پیشنهادهای جدید کارشناسان برای کاهش طلاق

25 دی 1389

ایرنا: شرکت کنندگان در میزگرد ’بررسی وضعیت طلاق در ایران و مسائل حقوقی آن’، با هدف کاهش روند فزاینده طلاق در کشور، پیشنهادهایی را مطرح کردند که اصلاح قانون مدنی، کاهش اختیارات مردان در مساله طلاق و تشکیل واحدهای مشاوره تخصصی در دادگاههای خانواده از جمله آن است.

این میزگرد با شرکت ’مریم احمدیه’ معاون پژوهشی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و ’ابوالفضل انوری’ و ’محسن علی میرزایی’ کارشناسان مسائل خانواده و وکیل دادگستری در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برگزار شد. ایرنا از قوه قضاییه نیز بطور رسمی دعوت کرده بود در این نشست شرکت کند اما با وجود پیگیریهای فراوان، نماینده ای از دستگاه قضایی در آن حضور نیافت.

شرکت کنندگان در این میزگرد با اشاره به برخی مشکلات حقوقی در روند رسیدگی به موضوع طلاق، پیشنهاد اصلاح قوانین با هدف افزایش اختیارات زنان در خانواده، ایجاد شروط بیشتر برای مردان با هدف محدودکردن آنان در امر طلاق و تشکیل واحدهای ویژه مشاوره و امداد در دادگاهها را مطرح کردند.

بر اساس تازه ترین گزارشی که دو روز پیش از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شد، در حالی که ازدواج در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط یک دهم درصد رشد داشته، طلاق افزایشی 5/7 درصدی در ایران داشته است.

این سازمان اعلام کرد: در 9 ماهه فروردین تا آذرماه امسال تعداد 728 هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل1/0 درصد افزایش داشته است. در همین مدت، تعداد 100 هزار و 837 واقعه طلاق به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته در یک کنفرانس خبری از رشد یک درصدی ازدواج و 10درصدی طلاق در مدت 9 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

احمد تویسرکانی به خبرنگاران گفت: تعداد ازدواج ثبت شده در 9 ماه اول سال گذشته، 669 هزار و 380 ازدواج بوده که به 673 هزار و 10 ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در مدت 9 ماه اول سال گذشته از 86 هزار و 225 طلاق ثبت شده به 94 هزار و 591 مورد در مدت مشابه در سال جاری رسیده است .

* تشکیل واحد ارشاد و امداد

معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، یکی از مهمترین راههای کاهش طلاق و نیز، جلوگیری از اطاله دعاوی خانوادگی را راه اندازی ’واحد ارشاد و امداد’ در دادگاههای خانواده بیان کرد.
’مریم احمدیه’ گفت: مهترین راه نجات زنان از اطاله دعاوی خانوادگی، راه اندازی صحیح و تخصصی واحد ارشاد و امداد در دادگاهها است.

وی افزود: تاسیس واحد ارشاد و امداد در کنار محاکم خانواده سال 1370 در مجلس به تصویب رسید، اما متاسفانه به دلیل کلیشه ای برخورد کردن قضات با این واحدها ، عملا کارایی مثبتی نداشت و منجر به تعطیلی آنها شد.
احمدیه تصریح کرد: این واحدها باید با برخورداری از افراد متخصص و کارشناس در زمینه امور خانواده، روانشناسی و حقوق، با زن و مرد خواهان طلاق جلسات کارشناسی گذاشته و در باره اختلاف نظر آنان به قاضی نظر خود را ارایه دهند.
وی ابراز اطمینان کرد با چنین اقدامی، ضمن کاهش روند طلاق در کشور، از اطاله رسیدگی به دعاوی خانوادگی در دادگاهها نیز کاسته خواهد شد.

معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان در بخش دیگری از این میزگرد، علت فزاینده روند طلاق در کشور که به گفته سازمان ثبت احوال در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 5/7 درصد و به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 10 درصد رشد داشته است، ناشی از برداشت نادرست زنان از موضوع مهریه و برخی مشکلات حقوقی در این زمینه دانست.
احمدیه گفت: به دلایل متعدد، زنان همواره احساس کرده اند در طول تاریخ حق آنان ضایع شده است و به همین دلیل، در چند دهه اخیر در صدد احقاق آن برآمده اند اما به دلیل برخی مسائل فرهنگی و سیاسی و فقدان آگاهی های لازم، راههای احقاق حق برایشان همچنان ناشناخته است.

وی افزود: فراز و نشیب های سیاسی و فرهنگی، از یکسو و منظم و طبقه بندی شده نبودن نحوه اطلاع رسانی و آگاهی دهی به زنان و مردان در باره حقوق خانواده موجب شد با وجود آنکه در دهه های اخیر برخی از حقوق مادی زنان احقاق شده اما حقوق معنوی آنها هنوز راه به جایی نبرده است.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این زمینه به تصویب قانون پرداخت مهریه به نرخ روز در کشور اشاره کرد و گفت: عدم آگاهی صحیح نسبت به این گونه قوانین برخی از زنان و مردان را برانگیخت تا در سالهای اخیر سیل هجومی به دادگاهها داشته باشند.
وی افزود: قاعده عسر و حرج نیز در قانون حمایت از خانواده به گونه ای تعریف و تنظیم شده که به بالا رفتن تعداد پرونده ها انجامیده است.
’عسر و حرج’ به معنای بروز مشقت و دشواری در زندگی است و از نظر حقوقی، در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای زن ایجاد مشقت و سختی (عسر و حرج) کند، او می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعایش به حکم دادگاه از زوج طلاق بگیرد.

به عقیده احمدیه، این قاعده که یکی از مهمترین راههای طلاق گرفتن زنان از مردان است، وضعیتی به خود گرفته که حتی اثبات مصادیق تعیین شده در قانون برای آن نیز با مشکلات بسیار سختی روبرو است.
احمدیه گفت: بیشتر فقها معتقدند حرج برای هر زنی با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی اش معنایی متفاوت دارد، یکی در حرج عاطفی قرار می گیرد یکی در حرج اقتصادی و دیگری در حرجی دیگر. حتی در فرهنگ ها و شهرهای مختلف نیز معنای عسر و حرج برای زنان متفاوت می شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس فقه، عسر و حرج هر فردی نسبت به اقتضائات زندگی، متفاوت است، افزود: متاسفانه با تعیین برخی از مصادیق محدود برای معنای قانون عسر و حرج، این قانون متکامل و متعالی را از تاثیر واقعی خودش انداختند و قاضی ناچار است تنها در موارد تعیین شده به بررسی عسر و حرج زن بپردازد.
وی گفت: اگرچه در این قانون علاوه بر مصادیق قید شده ، عبارت «موارد دیگر» نیز بکار رفته است اما قضات معمولا به این نکته آخر توجه نمی کنند و دادگاهها تنها به مصادیق تعیین شده استناد می ورزد.
احمدیه در پاسخ به اینکه چرا مراجعات زنان به دادگاهها بیشتر است، گفت: طبق قانون، حق طلاق در دست مردان است و لذا زنان برای احقاق حق خویش مجبور به مراجعه به محاکم قضایی هستند، اما این وظیفه نظام حاکم و نظام دادرسی است که با ابتکار عمل بتواند تعادلی در این عرصه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در قانون به ناشزه بودن زنان در سرپیچی از وظایفشان اشاره شده است، گفت: این در حالی است که برای سرپیچی مرد از وظایفش در خانواده، بحثی با عنوان ناشز بودن مرد مطرح نشده است .
معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای کاهش روند کنونی طلاق در جامعه علاوه بر پیشنهاد راه اندازی واحد ارشاد و امداد در دادگاههای خانواده، خواستار فرهنگ سازی در باره مهریه و تغییر رفتار محاکم قضایی شد.
احمدیه گفت: در حالی که مهریه هدیه ای است که از طرف مرد به زن در ابتدای زندگی داده می شود، این موضوع اکنون به عنوان ابزاری برای طلاق تبدیل شده است. به همین خاطر، مهریه باید به معنا و جایگاه اصلی خودش برگردد.
وی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از قضات اکنون به مثابه طبیبی عمل می کنند که فقط به درمان موضعی می پردازد حال آنکه آنان باید با بهره گیری از مشاوره های کارشناسی، به کاهش اختلافات و تداوم زندگی افراد کمک کنند.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: ممکن است برخی مشکلات در نظام دادرسی وجود داشته باشد اما این قضات هستند که باید با ابتکار خود و بهره گیری درست از مواد قانونی، مشکلات افراد و جامعه را به شیوه ای درست حل کنند.

وی همچنین این دیدگاه را که باید برابری و توازن حقوق و اختیارات میان زن و مرد در خانواده حاکم باشد، با قاطعیت رد کرد و گفت: اینگونه نیست که اکنون در قانون برای زن حقوق و اختیاراتی پیش بینی نشده و همه چیز در اختیار مرد باشد، اما برخی مواد مربوط به زنان کارایی لازم را ندارد.
احمدیه افزود: شرایط روحی و جسمی زن و مرد نیز با یکدیگر متفاوت است. از همین رو، به جای تساوی و ’تشابه اختیار’ باید به ’توازن اختیارات’ فکر کنیم تا هر کس در جایگاه خود، خوب عمل کند.
احمدیه خاطرنشان ساخت: باید راه جلوگیری از سوءاستفاده از حق نیز در قانون خانواده برای هر یک از طرفین بخوبی روشن شود

* بازنگری در حق طلاق مردان

یک کارشناس مسائل حقوقی امور خانواده هم، خواستار بازنگری در مردان برای طلاق زن به منظور کاهش روند این پدیده در کشور شد.
’ابوالفضل انوری’ در میزگرد ’بررسی وضعیت طلاق در ایران و مسائل حقوقی آن’ در ایرنا گفت: در قوانین مربوط به خانواده باید حقی به مرد داده شود که نتیجه اش، تعالی جامعه باشد نه اینکه از محل این حق، حقوق زن تضییع شود.
وی با تاکید بر اینکه ’حق در برابر تکیف قرار دارد’، افزود: هر حقی که در قوانین خانواده به مرد داده می شود بایستی تکلیفی نیز برای او تعیین شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ’قانون می گوید ریاست خانواده با مرد است و این مساله نیز قابل تفسیر نیست’، گفت: اینکه برخی می گویند حقوق زن و مرد باید برابر باشد را من قبول ندارم زیرا آنها هم از نظر ساختار جسمی، فکری و مدیریتی، با هم تفاوت دارند و هم هر یک نقشهای متفاوتی در زندگی بر عهده می گیرند.
انوری افزود: با این حال، حقوق و اختیارات آنها باید متناسب باشد.
وی تصریح کرد: اختیارات مرد نباید ضایع شدن یا تعارض با حقوق زن بینجامد بلکه نتیجه آن باید تعالی خانواده باشد.
این کارشناس حقوقی امور خانواده، علاوه بر برخی مشکلات و ابهامات قانونی، نحوه اجرای قانون خانواده را نیز در وضعیت طلاق موثر دانست و گفت: متاسفانه برخی قضات در اجرای قوانین قضات سلیقه ای عمل می کنند. از این رو، قوانین باید به گونه ای تدوین شود که مانع اعمال سلیقه شود.
انوری همچنین با تاثیرگذار خواندن برخی مشکلات فرهنگی جامعه در گسترش روند طلاق افزود: ما از نظر فرهنگی عادت داریم براساس شنیده ها و نه براساس علم وتخصص خود تصمیم گیری کنیم و اکثر کسانی که به سمت طلاق می روند نیز براساس نقل وقول ها تصمیم می گیرند.

وی دو اصطلاح رایج ’طلاقت نمی دهم’ و ’ مهرم حلال، جانم آزاد’ را از جمله این نقل و قول های گمراه کننده برای برخی از مردان و زنان عنوان کرد وگفت: برخی مردان با برداشت اشتباه از این واژه، فکر می کنند زنان برده آنها هستند و هر گونه با آنها رفتار کنند، آنها نمی توانند جدا شوند، حال آنکه اینطور نیست.
این کارشناسی حقوقی افزود: قاعده عسر و حرج از جمله مواردی است که به زنان حق طلاق گرفتن می دهد هرچند، وجود مصادیقی محدود برای آن، برای زنانی که در تنگناهای زندگی واقعا گرفتار شده اند، دشواریهایی دارد.
انوری گفت: قاعده عسرو حرج یک قاعده فقهی متعالی است که اگر محدود نباشد می تواند به قضات قدرت عمل بیشتری برای دادخواهی زنان بدهد.

وی در این زمینه خواستار ابتکار عمل قضات شد و گفت: برخی از دادگاههای خانواده فکر می کنند با اطاله دادرسی و خسته کردن زن و مرد در دادگاه می توانند آنها را به زندگی برگردانند ولی این راه مناسبی برای برگرداندن زوجین به زندگی مسالمت آمیز نیست.
این کارشناس دادگستری افزود: برای کاهش طلاق، باید کمیسیونی تخصصی با حضور کارشناسان امور اجتماعی، روانشناسی ، فقهی و حقوقی به دادگاه خانواده مشاوره بدهد تا قاضی دریابد آیا اختلاف زن و مرد واقعا اختلاف است یا می توان آن را حل کرد.
انوری با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است، تصریح کرد: وجود کمیسیونهای تخصصی مشاوره به جلوگیری از بسیاری از طلاقها کمک خواهد کرد زیرا بسیاری از طلاقها، بخاطر ندانم کاری و لج و لجبازی زوجین رخ می دهد و با مشاوره درست می توان از آن جلوگیری کرد.
وی با انتقاد از وضعیت کنونی واحد داوری در دادگاهها و نیز، نحوه فعالیت شوراهای حل اختلاف در زمینه دعاوی خانوادگی گفت که این واحدها اکنون از فلسفه حقوقی خود و تامین هدف قانونگذار برای کاهش طلاق خارج شده اند و اغلب، افرادی در آن فعالیت دارند معتمدین محل یا کسانی هستند که دانش و تخصص لازم در این زمینه را ندارند.
انوری همچنین با انتقاد از نبود مشاوران زن در دادگاه های خانواده تصریح کرد: طبق قانون، دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور زن باید تشکیل شود اما چون عبارت ’الزام’ در آن نیامده است، بسیاری از دادگاه های خانواده اصلا مشاور زن ندارند.

انوری همچنین با اشاره به ماده 1117قانون مدنی که درباره نقش مرد در اشتغال همسر است، یادآور شد: این ماده تشخیص مرد را ملاک قرار داده و قضات نیز معمولا در این گونه موارد به مرد حق می هند.
وی مداخله پذیر بودن زوجین، مداخله بزرگترها در زندگی آنان، عدم مراجعه به مشاورین خانواده و مشکلات اقتصادی را از جمله دلایل روی آوردن زوج ها به سمت طلاق دانست و گفت: از نظر ریشه یابی این پدیده باید به سهل انگاری برخی از خانواده ها به موضوع اساسی ازدواج نیز اشاره شود.
انوری گفت: از گذشته مساله ’هم کفو’ بودن در ازدواج و متناسب بودن زن و مرد با یکدیگر یک مساله حیاتی در تشکیل خانواده بوده است اما متاسفانه، امروز این مساله کمرنگ شده و برخی خانواده ها، بدون هیچ شناخت و تحقیقی به وصلت دختران و پسران خود رضایت می دهند که نتیجه آن نیز به پدیده طلاق منتهی می شود.

* اصلاح قانون مدنی در زمینه حقوق خانواده

محسن علی میرزایی وکیل دعاوی خانوادگی در این میزگرد، خواستار اصلاح قانون مدنی در زمینه امور خانواده با هدف کاهش روند فزاینده طلاق در کشور شد
وی در میزگرد ’بررسی وضعیت طلاق در ایران و مسائل حقوقی آن’ گفت: اصلاح قانون خانواده باید از طریق رفع برخی ابهامات و ایجاد محدودکردن حق طلاق مردان از طریق تعیین شروطی برای آنان صورت گیرد.
وی افزود: اختیار بیش ازاندازه مرد برای طلاق دادن، باعث شده است این مساله در میان خانواده ها نسبت به گذشته افزایش یابد.
علی میرزایی با بیان اینکه ساختار نظام حقوقی ایران در زمینه خانواده اکنون با مشکلات عدیده ای روبرو است، گفت: بر اساس قانون مدنی که درسال 81 اصلاح شد، مرد با رعایت شرایط مقرر در قانون، می تواند زن را طلاق دهد ما واقعیت این است که چنین شرایطی در قانون ذکر نشده است.
به عقیده وی، از آنجا که اختیارات مرد در این قانون برای طلاق بیش از زنان است، این مساله باعث شده است تا رابطه برابر میان زوج ها از بین برود.

این وکیل دادگستری، بیشتربودن درخواست طلاق از سوی زنان به دادگاه را ناشی از همین مساله دانست و گفت: به نظر می رسد اگر با ایجاد محدودیتهای برای مردان از طریق تعیین شرط برای آنان در قانون، قدرت آنها در زمینه طلاق کاهش یابد، امکان سازگاری در زندگی و انصراف زنان از طلاق بیشتر خواهد شد.
به عقیده علی میرزایی، رویکرد قانون در ایران برای طلاق،‌ دیدگاهی مردانه است و البته این موضوع ریشه در فرهنگ گذشته و حال ایران دارد.
وی، حق مطلق مردان در امر طلاق، اختیار کامل آنان در جلوگیری از اشتغال زنان و نیز، مساله حضانت کودکان را از مسائلی دانست که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین راه های پیشگیری و کاهش طلاق در جامعه،‌ ایجاد حقوق و رابطه برابر میان مرد و زن در خانواده است.

علی میرزایی که در زمینه رسیدگی به دعاوی خانوادگی فعالیت دارد، اظهارداشت: در شرایط کنونی، زن خود را به عنوان موجود درجه دوم و فاقد تکلیف در زندگی تلقی می کند و همین احساس، گاه او را بسوی جدایی می کشاند، در صورتی که ازدواج و تداوم زندگی، حاصل یک تفکر و همکاری مشترک است.
وی ادامه داد: اگر تفاوت جایگاه زنان و مردان در خانواده و جامعه از بین برود و تعیین مهریه با ویژگی های کنونی حذف شود، می توانیم طلاق را تا حدودی کاهش دهیم.

به عقیده این وکیل دادگستری، بحران حقوق اکنون به بحران تکلیف در خانواده ها منجر شده است.
علی میرزایی با اشاره به نمونه هایی گفت: از نظر قانونی، وقتی مادر تکلیفی ندارد، پس حقوق هم ندارد اما در عالم واقع، او بسیاری از تکالیف را انجام دهد. پس باید از حقوق آن نیز برخوردار باشد.
این کارشناس حقوقی مسائل خانواده در مورد نحوه قضاوت قضات در دادگاه های خانواده نیز گفت: متاسفانه، جای خالی قضات خلاق و مبتکر در دادگاه های خانواده بشدت احساس می شود.
علی میرزایی افزود: قضات،‌باید با دیدگاهی عمیق و با اتخاذ تدبیری کاربردی، حقوق هر دو طرف دعوا را در نظر گرفته و بعد حکم طلاق را صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مسائل حقوقی، ریشه طلاق در جامعه ایران را باید در افزایش مسائلی مانند بیکاری، فقر،‌عدم وجود تفاهم و همچنین عدم درک متقابل زن و مرد از یکدیگر دانست.
این وکیل دادگستری در این زمینه بر لزوم بازگشت مهریه به جایگاه خود به عنوان هدیه نیز تاکید کرد و گفت که اکنون وضع به گونه ای شده که مهریه برای زن بسیار برجسته شده است زیرا آن را تنها تکیه گاه خود هنگام طلاق احساس می کند.