رنج زنان ایرانی در غربت

فرح شیلاندری-13 آذر 1389

مدرسه فمینیستی : توجه به وضعیت پناهجویان ایرانی به ویژه زنان مهاجر که اغلب در بلاتکلیفی و در معرض صدمات شدید روحی قرار گرفته‌‌‌اند موضوع مرکزی پژوهش متعهدانه‌‌‌ی فرح شیلاندری است که در سایت مدرسه فمینیستی به خوانندگان ارائه می شود. این گزارش تحقیقی که با نگاه واقع‌‌‌نگر و بدون جانبداری سعی کرده وضعیت زنان پناهجوی ایرانی را بازتاب دهد در نوع خود می‌‌‌تواند به مدلی برای تداوم پژوهش‌‌‌هایی از این دست قرار گیرد تا شاید به تدریج توجه همگان را به وضعیت دشوار زنان پناهجوی ایرانی، و در عین حال، راهکارهایی واقعی برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت نابسامان را فراهم آورد.

جستجویی در وضعیت زنان ایرانی پناهجو در سوئد

مقدمه

چشمان اشک‌‌‌بار زنان و کودکان ایرانی که با گام‌‌‌های سست از درگاه اداره‌‌‌ی مهاجرت بیرون می‌‌‌روند صحنه‌‌‌ای است که هر پناهجوی ایرانی در گوشه و کنار دنیا بارها با آن روبه رو شده، و پرسش هایی دردآلوده به دل و جانش چنگ انداخته است: «آیا ما نیز مردمی با حقوق برابر با جهانیان هستیم؟ آیا روزی فرا خواهد رسید که حقوق ما نیز محترم شمرده شود و جهانیان از درد آوارگی ما باخبر شوند و دلایل ما را برای آزادی و نفس کشیدن در هوای پاک برابری و زندگی در جامعه‌‌‌ای که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون نباشد، محکم و قابل قبول خواهند دید؟» به راستی بر جامعۀ ایرانی چه گذشته است که زنان و مردان آزاده‌‌‌اش هر روز به سودای زندگی بهتر تن به آوارگی در کشورهای دوردست می‌‌‌دهند و رنج راه و آسیب‌‌‌های آشکار و پنهان آن را به جان می‌‌‌خرند اما حاضر به بازگشت به کشور زادگاه‌‌‌شان ایران، نیستند؟

در سال های اخیر بار دیگر شاهد موج گسترده و روزافزون مهاجرت هموطنانی هستیم که به دلایل گوناگون جان خود را در ایران در معرض خطر می بینند و به کشورهای غربی پناهنده می شوند. اغلب این پناهجویان در کشور خود فعالیت سیاسی نداشته اند اما باز هم دلایل خود را سیاسی و اجتماعی و گاه حتی مذهبی ذکر می کنند. بسیاری از این پناهجویان که با دشواری بسیار خود را به ساحل امنی رسانده اند، با قوانین سرسخت پذیرش مهاجر و جواب منفی اداره های مهاجرت روبرو می شوند. این پناهجویان ایرانی بر روی شمشیری دولبه راه می روند: از یک سو در کشور خود امنیت، آزادی فردی و اجتماعی و حقوق انسانی آنان زیرپا گذاشته می شود و عمری را به دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی می گذرانند که سال ها پیش در کشورهای غربی حل شده، و از سوی دیگر ادارات مهاجرت دلایل آنان برای خارج شدن از ایران و اقامت در کشور دوم را ناکافی شمرده و مشکلات آنان را جدی تلقی نمی کنند. رؤیای این پناهجویان برای آسایش و امنیت و تجربۀ یک زندگی عادی در پشت درهایی بسته، درهم شکسته می شود، درهایی که طبق قراردادهای بین المللی حقوق بشر باید به روی آنان باز باشد. برخی از آنان پل های پشت سر خود را به کلی خراب کرده‌‌‌اند در نتیجه، راهی برای بازگشت ندارند، پس به زندگی تلخی قدم می گذارند که پیش از این هرگز در رؤیای آنان نمی‌‌‌گنجید.

زنان، شمار کثیری از پناهجویان ایرانی را تشکیل می دهند که به دلیل نگاه جنسیتی، آسیب پذیرتر از مردان هستند و از وضعیت اسفناک‌‌‌تری رنج می برند. برخی از این زنان بدون همسران و گاه با کودکان خود به غرب می روند و در جستجوی رؤیای زیرپاگذاشته شدۀ خود با آینده ای مبهم و تاریک روبه رو می شوند و نه تنها ناگزیرند که برای زندگی دشوار در جامعۀ جدید مبارزه کنند بلکه مسئولیت فرزندان خود را نیز به عهده دارند. این زنان نه از سوی جامعۀ خود مورد حمایت قرار گرفته اند و نه در جامعۀ غربی از حمایت و امنیت کافی برخوردار می شوند. داستان ها و ماجراهای این زنان در غربت، که اکثر آنان تحصیلات عالی و توانایی های بسیار دارند، دردناک و رنج بار است. زنان مهاجر در کشور دوم نیز به دلیل رنگ پوست، مذهب، زبان دیگر، ترس از پلیس، و عدم آشنایى با قوانین دفاع از حقوق زنان در کشور مهاجرپذیر به طور وسیع مورد سوءاستفاده و به خصوص تحقیر جنسى و نژادى واقع مى شوند. از آنجاکه روی سخن این مقالۀ تحقیقاتی بیشتر با زنان پناهجوی اجتماعی است، با برخی از این زنان که به کشور سوئد پناهنده شده اند گفتگویی دوستانه داشته ام و از دلایل آنان برای مهاجرت از کشور خود جویا شدم. در این گزارش تحقیقی با تنی چند از وکلا، فعالان حقوق پناهندگی و سیاستمداران سوئدی نیز گفتگو شده و مسائل و مشکلات پناهندگی از زوایای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن نیز شایسته است مروری بر پدیدۀ “پناهندگی” و تعریف واژه “پناهجو” از منابع رسمی داشته باشیم.

در پروسه تحقیقات میدانی که انجام دادم و پس از مصاحبه های حضوری و شنیدن گفته ها و درد دل های زنان ایرانی پناهجو در استکهلم (از جمله گفتگو با میترا، ف . نیوشا، س . معصومه، ف . پریسا، پ. و ….) متوجه شدم که مشکلات زنان پناهجو در سوئد ، بسیار بغرنج، متعدد و چندلایه است ولی عمدتاَ می توان مشکلات آنان را به دو بخش کلی تقسیم کرد : الف) مشکلات پیش از ترک ایران؛ و ب) مشکلاتی که پس از خروج از کشور با آن روبه رو شده اند.

نکات مهمی که از جمع بندی نظرات آنان دربارۀ عواملی که سبب خروج ایشان از کشور شده تقریبا در موارد زیر مشترک است:

1 . ناکافی بودن و گاه غیرانسانی بودن قوانین مربوط به زنان. اکثر مصاحبه شوندگان بر محرومیت از حق طلاق و حق سرپرستی از فرزندان تاکید کرده اند. برای نمونه پریسا چهل ساله که با دو فرزندش به سوئد پناهنده شده در این زمینه می گوید: « در ایران، نه قوانین کشور و نه فرهنگ سنتی این جامعه از زن حمایت نمی کند. من عملا نمی توانستم به دادگاه مراجعه کنم یا تقاضای طلاق بدهم چون همسرم مرا تهدید می کرد که بچه ها را از من می گیرد و من مطلقا دوست نداشتم بچه ها از من جدا شوند. به طور خلاصه، می توانم بگویم عواملی که باعث گریز من از کشور شد، فرهنگ مردسالار، تحقیر زن، وجود قوانین ضد زن و عدم برابری حقوق زن و مرد بود. من حق نداشتم هیچ تصمیمی چه در مسائل کوچک چه در مسائل بزرگ بگیرم. مثلا حتی حق نداشتم لباس خودم را انتخاب کنم. شوهرم لباس مرا انتخاب می کرد و می گفت “تو باید چیزی را بپوشی که من انتخاب می کنم.” جامعۀ ایرانی یک جامعۀ مردسالار است و بیشترین حق را به مرد می دهد.» شکایت و اعتراض نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان که دست آنان را برای اتخاذ هر تصمیمی می بندد و زندگی شان را در تنگنا قرار می دهد در خلال صحبت ها و درد دل های اکثرقریب به اتفاق مصاحبه شوندگان موج می زد از جمله یکی دیگر از مصاحبه شوندگان (میترا) هم تجربه دردناک زندگی خود را چنین بازگو می کند: «شوهرم شخصی بیمار و غیرعادی بود و مرا آزار می داد و دوست نداشت به هیچکس دیگر حتی بچه هایم محبت کنم. حتی یک بار که من سرگرم نوازش کودکم و لالایی گفتن برای او بودم، شوهرم با لگد کتری آب جوش را به طرف من پرت کرد که درنتیجۀ آن دست راستم تا بالای بازو دچار سوختگی شدید شد که آثار آن هنوز هم روی بازویم دیده می شود. من مجبور بودم به آن زندگی ادامه دهم تا کودکانم به سن قانونی برسند و حق انتخاب زندگی با مرا داشته باشند چون درغیر این صورت، دادگاه سرپرستی آنان را به شوهرم می داد…»

2 . عدم امنیت اجتماعی. برخی از مصاحبه شوندگان از عدم وجود امنیت اجتماعی صحبت کرده اند که می توان به : گشت های ارشاد، بازجویی و دستگیری زنان به دلایل عدم رعایت حجاب اسلامی (یا بدحجابی)، داشتن آرایش، یا همراه بودن با فردی از جنس مخالف در خیابان اشاره کرد. در همین زمینه یکی از مصاحبه شوندگان به نام پریسا خاطرنشان می کند که : «… وقتی مدرسه تعطیل می شد ، گشت ارشاد بیرون مدرسه توی خیابان ایستاده بود و من شاهد بودم دختری موی سرش از مقنعه بیرون بود و یکی از این افراد گشت آمد و با خشونت تمام مقنعۀ او را کشید جلو سرش و گفت “دیگه یادت نره که روسری ات باید تا اینجا پایین باشه!” در واقع با این کار به دخترها می گفتند این پونز یادت نره، دفعۀ بعد روسریت نباید بالا برود. همۀ اینها برای من که دختر جوانی بودم خیلی وحشتناک بود. ما حق نداشتیم حتی یک دوستی سالم با جنس مخالف خود داشته باشیم. اگر این ارتباط برقرار می شد چه بسا به زندان منجر می شد که برای خیلی از دوستان من اتفاق افتاد و اتفاقات وحشتناکی که در زندان برای دختران رخ می داد.» در رابطه با احساس عدم امنیت و در نتیجه انزوای ناشی از آن، معصومه یکی دیگر از پناهجویان برای من نقل می کند که : « چند ماه بعد از دستگیری من و خواهرم، به دروغ خبر دادند به پدرم که هر دو دخترت ـ یعنی من و خواهرم ـ را اعدام کرده اند. پدرم با شنیدن این خبر سکته کرد که منجر به فوت ایشان شد. بعد از آن، مادرم که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت، شب و روز پشت در زندان بود که به دلیل سماجت ها و پیگیری های مادرم، حکم دو سال زندان من به شش ماه تنزل کرد و مرا آزاد کردند. من برخلاف خواهرم هرگز نه مذهبی بودم و نه طرفدار سازمان های سیاسی. من در تظاهراتی که به دلیل اخراج دو تن از معلمان مدرسۀ ما برگذار شده بود (که یکی از آنها خواهر خودم بود) شرکت کردم و در این راهپیمایی بود که دستگیر شدم. پس از آزادی از زندان هرگز احساس شادی نداشتم، کاملا سرخورده و درحقیقت به شدت افسرده و منزوی بودم…»

عدم آزادی‌‌‌های فردی و فرهنگ مردسالاری. حجاب اجباری، آزادی انتخاب رنگ و نوع پوشش، انتخاب مذهب، انتخاب نوع روابط جنسی و اجتماعی و شغل نیز در مقولۀ آزادی های فردی قرار می گیرد. نیوشا می گوید: « من به دلیل گرایش جنسی متفاوت در مدرسه مدام مورد تهدید مدیر مدرسه بودم. هر روز مرا از کلاس بیرون می کشید، به دفتر خودش می برد و با تحکم به من می گفت “خدا، جامعه و پدر ومادرت از تو متنفر هستند. هر قدمی که روی زمین برمی داری و هر نفسی که می کشی گناه است و خداوند و عرش آسمان تو را لعنت و نفرین می کنند”. چرا؟ مگر من چه کرده ام؟ خداوند مرا با این نوع احساس به دنیا آورده است. من این را برای خودم انتخاب نکرده ام، چیزی است که با آن متولد شده ام. آیا باید مجازات بشوم؟… اما آنچه همۀ مصاحبه شوندگان در آن متفق القول هستند مسئلۀ فرهنگ مردسالاری یا سنتی حاکم بر جامعه است که نگاه مذهبی به آن دامن می زند و قانون نیز در این زمینه از آن حمایت می کند و لاجرم دست مردان را برای اعمال خشونت بر زنان و کودکان باز می گذارد. به طورکلی، همۀ کاستی های فوق در جامعۀ ایرانی تا حد بسیار زیاد به نقص قانون و عدم حمایت قانون از زنان و کودکان بازمی گردد. قانونی که زن و فرزند را جزو مایملک مرد می داند و به صراحت مرد را “صاحب دم” یا خون می شمارد عملا موجب فروپاشی هستۀ خانواده و امنیت زنان و کودکان، و در نهایت فرار آنان از کشور می گردد. قوانین فعلی ایران بر تمکین زن از مرد تاکید می کند اما به عواقب آن که می تواند موجب فروریختن بنیان خانواده گردد نمی پردازد؛ و فرهنگ سنتی- مذهبی آنچنان آزادی های فردی و اجتماعی را محدود می کند که عرصه را بر مردم ــ به ویژه بر زنان ــ تنگ می کند. آمارهای رو به افزایش طلاق، خشونت، قتل های ناموسی، فرار دختران از خانه، اعتیاد و بزه کاری نشان می دهد که نه تنها شریعت، فرهنگ سنتی و قوانین جزا برای جامعۀ امروز با نیازهای انسانی ویژۀ زمان خود کافی، متناسب و بهنجار نیستند و سبب رشد جامعه و فرهنگ حاکم بر آن نمی شوند بلکه زمینه های سقوط و فروپاشی خانواده و جامعه را فراهم می کنند.

در بخش دوم، مشکلات زنان در غربت مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین مشکلات این زنان در درجۀ نخست ارائۀ کیس پناهندگی است. اگرچه شرایط سیاسی و محدودیت های اجتماعی ایران و ظلمی که بر زنان این جامعه می رود کمابیش از طریق فعالان سیاسی و اجتماعی در گوشه و کنار دنیا و نیز فیلم ها و گزارش هایی که از طریق سایت یوتیوب در دسترس عموم قرار می گیرد، برای افکار عمومی جهان روشن شده است، اما ثابت کردن آن توسط پناهجویانی که سابقۀ فعالیت سیاسی منسجم در کشور خود ندارند همچنان به صورت معضلی بزرگ پیش روی زنان و مردان پناهجوی ایرانی است. اداره های مهاجرت سوئد فقط کیس های سیاسی را به عنوان پناهنده، آن هم با دشواری بسیار، مدارک و شواهد قانع کننده، می پذیرند و از نظر آنان پناهندۀ اجتماعی معنایی ندارد (برای اثبات این ادعا به بخش گفتگو با خانم اوا حدادی، وکیل سوئدی ادارۀ مهاجرت مراجعه شود).

مشکل دوم، همچنان که توسط برخی از مصاحبه شوندگان نیز مطرح شد، مسئلۀ اجازۀ کار است. پناهنده ای که پاسخ منفی از ادارۀ مهاجرت می گیرد (به این معنا که درخواست پناهندگی وی رد می شود) اجازۀ کار قانونی (یا کار سفید) در کشور سوئد ندارد. از سویی، مبلغی که به صورت ماهیانه از سوی ادارۀ مهاجرت به وی پرداخت می شود نیز کاهش می یابد، و همچنین اجازۀ رفتن به کلاس زبان سوئدی نیز از او گرفته می شود. بنابراین، گرفتن جواب منفی به خودی خود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و نیز امنیتی برای پناهجویان ایجاد می کند. این شرایط، همان شمشیر دولبه ای است که در آغاز به آن اشاره شد. زنان ایرانی نه در وطن و نه در غربت باور نمی شوند و مورد حمایت قانون و جامعه قرار نمی گیرند.

پناهجو و پدیدۀ پناهندگی

برای روشن تر شدن مفهوم پناهجویی و حقوق پناهندگی، شایسته است نگاهی کوتاه به منابع سازمان ملل و اعلامیۀ حقوق بشر داشته باشیم؛ و سپس به گفتگو با فعالان این حوزه بپردازیم.

باتوجه به تعریف های متعدد و متفاوتی که از واژه های “پناهجو” و “پناهندگی” در اعلامیه های جهانی و قوانین کشورهای گوناگون به چشم می خورد، ارائۀ یک تعریف عام از این واژه ها که بتواند در همۀ کشورها و همۀ موارد به یکسان به کار برده شود، کار چندان ساده ای به نظر نمی رسد. در ماده 14 – 1) اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، که در سال 1948 به تصویب رسید، آمده است “هر کس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند”. در این اعلامیه تعریف مشخصی از پناهنده یا پناهجو داده نشده است. بنابراین، در کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 به موارد دیگری به جز “شکنجه و آزار” اشاره می شود:

◀️  4. هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود به صورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد.

در این کنوانسیون به موارد دیگری ازجمله در خطر بودن “حیات، جسم و جان و آزادی” پناهجو در کشور خود اشاره شده است. این کنوانسیون پس از فجایع بشری که در جنگ های اول و دوم جهانی روی داد و به دلیل حفظ و تأمین جان سیل عظیم پناهندگان سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان منعقد شد و در حال حاضر 145 کشور دنیا به عضویت این سند بین المللی در آمده اند.

پناهجو

ماده 1 کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 شرایط فردی را که صلاحیت پناهندگی دارد چنین اعلام می کند: “پناهجو کسی است که به علت ترس موجه از آزار و اذیت به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص و یا عقیده سیاسی در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد”. در این ماده صراحتا ذکر نشده است که فرد متقاضی پناهندگی باید حتما مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد بلکه “ترس” از آزار و اذیت و به دنبال آن گریز از وضعیت خطر را نیز شامل می شود. متاسفانه امروزه به دلایل گوناگونی که در بخش های بعدی این تحقیق ذکر خواهد شد، “ترس” از آزار به معنای در خطر بودن زندگی پناهجو در کشور خود تلقی نمی شود و ادارات مهاجرت خواستار دلایل، شواهد و مدارک محکمی هستند که این حتمی بودن خطر را به آنان ثابت کند.

آیا باید حق پناهندگی را ایجاد کرد؟

امروزه حتی بین روشنفکران جامعۀ ایرانی نگاهی منفی نسبت به مسئلۀ پناهندگی و کسانی که اقدام به گرفتن پناهندگی از کشورهای دیگر می کنند وجود دارد. آیا هر انسانی حق مهاجرت از کشور خود و انتخاب محل زندگی را خود دارد؟ این پرسش را با آقای حسام منتظری یکی از فعالان و مدافعان حقوق پناهندگان در کشور سوئد و سخنگوی “سازمان سراسری پناهندگان-بیمرز” مطرح کردیم. ایشان به مرزها و دیوارهای بلند پیرامون کشورها باور ندارد و در توضیح نظرات خود می گوید: “به این سئوال کمی عامیانه جواب می دهم. جامعۀ انسانی در دهمین سال هزارۀ جدید باید داستان مرز و داستان اینکه “هر انسانی در هر کجای کرۀ خاکی به دنیا آمده محکوم است در همانجا زندگی کند” را تغییر دهد. من به این مرزها اعتقادی ندارم. فقط پنجه سانان و درنده خویان هستند که برای شکار و زندگی خود مرز مشخص می کنند که قلمرو شخصی خودشان باشد و موجود دیگری هم نباید به آن تجاوز کند. داستان مرز و خط و نشان هایی که دولت ها مشخص کرده اند هم از همین قرار است. به همین دلیل مخفف اسم سازمان ما که من یکی از سخنگویان آن هستم “بیمرز” و نام کامل آن “سازمان سراسری پناهندگان بیمرز” است. من اصلا اعتقاد ندارم که فرد پناهنده در موقعیت فرودست است و از کشور دوم چیزی را گدایی می کند. بنابر منشور حقوق بشر، انسان ها آزادند در کشورهای گوناگون تردد و محل زندگی خود را بنابر امنیت و صلاح دید خود انتخاب کنند. متاسفانه چنین چیزی در عالم واقعیت وجود ندارد. اروپا مانند قلعه ای، به دور خود حصار کشیده و مرزهای مرئی و نامرئی بوجود آورده است و پذیرش کسی خارج از این محدوده بسیار دشوار است. برای کسی که خطر می کند، از کشور خود به شکل قاچاق یا به شکل های دیگر خارج می شود و تلاش می کند به ساحل امنی برسد، مشکل تازه ای به نام کیس پناهندگی و مراحل و دادگاه ها و مشکلات آن آغاز می شود. به عبارتی، از آن ضرورتی که دول اروپایی و کمیساریای عالی پناهندگان در 1959 و 1961 در ژنو به دنبال تزئین آن بودند، الان چیزی باقی نمانده است و همۀ اینها دلایل سیاسی و اقتصادی دارد. به اعتقاد من با اولین پتکی که به دیوار برلین خورد و کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق فرو ریختند، دیگر به این ویترین حقوق بشری بلوک غرب نیازی نبود و بسیاری از سنگرهای محفوظ نگه داشته شدۀ حق و حقوق پناهندگی فرو ریخت. شاید هنوز چیزی از این مقوله روی کاغذ مانده باشد ولی در عمل نه.”

حال پرسش اصلی اینجاست که در میان این خیل پناهندگان ایرانی که به کشورهای غربی که با دیوارهای بلند و باروهای محکم سعی در جلوگیری از ورود آنان دارد، سرازیر می شود، وضعیت زنان پناهندۀ ایرانی چگونه است؟ این زنان از چه شرایطی فرار می کنند و با چه آینده ای روبه رو می شوند؟

آرزو محمدی کارشناس علوم سیاسى و علوم اجتماعى، و از فعالان حقوق زنان و پناهندگان ایرانی که نهاد “اول کودکان”(Children First) و سازمان سراسرى پناهندگان ایرانى ـ بیمرز چترهاى اصلى فعالیت هاى ایشان را تشکیل می دهد، در زمینۀ وضعیت زنان در ایران و دلایل گریز آنان از کشور چنین می گوید:

“برای اینکه بتوان درک درستی از عوامل خروج زنان از ایران داشت، باید به کلِ تصویر زن در این جامعه نگاه کرد. از قوانین فعلی ایران گرفته تا سنت گزاری ها و نوع نگاهی که نسبت به زن در جامعه ایجاد کرده است، همه باعث می شود که زن ایرانی در جامعۀ خود احساس امنیت، آزادی و خوشنبختی نکند و تلاش کند این احساس امنیت، آزادی و خوشبختی را در جامعۀ دیگری جستجو کند. مسئلۀ اول این است که جمهوری اسلامی، قانون اساسی، قوانین شریعت و کلا فضای اجتماعی و سیاسی که از روز نخست در کشور ایجاد کرده است، چه از نظر قانونی و چه سنتی، به صورت سرکوب، قانونگزاری و نیز تشکیل کمیته های ارشاد و ماشین های گشت اخلاقی برای حجاب و دیگر مسائل باعث شده که عرصۀ فعالیت و حتی زندگی عادی برای زنان روز به روز محدودتر و تنگ تر شود. نه قوانین، نه سنت ها و نه فرهنگ جمهوری اسلامی به نفع زنان و کودکان نیست بلکه ضدزن و ضدکودک است. یعنی دشمنی بزرگ این سیستم، حکومت و ایدئولوژی با زنان نه پنهان بوده و نه خود رژیم خواسته است آن را پنهان کند. این دشمنی را کجاها می شود دید؟ این فهرست خیلی طولانی است. من به چند نکته اشاره می کنم، مثل قوانین زن، خانواده، طلاق، سرپرستی از کودک، اثبات حرف خود، شهادت و غیره. در عرصۀ اجتماعی مسائل زنان به مراتب بغرنج تر است. مسئلۀ کار، مسائل اقتصادی و اجتماعی زنان، برابری حقوق زن و مرد، مثلا در قوانین اسلامی، زن یک انسان کامل محسوب نمی شود. وضعیت زنان در ایران چنان دشوار است که حتی زنانی که از نظر اقتصادی در طبقات بالای جامعه قرار دارند نیز نمی توانند و نمی خواهند در چنین جامعه ای زندگی کنند. پول در جیب این زنان است اما حقوق اجتماعی مناسب، آزادی و حقوق اجتماعی برابر ندارند.

بخش زیادی از ایرانیانی که برای پناهندگی به سوئد می آیند، زن هستند. این زنان را می توان به سه گروه تقسیم کرد: گروه اول زنانی هستند که فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشته اند و زنان تحصیل کرده ای هستند. باتوجه به سرکوب و خفقانی که جمهوری اسلامی به ویژه در سال های اخیر اعمال کرده است، بخشی از این زنانِ فعال مجبور به ترک ایران و در واقع فرار به کشورهای غربی شده اند. این گروه ویژه ای است که علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده است.

گروه دوم به مراتب تعداد بیشتری از زنان را تشکیل می دهد. همان طور که قبلا گفتم، باید به موقعیت زن در ایران نگاه کرد تا بتوان درک درستی از این گروه داشت. این ها زنانی هستند که حتی جمهوری اسلامی به چشم یک پدیدۀ جدید به آنان نگاه می کند و تعداد آنان روز به روز بیشتر می شود. این ها زنانی هستند که ازدواج کرده اند، حالا یا تحت فشار خانواده، فشار اقتصادی یا اجتماعی، و احتمالا بچه هم دارند و معمولا زنان تحصیل کرده ای هم هستند. این زنان به دلایل گوناگون از همسران خود جدا شده اند یا قصد جدایی دارند، می خواهند خودشان گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این زنان از همسران خود جدا می شوند و معمولا هم از خیر مهریه و حقوق خود می گذرند و بچه را از همسر سابق خود می گیرند و تلاش می کنند زندگی خود و فرزندان شان را تامین کنند. آنان تحت فشارهای بسیار زیاد و کمرشکن اجتماعی و اقتصادی و حقوقی کار می کنند تا نان خود و بچه ها را دربیاورند. این گروه شهری، خیلی مقاوم و پرتلاش هستند و دستکم تحصیلات دبیرستانی دارند، آدم های جان سخت، مستقل و محکمی هستند. در محیط کار، صاحب کار به این ها فشار می آورد و ممکن است مورد سوءاستفادۀ جنسی قرار بگیرند. شرایط اجتماعی و حقوقی چنان به این گروه فشار می آورد که کشورهای اروپایی ازجمله سوئد، تنها پناهگاه و گریزگاه اینان می شود. همان طور که گفتم این گروه بخش بسیار زیادی از پناهندگان ایرانی را تشکیل می دهد. از روز اولی که این زنان از شوهران خود جدا می شوند، به مهاجرت به اروپا فکر می کنند و این مسئله به صورت یک پروژۀ خانوادگی درمی آید، بخصوص کسانی که دوست یا خویشاوندی در اروپا دارند، تلاش می کنند راهی برای خروج از کشور و رساندن خود به ساحل امنی پیدا کنند. با هزار مشکل، فروختن اموال و قرض کردن پول و غیره خود را به ترکیه می رسانند و از آنجا به صورت قاچاق به سوئد یا دیگر کشورهای اروپایی می روند. حالا بگذریم که در ترکیه چه اتفاقات گاه فجیعی برای آنان می افتد تا وقتی که بتوانند از ترکیه خارج شوند و به کشور سوم بروند. این زنان پروندۀ سیاسی به این معنا که مبارزۀ متشکل کرده باشند، ندارند. اینکه مقاله نوشته یا علیه جمهوری اسلامی حرفی زده باشند در مورد ایشان صدق نمی کند. منتهی وقتی با این زنان حرف می زنی، به جمهوری اسلامی و آن نوع زندگی اعتراض و نارضایتی دارند. این ها گروهی هستند که سکولارند، مذهبی نیستند اما مبارزۀ متشکل هم نداشته اند. بنابراین، پروندۀ اینان از نظر ادارۀ مهاجرت سیاسی نیست.

گروه سوم، زنانی هستند که با مردی در سوئد یا اروپا ازدواج می کنند. که این مورد نیز رو به افزایش است. باید به سابقۀ آن نگاه کرد. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی فشار روی ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کردند کمتر شد. این افراد می توانستند به ایران برگردند، پس به نوعی راه باز شد. یعنی این افراد حتی اگر زمانی فعالیت سیاسی داشتند هم می توانستند برگردند. عدۀ زیادی از ایرانیان خارج نشین به کشور برگشتند. اینها در ایران با زنانی ازدواج کردند. این گروه از زنان، بیشتر از شهرستان ها هستند و کمتر شهری یا تحصیل کرده اند و بسیار جوان هستند و از خانواده هایی می آیند که سنتی بوده و از نظر اقتصادی چندان مرفه نیستند و به نوعی می توان گفت چشم و گوش بسته اند. این خانواده ها، این نوع ازدواج ها را راه نجاتی هم برای دختر و هم خانواده می بیند. این زنان هم پروندۀ متفاوتی دارند. این ها باید در طول مدتی که ادارۀ مهاجرت تعیین می کند در خانۀ این مردان بمانند و همه جور مشکلی را تحمل کنند تا وقتی که اقامت خود را بگیرند؛ و معمولا مشکلات زیادی در طول این مدت برای آنان پیش می آید که شرح آن خیلی طولانی است. اتفاق خوبی که در سوئد افتاد این بود که به پناهجویانی که بتوانند هویت خود را ثابت کنند، به این معنا که در بدو ورود به ادارۀ مهاجرت و درخواست پناهندگی، گذرنامه و نیز شناسنامۀ خود را تحویل ادارۀ مهاجرت بدهند، اجازۀ کار داده می شود. بسیاری از این زنان در رستوران ها کار می کنند یا به عنوان کمکیار، از بیماران یا افراد مُسن نگهداری می کنند.”

رعنا کریم زاده دربارۀ وضعیت بلاتکلیف زنان پناهجویی که به دلایل متعدد جواب مثبت از ادارۀ مهاجرت سوئد نمی گیرند، می گوید:
« به نظر من زنان ایرانی رویایی را می بینند که حداقل خواسته های یک زن است. بنابراین این زن ها با هزار عشق و امید و آرزو به اینجا می آیند. تصور چنین آیندۀ تاریکی را ندارند، نهایت اینکه فکر می کنند “چند سال بلاتکلیف هستیم تا اقامت بگیریم”. اما اینکه در بطن این بلاتکلیفی چه می گذرد، هیچ چیز نمی دانند چون این مسائل را لمس نکرده اند. اما نکتۀ قابل توجه این است که حتی این شرایط تاریک و سخت را به برگشتن به ایران ترجیح می دهند. فاجعه اینجاست. باید دید شرایط این زنان در ایران چه بوده که چنین وضعیت اسفباری را به بازگشت به کشور خود ترجیح می دهند. این زنان برای پیدا کردن کار هم مشکلات زیادی دارند. در اینجا شغلی به عنوان کمکیار افراد مُسن یا معلول وجود دارد که برای این شغل بیشتر از نیروی زن استفاده می شود چون زنان صبورترند و این کار را بهتر از مردان انجام می دهند. بنابراین شرکت هایی که این نوع مشاغل را ارائه می دهند ترجیح دارند که زنان را برای این کار استخدام کنند، مگراینکه خود فرد معلول یا بیمار، کمکیارِ مرد درخواست کند. این مسئله به وفور دیده می شود که مرد مسن یا معلول (که معمولا غیرسوئدی هستند) از کمکیار خود توقع خدمات دیگر دارند. معمولا پس از یک هفته کار، این مردان از کمکیار خود می خواهند درصورتی که می خواهد در این شغل بماند باید به آنان سرویس جنسی بدهد. گاهی وقت ها زن به این درخواست تن می دهد. یکی از این زنان به من گفت “چشمهایم را می بندم، چون به این کار احتیاج دارم.” این زن حتی همسر آن مرد هم نیست که امید داشته باشد برای او اقامت بگیرد، بلکه بابت از دست ندادن کار باید این خدمات جنسی را به او بدهد. طبق قوانین سوئد، چنین کاری جرم محسوب می شود و مجازات سنگینی دارد اما اکثر این زنان به پلیس شکایت نمی کنند چون در این صورت کار و درآمد خود را از دست می دهند. این نوع مشاغل، کار سفید محسوب می شود. یکسری کارهایی مثل رستوران و پیتزایی هم هست که کار سیاه محسوب می شوند و زنانی که در این نوع مشاغل هستند مورد سوءاستفادۀ بیشتری قرار می گیرند چون می دانند کار سیاه و غیرقانونی دارند. این زنان وقتی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند اصلا شکایت نمی کنند، بعضی از آنان که وضعیت مالی خیلی دشواری دارند به این نوع خدمات پس از کار تن می دهند و برخی هم کار را ترک می کنند اما شکایت نمی کنند چون کار سیاه انجام داده اند و مجاز به انجام کار سیاه نیستند. البته جرم صاحب کاری که زن را مورد سوءاستفاده قرار داده بیشتر است اما زن هم زیر سئوال می رود و فکر می کند این مسئله روی پروندۀ پناهندگی اش اثر منفی خواهد داشت بنابراین شکایت نمی کند. اما زنان پناهجویی که معمولا بعد از گرفتن جواب منفی از ادارۀ مهاجرت، کیس خود را از اداره بیرون می آورند و ازدواج می کنند، یا زنانی که ازدواج به اصطلاح پستی می کنند، وقتی مورد آزار یا سوءاستفاده قرار می گیرند، شکایت می کنند. در این نوع دعواها اگر مرد واقعا زن را مورد آزار یا سوءاستفاده قرار داده باشد، مرد محکوم است اما بعد از شکایت وضعیت زن چه می شود؟ اگر مدتی که با آن مرد ازدواج کرده است کمتر از دو سال باشد و زن هنوز اقامت نگرفته باشد، اگرچه از نظر پلیس و دادگاه، مرد محکوم است، زن هم باید به کشور خود برگردد چون کیس ازدواج بوده و اگر به طلاق منجر شود، زن دیگر ویزای اقامت ندارد و باید برگردد. در واقع، زن حتی وقتی هم برنده می شود به طریقی بازنده است. »

حقوق پناهندگی در کشور سوئد

پناهجویان از بدو اعلام پناهندگی در سوئد از حقوق خاصی برخوردار می شوند ازجمله حقوق ماهیانه، وکیل و مسکن. کودکان پناهجویان حق رفتن به مدرسه و آموختن زبان سوئدی را دارا هستند.

پرداخت ماهیانه

از خانم آرزو محمدی دربارۀ پرداخت ماهیانۀ ادارۀ مهاجرت سوئد به پناهجویان سئوال شد:
“حقوق ماهیانه ای که ادارۀ مهاجرت سوئد به پناهجویان پرداخت می کند بسیار ناچیز است و کفاف زندگی عادی را نمی دهد. اگر این زنان در کمپ های پناهجویی نمانند، 1800 کرون در ماه حقوق پناهجویی می گیرند. اگر در کمپ بمانند، همانجا غذا می خورند و می خوابند. ولی اکثر زنان نمی خواهند در این کمپ ها بمانند چون محیط این کمپ ها مناسب نیست. بنابراین باید با این مقدار پول ناچیز، خود و فرزندان خود را اداره کنند. درصورتی که پناهجو پس از مصاحبه از ادارۀ مهاجرت پاسخ منفی بگیرد (به این معنا که دلایل وی را برای پناهندگی کافی ندانند) این پرداخت ماهیانه به نصف کاهش پیدا می کند.”

استخدام وکیل

هر پناهجو حق دارد برای دفاع از پروندۀ پناهجویی خود وکیل داشته باشد. درصورتی که پناهجو استطاعت مالی کافی داشته باشد می تواند خود وکیل پرونده را انتخاب و استخدام نماید. البته ادارۀ مهاجرت سوئد فهرستی از وکلای ویژۀ خود دارد که پناهجو می تواند از بین آنان یک نفر را انتخاب کند. درغیراین صورت، ادارۀ مهاجرت یک وکیل تسخیری در اختیار وی قرار می دهد. اما این سرویس نیز کاستی هایی دارد که با ” اوا حدادی “ وکیل سوئدی ادارۀ مهاجرت (که نام خانوادگی خود را از همسر ایرانی سابق خود وام گرفته است) در میان گذاشته شد. در ابتدا از وی سئوال شد: چقدر از وضعیت سیاسی و شرایط اجتماعی ایران آگاه هستید؟

“من هیچوقت در ایران نبوده ام ولی فکر می کنم بخوبی از آنچه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران می گذرد آگاه هستم. من کتاب های زیادی دربارۀ قانون ایران، تاریخ و فرهنگ ایران خوانده ام، دوستان ایرانی زیادی دارم، و سال ها با یک مرد ایرانی زندگی کرده ام. به همین دلیل فکر می کنم اطلاعاتم راجع به ایران کم نیست.”

از ایشان پرسیده شد: شما اطلاعات بسیار خوبی دربارۀ وضعیت زنان در ایران دارید، از مسئلۀ حجاب اجباری و حکم سنگسار و شرایط اجتماعی ایران به ویژه برای زنان آگاه هستید. اما اکثر وکلای ادارۀ مهاجرت چنین اطلاعاتی دربارۀ ایران و شرایط زنان در ایران ندارند. به نظر شما برای موکل ایرانی بهتر نیست که وکیل از قبل اطلاعاتی دربارۀ ایران داشته باشد تا بتواند شرایط پناهجو را درک و بخوبی از او دفاع کند؛ و آیا اصولا دفاعی به معنای حقیقی از پناهجو می شود یا اینکه این خود موکل است که باید کار وکیل را برای خود انجام دهد و همۀ مدارک و شواهد را به وکیل ارائه کند؟
“این سئوال شما کاملا درست است. متاسفانه پرونده های زیادی بود که دیر به دست من رسید و پناهجو متاسفانه جواب منفی گرفته بود. بله این درست است که ادارۀ مهاجرت می گوید این پناهجو است که باید ثابت کند که شرایط پناهندگی را دارد. ولی یک آدم معمولی در ابتدا نمی داند ثابت کردن اینکه من واجد شرایط دریافت پناهندگی هستم یعنی چه، زیرا “پناهنده” یک واژۀ حقوقی است و به همین دلیل ادارۀ مهاجرت به پناهجو وکیل می دهد تا در این زمینه از او کمک بگیرد ولی همان طور که خودتان گفتید، اکثر این وکلا اطلاعاتی راجع به ایران ندارند و طبیعی است که نمی توانند بخوبی از موکل دفاع کنند. البته وکیل تا حدی می تواند کمک کند. به نظر من مهم این است که پناهجو مدارک خود را به خوبی ارائه دهد و دلایل پناهندگی خود را به روشنی توضیح دهد. چراکه حتی وقتی پناهجو دلایل کافی برای گرفتن اقامت در سوئد دارد، باز هم ادارۀ مهاجرت به او پناهندگی نمی دهد زیرا به عقیدۀ آنان پناهجو باید دلایل خود را ثابت کند و ادارۀ مهاجرت را کاملا قانع کند.”

این همه سختگیری برای چیست؟

امینه کاکاباوه نمایندۀ ایرانی دو دوره پارلمان سوئد در انتخابات سراسری سال های 2006 و 2010 از حزب چپ در مقاله ای در روزنامۀ پرتیراژ سوئد به نام “افتون بلادت” که در تاریخ چهاردهم جولای امسال به چاپ رسید، مطرح می کند که باتوجه به شرایط زنان در ایران “اگر زن ایرانی موفق به ورود به اروپا و اعلام پناهندگی شد، فقط به دلیل زن بودن باید مورد حمایت دولت های اروپایی و به ویژه دولت سوئد قرار بگیرد”. اما چنین عاملی (زن بودن) عملا از سوی ادارۀ مهاجرت سوئد مورد توجه قرار نمی گیرد و همان پرونده سازی و دفاعیات و ثابت کردن و مدرک نشان دادن جریان دارد. آیا نباید به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، امتیازی برای زنان ایرانی درنظر گرفته شود؟ این پرسش با “اوا حدادی” وکیل ادارۀ مهاجرت در میان گذاشته شد. وی عقیده دارد: ” هر خبرنگار و گزارشگر، یا نمایندۀ پارلمان حق دارد مقاله بنویسد و نظر خود را بیان کند اما به این معنی نیست که هرچه در مطبوعات و رسانه ها گفته می شود قابل اجرا باشد. هر پناهجویی باید مدارک کافی مبنی بر در خطر بودن جدی جان خود ارائه کند درغیر این صورت، با درخواست وی موافقت نخواهد شد. زن و مرد از نظر دولت، قوانین و ادارۀ مهاجرت سوئد یکسان هستند و امتیاز خاصی برای زنان وجود ندارد.”

آرزو محمدی اما با این نظر موافق نیست و می گوید: “ما برای هر مورد پناهجوی زن ایرانی، جنگیده ایم و تلاش کرده ایم ثابت کنیم که گرچه این خانم سابقۀ سیاسی ندارد و علیه جمهوری اسلامی مبارزه نکرده است، همین قدر که به تنهایی به سوئد آمده است نباید به ایران برگردد چون همسر، برادر شوهر و حتی خانوادۀ خود او می توانند او را مورد آزار قرار دهند و از نظر قوانین فعلی، مجازات او حتی می تواند سنگسار باشد. دولت سوئد این موضوع را فهمیده و اقرار می کند که بازگرداندن زنان ایرانی به منزلۀ به خطر انداختن زندگی آنان است؛ و این برای ما موفقیت بزرگی است. تفاوتی که وضعیت زنان ایرانی در سوئد دارد این است که دولت سوئد زن ایرانی را به اجبار و با زور به ایران برنمی گرداند یا از کشور اخراج نمی کند. اما وضعیت این زنان می تواند برای سال ها به همین نحو باقی بماند، یعنی اخراج نمی شوند اما اقامت هم نمی گیرند و سال ها طول می کشد تا با اقامت آنان در سوئد موافقت شود.”

زمانی سوئد از جمله کشورهای پناهنده پذیر و مهاجرپذیری بود که از حضور خارجیان استقبال می کرد اما چه اتفاقی سبب شده است که مواضع و سیاست های این کشور، چرخشی وارونه پیدا کرده و شرایط پذیرش پناهنده در این کشور چنین دشوار و در مواردی غیرممکن گردیده است؟ خانم اوا حدادی دلیل این چرخش در سیاست ها را کاملا اقتصادی می داند و این گونه به پرسش پاسخ می گوید: « اگر به صد، صد وپنجاه سال گذشتۀ سوئد نگاه کنیم، سوئد کشور ثروتمندی نبود و بسیاری مردم به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کشورهای دیگر ازجمله امریکا مهاجرت می کردند. البته در آن زمان چیزی به نام پناهندگی نبود و فقط کافی بود کسی بتواند به کشور دیگری برود و به هر ترتیب قطعه زمینی بخرد و روی آن کار کند تا شهروند آن کشور محسوب شود. این افراد “مهاجر” محسوب می شدند و این سیستمی که باید شخص برود خود را معرفی کند، پرونده تشکیل دهد و با مدرک و دلیل ثابت کند که بازگشت به کشور خود برای او خطر جانی دارد، وجود نداشت. پس به نظر من از نظر انسانی، هر فرد حق دارد که درصورتی که شرایط زندگی برای وی در کشور خود دشوار است، محل دیگری را انتخاب کند و زندگی بهتری داشته باشد. این خیلی طبیعی است. اما متاسفانه در شرایط فعلی و باتوجه به بحران اقتصادی و بیکاری عملا چنین اصلی برای کل مهاجران و پناهندگان قابل اجرا نیست. از نظر دولت سوئد و قوانین این کشور، هر کسی حق دارد مسکن داشته باشد، کار کند، و از بیمه های درمانی و اجتماعی، بازنشستگی و بیمۀ بیکاری برخوردار شود. پس دولت باید بودجۀ کافی داشته باشد که اگر یک میلیون آدم به این کشور و این سیستم اقتصادی وارد شد، بتواند از عهدۀ انواع بیمه ها و مخارج آنها برآید. درواقع این یک مسئلۀ اقتصادی است تا مسائل دیگر. باتوجه به موج افزایندۀ پناهندگی و مهاجرت به اروپا، دولت نمی تواند همۀ این حقوق را در اختیار تمام مهاجران و پناهندگان قرار دهد. بنابراین به کسانی اجازۀ زندگی و پناهندگی در سوئد داده می شود که بتوانند ثابت کنند که در کشور خود جانشان در خطر است و درصورتی که به کشور برگردند دچار مشکلاتی از قبیل اعدام و زندان خواهند شد. این افراد باید سابقۀ فعالیت سیاسی در کشور خود داشته باشند. الان چیزی به عنوان پناهندۀ اجتماعی وجود ندارد. دولت ها فقط پناهندۀ سیاسی را آن هم با مدارک و شواهد کافی می پذیرند. مگر اینکه در آن کشور شرایط جنگ حاکم باشد. »

حسام منتظری نیز تقریبا با اوا حدادی هم عقیده است: « در اواخر دهۀ هشتاد، اروپا به دلیل پیری جامعه و رونق اقتصادی بالا به 25 تا 30 میلیون نفر نیروی کار نیاز داشت که بخش اعظمی از این نیروی کار را می توانست از مقولۀ پناهندگی جذب کند ولی این طور نشد و سیاست ها تغییر کرد. اروپا به جای پذیرفتن پناهنده از چهار گوشۀ جهان، نیروی کار بلوک شرق فروپاشیده شدۀ آن زمان را به خود جذب کرد و منطقۀ شینگن را به وجود آورد. در دو سه سال اخیر، اروپا دچار بحران اقتصادی و کسادی بازار کار شد. فشار اقتصادی، نرخ افزایندۀ بیکاری و چشم اندازهای بسیار تاریک اقتصادی همه و همه دست به دست هم داد که واژۀ پناهندگی، معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. همین شرایط در سوئد هم وجود دارد اما درصد آن متفاوت است. در چند دهۀ اخیر، شاهد پدیده ای بودیم به نام جابجایی سرمایه. به عبارتی، کارخانجات تولید کار و تولیدات صنعتی از قارۀ اروپا رخت بربسته و در واقع سرمایه به جایی می رود که نیروی کار ارزان وجود دارد، مثل آسیای شرقی. پس غول های اقتصادی اروپا سرمایۀ خود را به جایی منتقل می کنند که نیروی کار ارزان و در ننیجه سود بیشتر عایدشان شود. بنابراین وضعیت بیکاری در سوئد هم به همین ترتیب سیر نزولی طی می کند. این وضعیت نابهنجار اقتصادی شامل حال قشر ضعیف و شکنندۀ تازه آمده یعنی قشر پناهنده هم می شود. »

پروفسور تکسته نگاش (Tekeste Negash)، استاد دانشگاه اوپسالا، و عضو حزب کمونیست سوئد، اهل اتیوپی که از حدود سی و شش سال پیش در سوئد اقامت داشته است، در این باره نگاهی دیگر دارد و مسئلۀ عدم ادغام پناهندگان در جامعۀ سوئد را مطرح می کند: « سی سال پیش، سوئد کشوری ثروتمند بود و درهای خود را به روی پناهجویان کشورهای گوناگون باز کرد و به

تدریج سیل عظیمی از پناهجویان وارد این کشور شد. مثلا در سال 1963، حدود 32 ایرانی در سوئد زندگی می کرد اما سی سال بعد این رقم به یکصد هزار نفر رسید. همین افزایش نجومی دربارۀ پناهجویان امریکای لاتین، افریقا، فلسطین، کُردها، لهستانی ها، افغان ها، عراقی ها و دیگران نیز صدق می کند. بنابراین در طی سی سال، شکل دموگرافیک جمعیت این کشور از جامعه ای کاملا بومی به جامعه ای واقعا چند فرهنگی تغییر کرد. وقتی خود من به سوئد آمدم، برای کمک گرفتن در مورد کیس پناهند گی ام به ادارۀ پلیس مراجعه کردم و پلیس نیز واقعا به من کمک کرد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که در آن زمان (سال 1977) پلیس با پناهجویان رفتاری بسیار دوستانه داشت. هر پناهجویی جدیدی که از افریقا می رسید ما او را به ادارۀ پلیس می بردیم. حتی بعد از ظهرها برای نوشیدن قهوه و دیدار با یکدیگر در ادارۀ پلیس جمع می شدیم. اما امروزه پلیس سوئد چنین رفتار دوستانه ای با مهاجران و پناهجویان ندارد.

اکنون سال هاست که دولت سوئد تلاش می کند از ورود پناهجویان به این کشور جلوگیری کند. باید بدانیم که سوئد تنها کشوری است که پناهجویان عراقی را به کشور عراق بازمی گرداند. بسیاری از پناهجویان را پیش از ورود به خاک سوئد، مثلا در فرودگاه ها، به کشورشان برمی گرداند. پدیده ای که اتفاق می افتد این است که پناهجویان تلاش می کنند از دیوارهای بلندی که به دور مرزهای این کشور کشیده شده است بالا روند. اگرچه مرزها توسط فرودگاه ها، بنادر و حتی ماهواره ها مورد محافظت قرار می گیرند، با این وجود اما باز هم مردم برای ورود به سوئد، سوراخ هایی در این دیوار ها و ساختار محافظتی مرزها، پیدا می کنند. »

از پروفسور نگاش سئوال شد که از نظر شما مشکل اصلی پناهجویان و حتی پناهندگانی که از ادارۀ مهاجرت سوئد پذیرش گرفته اند چیست؟ پاسخ نگاش به این پرسش : « ببینید، مشکل اساسی پناهندگان پذیرفته شده در سوئد این است که سیاستمداران این کشور اگرچه درها را به روی پناهجویان باز گذاشتند اما عملا گامی برای ادغام آنان در جامعۀ سوئد برنداشتند و همواره دیدگاه مردم سوئد این بوده است که پناهنده در این کشور مهمان است و به محض آنکه شرایط در کشور متبوع برای بازگشت وی فراهم شود باید بازگردد. متاسفانه کشور سوئد در زمینۀ استفاده از نیروی انسانی و متخصصان مهاجر، سیاست صحیحی اعمال نمی کند. بسیاری از مهاجران و پناهندگان دارای تخصص، دانش و مهارت های بالایی هستند. بسیاری از آنان نسبت به مردم سوئد تحصیلات بالاتری دارند اما سوئد قادر نبوده است از تخصص آنان استفاده کند. جامعۀ ایرانی مقیم سوئد را در نظر بگیرید. اکثر ایرانیان تحصیل کرده و دارای تخصص های فوق العاده ای هستند. آیا شرکت های سوئدی توانسته اند از این جامع