تغییر ماهوی در مواد 22 تا 24 لایحه حمایت از خانواده ایجاد نمی‌شود

15 شهریور 1389

خبرگزاری فارس: نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی نمی‌تواند تغییر ماهوی در آنها ایجاد کند، گفت: این مواد با ویراستاری جدیدی مجدداً به صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود.

عبدالرضا مرادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: مواد 22، 23، 24 لایحه حمایت از خانواده دغدغه‌هایی را برای بخش‌هایی از جامعه ایجاد کرد؛ به عنوان مثال ماده 23، حقوق زنان را ضایع می‌‌کند و ماده 24 مالیات بر مهریه متعارف را بیان می‌کند که موجب شد رئیس مجلس برای اینکه بتواند این موارد را دقیق‌تر و منسجم‌تر بررسی کند به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع دهد تا مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش توانا، در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.
در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تا تصویب‌‌ آئین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند:
1- رضایت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی 3- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی 4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج 5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند،
7- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند 8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه؛ 9- عقیم بودن زن 10- غایب شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلائل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.
در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده است: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

تبصره 2ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی است.

تبصره 3ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است.

تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم‌الرعایه است.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و بیان داشت: این ماده موجب می‌شود حقوق فرزندی که از ازدواج موقت متولد شده است، رعایت شود زیرا طفلی که از ازدواج موقت متولد می‌شود نسبت به طفلی که از ازدواج دائم به وجود می‌آید، از لحاظ حقوقی نسبت به والدین هیچ فرقی ندارد.

مرادی در خصوص الزامی بودن ثبت ازدواج موقتی که منجر به بارداری می‌شود، تأکید کرد: این مورد چیز جدیدی نیست که در کمیسیون قضایی ابداع شده باشد بلکه در شرع مقدس اسلام، فقه شیعه و در قانون مدنی ازدواج موقت مباح بوده و این کمیسیون موردی که جامعه به آن مبتلا هست را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: تصور می‌کنم ارجاع ماده 22 به کمیسیون قضایی مجلس بتواند تغییراتی را در این ماده ایجاد کند ولی هیچ‌گونه تغییر ماهوی در رابطه با این ماده در کمیسیون قضایی شکل نخواهد گرفت و اگر تغییری هم باشد جزئی خواهد بود که به مفهوم ماده خللی وارد نمی‌کند.

* ماده 23 به نفع خانواده‌ها و به ویژه زنان خانه‌دار است

رئیس کمیته حقوق عمومی و بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس در خصوص ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بیان داشت: این ماده همان ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده سابق است که در حال حاضر اجرا می‌شود بنابراین همان مطالب مندرج در ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده که قبلا وجود داشته با ویراستاری و شرایط جدیدی به آن اضافه شده است.

مرادی با اشاره به اینکه ماده 23 به نفع خانواده‌ها و به ویژه زنان خانه‌دار است، افزود: حذف این ماده موجب می‌شود فاقد قانون مصوب مجلس ‌شویم در نتیجه زمانی که موضوع اختیار همسر دوم مطرح می‌شود تنها راه مراجعه به فتوای مراجع و فقها است؛ مطابق اصل 167 قانون اساسی هر جا که قانون نباشد باید به فتوای معتبر مراجع مراجعه شود و فتوای فقهی نیز اختیار همسر دوم و حتی داشتن چهار همسر دائم را مباح شمرده است البته با شرط اینکه عدالت بین همسران رعایت شود.

وی ادامه داد: زنان باید اصرار داشته باشند که ماده 23 تصویب شود و با فشار آوردن برای تصویب این ماده فریب افرادی که می‌خواهند از این ماده سوء استفاده کنند و جو را متشنج کنند نخورند و با هوشیاری و دقت از ماده 23 حمایت کنند.

* دولت مکلف است فرهنگ‌سازی مناسبی در‌ مورد ایجاد مهریه متعارف ایجاد کند

مرادی در خصوص ماده 24 لایحه حمایت از خانواده اضافه کرد: دولت مکلف است فرهنگ‌سازی مناسبی در‌ مورد ایجاد مهریه متعارف ایجاد کند و مهریه متعارف نیز باید با تشخیص رئیس قوه قضائیه و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی جامعه تعیین ‌شود همچنین بحث مالیات بر مهریه همیشه وجود داشته است و اگر از خانم‌هایی که مهریه‌ خود را گرفته‌اند سؤال شود، تأیید می‌کنند که مالیات بر مهریه قبل از این لایحه وجود داشته است بنابراین این مورد جدیدی نیست که نگرانی ایجاد کند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: ارجاع مواد 22، 23و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی مجلس نمی‌تواند تغییر ماهوی در آنها ایجاد کند بلکه ممکن است با ویراستاری جدیدی مجدداً به صحن علنی مجلس تقدیم شود.

مرادی در پایان خاطر نشان کرد: رئیس مجلس با توجه به ایراداتی که از سوی برخی نمایندگان پیرامون این مواد مطرح شد، این مواد را به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داد تا ابهامات رفع شود.