بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد.
۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد.
ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر به کمیسیون قضائی ارجاع شد.
هفته‌نامه کویر درباره این ۳ ماده با مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان گفت‌و گویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:
برخی نمایندگان معتقد بودند چون رسانه‌های بیگانه روی مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مانور داده‌اند و با آن مخالفت کرده‌اند باید به آن رأی داد، برخی دیگر نظر کارشناسی‌تر داشتند و اعتقاد داشتند تصویب این مواد می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد. نظر شما چیست؟ ریشه اصلی مخالفت‌ها را در چه می‌بینید؟
پیش از هر چیز لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه در این باره عرض کنم. اصلاً از ابتدا هم این مواد به این شکل در لایحه قوه قضائیه وجود نداشت، بلکه دولت این ۳ ماده را به لایحه قوه قضائیه اضافه کرده بود لذا بخشی از مخالفت‌ها با این مواد اصلاً به مفهوم مخالفت با محتوای مباحث نبود بلکه بخشی از این مخالفت‌ها به خاطر مسائل شکلی این مواد است.
استدلال می‌شد که چرا وقتی قوه قضائیه که لایحه اصلی متعلق به این قوه است، این ۳ ماده را در لایحه نیاورده است ولی دولت ضرورت می‌بیند چنین مواد پرسرو صدایی را در لایحه بگنجاند.
نکته دوم این است که حدود یک‌سال‌و نیم قبل -یعنی اردیبهشت ۸۸- وقتی کلیات این لایحه را بررسی می‌کردیم، به کلیات لایحه بدون این ۳ماده رأی دادیم. اما وقتی لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت، کمیسیون باز هم این موارد را اضافه کرد. پس ۲ مرحله است. اول اینکه قوه قضائیه این مواد را در لایحه نیاورده بود و دولت آنها را به لایحه اضافه کرد و مجلس هنگام بررسی کلیات آنها را حذف کرد؛ دوم اینکه ما به کلیات لایحه بدون این مواد رأی دادیم اما در کمیسیون قضائی این مواد باز هم اضافه شد. حالا با در نظر گرفتن این ۲ نکته نمایندگان ایرادات و اشکالاتی بر این مواد می‌گرفتند که من جزبه جز عرض خواهم کرد.
یعنی معتقد بودید برخی مخالفت‌ها ریشه در این حذف و اضافه‌ها در دولت یا کمیسیون داشت؟
برای نمایندگان جای سؤال بود که چرا دولت این مواد را اضافه می‌کند یا پس از حذف چرا در کمیسیون بار دیگر اضافه می‌شود. نهایتاً هم دیدیم که اشکالاتی شرعی بر این ۳ ماده وارد شد و بازهم به کمیسیون ارجاع شد.
اجازه بدهید از ماده ۲۲ شروع کنیم. ماده‌ای که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت بود. آیا فکر می‌کنید این ماده می‌توانست موضوع ازدواج موقت را در کشور ساماندهی کند؟ آیا اصلاً ضرورتی برای طرح این مسأله در مجلس وجود داشت؟
آنچه که درباره این ماده، کمیسیون آورده است این است که گفته‌اند در صورت بارداری باید نکاح موقت ثبت شود، در غیر این‌صورت، ثبت ازدواج موقت با توافق طرفین است؛ می‌توانند ثبت کنند و می‌توانند ثبت نکنند. اشکالی که به این ماده گرفته می‌شود این است که گفته می‌شود اصولاً در شریعت اسلام ثبت ازدواج حتی ازدواج دائم یک امر قانونی است نه یک امر شرعی.
شما می‌توانید حتی ازدواج دائم را هم ثبت نکنید. لذا این یک نکته است و بر همین اساس هم گفته می‌شود خب نباید بحث ثبت ازدواج موقت را مطرح کنیم. از طرف دیگر خب مخالفین این موضوع هم می‌گویند که ما حق و حقوق بچه را هم باید در نظر بگیریم. اگر زن و مردی نکاح موقت کردند و بچه‌دار شدند، بچه که گناهی ندارد بی‌هویت بماند.
باید برایش شناسنامه صادر کنیم، باید ازدواج موقت ثبت شود و هویت پدر و مادر بچه مشخص شود. خیلی وقت‌ها پیش آمده که در اثر نکاح موقت بچه‌هایی متولد شده‌اند که هویت پدر و مادرشان معلوم نیست. نهایتاً امیدواریم وقتی این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد نوعی ساماندهی ازدواج‌های موقت در کشور را داشته باشیم.
ماده ۲۳ که معطوف به بحث تعدد زوجات بود بیشترین سروصداها را در بیرون از مجلس برانگیخت. خیلی از حامیان حقوق زن نسبت به این موضوع ایراد داشتند. نمایندگان زن ادوار مجلس به نشانه اعتراض در صحن علنی حضور پیدا کردند. به عنوان نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این اعتراض‌ها را تا چه حد وارد می‌دانید؟
در مورد ماده ۲۳ لازم است ابتدا من یک سیر تاریخی عرض می‌کنم. در سال ۱۳۵۳ یعنی حدوداً ۳۶ سال پیش این موضوع وارد قوانین ما شد. منتهی در قانون آن زمان گفته شده بود مرد نمی‌تواند ازدواج دوم داشته باشد مگر با اجازه همسر اولش اما در شرایط فعلی مرد می‌توانست بدون اجازه همسر اول هم ازدواج دوم داشته باشد و در دادگاه‌ها توجهی به قانون سال ۵۳ نمی‌شد. در اشکال کلی گفتیم که ماده ۲۳ ابتدا به ساکن در لایحه قوه قضائیه نبود و بعداً کمیسیون این ماده را به لایحه اضافه کرد. کمیسیون در ۱۰ مورد مرد را برای ازدواج مجدد حائز شرایط می‌داند.
در ماده‌ای که کمیسیون قضائی به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده بود رضایت همسر در طول بقیه شرایط نبود بلکه در عرض شرایط دیگر قرار داشت و یکی از این ۱۰ مورد به شمار می‌رفت در حالی که در قانون قبلی باید در هر صورتی مرد برای ازدواج دومش رضایت همسر را می‌داشت اما در ماده‌ای که کمیسیون به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است تنها یکی از شرایط، رضایت همسر است. بیماری صعب‌العلاج، عقیم بودن زن، ترک منزل به مدت ۶ ماه، زندانی بودن زن به مدت یک سال، شرایط دیگری بود که کمیسیون در این ماده گنجانده بود و برای ازدواج مجدد در نظر گرفته می‌شد.
از سوی دیگر این ماده از سوی برخی علما خلاف شرع تلقی می‌شد. یعنی این موضوع که مرد در صورت داشتن این شرایط باید ازدواج مجدد کند از نظر علما خلاف شرع تلقی می‌شد. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند؛ اگر هیچ‌کدام از این شرایط نبود، مرد نمی‌تواند ازدواج کند؟ در نقطه مقابل نیمی از جمعیت جامعه به کلی با این مسأله مخالفت داشتند و این موضوع را هموار کردن راه ازدواج مجدد می‌دانستند. به نظر من ضرورتی نداشت ما این موضوع را در صحن به عنوان قانون مطرح کنیم.
ما می‌توانیم از قوانین موجود در بحث ازدواج دائم استفاده کنیم و مشکلی هم وجود ندارد به علاوه اینکه ما باید مسائل را جامع ببینیم. در یکی از شروط گفته شده است سوء رفتار زن باعث می‌شود که مرد بتواند ازدواج دوم داشته باشد. حال سؤال این است که چه کسی مرجع تشخیص این سوء رفتار است؟ مرد می‌تواند طوری با همسر خودش رفتار کند و واکنش‌هایی را از سمت زن برانگیزد که تعبیر به سوء‌رفتار شود، در حالی که در این حوزه کنش سو، از سوی مرد بوده است. نکته بعدی هم مشخص نیست که واقعاً زن در این لایحه چگونه قرار است حمایت شود؟ اصلاً در این ماده اشاره‌ای نشده است اگر بر فرض مرد این ۱۰ شرط را نداشت و رفت ازدواج دوم انجام داد حق و حقوق همسر اول چه می‌شود؟ آیا برای مرد مجازات در نظر گرفته می‌شود؟ همسر اول با چه شرایطی می‌تواند تقاضای طلاق کند یا از خودش دفاع کند؟ این موارد اصلاً در این باره پیش‌بینی نشده بود. در مورد حمایت از حقوق کودکان دراین میان بحثی به میان نیامده بود. لذا گفتند به کمیسیون برگردد.
نکته‌ای که در این ماده بود این بود که، نمایندگان موافق، اعمال ۱۰ شرط را به عنوان شروطی می‌دانستند که ازدواج مجدد را محدود می‌کند و مخالفان ماده ۲۳ معتقد بودند این ماده راه را برای ازدواج مجدد باز می‌کند! نظر خود شما در این باره چیست؟
دو طرف این ماجرا استدلال‌های خودشان را داشتند. هم کسانی که شکل شرعی ماجرا را در نظر می‌گرفتند که علما بودند و نگرانی خودشان را از این ماده اعلام کرده بودند و هم کسانی که می‌خواستند از حقوق زن دفاع کنند و می‌گفتند این ترویج ازدواج دوم است.
من نظر خودم این است که اساساً به شرط اصلی ازدواج دوم که قرآن کریم در آیه سوم سوره مبارکه نساء بیان می‌کند توجهی نشده بود. خداوند می‌فرماید؛ اگر ترسیدید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید حتماً باید یک همسر داشته باشید. یعنی از نظر قرآن، احراز عدالت شرط گرفتن همسر دوم است که در ماده ۲۳ به این اصل توجهی نشده بود. ایراد اصلی من هم به این ماده همین بود و برهمین اساس معتقد بودم که باید حذف شود. از سوی دیگر به موضوع تمکن مالی در این شروط اشاره‌ای نشده بود.
اما حالا که به کمیسیون ارجاع شده است، امیدواریم هم دغدغه علما را حل کند و هم دغدغه کسانی که طرفدار حقوق زن هستند. جدای از تمام این بحث‌ها لازم است که عرض کنم اساساً مشکل اصلی جامعه ما امروز ازدواج دوم نیست. مسأله گرانی، تورم، فقر، بیکاری جوانان، اشتغال ضروری برای همه آحاد مردم، مسأله تحریم‌های قدرت‌های خارجی و اختلافات برخی از دست‌اندرکاران مشکلات اصلی ماست و ما رفته‌ایم روی موضوع ازدواج دوم و سوم بحث می‌کنیم.
آقای کواکبیان ما بارها‌و‌بارها در مجلس درباره بحث مهریه به عنوان یک معضل بحث و بررسی داشته‌ایم اما بازهم می‌بینیم که در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده موضوع مهریه متعارف ذکر می‌شود. آیا این بدان معناست که بحث‌های قبلی در این باره بی‌اساس بوده است؟
بحث ما این است اصلاً مفهوم مهریه متعارف چیست؟ آیا ۵ هزار سکه متعارف تلقی می‌شود یا باید کمتر باشد یا بیشتر؟ بعضی‌ها هم می‌گفتند این کلمه متعارف خلاف شرع است. کسی پول دارد می‌تواند هر مقداری برای همسرش مهریه قرار بدهد کسی هم نمی‌تواند قرار نمی‌دهد. اما در کل من معتقدم به جای این که بر روی مهریه بحث کنیم باید سازوکارهایی را در نظر بگیریم تا این کسانی که به دلیل اینکه همسران‌شان رفته‌اند مهریه سنگین‌شان را به اجرا گذاشته‌اند و در گوشه زندان هستند، آزاد شوند. برای این باید فکری بکنیم.
در حاشیه مخالفت‌ها با مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده استدلالی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه فقه ما فقه پویا نیست و موافقت‌های نمایندگان با این مواد به استدلال احکام کهنه صورت می‌گیرد. این استدلال چقدر پذیرفته شده است؟
نه! اصلاً استدلال درستی نیست. فقه ما می‌تواند فقه پویا باشد منتهی باید با شرایط حکومت و جامعه به روز پیش برود. بحث ما این بود که این مسائل جنبه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی دارد. باید فقها احکام خودشان را بگویند و موضوعات را به کارشناسان واگذار کنند تا ببینند آن موضوع از لحاظ اجتماعی متناسب با آن احکام فقهی هست یا خیر. ما یک حکم داریم و یک موضوع. فقها که در موضوع دخالت نمی‌کنند. فقها می‌گویند اگر اینگونه شود حکمش این است.
آن وقت «اگر اینجور شود» را باید کارشناسان تشخیص دهند. فرضاً فقها می‌گویند ماهی فلس دار حلال است، بدون فلس حرام است آن وقت کارشناسان باید تشخیص دهند ازون برون فلس دارد یا ندارد. لذا فقه ما از جهت صدور احکام فقهی می‌تواند بسیار پویا باشد به شرط اینکه ما از نظر کارشناسی با واقعیت‌های اجتماعی تطبیق بدهیم.
+ There are no comments
Add yours