صلح و چشم انداز حقوق بشر / جیمز دیلووِی / ترجمه و تلخیص فرهاد داودی

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی:مطلب زیر مقاله ای است از جیمز دیلووِی[1] که توسط فرهاد داودی ترجمه و خلاصه شده است:

ایده ای که امروزه به نام “حقوق بشر” می شناسیم همپای تکامل جامعه از هفت صدسال گذشته به تدریج تکامل یافته است. اما برای رسیدن به دیدگاه مدرنی که مجموعه حقوق و وظایف را در سطح جهان در بر گیرد، باید تا 1940 صبر کنیم یعنی زمانی که ج. اچ. ولز نویسنده که در رشته ای از کتاب ها آگاهی جهانی را درباره سازگاری با اوضاع و احوال نوین، که ارتباطات و شیوه های خلاق مدرن تحمیل کرده، خواستار شده بود دو نامه به روزگار[2] را درباره هدف های جنگ نوشت و در پی آن دست نوشت اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] را منتشر کرد. اعتبار بی همتای جهانی ولز در آن زمان چنان بود که این اعلامیه، پس از ویرایش و پالایش کمیته ای سرشناس و مباحثه هایی طولانی در مطبوعات، به ده زبان ترجمه شد و آن را به شکل میکروفرم بر روی اروپای اشغال شده فروریختند . روایت نهایی این اعلامیه پیش درآمد آن تلاش عظیم سازمان ملل در اجرای مجموعه ای از حقوق و وظایف جهانی بود که در چهار دهه بعدی این سازمان را فراگرفت .

اما نخست کلمه ای درباره مفهوم منتسب به صلح بگوییم. جنس انسان، تنها موجودی که فقط گونه های خود را دربرمی گیرد، از طریق گسترش درگیری های مسلحانه گوناگون و ویرانگر و همچنین جست و جوی همزمان برای ابزاری در جلوگیری از جنگ، شهرها و دولت های ملّی و امپراتوری ها را رقم زده است.پیش نویس طرح پادشاه بوهم در 1462 شاید نخستین طرح ثبت شده برای سازمان صلح جهانی باشد.

در دوران ما، دگرگونی های شتاب گیرنده اقتصادی و فنی به اضافه افق های هردم گسترده تر ی که دانش، تحرک و اطلاعات در پیش چشم گشوده اند دامنه دشمنی ها را شدت بخشیده و نیز منابع کشمکش های آشکار را افزایش داده است. از 1945 بدین سو، بیشترین درگیری ها ی این شصت و اندی سال در کشورهای درحال توسعه رخ داده و جنگ های داخلی بوده اند که کمترین تلفات در آنها،حدود بیست میلیون تن در کل، به نیروهای نظامی تعلق داشته است. کودتاهای سیاسی، مبارزه های جدایی طلبانه منطقه ای، تعصب های مذهبی و بدرفتاری هولناک با مردمان بومی در مجموع افزایش یافته که عمدتا مداخله های قدرت های بزرگ برای حفظ منافع تجاری یا سیاسی یا براندازی حکومت هایی که درپی خط استقلال بوده اند آنها را وخیم تر یا مهندسی کرده اند.

از آنجا که مشاجره های ضدانقلابی و جدایی طلبانه قومی یا مذهبی، عمدتا در مرحله بینابینی توسعه اقتصادی، دو قطبی شده، شکنجه و ناپدید شدن های اجباری و اعدام های غیرقانونی را کنش های متقابل چریکی، گروگان گیری و تروریسم کور پاسخ می دهد. بدین گونه، تحکیم منافع اقتصادی و سیاسی و صادرات بی مهار سلاح به حال وهوای وحشتی جهانی دامن زده که بینش ساده تر کسانی را به رویارویی می طلبد که پیش نویس منشور ملل متحد را در پایان جنگ جهانی دوم تهیه کردند. در عین حال که آرمان گرایی همچنان در سازمان ملل نمود دارد منابع و تاکید آن تغییر کرده زیرا هر حرکتی به سوی نظارتی فراملیتی را نادیده می گیرند.

صلح و چشم انداز حقوق بشر

به رغم نبود هرگونه نظارت و مهار فراملّی تا کنون، فشار اخلاقی برای احترام به معیارهای حقوق بشر به نوعی موفقیت همه جانبه دست یافته است، هرچند در جهانی به دست آوردن این موفقیت سخت است که الگوی هدایت تلویحا اثبات شده-کلّ اقلیمی که چارچوب اقتصادی منسوخی آن را تولید کرده- در آن واحد هم مبارزه جویانه و هم سودجویانه است در حالی که به هم وابستگی و به هم پیوستگی پدیده های انسانی و غیرانسانی را هر کشف جدید در هر روز آشکار می کند. وانگهی، در عین حال که فعالیت های اقتصادی، انرژی مرده ای را هرچه بیشتر آزاد و تبدیل می کند در جذب انرژی بیش از حدّ جوانان به طور روز افزون ناکام می ماند.

قطعنامه شماره 130/32 سال 1977 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام می کند که همه حقوق و آزادی های بنیادی انسان تفکیک نشدنی و به هم پیوسته است و می توان به گونه ای یکسان از حقوق بشر، صلح و خلع سلاح سخن گفت. هردو پیوند را کار جدید در حوزه حقوق بشر به خوبی نشان می دهد که در 1997 هنوز در حال تکوین است.

از سال های پایانی دهه هشتاد، به رغم عدم تایید برخی کشورهای ثروتمند متکی به اقتصاد بازار، اعتبار اعلامیه حق توسعه به منزله نمود شور و اشتیاق های کشورهای درحال توسعه افزایش یافت. این ایده حاکی از دو چیز بود: نخست،حق هر کشور در رفتار برابر با آن درباره توسعه دادن منابع خود درون اجتماع جهانی به خاطر رفاه و سعادت شهروندانش؛ و دوم، حقوق هرکس در چارچوب همان کشور نسبت به زندگی، خوراک، آموزش و پرورش و ابزار توسعه یگانه فردی برای خاطر خود و خیر عموم(نگاه کنید به اخلاق جهانی، قوانین حقوق بشر وحکمرانی دموکراتیک). اگر آزمون آخرین وجود حق آن باشد که همان حق یا حقی دیگر برای دیگران محدود نشود همان معیار می بایستی در آنجا به طور برابر معتبر باشد که دولت های به هم وابسته در آن ذینفع اند. برای ورود به همه نتایج ضمنی اعلامیه حق توسعه می بایستی از دامنه این مقاله فراتر رفت اما تحلیلی از آثار گسترده بین المللی آن را می توان در اثر دیلووی(1986) و سازمان ملل متحد(1979) یافت.

به همراه تقسیم بندی های اخلاقی، دو منبع کهن درگیری و کشمکش- دین اقتدارگرا و اقتصاد سیاسی بازار آزاد- نقش روزافزونی را در آشفتگی جهانی نوین دوران پس از جنگ سرد بازی می کنند.از آنجا که هردو آنها برنهاد همان جوهر همکاری را می پذیرند که شرط لازمی است که خود انسانیت بدان وابسته است، شعار نوین “آزادی برای همه” بی ارزش ما ، افولی تازه در مراعات حقوق بشر پدید آورده که با کوشش در راه گسترش برنامه های سازمان ملل متحد هم رخداد شده است.این امر تا حدّی به این دلیل است که تلاش های بین المللی نخستین از رو در رویی با این واقعیت پرهیز کرده که این حقوق و وظایف با مکتب اقتصادی غالب درخصوص روابط جمعی و همچنین فردی در تضاد است. تأکیدی نوین ، هرچند با تأخیر، بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باید به جبران نامتوازنی نخستینی یاری رساند که به سود روابط مدنی و سیاسی در برابر آن روابطی است که متکی به قلمرو اقتصادی بود.

برخی نتیجه گیری ها درباره نقش حقوق بشر نسبت به صلح جهانی را اکنون می توان به این ترتیب خلاصه کرد: نخست، کیفیت انسانی بودن محصولی اجتماعی، جامعه بر به هم وابستگی شخصیت های یگانه ای قرار دارد که همکاری می کنند تا نیازهای مشترک خود و خواست های فردی را درون چارچوبی مبتنی بر توافق عمومی درباره منافع مشترک برآورند. این همچنین بدان معناست که جامعه اقتصادی بخش اساسی چارچوب کلی روابطی دوسویه است، و یا می باید باشد، و نه چیزی خارجی و مبارزه جویانه که قوانین خود را تحمیل می کند، آنچنان که نظریه بازار می آموزد.

از این رو، کارکرد مجموعه حقوق و وظایف انسانی بازشناساندن شکل و پیوندهای جامعه ای عادل است- از جمله، امروزه، اجتماع صلح آمیز جهانی. در مرحله کنونی توسعه ما این اجتماع می بایستی، در سیاست گذاری های کنونی خود، این حقوق را برای شهروندان آینده امکان پذیر سازد. در ضمن، این بدان معناست که این اجتماع دست کم می باید دارای سازمان پابرجای انعطاف پذیری باشد که اقتدار بالایی در نظارت بر توسعه جهانی داشته باشد.همچنین می باید طیف کاملی از حقوق و وظایف اساسی- فردی و جمعی- را پذیرا باشد که به گونه ای روزافزون درون هر حوزه ای از فعالیت و درون همه توافق های بین المللی پخش شده است.

آنچه در تکمیل دیدگاه بی طرفانه ما درباره حقوق و وظایف انسانی مورد نیاز است مفهومی مثبت از همکاری های گوناگون به هم وابسته است که بتواند جانشین رویه کهنه اقتصاد و سیاست مبتنی بر بازار شود. تمایزهای خصمانه- دینی، قومی و سیاسی- مشروعیت دروغینی را از طریق پافشاری بر رقابتی کسب کرده اند که دو قرن است که از مد افتاده است.

با توجه به این قید، توجیه نهایی مجموعه ای از حقوق، در مرحله نخست، آن است که موقعیتی را تعریف کند که در آن، ظرفیت انسان بتواند به نحوی صلح آمیز و در محیطی به هم وابسته بسط و گسترش یابد؛ و دوم آنکه چنین مجموعه ای، خواه برای فرد یا برای روابط بینادولتی، فقط چارچوبی از ایده های مشترکی را ارائه کند که بتواند گونه گونی فرهنگ ها، دین ها، استانداردهای زندگی و نظام های سیاسی و اقتصادی را برای آفریدن رشته های پیوند مشترکی از رفتار انسانی در راه اجتماع جهانی نوخاسته ای، دربرگیرد.

پانوشت ها:

[1]James Dilloway

[2] Two Letters to The Times

[3] World Declaration of the Rights of Man