است از چنین قوانینی الگوبرداری کنند، با توجه به اهمیت خانواده به عنوان شالوده اصلی جامعه اسلامی، باید مراقبت ویژه‌ای نسبت به تصویب قوانین این حوزه داشته باشیم و به نام اسلام مرتکب خطا نشویم.

شرط رضایت همسر، بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده مردان متاهل از قانونمند شدن ازدواج موقت است

وی در ادامه، با تاکید بر اینکه هر نوع قانون گذاری بهتر از شرایط بی‌قانونی است، بر ضرورت قانونمند شدن ازدواج موقت تاکید و در عین حال تصریح کرد: باید راه‌های سوء استفاده از قانون بسته شود.

وی با اشاره به اینکه همه احکام اسلام متعالی است، گفت: آن چه باعث تزلزل در بنیان خانواده می‌شود، سوء استفاده از این احکام است.

رضایی با بیان اینکه علی رغم مزایایی زمینه قانونی ثبت ازدواج موقت در قالب لایحه حمایت از خانواده فراهم می‌شود، در عین حال ممکن است زمینه سوء استفاده مردان هوسران را نیز فراهم کند، اظهار کرد: قید شرط «رضایت همسر برای ازدواج موقت»، بهترین راه جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان متاهل از قانونمند شدن ازدواج موقت است.

با تصویب ماده 23، دختران و زنان خود را نسبت به پایبند نبودن به چارچوب‌های خانواده محق می‌دانند

ناتوانی مردان در برقراری عدالت میان همسران، در قرآن تصریح شده است

قانونی که زمینه رواج ازدواج مجدد را فراهم می‌کند، نباید به نام اسلام تصویب شود

رضایی خاطر نشان کرد: چند سال قبل، پژوهشی بر روی جمعی از دختران خیابانی که به اخلاق پایبندی نبودند، در یکی از دانشگاه‌های کشور انجام شد که بر اساس نتایج آن، عوامل مالی و فقر اقتصادی تنها دلیل پایبند نبودن این دختران به اخلاق نبوده است، بلکه 60 درصد آن‌ها اظهار کردند که پایبندی مادران خود به نظام خانواده نتیجه‌ای جز سوء استفاده پدرانشان نداشته و معتقد بودند پاکدامنی و همچون مادران خود نجیب زیستن، بی‌فایده است.

وی اضافه کرد: تصویب ماده 23 لایحه یاد شده،‌ زمینه این گونه بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند و در این صورت، دختران و زنان خود را نسبت به پایبند نبودن به چارچوب‌های خانواده محق می‌دانند.

دبیرکل جامعه اسلامی زنان ضمن طرح این پرسش که آیا مشکلات امروز جامعه، با تصویب ماده 23 لایحه برطرف می‌شود، بر ضرورت حذف این ماده تاکید و تصریح کرد: چراکه در قرآن کریم، وقتی که شرط ازدواج مجدد ذکر می‌شود، خداوند ضمن بیان شرط رعایت عدالت میان همسران، تصریح می‌کند که «شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید، هر چند حریص باشید».

رضایی ادامه داد: در حالی که قرآن به صراحت این مطلب را در آیه 129 سوره نساء یادآوری می‌کند، قانونی که زمینه رواج ازدواج مجدد را فراهم می‌کند، نباید به نام اسلام تصویب شود.

دولت حق دارد در حوزه مهریه ورود کند و مانع سوءاستفاده‌های احتمالی شود

میزان مهریه باید با در نظر گرفتن استطاعت مرد و شان خانواده زن تعیین شود

تصویب ماده 23، تاخیر در ازدواج جوانان را در پی دارد

این عضو جامعه زینب در ادامه، با اشاره به اینکه مهریه حقی است که خداوند برای زنان قائل شده است، بر عندالمطالبه بودن آن تاکید و تصریح کرد: مردی که نسبت به پرداخت مهریه معلوم استطاعت ندارد، نباید آن را بپذیرد، چرا که مهریه دینی است که بر عهده اوست و بر اساس احکام اسلام، وی موظف است که به محض درخواست زن، آن را بپردازد.

وی با بیان اینکه میزان مهریه باید با در نظر گرفتن استطاعت مرد و شان خانواده زن تعیین شود، تاکید کرد: با این وجود، مهریه حق شرعی زن است و رقم آن هر اندازه که باشد، دولت نباید از آن مالیات اخذ کند.

رضایی در عین حال، به سوءاستفاده‌های صورت گرفته از مهریه اشاره و تاکید کرد: دولت حق دارد که در چنین شرایطی ورود کرده و زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را از بین ببرد.

وی مهمترین عامل افزایش نامتعارف مهریه را احساس بی‌امنیتی زنان عنوان و اضافه کرد: با تصویب قوانینی همچون ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، زمینه ناامنی زنان بیش از پیش فراهم می‌شود و دختران دیگر به مهریه بالا اکتفا نمی‌کنند، بلکه شروط مالی دیگری نیز قائل می‌شوند که شاید در شرایط فعلی برای بسیاری از پسران، قابل انجام نباشد که نتیجه چنین وضعیتی، تاخیر در ازدواج جوانان است که خود، معضلات دیگری را ایجاد می‌کند.