مبارزه با خشونت علیه زنان، راهی به کوچه بن بست؟ / نازنین سام

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: برای کنترل خشونت های خانگی، می بایست ابتدا خشونت طلبان پی ببرند که رفتار غیرانسانی و وحشیانه شان، با اصول اخلاق و ارزش های انسانی و با معیارهای حقوق بشر در تضاد است. ولی آیا اگر به خشونت طلبان، نصحیت شود و پند و اندرزهای اخلاقی ارائه گردد و به آنان گفته شود که رفتار خشونت آمیزشان ـ مثلا کتک زدن و خشونت به زن و بچه ـ با اصول اخلاقی و معیارهای حقوق بشر مغایرت دارد آنها از اعمال خشونت دست بر می دارند؟ در بیشتر موارد، خشونت طلبان، چه مردان ایرانی باشند و چه غیر ایرانی، با نصحیت و مهربانی و اندرزهای اخلاقی، از خشونت ورزی دست بر نمی دارند. پس چگونه می شود جلوی خشونت ورزی شان را گرفت؟

حتما راههای خیلی زیادی هست که می شود به وسیله آن راهها، از بروز خشونت های خانگی جلوگیری کرد و به نظر من مهمترین آن ـ بعد از آگاهی رسانی و کارهای فرهنگی ـ تصویب قوانین ضد خشونت است که شامل زنان و مردان بشود. می بایست قوانین و مقررات روشن و قاطعی در همه کشورها تصویب شود که برای خشونت گران (چه مرد یا زن باشد) مجازاتهای سختی تعیین کند. در این زمینه تجربه های خیلی زیادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد. دولت و پارلمان و پلیس این کشورها با وضع قوانین و مقرراتی مطابق قوانین و ضوابط جهانی حقوق بشر، و تعهد جدی به اجرای آنها، موفق شده اند که تا حدود زیادی از گسترش خشونت های خانگی جلوگیری نمایند.

حمایت قانون و ضابطین قوه قضائیه از زنان خشونت دیده در کشورهای پیشرفته صنعتی، و کمک مستقیم دولت به تاسیس خانه های امن، و کمک غیرمستقیم دولت به سازمانهای غیردولتی و ان. جی. او. ها باعث شده که آمار خودسوزی زنان خشونت دیده در این کشورها به شدت پایین بیاید و به صفر نزدیک شود. دولت و مجلس و نهادهای قانون گذاری در کشورهای سرمایه داری غرب، برعکس جوامع استبدادی، با وضع مقررات سهل و آسان گیر، زمینه شکل گیری و رشد بی سابقه ی سازمانهای مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهاد (ان. جی. او. ها) را فراهم کرده اند تا به کمک این نهادهای مردمی که اعضایش داوطلبانه کار می کنند، بساط خشونت طلبان را در عرصه ای وسیع تر، مهار کنند. پژوهشگران و زنانی که در زمینه خشونت تحقیق می کنند در گزارشها و مصاحبه هایشان که در فضای مجازی منتشر می شود همیشه گفته اند که این تجربه ها در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته، تاکنون موفق بوده و از خشونت و همسرآزاری، کاسته است.

موضوع مهم دیگری که باعث جلوگیری از خشونت و کنترل فرهنگ خشونت ورزی به نفع زنان تمام می شود این موضوع است که همه دولتها می بایست به کنوانسیون های مصوب سازمان ملل متحد بپیوندند. یکی از این کنوانسیون ها که خیلی به نفع زنان است «کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض از زنان» است که همه دولتها منجمله دولت ایران باید هر چه زودتر آن را به مجلس شورای اسلامی ببرد و نمایندگان مجلس اگر واقعا به فکر وضعیت سلامت و امنیت زنان هستند آن را می بایست بدون قید و شرط تصویب کنند.

خشونت های سیاسی و اجتماعی

تجربه هایی که در بالا گفته شد، در چارچوبی خاص و کوچک بود که ممکن است بشود به کمک آنها خشونت های خانگی را محدود و کنترل شان کرد. ولی در زمینه خشونت اجتماعی و سیاسی، قضیه خیلی فرق می کند. تفاوتش هم این است که در چارچوب های اجتماعی و سیاسی در سطح یک کشور، مجموعه ها و سیستم ها هستند که سازنده ی آن کشورند و بروز خشونت در این چارچوبهای وسیع، در میان مجموعه های خرد و کلان اجتماعی اتفاق می افتد نه لزوماَ در سطح روابط فردی و خانگی. پس وقتی که خشونت در چنین فضاهای وسیعی مثل خشونت های سیاسی و اجتماعی بوجود می آید مهار آنها برای شهروندان جامعه به سادگی امکانپذیر نیست. نمونه اش ساختار دولت است که خودش به تنهایی یک سیستم بزرگ است که از انواع و اقسام مجموعه های ریز و درشت تشکیل شده است. به گفته جامعه شناسان هر سیستمی در همه جای دنیا برای حفظ و بقای خود مجبور است که به میزان مشخص و کنترل شده ای، از خشونت استفاده بکند. گروهها و احزاب سیاسی و مردمی و اتحادیه ها و سندیکاها هم در همه جای دنیا تقریبا شبیه دولت اند و مثل یک مجموعه و سیستم عمل می کنند. معمولا هم خشونت و رقابت بین این سیستم هاست، منظورم بین دولت با گروهها و احزاب و سندیکاهاست که اتفاق می افتد. ولی سیستم دولت در کشورهای عقب مانده و جوامع استبدادی، خیلی قوی تر از احزاب و سندیکاهاست (اگر احزاب و سندیکاهایی وجود داشته باشند) بنابراین همیشه دولت است که در اعمال خشونت و زور و تعدی به حریم زندگی مردم، دست بالا را دارد و معمولا اعضای سندیکاها و احزاب سیاسی و اتحادیه های صنفی و کلا اعضای گروههای منتقد را چونکه همیشه اعتراض می کنند به ظلم و بی عدالتی در کشورشان، دولت استبدادی هم خیلی زود عصبانی و خشمگین می شود و معترضین را به زندان می اندازد و شاید حتی اعدام هم می کند چون که قدرت و امکان اعمال زور دولت، خیلی بیشتر از اتحادیه ها و احزاب و گروههاست و در یک جامعه استبدادی، زور و خشونت، حرف اول را می زند.

در جوامع استبدادی، برای مهار خشونت های سیاسی و اجتماعی که همیشه از سوی دولتها بر جامعه اعمال می شود شهروندان دست شان بسته است و امکاناتی برای جلوگیری از خشونت های سیستمی دولت، در اختیارشان نیست. پس چه باید کرد و چگونه می شود جلوی خشونت ورزی دولتها را گرفت؟ آیا مثل مهار خشونت خانگی می شود از پند و اندرز و نصحیت های اخلاقی برای سر عقل آوردن دولتها استفاده کرد؟ آیا شهروندان می توانند قوانین بازدارنده بر علیه خشونت دولتها، تصویب کنند؟ پاسخ این سئوالات، واضح است که منفی و ناشدنی است. دولتهای استبدادی همه اهرمهای قانونگذاری را در دست خودشان دارند، اهرمهای تنبیه و جریمه و مجازات (مثل قوه قضائیه) را هم در اختیار دارند، همه رسانه های کشور را به طور انحصاری در دست شان گرفته اند، همه درآمد کشور و پول های هنگفت هم که مال آنهاست، نیروی انتظامی را هم در اختیار دارند پس نمی شود کاری کرد که دولتها این همه خشونت و خودسری نکنند چون هیچ اهرم و امکانی در دست شهروندان نیست و جایی هم در کشورشان باقی نمانده که بیرون از قدرت اختیار دولت شان باشد و بخواهند به آنجا شکایت ببرند.

در جوامع دمکراتیک و پیشرفته، تقریبا شبیه کشورهای استبدادی، سیستم ها و مجموعه ها وجود دارند و با هم رقابت هم می کنند ولی چون که جوامع دمکراتیک و پیشرفته، دارای دمکراسی و ارزش های مدرن و مداراگر هستند و جامعه مدنی و احزاب و اتحادیه های صنفی در این جوامع خیلی قوی و فعال و آزاد هستند اینهاست که مجموعاَ باعث می گردد که دولت و پلیس و نیروهای انتظامی نتوانند هر کاری که دوست داشتند با شهروندان شان انجام بدهند و برای رفتارهای خشونت آمیزشان، به کسی هم پاسخگو نباشد. در کشورهای پیشرفته صنعتی رادیو و تلویزیون و روزنامه های آزاد و خصوصی و غیردولتی هم وجود دارد که اگر دولتی ها کار خلافی انجام دادند فوراَ آنها را به افکار عمومی معرفی می کنند و قوه قضائیه مستقل هم هست که دولتی ها را به سزای اعمالشان می رساند.

کشورهای پیشرفته و دمکراتیک چون به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبندی و اعتقاد دارند. این اصول به آنها می گوید که: همه آحاد مردم اعم از این که شغل و منصب دولتی داشته باشند یا کار آزاد یا بیکار یا کارگر ساده باشند در مقابل قانون، مساوی و برابرند، و اصول جهانی حقوق بشر هم همین را می گوید بنابراین، جوامع پیشرفته به حقوق بشر معتقدند همین اعتقادشان باعث می گردد که یک نظام مشخص اخلاقی به نفع مردم که توسط قانون و قوه قضائیه مستقل، حمایت می شود در این کشورها بوجود آید و برابری همه شهروندان در مقابل قانون، واقعیت پیدا کند و تضمین داشته باشد.

جامعه شناسانی که در مورد علل بروز و تعمیم خشونت، تحقیق کرده اند به نتایجی رسیده اند که برای رفع خشونت در جامعه مفید بوده است. این جامعه شناسان نتیجه گرفته اند که یک تفاوت دیگری هم بین جوامع پیشرفته و دمکراتیک با جوامع استبدادی وجود دارد و آن اینست که در کشورهای دمکراتیک به خاطر وجود دمکراسی و فعالیت آزاد مطبوعات و احزاب و اتحادیه ها و جنبش های اجتماعی، کل سیستم اجتماعی می تواند با روشنفکران و نخبگان صاحب نفوذ از هر دو سو (در سوی دولت و در سوی مردم) رابطه برقرار کند. نخبگان مردمی و نظرات و مصوبات آنها که معمولا هم مستند به مصوبات و کنوانسیون های سازمان ملل متحد هست از سوی جامعه، مورد قبول هستند و مردم، آنها را مرجع می دانند. نخبگان دولتی هم که از سوی گروههای حاکم، مورد قبول هستند پس به طور کلی نخبگان هر دو طرف، در جوامع پیشرفته، مرجع به حساب می آیند و با این جایگاه رفیع است که در ایجاد تعادل و صلح و رواداری و امنیت در این کشورها، نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. حضور و مقبولیت همین نخبگان مرجع بوده است که در جوامع دموکراتیک توانسته اند خشونت را مهار و کنترل کنند و از فروپاشی سیستم شان جلوگیری کنند. ولی سیستم های استبدادی و غیردموکراتیک مثل سیستم شوروی فروپاشید.

در جوامع دمکراتیک وقتی هم یک سوی معادله که می تواند دولت باشد (یا می تواند احزاب و گروهها باشد) مثلا بخواهد از اصول و قواعد دمکراتیک تخطی بکند و به خشونت متوسل شود نخبگان طرف مقابل چون که دارای سرمایه اجتماعی و اعتبار و منزلت معنوی هستند و افکار عمومی جامعه به سخن آنها گوش می دهد می توانند با تکیه به نهادهای قانونی مثل قوه قضائیه مستقل و نهادهای مردمی مثل گروه ها و سازمانهای مدنی، اتحادیه ها و سندیکاها و احزاب سیاسی و نهادهای مطبوعات آزاد، جبهه مقابل را که دولتی ها باشند، کنترل کنند و سر عقل بیاورند و نگذارند که خشونت در جامعه شان گسترش پیدا کند. در کشورهای استبدادی، برعکس است چونکه مطبوعات آزاد و سندیکاها و احزاب و اتحادیه ها توسط دولت از بین می روند و غیرقانونی اعلام می شوند بالنتیجه دیگر مرجعی مردمی و بیرون از دولت باقی نمی ماند که بتواند در جامعه، همزیستی صلح آمیز که از سوی افکار عمومی جامعه به طور داوطلبانه مورد پذیرش و رعایت کردن باشد، بوجود آورد.