دبیرکل جامعه فاطمیون : زنی که نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضی است، باید حق طلاق داشته باشد

17 شهریور 1389

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : دبیرکل جامعه فاطمیون مهم‌ترین علت افزایش غیرمتعارف مهریه‌ را ندادن حق طلاق به زن در شرایط عسر و حرج عنوان کرد و گفت: در حال حاضر زنان از مهریه به عنوان تنها اهرم قدرت به ویژه در هنگام طلاق استفاده می‌کنند .

به گزارش خبرگزاری زنان ایران “ایونا” ، طاهره رحیمی افزود: شرایط عسر و حرج، مواردی را که مرد عقیم است و یا شرارت وی برای دادگاه اثبات شده و مواردی از این دست را شامل می‌شود که به نظر من، زنان باید در چنین مواقعی حق طلاق داشته باشند.

وی در ادامه، با بیان اینکه در لایحه حمایت از خانواده چنین پیش بینی شده است که اگر “زن” یک سال “زندانی” شود، مرد می‌تواند بدون اجازه وی نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند، تصریح کرد: این در حالیست که زن پس از چهار سال از زندانی و یا مفقودالاثر بودن همسرش می‌تواند نسبت به طلاق اقدام کند و سوال این است که این تعلیق چهار ساله برای زن، از کجا استخراج شده است.

وی تشریح کرد: در حال حاضر نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به گونه‌ایست که بسیاری از زنان متقاضی طلاق، بخشی از بهترین ایام عمر خود را صرف طلاق گرفتن می‌کنند و در صورتی که مرد به طلاق رضایت نداشته باشد، زن باید چهار پنج سال از عمر خود را صرف رفت و آمد به دادگاه کند تا طلاق بگیرد.

اخذ مالیات از مهریه، در حالی که حتی خمس و زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، درست نیست

وی اعتقاد دارد که میزان مهریه باید تعدیل شود، اما به هرحال رقم مهریه باید به اندازه‌ای باشد که امکان استقلال زن از نظر اقتصادی نیز فراهم شود.

رحیمی در عین حال، با بیان اینکه«اخذ مالیات از مهریه» در حالی که حتی خمس و زکات نیز به آن تعلق نمی‌گیرد، اقدام درستی نیست، تاکید کرد: مهریه باید صرف نظر از میزان آن، عندالمطالبه واقعی باشد.

دبیرکل جامعه فاطمیون با اشاره به اینکه دولت موظف به اداره کلیه امور جامعه است، ورود دولت به مقوله تعدیل مهریه را ضروری عنوان و خاطر نشان کرد: دولت موظف است با اقداماتی نظیر پرکردن خلاءهای قانونی موجود در حوزه حمایت از زنان و فرهنگ سازی، نسبت به رفع معضل مهریه‌های غیرمتعارف اقدام کند.

زنی که نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضی است، باید حق طلاق داشته باشد

رحیمی در ادامه، با تاکید بر اینکه اگر مردی بخواهد نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند، ابتدا باید کلیه حقوق همسر اول را بپردازد، یادآور شد: حال آن که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، چنین موضوعی پیش بینی نشده است.

وی افزود: حقوق همسر اول، مهریه و نیز نیمی از مایملک مرد که طی سال‌های زندگی مشترک با همسر اول بدست آورده است را شامل می‌شود.

رحیمی یکی از دلایل ناکارآمدی ماده 23 لایحه را در نظر نگرفتن حق طلاق برای زنی که به ازدواج مجدد همسرش رضایت نداشته باشد عنوان کرد و با اشاره به بروز بحران‌های روحی و عاطفی زن اول پس از آن که با ازدواج مجدد همسرش مواجه می‌شود، گفت:‌ بر این اساس، معتقدم حق طلاق باید شش ماه تا یک سال پس از ازدواج مجدد مرد، به زن اول داده شود تا وی بتواند تصمیمی درست و به دور از فضای ناآرام روانی اتخاذ کند.

دبیرکل جامعه فاطمیون با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در قوانین خانواده در کشور وجود دارد، یادآور شد: قوانین خانواده نیاز به بازنگری کلی و اساسی دارد و پرداخت سطحی به مواردی همچون نکاح موقت، مجدد و مهریه نمی‌تواند مشکلات موجود را رفع کند.

ثبت ازدواج موقت، رواج آن را در میان مردان متاهل کاهش می‌دهد

رحیمی در ادامه، با اشاره به اینکه وقتی ازدواج ثبت نشود، هیچ حقی برای زن لحاظ نمی‌شود، بر ضرورت ثبت ازدواج موقت تاکید و تصریح کرد: برخلاف تصور برخی از مدافعان حقوق زنان، ثبت ازدواج موقت مهمترین مانع سهل‌الوصول بودن آن است و در نتیجه، رواج آن در میان مردان متاهل کاهش خواهد یافت.

شروط ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می‌تواند به ابزاری برای سودجویی مردان تبدیل شود

دبیرکل جامعه فاطمیون همچین با تاکید بر اینکه ازدواج مجدد مختص شرایط اضطرار اجتماعی است، اضافه کرد: ایجاد زمینه اجتماعی برای ازدواج مجدد و نظارت قانونی بر آن، تنها در صورتی قابل پذیرش است که تعداد زنان آماده ازدواج بیش از مردان باشد، چرا که همه زنان حق مادر و همسر شدن را دارند، لذا نمی‌توانیم آنها را محکوم کنیم که چون سهمی ندارند، حقی هم ندارند.

رحیمی در پایان، با اشاره به شروط 10 گانه ذیل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در قانون، برای بیشتر این شروط ساز و کار احصا ذکر نشده است، بنابراین این شروط می‌تواند به ابزاری برای سودجویی مردان تبدیل شود.