مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر، تحقیقی است که توسط «ریا ولسوینکل» انجام گرفته و ابتدا توسط لوییس رایار به انگلیسی برگردانده شده و سپس از انگلیسی به فارسی توسط «پریسا کاکائی و محمود ارغوان» برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام «کودکان زندانیان در سایه» ترجمه شده است. موضوع اصلی این مطالعه، وضعیت قانونی زنان زندانی به ویژه با تاکید بر آن افرادی ست که می‌توانند بر اساس جایگاه مادری حق خود را از مسئولان مطالبه کنند.
زنان در مقایسه با مردان، کمتر مرتکب جرایم جزایی می‌شوند. تا اواسط قرن نوزدهم، در مقایسه با موارد مشابه، تعداد زنانی که از قانون تخطی کرده بودند به طور چشمگیری بیش از امروز بوده است. بعد از انقلاب صنعتی و توسعه علم پزشکی، و متعاقبا جرم‌شناسی، تعداد زنان مجرم بسیار کم بوده است. این مساله ممکن است با نوع اعمالی که سزاوار مجازات هستند یا با روش ضبط سابقه و شرح حال مجرم، در ارتباط باشد. به هر حال برخی محققین، هنوز به دنبال توضیحات بنیادی تری مانند تفاوتهای بیولوژیکی و روان‌شناختی بین جنیست‌ها هستند. برخی دیگر، بیشتر بر تفاسیر اجتماعی-روانی و جامعه‌شناختی تمرکز دارند. به خصوص، مکانیسم‌های کنترل اجتماعی، به عنوان عوامل تعیین کننده رفتارهای مجرمانه معرفی شده‌اند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود در مورد چرایی حساسیت زیاد زنان به مساله کنترل اجتماعی است. پاسخ باید در نظریه‌ای اجتماعی شدن مورد جستجو قرار بگیرد.
توقعات موجود از زنان متفاوت از مردان است. زنان با ابژه‌های ارتباطی مانند تولید مثل، مادری، وظایف مراقبتی بزرگ می‌شوند. مردان در جایگاه نان آور و روابط سلسه مراتبی رشد کرده و تربیت می‌شوند. بزهکاری در زنان در دو بخش قابل توضیح است، بخش نخست عدم سازگاری اجتماعی و بخش دیگر طغیان علیه نقش‌های جنسیتی از پیش تعیین شده است. ایدئولوژی مادری، در تئوری‌های تفسیری مختلف نقش مهمی را بازی می‌نماید: از یک طرف در توضیح رفتار سازگار و غیربزهکارانه زنان بر پایه تئوری‌های شخصیت و اجتماعی شدن و از طرف دیگر واجد شرایط رفتار منحرف بودن و تحلیل روانی آن یا به عنوان بزهکاری و جنبه سیاسی دادن به آن. اگرچه در نتیجه در دسترس بود وسایل جلوگیری از بارداری و قانونی شدن سقط جنین، جنسیت و مادری دیگر دو مقوله جدا نشدنی محسوب نمی‌شوند اما آزادی بیشتری نیز به دست نیامده است. این موضوع در آمار موجود درباره بزهکاری منعکس شده است.
در دهه گذشته، یک جریان از موارد سوء استفاده جنسی و فیزیکی پدیدار شد و معلوم شد که به ویژه زنان بزهکار از چنین سوء استفاده‌هایی رنج برده و یا می‌برند. به این ترتیب دوگانگی بین متجاوزان و قربانیان از بین رفته است. جرم‌شناسان فمینیست اثبات کردند که بزهکاری و جرم‌شناسی جنسیت محور بودند. در واقع، مردان و رفتار بزهکاران مذکر، موضوع و هدف مطالعه بوده است. طبیعت اعمال تنبیه پذیر، ثبت بزهکاری و تفسیر هر دو به نقاط کور زیادی منتهی شده است. جدای از تفاوتهای مبتنی بر جنسیت و سن، علل اجتماعی و قومی هنوز به طور کامل تایید نشده‌اند، مواردی هم که تایید شده‌اند به عنوان یک نظر کلی تصدیق نشده‌اند. اگرچه وجود تفاسیر غالب خاص فرهنگ بر توضیح و مطالعه بزهکاری تاثیر می‌گذارد اما توسعه و بسط مفهوم جنسیت این موضوع را ساده کرده است.
مساله دیگر فرهنگ زندان است. با استفاده از تجربه زنان زندانی به عنوان منبع، نویسنده به ارتباط بین خود زنان، ارتباط شان با افرادی که با آن‌ها کار می‌کنند، فعالیتهای روزانه‌شان، ارتباط بیرون از زندان و روشی که توسط آن جنسیتشان را تجربه می‌کنند، فقدان فضای خصوصی، و نیاز آن‌ها به همدلی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. مطالعات زیادی در مورد تاثیر زندگی در داخل فضاهایی مانند زندان بر زنان انجام شده است. تحقیق در مورد پروسه‌های روانی نشان داده‌اند که رفتارهای در جهت بقای زنان زندانی بیشتر به سمت سازگاری گرایش دارد. ارتباطات جنسی که توسط زنان در زندان صورت می‌گیرد به نوعی در جهت بازنمایش صحنه خانواده است. این مطالعه تصریح می‌کند که چون زنان از طریق هویت‌های مشتق شده یا به بیان دیگر دختر، شریک، مادر کسی بودن، اجتماعی شده‌اند در مقایسه با مردان زندانی در موقعیتی مشابه، با بحران‌های هویتی زیادی مواجه هستند. جنسیت، به طور خاص، وسیله‌ای است برای زنان که از طریق آن تلاش می‌کنند تا در یک ساختار اجتماعی خاص، جایگاهی را برنده شوند. اگرچه ممکن است نقش جنسیت محور زنان در سیاست بازداشت و زندان به حساب آورده شود اما آنجایی که این زنان بنیادهای اصیل خودشان را به دلیل بازداشت از دست می‌دهند این موضوع در تضاد با واقعیت قرار می‌گیرد.
تئوری‌های آزادی، از تقویت وضعیت قانونی زندانیان به عنوان راهی برای غلبه بر تاثیرات ناشی از حبس کامل حمایت می‌کنند. به نظر می‌رسد که این راه کار بیشتر در مورد مردان زندانی موثر باشد تا زنان زندانی. در مورد زنان، شبیه ساختن زندان به یک اجتماع معمولی بر پایه استراتژی اصلاح زندان، یک پارادوکس به نظر می‌رسد. بهنجاری در نهایت ممکن است منجر به کیشه سازی جنسیتی نامطلوب شود. زندان‌ها در چنین مواردی سیستمی شبیه سیستم پدرسالاری را تقویت می‌کنند. برای این منظور، مادری به عنوان یک مفهوم ایدئولوژیک و برای نشان دادن زنان به عنوان قربانیان جامعه ارائه می‌شود. مشکلات زنان زندانی صراحتا واقعیت اجتماع را منعکس می‌کند. همچنین، نحوه‌ای که زنان زندانی جنسیت را تجربه می‌کنند، توجه و یا دلسردی ناگهانی در ارتباط با احترام به روابط خانوادگی، تا اندازه‌ای رشد (معاصر) هویت زنانه به طور کلی و صرف نظر از تفاوتهای موجود بین آن‌ها را آشکار می‌کند. حتی در استراتژی‌های بقا که زنان زندانی به کار می‌برند (اعتیاد به مواد مخدر یا داروهای پزشکی و مشکلات روانی) می‌توان قرینه‌هایی را با زندگی غالبا مخفی بسیاری از زنان آزاد پیدا کرد. میزان تفاوت بین زنان، بیشتر بر اساس تفاوت پیش زمینه‌های فرهنگیشان، برای مثال سابقه قومی و یا اجتماعی متفاوت قابل توضیح است. تحقیقات وابسته به کیفر‌شناسی گسترده در میان زنان بسیار طرفدار دارد. چنین تحقیقی نباید تنها تجارب منتهی به بازداشت بلکه باید پس زمینه‌ها و تاریخچه آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این لازم است یک مطالعه پی گیری برای ترسیم پروسه دوباره اجتماعی شدن انجام بگیرد.
دوباره اجتماعی شدن موضوع اصلی سیاست بعد از جنگ هلند است که همراه با اصل حداقل محدودیت در قانون ما به عنوان هدف زندان، محترم شمرده شده است. در ابتدا، انتظارات زیادی وجود داشت که از طریق کار مشترک، کار اجتماعی و یا فرهنگی -اجتماعی رفتار و نگرش زندانی می‌تواند تغییر کند. در دهه هفتاد، این دریافت که به طور کامل زندانی بودن و اوقات را در زندان سپری کردن می‌تواند تاثیرات مضری داشته باشد شروع به رشد کرد. در دهه هشتاد، این خوش بینی اولیه محو شد. راه حل‌های شدیدتری در مقابل جرایم مربوط به مواد مخدر و متعاقبا جرایم جدی، مظهر تغییری جدی در ذهنیت بود که کمتر به ملایمت رفتار با مجرمان گرایش داشت. اگرچه، این موضوع نیز معلوم شد که با افزایش تعداد زندانیان، مشکلات زندان‌ها نیز افزایش پیدا کرده بود. این مساله منجر به اتخاذ سیاست خاص برای گروه‌های آسیب پذیر شد. به نظر رسید که حقوق بازداشت شدگان از حقوق جمعی به حقوق فردی مانند برنامه‌های اضافی نقاشی بر روی دیوار در پایان محکومیت تغییر کند. کار کردن به یک اصل هدایت کننده تبدیل شد. این پیشرفت‌ها علی رغم افزایش تمرکز بر فرم بازداشت‌ها و اشکال جایگزین محرومیت از آزادی موجب تمایزاتی مانند تنوع بیشتر در انواع بازداشت و افزایش تعداد سلول‌ها شد. تعداد زنان زندانی در این دوره نسبتا کم بود. این مساله بر این موضوع دلالت دارد که تا دهه هشتاد، این زنان به طور انحصاری در زندان‌هایی جدای از مردان بازداشت بوده‌اند و تحت برنامه‌ها و اقدامات امنیتی مشابه نگهداری می‌شدند. اگرچه، برای زنان تفکیک‌های داخلی بسیار کمتر از مردان بود. تنها در دهه هشتاد، زنان رفتارهای مشابه با مردان مانند دستمزد برابر، ملاقات بدون ناظر، سلول‌های باز و یا نیمه باز، را دریافت کردند. در دهه نود، امکان اختصاص بخشی به مشاوره فردی برای زنانی که از اختلالات روانی اجتماعی خفیف رنج می‌بردند فراهم شد و همچنین بخش ویژه‌ای برای زنان معتاد گشوده شد. در بیانیه مربوط به خط مشی سیاسی که بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۹۰ اعلام شد، در مواردی داشتن سیاست‌های مخصوص زنان حمایت شده بود اما این لطف بر پایه کمی بیش از طبیعت مخصوص زنان بود.
در قانون هلند، زنان و مردان زندانی از حقوق یکسانی تحت قوانین جزایی بهره‌مند می‌شوند. تنها برای توجه به حضور نوزادان نیازمند مراقبت درون زندان قوانین مخصوص مادران وجود دارد. تحت استانداردهای بین المللی، تسهیلات مناسب برای زنان زندانی تا حدی تعریف گسترده تری دارد، اگرچه خطر کلیشه سازی جنسیتی همیشه وجود دارد. داشتن قوانین برابر برای زنان و مردان الزاما نمی‌تواند در مورد زنان برابر باشد زیرا زندان تاثیر متفاوتی بر آنان نسبت به مردان دارد. حق نامه نگاری، ملاقات و تماس تلفنی در کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) آورده شده است. برای برخورداری از حق احترام به زندگی خانوادگی در ارتباط با بازگشت به جامعه رویکرد جنسیت محور مانند مرخصی از زندان به قید ضمانت، بازداشت مرحله‌ای و سیاست‌های آموزش کار و کاریابی سودمند است.
انواع توسعهٔ اجتماعی در ارتباط با نگاه‌شان به خانواده، مادرانگی و منافع فرزند موضوع دیگری ست. طلاق، جنسیت و تولید مثل، رقم روبه رشد طلاق و افزایش مشارکت زنان در بازار کار تأثیر زیادی روی خانوده داشته است. اگرچه در موارد بسیاری اثبات شده است که فرزندآوری تأثیر کوچکی در حفظ یک خانواده دارد، در کل خانواده هنوز به عنوان محیطی ایده آل برای پرورش فرزند نگریسته می‌شد. پژوهش در مورد تأثیر فرهنگ‌های غیرغربی بر جامعه ما مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. با این حال به نظر می‌رسد که مهاجرت و جابه جایی‌های فزاینده، روی «زندگی خانوادگی» ما تأثیر داشته است. در ارتباط با مادرانگی، انتظارات کاملا مشخص نیستند. وظیفه التزام به حضور مداوم با شکل ایده آل در دسترس بودن و پاسخگو بودن جایگزین شده است. در ابتدا، بررسی نمرات بد و تخلفات رفتاری فرزندان مادران مجرد و یا شاغل در مدرسه، رابطهٔ این فرزندان با مادرانشان را مساله‌مند کرد. با این حال شرایط اجتماعی-اقتصادی که کودکان در آن بزرگ می‌شوند، به نظر تعیین کننده‌تر از شرایط زندگی و فعالیتهای مادر می‌رسند. به نظر می‌رسد که خود مادران نیز جایی که نقش آن‌ها به عنوان مادر مطرح است، از دوگانگی رنج می‌برند. در ارتباط با ایده آل‌های خودشان، شرایط اقتصادی-اجتماعی، به نظر می‌رسد که نوع کار و فعالیت‌هایی که زنان انجام می‌دهند عوامل تعیین کننده‌ای در تفاوتهای بین زنان باشد. دولت در ابتدا سیاستی را براساس مدل نان آوری دنبال می‌کرد. بر این اساس از مادران انتظار می‌رفت که در خانه بمانند و از کارکردن آن‌ها خارج از خانه استقبال نمی‌شد. اخیرا، تاحدودی به دلیل سیاست آزادی بخشی که تأکید اقتصادی زیادی داشت، زنان تشویق شده‌اند که در بازار کار جایی را برای خود بیابند. انگیزشی که اغلب به شکل اجبار درمی آید. سازمان‌هایی که به افراد جوان یاری می‌رسانند بیشتر یا با زنانی سروکار دارند که مجبورند تک سرپرستی، بیکاری و وابستگی به نظام رفاه اجتماعی را باهم تلفیق کنند و یا با خانواده‌های مهاجر. به نظر می‌رسد که همیاری ارائه شده هنوز برمبنای ایده آل‌های خانواده طبقه متوسط و روان‌شناسی رشد بچه‌های خردسال باشد. به ویژه مادران جوان با پیشینه مهاجرت، به وضوح اعلام می‌کنند که حمایت‌های عملی بیشتری در پرورش فرزندان بزرگ‌تر نیاز دارند. این مادران احساس می‌کنند که جدا از رابطهٔ مادر- فرزندی، باید مجال بیشتری به آرزوهای خود آن‌ها نیز داده شود. همینطور باید توجه بیشتری به شبکه‌های اجتماعی مختص فرهنگ بشود که در آن‌ها به خصوص مادربزرگ نقش مهمی ایفا می‌کند. به طور کلی در نظریه‌پردازی درمورد رشد، دو جنبش را می‌توان از هم تمیز داد: اولی جنبش روان‌شناسی رشدی است که از دیدگاه خانواده گرا به شدت روی خانواده هسته‌ای و وظیفه‌شناسی و همبستگی حرکت می‌کند. دیگری، رویکردی بیشتر آموزش محور است که بر رشد کودک و دنیای خود کودک متمرکز است که در آن هردوی والدین و دیگر افراد بزرگسال پیرامون و به خصوص همسالان جایگاهی دارند. به نظر می‌آید که این رویکرد از دیدگاهی متفاوتی نسبت به شکل گیری هویت نشات می‌گیرد. هردوی این جنبش‌ها، ارزش زیادی برای محیط امن برای فرزند جوان قائل هستند. جایی که رشد فرزندان بزرگ‌تر مساله است، تفاوتهای بیشتری بین این رویکرد‌ها عیان می‌شود.
مصلحت کودک و حفاظت از مادرانگی از منظر حقوق بشری مورد بحث قرار می‌گیرد. در بندهای متعددی از معاهده‌ها، «زندگی خانوادگی» و «زندگی خصوصی» شهروندان مورد حفاظت قرار می‌گیرند. میثاق حقوق کودک سازمان ملل متحد، با داشتن بندهای کافی، حکومت‌ها را ملزم به حمایت از والدین در مراقبت از فرزندانشان و پرورش آن‌ها می‌کند. در واقعیت اجتماعی، جایگاه کودکان ارتباط زیادی به جایگاه زنان ندارد. هم کودکان و هم زنان از شبکه‌های اجتماعیشان بهره می‌برند. با این حال، حقوق کودکان می‌تواند به منظور وادار ساختن زنان به پذیرش نقش سنتی مادر به کار گرفته شود. به این دلیل، جایگاه خودمختار زنان در رابطه با «مصلحت کودک» مهم است. میثاق حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (CEDAW) از کارکردهای مختلف «مادران» حفاظت می‌کند: کارکرد بالقوه بیولوِژیکی که اصولا تمام زنان را در بر می‌گیرد، و کارکرد بیولوژیکی بالفعل، که به بارداری، دورهٔ وضع حمل، شیردهی و بهبودی از اثرات بارداری، و کارکردهای اجتماعی که در واقع مربوط به مراقبت از فرزندان و پرورش آنهاست. کارکرد اجتماعی به مردان هم مربوط می‌شود، وقتی که این مردان وظایف مراقبتی را انجام می‌دهند. مراقبت واقعی باید براساس شرایط واقعی سنجیده شود. موضوع حد و مرز مداخله دولت در پیشبرد سیاستی که مراقبت از کودک را بهبود می‌بخشد، عمدتا ماهیت سیاسی دارد. در این فصل، پیشرفت‌هایی در قانون کار، کودکیاری حرفه‌ای آموزش و مراقبت بهداشتی شرح داده می‌شوند تا عوامل احتمالی مرتبط با سیاست‌های بازدارنده یافته شوند.
هنوز آشکار نیست که آیا والدین و فرزندان می‌توانند به بندهای معاهده‌ها در مقابل دادگاه‌های ملی استناد کنند و اگر آری، تا چه میزانی این امکان وجود دارد. بندهایی از معاهده‌ها که تأثیر مستقیمی دارند، نظیر مادهٔ ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده‌های ۱۰ و ۲۶ میثاق حقوق سیاسی-مدنی ممکن است که با کمک بندهایی از میثاق حقوق کودک و همینطور در CEDAW تحکیم شوند. اگر که حکومت در حق شهروندان در احترام به «زندگی خانوادگی» بر مبنای مادهٔ ۸، بخش دوم، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مداخله کند، چنین دخالتی باید هدف مشروع را دنبال کند و متناسب با آن هدف باشد. به مثابه یک قانون، اقدام برعلیه یک پدرومادر توسط مقامات مسئول و تحت قانون جزایی مشروعیت دارد، اما اصول تناسب و تکمیلی نیاز دارند که از منظر روابط مراقبتی موجود توسعه داده شوند. مقیاسهای مشخص باید معطوف به رابطه بین کودک و والدین باشند، مگر اینکه این امر منتج به آسیبی به کودک یا دیگران شود.
بررسی روابط بین اعضای خانواده یکی دیگر از مسائل است. نویسنده مبحثی پیرامون مطلوبیت اخلاق مراقبت در قانون را مطرح می‌کند. اخلاقیات حقوق که از مواردی از حیات واقعی انتزاع یافته‌اند، به نظر می‌رسد که در کنار چیزهای دیگر، به تفکیک جنسیتی تحت لوای قانون منتهی شوند. این امر می‌تواند با یک رویکرد که زمینه را در نظر می‌گیرد جبران شود. وزن منافع دخیل باید بیشتر به اعمال مشخص ارتباط داده شود. اینکه آیا این امر اثر سودبخشی روی قانون خانواده دارد یا نه، مورد مناقشه است. برخی هراس آن دارند که از این طریق روابط نامطلوب خانوادگی حفظ خواهند شد. برخی دیگر ادعا می‌کنند که با عزیمت از نقطه روابط مراقبتی واقعی، امکان تعریف برابری به شکلی مشخص وجود دارد. بنابراین اختلاف قدرت در روابط خصوصی ممکن است آشکار شوند.
در قانون خانواده، وجود حیات خانوادگی در معنای ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اغلب موکول به نسبت پدرو مادری قانونی و شرایط واقعی می‌شود، که در نگاه اول، به نظر می‌رسد با بی‌طرفی جنسی بنا شده باشد. «مصلحت کودک» به خصوص در مواقع ناسازگاری و اختلاف، اصل راهنماست اما این امر بیش از این با قانونگزاری مشخص نمی‌شود بلکه در موارد مشخص تصمیم گرفته می‌شود. شخصی که اختیار سرپرستی به او اعطا می‌شود، می‌تواند محل اقامت و زندگی کودک را انتخاب کند یا می‌تواند مسئولیت مراقبت و پرورش کودک را به دیگران واگذار کند. اگر که والدین و کودک جدا از هم زندگی کنند، به هنگام دادخواست برای حق دیدار (دوجانبه) یا تغییر محل زندگی، مصلحت کودک با پایداری و تداوم محیطی که در آن زمان در آنجا می‌ماند ارتباط دارد. در مواقع نزاع و اختلاف، جداسازی والدین از کودک و بالعکس برای مدت زمان محدود تا تغییر شرایط، تبدیل به عامل تعیین کننده‌ای در تلاش برای تحمیل حقوق موجود می‌شود. از نمونهٔ قانون دادگاه حقوق بشر اروپا می‌توان این را استنباط کرد که مقامات مسئول وظیفه دارند که هرکاری انجام دهند که روابط خانوادگی دوام پیدا کنند. در قانون خانواده، می‌توان مفاهیم رویکرد زمینه‌مند را یافت که می‌تواند کارکردهای هم ارزی در دیگر حوزه‌های قانونی بیابد.
همچنین رویکرد زمینه‌مند در قانون جزایی و قانون زندان لازم به نظر می‌رسد. مقامات مسوول باید به خانواده و زندگی خصوصی والدین و کودک احترام بگذارند حتی اگر که یکی از والدین مرتکب جرمی شده باشد. در هر مرحله‌ای از فرآیند دادرسی و هروقت که نیاز به اتخاذ تصمیماتی با دلالت بسیار بر زندگی خانوادگی است، باید اصول تناسب و همیاری نقش بازی کنند. دیگر عوامل مرتبط، جدا از محتوای مراقبت عملی و مصلحت کودک، میزان جدی بودن تخلف و امنیت عمومی جامعه هستند. در یک رویکرد زمینه‌مند، مداخلهٔ دولت باید در برابر زندگی خانوادگی موجود و در برابر مصلحت کودک و حفاظت از مادرانگی سنجیده شود، یا در یک پرونده ممکن است در مورد نقش مراقبت کننده منتهی به تفکرات قالبی جنسی منفی شود. به علاوه، مقامات مسئول وظیفهٔ بیشینه ساختن روابط مراقبتی را دارند. روابط مراقبتی حداکثری پیش نیاز رهایی بخشی در یک معنای وسیع‌تر اجتماعی هستند. بندهای ماده‌های ۲۶ و bis۲۶ از قانون زندانهای هلند باید به مثابه اصولی در چارچوب حقوق بنیادین نگریسته شوند. برای برقراری عدالت در بیشترین تعداد روابط مراقبتی، تمرکز باید اولا و بیشتر از همه روی زنان باشد. زنان اغلب اصلیترین فراهم کنندهٔ مراقبت هستند. برای پرهیز از یک تعریف استاندارد و محدود از «زندگی خانوادگی»، باید به تنوع روابط پرورش کودک جایگاه مناسبی داده شود. تجربه مادران بازداشت شده به ما می‌آموزد که در مرحله حبس دو نقطه اوج وجود دارد که در این مواقع زنان به شدت نگران فرزندانشان هستند و شیون و زاری می‌کنند. اولین نقطه اوج در ابتدای حبس است، در مرحلهٔ بازداشت اولیه، و دومی برای زنان بازداشت شده‌ای اتفاق می‌افتد که محکومیت درازمدتی را سپری می‌کنند. هردوی این موقعیت‌ها به نظر می‌رسند که نیازمند راه حل‌های متفاوتی هستند همانطور که امکانات مراقبت از کودک و تضمین تماس مداوم بین مادر و کودک یکی از آن‌ها هست. از آنجایی که این مرحله اول تعیین کنندهٔ امکانات مراقبتی در مواردی است که بازداشت ادامه می‌یابد، توجه مضاعف به نظام انتخاب هم سلولی در مرحلهٔ ابتدایی بازداشت می‌تواند در مراحل بعدی اثر مثبتی داشته باشد. نویسنده رویکرد زمینه محوری را در رابطه با مرحلهٔ پیش از دادرسی، دادرسی و محکومیت ارائه می‌دهد که دوره بازداشت را نیز دربر می‌گیرد. نویسنده در هر فرصتی تأکید می‌کند که باید از حبس جلوگیری شود. او در مورد زندانی کردن کودکان باهمدیگر استثنائات و احتیاط‌های خود و پرسشهای خود را دارد و می‌پرسد که آیا یک حکومت باید در چنین مسأله غامضی مقابل والدین قرار بگیرد. اگر پس از آزمودن تمام جایگزینهای ممکن، راه حل دیگری نبود، بنا بر مصلحت کودک و مطابق با ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تناسب شرایط آموزش و پرورشی که تحت آن‌ها یک کودک بازداشت می‌شود باید ارزیابی شوند. در چنین مواردی، طول دوران اقامت در مرکز نگهداری، شخصیت، سن، رشد و تحرک کودک و امکان تماس با همالان و جهان خارج، نیز در معنای خاص عوامل مرتبط هستند. اگر زنان خارجی که حدودا پنجاه درصد تمام زنان محبوس را تشکیل می‌دهند، از رویکرد زمینه محور بهره نمی‌برند، باید از طریق عذرخواهی و عفو سختی‌هایشان جبران شود.
جایی که دلایل عملگرایانهٔ یک طبیعت شخصی و مالی محدودیت در طرحهای فردی برای بازداشت شدگان را تجویز می‌کند، به هنگام تغییر جمعی یک روش، نهادهای ویژهٔ زنان زندانی باید در اولویت قرار بگیرند. هیچ استدلالی نمی‌تواند صورت بگیرد که تضمین کنندهٔ دیگر مقیاس‌ها به نفع نظم و امنیت باشد. این واقعیت که ماهیت تخلفات ارتکابی توسط زنان و یا آمارهایی درباره تکرار اعمال مجرمانه توسط زنان، اساسا با داده‌های مربوط به مردان زندانی تفاوت دارد و این واقعیت که مجازاتهای اعمال بر زنان نیز تأثیر نسبتا بیشتری روی زندگیهای شخصی و خانوادگی زنان دارد، چنین سیاستی که در برخورد با زنان، امتیازی برای آنان قائل می‌شود را توجیه می‌کند. در چنین روشی، امکانات ایجاد شده باید نگاه به بیرون داشته باشند. نه تنها مراقبت از کودک، بلکه همچنین تندرستی زنان، هنرستانهای حرفه آموزی زنان، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و ارتقا توانایی‌ها که در موارد بسیاری روی هویت فرهنگی تمرکز دارد، باید پیگیر بیرون نیز باشد، تا زنان پس از آزادی در انزوای شخصیشان فرو نروند. تحت چنین روش «بهنجارسازی»، بسته به هدف اجتماعی کردن دوباره، اسکان مختلط زنان با مردان می‌تواند امکانپذیر باشد.
+ There are no comments
Add yours