جهان نیوز : رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از پیگیری اصلاح ماده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری جهت افزودن “حق اولاد به کمک هزینه عائله‌مندی زنان سرپرست خانوار” خبر داد و گفت: در صورت اصلاح این ماده، زنان سرپرست خانوار شاغل علاوه بر هزینه عائله‌مندی، مبلغی به عنوان حق اولاد دریافت می‌کنند.
مریم مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در حال حاضر به استناد بند 4 ماده( 68) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارکنان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر دارای همسر و حداکثر تا سه فرزند پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: این در حالیست که به زنان شاغلی که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و از کارافتاده کلی باشد و زن به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشد، کمک هزینه عائله‌مندی بدون در نظر گرفتن حق اولاد تعلق می‌گیرد.
وی عنوان کرد: بر اساس بخشنامه بیست‌وهشتم شهریور ماه سال گذشته معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری، به دلیل نص ماده یاد شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف چارت حق اولاد از این قانون، دستگاه‌ها مکلف به قطع حق اولاد به دلیل پیش‌بینی نشدن این امر در قانون شدند، به طوری که در حال حاضر به زنان سرپرست خانوار، تنها هزینه عائله‌مندی پرداخت می‌شود.
به گفته مجتهدزاده، این در حالیست که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 80 که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شد، زنان سرپرست خانوار از امتیاز عائله‌مندی و حق‌اولاد توامان بهره‌مند بودند.
مشاور رییس جمهور با اشاره به این که این قشر از زنان جامعه، به دلیل نداشتن سرپرست و یا ناتوانی همسر، وظیفه تامین معاش و نفقه خانواده و فرزندان را بر عهده دارند، پیش‌بینی حق اولاد برای زنان سرپرست خانوار اقدام مهمی در جهت ترمیم حقوق این زنان است، تاکید کرد: حق اولاد می‌تواند بخشی از نیازهای معیشتی فرزندان خانواده‌های دارای سرپرست زن را تامین کند.
قطع حق اولاد زنان سرپرست خانوار موجب تضییع حقوق آنهاست
پیش‌بینی حق اولاد پس از اخذ نظر معاون حقوقی رییس‌جمهور، مجددا در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد
وی در ادامه، قطع حق اولاد زنان سرپرست خانوار را موجب تضییع حقوق آنها دانست و اظهار کرد: بر این اساس و برای احیای این حق مسلم زنان سرپرست خانوار، مرکز امور زنان و خانواده دی ماه سال گذشته، در مکاتبه‌ای با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کرد که بند 4 ماده 68 قانون خدمات کشوری نیازمند اصلاح است.
رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که موضوع اصلاح این قانون، تیر ماه امسال در دستور کار کمیسیون اجتماعی هیات دولت قرار گرفت، یادآور شد: هم‌اکنون مقرر شده است که پس از اخذ نظر معاون حقوقی رییس جمهور در این باره، موضوع مجددا در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گیرد و پس از آن، هیات دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
+ There are no comments
Add yours