آفتاب: معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: آئین‌نامه تشکیل ستاد ملی خانواده تهیه شده و برای تصویب در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
فریبا حاج علی افزود: ستاد ملی خانواده بزرگ‌ترین مرجع تصمیم گیر در حوزه زنان و خانواده است و در ساختار جدید عنوان آن تغییر پیدا کرده چرا که پیش از این شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل کمیته ملی خانواده را تصویب کرده بود ولی عنوان زنان نیز در طرح مرکز به آن افزوده شد. ساختار این تشکیلات نیز از کمیته ملی به ستاد تغییر پیدا کرد.
وی در مورد ترکیب اعضای این ستاد گفت: رئیس این ستاد رئیس‌جمهور است و هفت وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور عضو آن شامل وزرای ارشاد، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، رفاه، کشور، دادگستری و آموزش، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و مرکز امور زنان و خانواده و چهار نفر از صاحب نظران این حوزه در آن عضویت دارند.
معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده با بیان اینکه ستادهای ملی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی شکل گرفته اند از جایگاه والا و موثری برخوردار هستند ادامه داد: تعیین شاخصهای معرفی زن و خانواده تراز، راهبرد دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها و قوانین، تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب مجلس و پیشنهاد لوایح مربوط به زنان و خانواده و تقدیم به دولت و مجلس از جمله وظایف این ستاد ملی است.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه‌های این ستاد لازم الاجراست و دستگاهها و سازمان‌ها موظف هستند مصوبه‌های این ستاد را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه با تشکیل این ستاد دغدغه ما برای موازی کار مراکز مختلف در امور زنان برطرف می‌شود، گفت: دبیرخانه این ستاد در مرکز امور زنان و خانواده در حال شکل گیری است و به‌زودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
حاج علی با اشاره به موازی کاری دستگاهها در حوزه زنان افزود: بسیاری از سازمان‌ها و دستگاهها ادعا می کنند که در مسائل زنان مسئولیت مستقیم دارند و رویکردهای متفاوت دستگاهها باعث چندگانگی عمل و سیاست‌گذاری در حوزه زنان شده به همین دلیل تبیین جایگاه مرکز امور زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه مرکز امور زنان متولی اصلی موضوع ازدواج در کشور است ولی تسهیل ازدواج و ساماندهی آن از عناوینی است که در طرح‌های سازمان‌های مختلف مشاهده می کنیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای آسیب‌های اجتماعی در مرکز امور زنان و خانواده گفت: این تشکیلات به عنوان شورای راهبردی در مسائل اجتماعی راه اندازی شده تا محققانه با این‌گونه مسائل برخورد شود.
تشکیل کمیته ملی خانواده در سال 84 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید ولی به دلیل سطح بالای ترکیب پیش‌بینی شده برای اعضای آن که شامل رئیس‌جمهور و معاون اول وی بود بعد از سالها تصویب، اجرایی نشد به همین دلیل قرار شد تا هیأت دولت ترکیب جدیدی را برای این کمیته ملی تدوین کند.
+ There are no comments
Add yours