در گفتگو بامهر عنوان شد: طرح پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی
دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: با پیگیریهای مصرانه و مداوم ائتلاف اسلامی زنان، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را مطرح کردند.
توران ولی مراد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند.
وی اظهار داشت: به دلایل اشکالات زیادی که از ابعاد مختلف به این دو ماده وارد است، پیشنهاد ائتلاف اسلامی زنان حذف ماده های مورد بحث از لایحه است چرا که جای پرداختن به این موضوعات در لایحه جداگانه ای است که خانواده را یک واحد منسجم، نظامند و هدفمند ببیند و با توجه به آمار، تحقیقات، نیازها، مشکلات و آسیبهای موجود مبتنی بر اصول قرآنی در جهت تحکیم خانواده تنظیم شده باشد.
وی با بیان اینکه در این جلسه از سوی ائتلاف زنان مهمترین اشکال وارده بر این دو ماده نبود ضمانت اجرایی برای آنها عنوان شد.
به گفته ولی مراد، وقتی این دو ماده در لایحه گنجانده شد تمامی مدافعان لایحه در مقابل اعتراضات گفتند که قرار است با این لایحه اشکال نبود ضمانت اجرا برای متخلفان و قانونشکنان برطرف شود. چهارمین سال است که لایحه در دست نمایندگان مجلس است و این نیاز همچنان بی پاسخ مانده است. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد جز سردرگمی و بی قانونی در جامعه چه نتیجه ای دارد و باید توجه کرد که قانون بی ضمانت و بی مجازات، قانون شکنی را ترویج می کند.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده که به مجازات قانونشکنان می پرداخت در سال ۶۳ توسط شورای نگهبان حذف شد. همچنین گفته شد مجلس می خواهد به این نابسامانی ها و قانون شکنی ها و بی ضابطگی های موجود در جامعه خاتمه دهد ولی با وجود این گفته ها هنوز این لایحه مجازاتی برای قانون شکنان ندارد.
وی تصریح کرد: از جمله دیگر اشکالات وارده که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد این بود که در اسلام اصولی مطرح است و مجلس برای تحکیم خانواده ها موظف به قانونگذاری مبتنی بر آن اصول است و نه ترویج ازدواج مجدد که فرع و برای شرایط اضطرار است. ازدواج موقت نه برای مردان متاهل بلکه برای مردان مجرد است یا مردانی که به دلیل شرایط خاص در محذورهستند.
ولی مراد گفت: در جلسه اعضای ائتلاف اسلامی زنان با نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، از سوی نمایندگان زنان اشکالاتی مانند دیده نشدن کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده، زنان و کودکان و حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد و پیش بینی نشدن حق خروج برای زن از زندگی بعد از ازدواج مجدد همسرش بر این لایحه وارد دانسته و عنوان شد که جای احراز عدالت مرد در این قانون خالی است.
+ There are no comments
Add yours