خبرگزاری مهر : وزیر دادگستری از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری 16 سازمان و وزارتخانه و تعامل با سازمانهای مردم نهاد فعالیت می کند.
مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه که بسیاری از NGO ها بر این باورند که وزارت دادگستری نمی تواند از حقوق کودکان به درستی دفاع کند گفت: هنوز مدت زیادی از مصوبه هیئت دولت برای فعالیت مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری نگذشته است ولی سازمانهای مردم نهاد مطمئن باشند که برنامه های زیربنایی خوبی در مرجع تعریف شده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه تا کنون فعالان حقوق کودک و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیر متمرکز فعالیت داشته اند گفت: بخشی از کرسیهای شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمانهای مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمانهای مردم نهاد فعال کودک در حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.
وی با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.
بختیاری از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و افزود: کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، دادگستری تهران، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و وزارت دادگستری، کارگروه علمی و آموزشی با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز امور زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری با حضور وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و کانون پرورش فکری کودکان و همچنین کارگروه حمایتی و پایش با حضور وزارت دادگستری، بهزیستی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی جوانان، قوه قضائیه، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شده است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: بدیهی است که مرجع ملی حقوق کودک به تنهایی نمی تواند از حقوق کودکان ایرانی دفاع کند و برای اجرای برنامه های خود نیازمند تعامل با تمامی دستگاههای مسئول و سازمانهای مردم نهاد است.
بختیاری افزود: یکی از برنامه های مرجع ملی حقوق کودک ایجاد کمیته های استانی مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور است که در این مورد مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه انجام شده تا روسای دادگستریهای استانها در این مورد با مرجع ملی همکاری کنند.
+ There are no comments
Add yours