ایلنا: توران ولی‌مراد ، دیدگاه‌های ائتلاف اسلامی زنان را در رابطه با بازگشت مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی و انتظار زنان را از این کمیسیون تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، توران ولی‌مراد گفت: توصیه ای که ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد این است که کمسیون از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند و نظر سایر کمسیون هایی که به تحکیم خانواده مربوط می شوند را نیز بخواهد.
او ادامه داد: بازگشت ماده‌های بحث برانگیز موجود در لایحه حمایت خانواده نتیجه تلاش فعالان امور زنان بوده است پس جایی برای دیگران نیست که بیایند و به دنبال خواسته‌های خود باشند. مطالبات ما همان است که از ابتدا مطرح می‌شده و آن چیزی نیست جز تحکیم خانواده، و این امر هم با حفظ سلامت و امنیت خانواده که زن و فرزندان را هم شامل می‌شود امکان‌پذیر است.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان افزود: ائتلاف اسلامی زنان طی روزهای گذشته از یک طرف با رایزنی‌ها که با کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله اسلام‌شناسی، جامعه‌شناسی، و حقوقی انجام داده از آن ها خواسته تا برای بررسی محورهای تحکیم خانواده و رفع آسیب های خانوادگی و آسیب های ناشی از ترویج ازدواج مجدد کمسیون مربوطه را یاری رسانند و از طرف دیگر با رایزنی هایی که با اعضا و ریاست کمسیون انجام داده به دنبال عملی شدن حضور کارشناسان مختلف در این کمسیون است.
ولی مراد تصریح کرد: موضوع ازدواج مجدد نیاز به بررسی همه جانبه تحقیقاتی دارد. آن چه ائتلاف اسلامی زنان از کمسیون حقوقی و قضایی می خواهد این است که بدون درافتادن به شتاب زدگی هم از تحقیقات لازم در این زمینه بهره ببرد و هم قانون را به گونه ای بنویسد که ضمانت اجرا داشته باشد. هم مجازات خلافکاران در قانون دیده شود و هم راه دیگری غیر از آن چه مورد نظر قانونگذار بوده باز نشود.
او گفت: قانون برای این است که رفع نیازها، مشکلات و آسیب های موجود را بکند. از این رو ما از کمسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌خواهیم که به دنبال آمار و تحقیقات واقعی، گسترده و همه جانبه باشد تا هم بتواند جزئیات را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و هم به آمار واقعی دسترسی داشته باشد. قانونگذار می تواند با توجه به آمارها و تحقیقات موجود در فرهنگسازی برای رفع مشکلات در امر ازدواج هم توجه داشته باشد.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: به طور مشخص سنتی که اصرار دارد تفاوت سن ازدواج دختر و پسر را ۴ تا ۶ سال حفظ کند نتیجه تحقیقاتش می شود تفاوت یک تا دو میلیون دختر بیشتر از پسران در سن ازدواج. این در حالی است که آماری که سن دختران و پسران آماده سن ازدواج را بدون توجه به فاصله سنی ازدواج نشان می دهد، پسران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیشتر از دختران هستند. آمار نسبی تعداد ۱۰۰ دختر در مقابل ۱۰۵ پسر، و افزایش تولد پسران در مقابل دختران در ۳۰ سال گذشته را نشان می دهد. آن چه لازم است دسترسی به آمار و تحقیقات واقعی توسط کمسیون است.
او گفت: از طرف دیگر لازم است تحقیقاتی در اختیار کمسیون قرار گیرد که نشان دهد وضع موجود خانواده هایی که مردانش به دنبال ازدواج های مجدد اعم از موقت یا دائم رفته اند چه گونه است و زن و فرزندان و خود مردان دو یا چند زنه با چه آسیب هایی روبرو شده اند. علاوه بر پیشگیری از درانداختن خانواده ها به این معضلات توسط قانونگذاری، لازم است راه این آسیب رسانی ها هم بسته شود. این طور نباشد که برای زنان بی سرپرست و دختران سن بالا (آن طور که مسول دفتر مطالعات زنان قم روی آن تاکید داشته) قانون نوشته شود و از طرف دیگر بر آمار زنان خود سرپرست، زنان به حال خود رها شده با بچه های نایتیم بی پدر، و یا زنان مطلقه به دلیل بی مسولیتی مردان و قانون ضعیف و نارس افزوده شود.
ولی مراد ادامه داد: از طرف دیگر نیاز جامعه در امر ازدواج مجدد چیست و ترویج این امر می خواهد با چه هدفی انجام بگیرد؟ قاعدتا قرار نیست قانون برای ترویج شهوترانی و دامن زدن به تمایلات زیاده خواه مردان نوشته شود در حالی که صدمات و لطمات جبران ناپذیر به خانواده های موجود وارد کند. اگر موضوع ازدواج مجدد، رفع مشکل زنان بیوه و سرپرست خانوار و بچه هایی که از نعمت پدر بی بهره هستند، قانون باید به گونه ای نوشته شود که کسی غیر از این مسیر نرود. این امر باید در قانون الزامی شود.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: از طرف دیگر نمی توان فقط برای دخترانی که ازدواج نکرده اند نسخه قانونی نوشت، لازم است تا تحقیقات پسرانی را هم که سن ازدواج آن ها بالا رفته است در نظر بگیرد و نشان دهد در چه شرایطی هستند. چرا سن ازدواج بالا رفته و دختران و پسران از ازدواج دوری می کنند؟
او اظهار کرد: تحقیقات موجود حکایت از آن دارد که دخترانی را که نخواسته اند ازدواج کنند، یا سن ازدواجشان بالارفته دختران با تحصیلات عالیه و دختران توانمند هستند نه دختران ناتوان مفلوک، که آقایان در امر ازدواج مجدد برای آنان نسخه می نویسند. آیا آقایان پنداشته‌اند که دختر توانمندی که رضایت به همان ازدواج اول نداده چون کسی را نیافته که عزت و احترام او را آن طور که باید حفظ کند، به تعبیر دیگر پسری را هم شان و لایق خود نمی‌دانسته می خواهد به ازدواج دوم یا چندم مرد زن دار رضایت دهد؟ آیا حاضر می شود برود زندگی خود را روی خرابی یک خانواده دیگر با بهره بردن از ثمره یک عمر فدکاری یک زن دیگر بنا کند؟ این امر نمی تواند از نگاه تیز بین قانونگذار دور بماند. قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد زنانی را بداند، اگر به دلیل نیاز مالی است قانونگذار موظف است قانونی بنویسد که کرامت انسان‌ها حفظ شود. قانونگذار با توجه به تحقیقات لازم، کارشناسانه قوانینی بنویسد تا مشکلات موجود رفع شوند.
ولی‌مراد تصریح کرد: یکی ازعلل مهم ازدواج گریزی دختران و پسران و تنش های داخل خانواده ها و آمار بالاروند جدایی‌های غیر رسمی و طلاق این است که ارتباطات و تعاملات صحیح بین فردی در خانواده‌ها برقرار نیست. جوانان دیده اند که مشکلات در خانواده‌ها حل نمی‌شود و پدران و مادران در این امر ناتوانند پس خودشان از درافتادن به محل درگیری پرهیز می‌کنند. یکی از دلایل ناتوانی زنان و مردان از عدم توانایی ارتباطات صحیح بین فردی، و عدم توانایی حل مشکل این است که در خانه‌ها این امر را نیاموخته اند و از طرف دیگر نهادهای فرهنگساز و تربیتی و آموزش های رسمی و غیر رسمی در این امر کوتاهی کرده اند. جوانان از این که خانواده ای تشکیل دهند که در آن به جای دستیابی به آرامش، آرامش موجودشان هم به هم بخورد فرار می کنند نه از ازدواج. قانونگذار می تواند برای ترویج و تشویق ازدواج جوانان و تحکیم خانواده مسولین فرهنگی و آموزشی را به این امر موظف کند.
او ادامه داد: از طرف دیگر بدیهی است در نظر قانوگذار، ازدواج مجدد برای از هم پاشیدن خانواده اول نیست پس لازم است کلیه اهرم های مورد نیاز پیشگیری از وارد شدن صدمات و لطمات به زن و فرزندان را در قانون در نظر بگیرد. مثلا فقط به عنوان نمونه، سهم زن از سرمایه ای که در سال های زندگی مشترک جمع شده داده شود تا فقط از بعد مالی حس ضرر کردن از یک عمر همراهی و وفاداری و فداکاری به زنان جلوگیری شود. از طرف دیگر نفقه ای که مرد باید به خانواده بدهد با تعبیه مسیری جدید مثل تعیین مستمری یا گرفتن وثیقه به گونه ای اجرایی باشد که قانونگذار و زن مطمئن باشند که مرد در این امر کوتاهی نخواهد کرد. این همان جلوگیری از خوف عدم اجرای عدالت توسط مرد است.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: ضمانت های اجرایی برای اجرای عدالت و مجازات متخلفین در قانون نباید از نظر دور باشد. این دو ماده مورد بحث با وضع موجود فاقد ضمانت اجرا است. مثلا اول این که ثبت نام فرزندی از صیغه به دنیا آمده در شناسنامه مرد لازم است، دوم این که اگر مردی از این کار خودداری کرد مجازاتش چیست؟ ضمانت اجرایی ماده ۲۳ چیست؟ این دو ماده کمبودها و نارسایی های بسیار زیادی دارند. قانونگذار موظف است راه هایی را برای اجرایی کردن دستورات قرآنی که همان اجرای عدالت است به جهت تضمین پیش بینی کند.
او ادامه داد: کمسیون قضایی به منظور انجام کاری کارشناسی شده، راهی ندارد جز این که قبل از این که این ماده قانونی را به صحن بفرستد تحقیقات گسترده، همه جانبه و دامنه دار از وضع موجود، مشکلات، نیازها، آسیب ها، و راه حل های علمی را در ارتباط با زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان و جوانان و امر ازدواج در اختیار داشته باشد.
ولی مراد گفت: با توجه به این امر بهترین راه این است که این دوماده مربوط به ازدواج مجدد اعم از موقت و دائم، از این لایحه حذف شده و لایحه با همان محتوای اولیه که شکلی و آئیین دادرسی بوده کارش را به اتمام برساند، و قانونگذاری ماهوی برای تحکیم خانواده توسط یک لایحه دیگر که همه جانبه به موضوع نگاه می کند و در شان مجلس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس برود. به طور موکد لازم است که توجه شود که نگاه اسلام به خانواده یک نگاه سیستماتیک است و لازم است قبل از پرداختن به فرع، به اصول پرداخته شود و نمی توان به بهای ترویج یک امر مباح، به امر واجب صدمه زد یا باب ظلم و تبعیض را باز کرد آن هم به اسم اسلام.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: توجه داشته باشیم که با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ایران برای مردم مسلمان دنیا نقش الگویی دارد و دنیا ریز بینانه و موشکافانه عملکرد ما را با دقت پی می گیرد. ما که مدعی پرچمداری تحکیم خانوداه بر اساس الگوی اسلامی هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که سوالات، شبهه ها و اشکالاتی در ارتباط با عملکرد نسبت به زنان و خانواده مطرح شود که در مقابل نتوان به آن ها پاسخ داد.
+ There are no comments
Add yours