خشونتهای خانگی باید در دادگاه‌‌های خانواده بررسی شود

1 آبان 1389

ایلنا: متاسفانه با جرم خشونت خانگی و مرتکبین و قربانیان آن همانند یک جرم معمولی و در دادگاههای عمومی برخورد می شود و دادگاه اختصاصی خانواده که احیانا با کادر متخصص و آموزش دیده و در اجرای قانون حمایت خانواده تشکیل خواهد شد صلاحیتی برای رسیدگی به اینگونه دعاوی و امور را ندارد و این در حالی است هرگونه سیاستی که در صدد انکار ماهیت منحصر به فرد و فوق العاده جرایم درون خانواده و مابین اشخاصی که از نظر روحی وعاطفی و حتی مالی دلبستگی هایی به یکدیگر دارند باشد، از قبل محکوم به شکست است.

امروزه دراکثرکشورها رسیدگی به خشونتهای خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی می دهد یا در صلاحیت دادگاههای خانواده است یا بعضا در صلاحیت دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به خشونتهای خانگی که مهارت و تخصص لازم را برای این موضوع دارند. فراتر از این در برخی کشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه زنان و خشونتهای خانگی به تصویب رسیده و درحال اجراست اما متاسفانه قوانین ایران در این خصوص سکوت اختیارکرده و تا کنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است.

برای اولین بارلایحه پیشنهادی قوه قضاییه تحت عنوان حمایت خانواده به خوبی این نیاز را درک کرده و به آن پاسخ داده بود. در یک اقدام ابتکاری و نوآورانه درماده 5 آن لایحه “رسیدگی به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امورخانواده که فیمابین زوجین واقع شده است در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است.”

صرفنظر از استعمال واژه های “جرایم جنحه‌ای و خلافی” که بعد از انقلاب با لغو قانون مجازات عمومی و تصویب قانون مجازات اسلامی دیگرکاربردی ندارد و به جای تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف با تقسیم بندی مجازات ها (حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ) درقانون مواجه هستیم، ورود این موضوع به قانون می توانست منشا تحول در نظام قضایی کشور در رابطه با رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از خشونتهای خانوادگی بوده و خلا موجود را مرتفع کند اما با تغییری که دولت در این ماده انجام داد این فرصت تاریخی را سلب کرد.

ماده 5 پیشنهادی دولت که جایگزین نظر قوه قضاییه شد ازاین قراراست: “دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.” فصل ششم هم که به مقررات کیفری اختصاص دارد تقریبا به امور و دعاوی برمی گردد که در ماده 4 در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است و ارتباط چندانی با دعاوی ناشی از خشونتهای خانگی ندارند .

جالب تر آنکه درگزارش شوردوم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بطورکلی این ماده حذف شده است و بنابراین حتی فرصت اینکه در صحن علنی مجلس مطرح و سپس با مخالفت نمایندگان حذف شود را پیدا نکرد. گفتنی است یکی ازدلایل رئیس مجلس در ارجاع مجدد برخی مواد لایحه برای بررسی و کارشناسی بیشتر در کمیسیون تخصصی ابهام و خلا و کاستی های لایحه در پرداختن به موضوعاتی از این دست بود که تلویحا در صحن علنی مورد اشاره قرار گرفت.
با این اوصاف با اعلام نظر شورای نگهبان، کما فی السابق با جرم خشونت خانگی و مرتکبین و قربانیان آن- علیرغم ماهیت پیچیده و متفاوت این دعاوی – همانند یک جرم معمولی و در دادگاههای عمومی برخورد خواهد شد و دادگاه اختصاصی خانواده که احیانا با کادر متخصص و آموزش دیده و در اجرای قانون حمایت خانواده تشکیل خواهد شد صلاحیتی برای رسیدگی به اینگونه دعاوی و امور را ندارد!.

امروزه این یک اصل نانوشته و پذیرفته شده در دنیاست که هرگونه سیاستی که در صدد انکار ماهیت منحصر به فرد و فوق العاده جرایم درون خانواده و مابین اشخاصی که از نظر روحی وعاطفی و حتی مالی دلبستگی هایی به یکدیگر دارند باشد، از قبل محکوم به شکست است. بنابراین علیرغم روند رو به تزاید اینگونه جرایم با رویه ها و سیاستهای موجود نمی توان به این زودیها به کاهش و نهایتا رفع اعمال خشونت بار در داخل محیط امن و حریم مقدس خانواده امیدواربود.
واقعیت این است آوار ناشی از گنجانیدن مواد 23 و 24 و دستکاری در ماده 22 توسط دولت در لایحه آنچنان سنگین بود که سایر مواد دستکاری شده توسط دولت و بعدا توسط مجلس به چشم نیامد و تا جایی این مواد تحت الشعاع قرارگرفتند که حتی بسیاری از ما صرفا روزهایی که نوبت بررسی 3 ماده مذکور بود به مذاکرات مجلس گوش سپردیم و بقیه را به امان خدا رها کردیم. اینک که تا حدودی گرد و غبار های چندساله پیرامون لایحه فرونشسته است، به مرورآشکار می شود که چه نوآوریهایی که فرصت خودنمایی پیدا نکردند و چه فرصتهایی که ازکف رفته است.