ایلنا:مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که به خاطر اشکالات شرعی و حقوقی با نظر رییس مجلس از دستور کار خارج شده و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، قرار است روز یکشنبیه در این کمیسیون برای دومین بار مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت میپردازد و ثبت این ازدواج را فقط در صورت بادار شدن زوجه الزامی میداند، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد پرداخته و ازدواج مردان را منوط به ده شرط کرده است و همچنین ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که مهریه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم کرده است، به علت اعتراضهای فراوان فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس و همچنین مغایر بودن این مواد با شرع برای دومین بار به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد که روز یکشنبه ساعت دو، اعضای کمیسیون باردیگر این مواد را بررسی کنند.
+ There are no comments
Add yours