یک دیدگاه: ثبت ادواج موقت به نفع زنان است / آرمان امیری

16 آبان 1389

مردمک: دکتر رهنورد، به مانند بسیاری دیگر از فعالینی که خواستار لغو قوانین تبعض آمیز علیه زنان هستند همچنان بر مخالفت با مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده پافشاری می‌کنند.

ایشان در جدیدترین گفت و گوی خود پیرامون این لایحه اظهار داشته‌اند:«معمولا در کشور ما حداقل پس از مشروطه مدل خانواده مشروع و مورد قبول جامعه تک همسری بوده و معدود کسانی به صیغه و تعدد زوجات مبادرت می کردند این اقدام را محرمانه و پنهان از قضاوت جامعه انجام می‌دادند و این نوع رفتار به صورت نادره رازی سربسته و قبیح تلقی می‌شد. اما چنانکه این لایحه با بندهایی 22 و 23 تصویب شود آن راز سر بسته نادر یا اتفاقی تبدیل به الگویی مشروع و مقبول خواهد شد و آن راز به یک نهاد تبدیل خواهد شد و البته آسیب پذیری های خاص خود را خواهد داشت».

به گمان من ایشان به خوبی به اصل ماجرا اشاره کرده، اما نتیجه گیری نادرستی از آن ارائه داده‌اند. من هم با ایشان کاملا موافقم که پیش از این اقدام به ازدواج مجدد و یا ازدواج موقت معمولا به صورت مخفیانه انجام می‌شده است و قانون جدید تلاش می کند تا این اقدامات مخفیانه را رسمی کرده و مرتکبان آن را ملزم به ثبت ازدواج خود کند. حال به نظر من پرسش اساسی این است که مخفی کاری در ازدواج مجدد و یا ازدواج موقت به زیان چه کسی است؟ آیا این زنان نیستند که بزرگترین قربانی چنین مخفی کاری‌هایی خواهند بود؟

درحال حاضر شرایط ازدواج موقت از جانب بسیاری از مراجع مذهبی آنچنان ساده شده که حتی طرفین چنین ازدواجی نیازمند مراجعه به روحانیون برای جاری ساختن صیغه ازدواج هم نیستند. موارد بسیاری را می‌توانید حتی در فضای مجازی پیدا کنید که برگه ‌های آماده سازی شده برای ازدواج موقت منتشر شده‌اند و در این برگه‌ها متن صیغه ازدواج ذکر شده تا طرفین خودشان اقدام به جاری ساختن آن کنند. در نبود هیچ گونه قانون مدونی برای ثبت این دست از ازدواج‌ها، این اظهار نظرات شرعی تنها دست‌مایه قابل ارجاع در دعاوی حقوقی هستند. نتیجه چنین روالی در جامعه ما، انبوهی از ازدواج های موقت است که در هیچ مرجع رسمی و حقوقی به ثبت نرسیده اند و به همان تعبیر درست خانم رهنورد «محرمانه و پنهان» باقی مانده اند. اما باز هم باید این پرسش را مطرح کرد که از این پنهان کاری چه کسی متضرر می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش کافی است به خیل مواردی مراجعه کنید که یک ازدواج موقت منجر به تولد نوزادی شده است که مرد حاضر به پذیرفتن او نیست. مراجعه به دستاوردهای نوین علمی نظیر آزمایش DNA در چنین مواردی بیش از هرچیز به یک شوخی شباهت دارد چرا که این گونه رخدادها غالبا در میان اقشار کم سواد و ضعیف جامعه رخ می‌دهند که حتی از پی گیری ساده ترین حقوق خود هم عاجز هستند. به راحتی می‌توانید تصور کنید که در چنین شرایطی زنان چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ سرنوشت آنها در جامعه چه خواهد شد؟ چگونه هزینه های این کودک را فراهم خواهند ساخت؟ و از همه مهم تر، در جامعه به زنی که بدون داشتن یک همسر دائمی بچه دار شده است چه نگاهی می‌شود؟

این دست عوارض اجتماعی آنچنان شایع و گسترده هستند که سینمای کشور نیز نتوانسته آنها را نادیده بگیرد و در چندین مورد مسئله زنانی که از یک ازدواج مجدد باردار شده اند به موضوع داغ فیلم‌های ایرانی تبدیل شده و اتفاقا در تمامی این فیلم ها سرنوشت دشوار (اگر نگوییم شوم) آنان به تصویر کشیده شده است. (برای مثال می توان از «شوکران»، «دعوت» و حتی «من، ترانه، 15 سال دارم» نام برد).

از سوی دیگر، بنابر تحقیقات غیر رسمی مردان متاهل و سنتی کشور بیشترین درصد موارد ازدواج مجدد را به خود اختصاص داده‌اند. این افراد گروهی هستند که هم در پی لذت جویی شخصی هستند و هم نمی‌خواهند بار عذاب وجدان گناه «زنا» و یا بدنامی اجتماعی «ازدواج مجدد» را تحمل کنند. پس ازدواج‌های موقت مخفیانه برای آنها بهترین راه فرار را ایجاد کرده است.

حال باید از فعالین حقوق زنان پرسید که از نگاه آنان، لزوم ثبت ازدواج مجدد چه تاثیری بر عملکرد این گروه از مردان خواهد داشت؟ آیا سبب نمی شود شمار بسیاری از آنان از چنین کاری منصرف شوند؟ و آیا در باقی موارد که همچنان حاضر می شوند ازدواج موقت خود را ثبت کنند، زن طرف ازدواج موقت از شرایط بهتری برخوردار نخواهد شد؟

پیش از این بارها تاکید کرده ام و بار دیگر خود را ناچار به تکرار این بدیهیات می‌دانم که من با هرگونه ازدواج مجدد و یا موقت مخالف هستم و آنها را اقداماتی غیراخلاقی می‌دانم. اما اگر فعالین حقوق زنان مدعی هستند که در راستای دفاع از این قشر آسیب پذیر در جامعه ما گام بر می‌دارند بهتر است شرایط عملی اجتماع را بررسی کنند و دست از شعارگرایی های انتزاعی بردارند.

اگر کسی گمان می‌کند جامعه و حاکمیت کنونی ما احتمال پذیرش قانون «تک همسری» را دارد، پس بهتر است درنگ نکند و چنین پیشنهادی را مطرح کند. اما از نگاه من، حتی خوشبین ترین مخالفان لایحه حمایت از خانواده هم نمی‌توانند ادعا کنند که کوچکترین شانسی برای تصویب قانون لزوم «تک همسری» در کشور ما وجود دارد. پس بهتر است در چنین شرایطی به جای حمایت کردن از ابهام آلود شدن هرچه بیشتر قوانین و امیدوار ماندن به «مخفی کاری و پنهان سازی»، یک گام در راستای شفافیت قوانین بردارند تا جای این امیدواری باقی بماند که در آینده همین قوانین شفاف دستخوش اصلاح و بهبود واقع شوند.

پی‌نوشت:

سال 86 و در آستانه انتخابات مجلس هشتم از سوی یکی از گروه های اصلاح طلب مسئول جمع آوری بخشی از مطالبات فعالین حقوق زنان شدم. قرار بر این بود که شعارهای این گروه در صورت امکان با خواسته‌های این فعالین هماهنگ شود. به این منظور با خانم «شادی صدر» تماس گرفتم که اتفاقا ایشان بسیار هم استقبال کرد، اما تنها خواسته‌ای که مطرح کردند برای من بسیار عجیب و غیرقابل پیش بینی بود. خانم صدر در جریان آن گفت و گوی تلفنی که امیدوارم از یاد نبرده باشند اظهار داشتند که اگر قرار باشد تنها یک خواسته حقوق زنان برآورده شود، من «ثبت ازدواج موقت» را پیشنهاد می‌کنم. در برابر تعجب من ایشان توضیح دادند که این خواسته حتی در ذهن فعالین حقوق زنان هم نمی گنجیده است، اما در جریان مسافرت های فراوان به اقصی نقاط کشور و دیدارهای مداوم با انبوهی از زنان خانه دار دریافته اند که بزرگترین دغدغه آنها همین مسئله است. جالب اینجا بود که خانم صدر آنچنان از این پیشنهاد اطمینان داشتند که مدام تاکید می‌کردند «اگر نامزد و یا گروهی قول بدهند که همین یک خواسته را برآورده می کنند، تردید نکنید که رای اکثریت زنان کشور را به دست خواهند آورد». حال نمی دانم چطور شده که امروز بیشتر همان فعالین حقوق زنان در برابر طرح چنین لایحه ای از جانب دولت موضع می گیرند؟