بررسی وضعیت ختنه زنان در برخی مناطق ایران

رایحه مظفریان-4 تیر 1392

مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر حاصل پژوه رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه دانشگاه شیراز واحد بین الملل، است. از خانم رایحه مظفریان پیشتر کتابی با عنوان «تیغ و سنت» توسط نشر ناکجا به چاپ رسیده است که مقاله حاضر نیز در ادامه بحث های این کتاب توسط ایشان به نگارش درآمده است:

چکیده: در آغاز قرنی نوین، هنوز با مشکلاتی چون قتل های ناموسی، استثمار و شکنجه های جنسی، ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان و دختران و دیگر انواع ستم بر زنان رو به رو هستیم و به رغم تلاش روزافزون سازمان های بین المللی، روند ظلم و ستم و خشونت نسبت به زنان ادامه دارد. مقابله با این وضع زمانی ثمربخش است که قربانیان اذیّت و آزار و خشونت و تجاوز سکوت را بشکنند و جهانیان را از این مظالم باخبر نمایند.

در جریان ختنه کردن دختران و زنان، تمامی یا بخشی از کلیتوریس یا پوسته برآمده دراز و تکمه مانندی که در بالای مجرای ادرار قرار دارد بریده می شود. این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می رود. کلیتوریس مرکز تحریک جنسی زنان است و با بریدن این بخش از آلت تناسلی، زنان تا آخر عمر از اوج کامیابی و کمال لذت جنسی محروم می شوند (در شدید ترین نوع ختنه هم آلت را به هم می دوزند).

گه گاه خبرهایی از ختنه دختران و اجرای این سنّت ظالمانه، به ویژه در کردستان و جزایر و بنادر خلیج فارس، به گوش می رسد، با این حال قاطبه مردم، حتی تحصیل کردگان در رشته های پزشکی و مامایی و پرستاری، اطلاع کافی از چند و چون این جنایت ندارند، شاید به این دلیل که کتاب های پزشکی تا کنون جنسیت را کمتر موضوع علم خود قرار داده اند و در مورد زنان، فقط مجاری تناسلی و رحم و تخمدان را، در ارتباط مستقیم با تولید مثل، قابل بررسی دانسته اند.

این پژوهش بر آن است تا با استفاده از داده ها و اطلاعات و گزارش های جمع آوری شده و مستند خود، دیدگاهی بی طرفانه نسبت به ناقص سازی جنسی زنان داشته باشد؛ و با بررسی پژوهش های موجود نگاهی به ناقص سازی جنسی زنان در ایران بیاندازد. در این مقاله به موضوعاتی چون ختنه زنان در مناطق مختلف ایران، ختنه زنان و فتوای مراجع شیعی ایران، ختنه زنان در جزیره قشم و ختنه زنان و قانون ایران پرداخته شده است.

مقدمه و طرح مسئله: ایران نیز همچون بعضی از کشورهای جهان در اجرا و یا وضع قوانین با نواقصی مواجه است و نیازمند رفع هر گونه ستیز و جنگ است. این ممکن نمی شود مگر این که کسانی که شاهد آزار ، آسیب ، خشونت ، تجاوز و انواع دیگری از سوء استفاده بر زنان هستند، سکوت خود را بشکنند و با تلاش و عمل، تغییراتی را ایجاد کنند. این تحولات حتی اگر کند صورت گیرد، می تواند قدمی موثر باشد و دری را برای آرامش زنان باز کند.

در گوشه و کنار، در وسایل ارتباط جمعی، در حاشیه ی اخبار، در روزهای جهانی دفاع از حقوق زنان، مبارزه با “ختنه دختران”، مبارزه با هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان و… گهگاه خبرهایی از “ختنه دختران” و آمارهای غیر رسمی از ایران به خصوص منطقه کردستان به گوش می رسد. در حالی که باید توجه داشت که تنها زنان کرد قربانی چنین فاجعه ای نیستند، بلکه مناطق وسیعی ازغرب و جنوب ایران نیز هر روز قربانیانی از این دست را به کام “ختنه” و مرگ می سپارد.

بر پایه گزارشی از سایت جهان نیوز به نقل از رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران:
“عمل “ختنه” در بعضی از روستاهای ایران نیز دیده می شود به این جهت است که تحریک پذیری دختران در برابر مسائل جنسی کاهش می یابد. به گفته رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، “ختنه دختران” در ایران بسیار کم است وشاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می شود. وی همچنین به خبرنگار جهان گفت: بیشترین نقاطی که این کار در آن ها انجام می شود کشورهای آفریقایی هستند. کشورهای همسایه هم تا حدی این عمل را انجام می دادند اما مرکز آن در کشورهای آفریقایی بوده است. با آنکه عمل “ختنه دختران”، ریشه در هیچکدام از آداب و رسوم گذشتگان ایرانی ندارد اما باز هم در بعضی از روستاها و نقاط دورافتاده کشور، شاهد این جنایت در برابر دخترکان ایرانی هستیم.” (جهان نیوز؛ 1388)

اخباری این چنین نه تنها کمکی در جهت بهبود وضعیت قربانیان نمی کند، بلکه عاملی مخرب و گمراه کننده نیز به حساب می آید. اما شاید بتوان از دید دیگری هم موضوع را بررسی کرد و این که مدیران مربوطه بالاخره سکوت خود را شکستند و پیرامون “ختنه زنان” در ایران لب به سخن گشودند هر چند که بهتر بود با دستی پر در مورد این معضل صحبت می کردند. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گیری این کشور در میان کشورهای عربی ناقص سازی جنسی زنان در مناطق مرزی امری شایع است.

اغلب کشورهای همجوار ایران با مشکلات ناشی از ناقص سازی جنسی زنان سروکار دارند. این نشان می دهد که حضور این عمل در بین بومیان این مناطق بر روی ایرانیان مرز نشین بی تاثیر نخواهد بود. در مصاحبه ها و گفت و گوهایی که با اهالی بعضی از مناطق حاشیه نشین و مرزی ایران صورت گرفت در بعضی موارد ساکنین انجام عمل را به دلیل متداول بودن در کشورهای همسایه امری واجب، منطقی و مستدل می دانند. حال آنکه این روستاییان عمدتاَ از خطرات ناشی از عمل ناآگاهند و همچنین از مبارزاتی که در کشورهای همسایه نیز صورت می گیرد اطلاع چندانی ندارند.

با آنکه موضوع ناقص سازی جنسی زنان نزدیک به چهار دهه است نقل محافل جهانی و علمی و حقوق بشری شده است، تقریباً می توان اعتراف کرد که کمتر از یک دهه است که در ایران، آن هم تنها در یک یا دو مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پژوهشی که هما احدی و همکاران با عنوان “شیوع و میزان آگاهی و نگرش زنان سنین باروری شهر میناب در مورد ختنه زنان” (1381) در حوزه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی انجام داده اند. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 400 زن 15 تا 49 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر میناب به روش نمونه گیری غیر احتمالی و مبتنی بر هدف گزینش شدند.اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته، سنجش میزان آگاهی و نگرش از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته و همچنین به کمک فهرست مشاهده جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی، مجذور کای و واریانس یک طرفه تحلیل شد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوع “ختنه” 70 درصد بود که در بین زنان “ختنه” شده، “ختنه” درجه یک4/ 87 و چهار درصد و “ختنه” درجه دو6 / 12 درصد بود. میانگین نمره آگاهی در گروه “ختنه” شده در مورد بهداشت باروری 6/1 ± 1/2 و گروه “ختنه” نشده 7/1± 05/3 از 13 نمره و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0> p ). میانگین نمره نگرش گروه “ختنه” شده 9/10± 5/36 و گروه “ختنه” نشده 0/9± 7/47 و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0> p ). بین آگاهی و درجه “ختنه” و بین نگرش و درجه “ختنه” ارتباط مثبت معنی دار آماری وجود داشت(001/0> p ).

نتیجه این پژوهش: ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه ، لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراکز بهداشتی-درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش های مردم را نشان می دهد (احدی، 1381).

بر اساس آزمون آنالیز و اریانس یک طرفه میانگین نمره نگرش واحدهای پژوهش بر حسب درجات مختلف “ختنه” و از اختلاف آماری معنی دار برخوردار بود (001/0P <) آزمون توکی نشان داد زنان “ختنه” نشده نسبت به زنان “ختنه” شده درجه یک و دو نمره نگرشی بالاتری (نگرش مثبت تر) دارند.

پژوهشی توسط پریسا رضا زاده جلالی (1386) با عنوان بررسی زمینه های فرهنگی خشونت علیه زنان با تأکید بر ختنه دختران در بندر کنگ صورت گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری جمعیت 10 هزار نفری زنان بندر کنگ بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و تعداد 200 نفر از زنان بومی بندر کنگ را تشکیل دادند که به مرکز درمانی شهید قادری این بندر مراجعه کرده اند. این پژوهش نشان داد که 70 درصد دختران بندر کنگ ختنه می شوند. بیشتر زنان پاسخ دهنده بین سنین 25-35 سال بودند (40 درصد). 62 درصد از زنان نیز سنّی بودند. در حالی که 70 درصد از زنان این بندر ختنه شده اند اما در سوال این پژوهش مبنی بر میزان موافقت زنان با ختنه دخترانشان 47 و نیم درصد از پاسخ دهندگان با بیشترین فراوانی گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند و این پاسخ نشان می دهد که زنان تمایلی به ختنه کردن دخترانشان ندارند (البته در پژوهش این مورد به عنوان محدودیت تعریف شده است). در این پژوهش بین میزان تحصیلات زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه وجود دارد ولی شدت همبستگی بین این دو متغیر در حد پایین است و 6 و نود و یک درصد از واریانس میزان اعتقاد به ختنه دختران توسط میزان تحصیلات زنان بندر کنگ تبیین می شود (آزمون خی و ضریب همبستگی کرامر). بین میزان سن زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه معناداری وجود دارد و شدت همبستگی بین این دو متغیر در حد بالا بوده و21/ 37 درصد از واریانس میزان اعتقاد به ختنه دختران توسط میزان سن زنان بندر کنگ تبیین می شود (آزمون خی و ضریب همبستگی کرامر). بین نوع مذهب زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه معناداری وجود دارد. براساس ضریب همبستگی کرامر، شدت همبستگی این دو متغیر پایین است. همچنین مقدار ضریب تعیین نشانگر آن است که 53/ 12 درصد از واریانس میزان اعتقاد به ختنه دختران توسط مذهب زنان بندر کنگ تبیین می شود. بین میزان اعمال محدودیت فرهنگی برای زنان بندر کنگ و میزان اعتقاد آن ها به ختنه دختران رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر، شدت همبستگی بین میزان اعتقاد به ختنه و محدودیت در اتخاب همسر در حد بالا بوده و مقدار ضریب تعیین نشانگر آنست که 81 و سی و هشت درصد از واریانس یک متغیر توسط متغیر دیگر تبیین می شود. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر، شدت همبستگی بین میزان اعتقاد به ختنه دختران و محدودیت در ادامه تحصیل در حد متوسط بوده و مقدار ضریب تعیین نشانگر آنست که 33 و پنجاه و پنج درصد از واریانس یک متغیر توسط متغیر دیگر تبیین می شود (یافته ها براساس سطح اطمینان 99 درصد می باشد).

پژوهش دیگری نیز نگارنده با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ختنه زنان در قشم برای پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز انجام داده است. به علت فراوانی و تعدد یافته های موجود در این پژوهش، بحث پیرامون نتایج آن از موضوع اصلی این مقاله خارج است بنابراین تنها موارد ضروری آورده شده است.

در این پژوهش جمعیت مورد مطالعه عبارت است از مجموعه عناصرهایی که نمونه از آن انتخاب می شود. جامعه آماری را در این پژوهش تمام زنان و دختران 54-10 ساله ساکن شهرستان قشم تشکیل می دهند. طبق برآورد سازمان آمار در سرشماری نفوس مسکن سال 1385، جمعیت زنان 10-54 سال 36220 نفر می باشد (مرکز آمار ایران، 1385).

در این پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود. حاصل فرمول کوکران 384 نفر حجم نمونه است که برای اطمینان بیشتر از 400 نفر پرسش نامه تکمیل خواهد شد.

جدول 2 توزیع فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حسب نوع مذهب پاسخگویان نشان می دهد. بر اساس داده های این جدول از کل نمونه مورد بررسی، 29 نفر (7 و دو دهم درصد) شیعه، 370 نفر (92 و نیم درصد) سنی و 1 نفر (دو دهم درصد) بی پاسخ بودند. با توجه به این جدول، بیشتر پاسخ دهندگان سنی بودند.

همان گونه که در جدول 3 مشاهده می شود، 333 نفر (83 و دو دهم درصد) پاسخ دهندگان “ختنه” شده اند. 57 نفر (14 و دو دهم درصد) “ختنه” نشده اند و 10 نفر (2 و نیم درصد) به این سؤال پاسخ نداده اند.

اما مسأله در کردستان ایران چگونه است؟(1) به خاطر عدم در اختیار داشتن پژوهشی جامع و بنیادین در زمینه ناقص سازی جنسی زنان در کردستان ایران پاسخ گویی به این پرسش کمی دشوار است؛ اما در پژوهش هایی که طی چند سال اخیر چند تن از بومیان این منطقه انجام داده اند تا حدودی می تواند اوضاع کلی را مورد بررسی قرار دهد. در این جا از پژوهشی که نسبت به سایر پژوهش ها بار بیشتری داشته اند و توانسته است از طریق مصاحبه، جمع آوری ارقام و پرسش و جواب با زنان بومی، شکل کلی تری به خود بگیرد نام برده شده است.

پژوهش دیگری هم در شهرستانی از کردستان ایران توسط طاهره پاشایی و همکاران انجام شده است. “این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه را زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر تشکیل می دهد. به منظور تعیین حجم نمونه در ابتدا برآوردی از تعداد موارد ختنه انجام شد و به این منظور یک مطالعه اولیه توسط کارشناس مامایی یکی از مراکز صورت گرفت. از 50 نفر زن مصاحبه شده 14 نفر عمل ختنه داشته اند. لذا نسبت اولیه 30 درصد انتخاب شد و تعداد نمونه طوری گردید که با سطح اطمینان 95 صدم درصد فاصله اطمینان برای این شیوع با خطای حداکثر 5 درصد برآورد گردد. لذا بر اساس فرمول حجم نمونه تعداد نمونه ها 310 تعیین گردید و با توجه به احتمال ریزش نمونه ها 350 نفر وارد مطالعه شدند… میانگین سنی شرکت کنندگان15 / 29 سال با انحراف معیار 5/ 9 سال بود و2 / 15 درصد بی سواد بوده و تنها4 / 26 درصد دارای تحصیلات در حد دیپلم و یا بالاتر بودند. اکثریت افراد تحت مطالعه متأهل بودند ( 2/ 86 درصد) و 92 و دو دهم درصد هم خانه دار بودند. همچنین 63 هشت دهم درصد این افراد ساکن شهر و 36 و دو دهم درصد ساکن روستا می باشند.

چنانچه نتایج مطالعه نشان داد، شیوع ختنه در زنان شرکت کننده در مطالعه 55 و هفت دهم درصد می باشد. میانگین سنی انجام این عمل در میان شرکت کنندگان ختنه شده در مطالعه 9 و دو دهم با انحراف معیار 14 و دو دهم سال می باشد. در میان زنان ختنه شده همه آن ها ختنه نوع اول شده اند.

96 و چهار دهم درصد از زنان ختنه شده اعلام کردند که این عمل در منزل انجام گرفته و 87 و هفت دهم درصد از عمل ختنه با تیغ انجام گرفته است. همچنین در همه از هیچ وسیله برای بی حسی قبل از این عمل استفاده نشده است. 48 و دو دهم درصد از شرکت کنندگان در مطالعه، عوارض ناشی از این عمل را تجربه کرده اند (درد و خونریزی) و 96 و دو دهم درصد از زنان عنوان کرده اند که مادر آن ها نیز ختنه شده اند و به طور مشابه 87 و شش دهم درصد از خواهران این زنان نیز ختنه شده اند و 34 و دو دهم درصد از زنان مورد مطالعه تمایل به ادامه این رسم داشته اند که مهم ترین دلیل برای ادامه این رسم به حفظ سنت 67 و چهار دهم درصد بود. نتایج این مطالعه در زمینه آگاهی و نگرش زنان در خصوص ختنه نشان داد که تنها 13 و دو دهم درصد از این زنان دارای آگاهی خوب در مورد ختنه و عوارض ناشی از آن بودند. بقیه شرکت کنندگان دارای آگاهی متوسط و ضعیف در این خصوص می باشند و حدود 26و هفت دهم درصد از آن ها نسبت به ختنه نگرش مثبتی دارند” (پاشایی، 1390: 57-68).

“در خصوص نگرش زنان نسبت به ختنه 63 و نیم درصد از زنان مخالف ختنه بودند. به اعتقاد 69 و سه دهم درصد از زنان ختنه نسبت به گذشته کاهش یافته است. 56 و نه دهم درصد از زنان اعتقاد داشتند که تصویب قانون در خصوص منع انجام ختنه در کاهش موارد ختنه مؤثر است. از جمله مهم ترین دلایل انجام ختنه در این زنان به ترتیب رسم و سنت 66 و هفت دهم درصد، پاکدامنی 17 و دو دهم درصد، توصیه مذهبی 2 و هشت دهم درصد، حفظ سلامتی 2 و شش دهم درصد، کنترل تمایلات جنسی 1 درصد بود. 85 و یک دهم درصد از این زنان به توصیه پدر و مادرشان ختنه شده اند که در این میان نقش مادران قابل ملاحظه تر می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تحصیلات مادر و ختنه ارتباط وجود دارد. نتایج مطالعه بیانگر ارتباط معنی دار بین سن و ختنه است” (همان).

نتایج نشان داد که بین سطح آگاهی و سطح نگرش و ختنه رابطه معنادار وجود دارد.

نتیجه رگرسیون لجستیک نشان داد که شانس ختنه شدن در گروه با نگرش موافق11 / 3 برابر همین شانس در گروه با نگرش مخالف می باشد. همچنین شانس ختنه شدن با نگرش بی نظر 2 و نه صدم این شانس در گروه مخالف می باشد. ضمناً با توجه به این که فواصل اطمینان برای این دو نگرش 1 را در بر نمی گیرد، بنابراین اثر نگرش بر ختنه شدن زنان معنی دار بود. در آنالیز رگرسیون لجستیک تحصیلات پایین مادر (بی سواد) شانس ختنه شدن زنان را نصف می کند ولی از نظر آماری معنی دار نیست. در ضمن تأثیر آگاهی بر روی شانس ختنه شدن بسیار معنی دار است. به طوری که در گروه با آگاهی ضعیف این شانس، 64/ 6 برابر نسبت به گروه با آگاهی متوسط و در گروه با آگاهی متوسط 97/ 4 برابر در مقایسه با گروه با آگاهی خوب می باشد (همان).

نتایج رگرسیون لجستیک برای متغیر تحصیلات زن نیز نشان می دهد که شانس ختنه شدن در زنان بی سواد23 / 2 بار بیشتر از همین شانس در زنان دانشگاهی می باشد. بنابراین تحصیلات زن نیز بر شانس ختنه شدن اثر نشان می دهد.

همچنین نتایج مطالعه نشان داده است که 54 و چهار دهم درصد از این افراد در قبل از سن 7 سالگی تحت این عمل قرار گرفته اند و 37 و نه دهم درصد در سنین 7 تا 14 سالگی تحت انجام این عمل قرار گرفته اند. در این مطالعه مواردی از انجام عمل ختنه در سنین 18 و 21 سالگی نیز گزارش شده است و دختران جوان خود خواهان انجام این عمل بودند. در روانسر نیز مانند سایر مناطق قابله های محلی در سرایط کاملا غیر بهداشتی و ابتدایی مسئولیت انجام عمل را بر عهده دارند. قابله ها از هیچ داروی بیهوشی و بی حسی استفاده نمی کنند و دختران با هر ابزاری که در دسترس یاشد –تیغ (7 /87 %) و قیچی و غیره- ختنه می شوند(2) .

پژوهشی در سال 1389 توسط فاطمه کریمی با عنوان تراژدی تن به چاپ رسید. وی در این کتاب اظهار می دارد که ناقص سازی جنسی زنان در کردستان ایران به دلایل زیر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است:
” به دلایلی در سال های اخیر میزان انجام عمل قطع آلت تناسلی زنان در این منطقه کاهش پیدا کرده است. این دلایل عبارتند از ارائه تفاسیر مدرن تر از مذهب و متون دینی توسط رهبران دینی که مخالف انجام این عملند. کاهش تعداد جراحانی که مبادرت به انجام عمل قطع آلت تناسلی می کنند این افراد یا هم اکنون در قید حیات نیستند یا به قدری پیر شده اند که دیگر نمی توانند مثل سابق بدن دختران را از دم تیغ بگذرانند و دلیل دیگر آگاه شدن مادران و دختران از پیامدهای منفی و مضر این عمل به طرق مختلف از قبیل استناد به گفته های پزشکان و پرستاران فامیل، توجه به کانال های ماهواره ای خصوصاً کانال های کرد زبانی که به راستی در سال های اخیر نقش زیادی در آگاه کردن مردم از ظلم ها و تبعیضاتی که بر زنان به خصوص زن کرد اعمال می شد، داشته اند (مردم کرد به علت این که تحت تسلط دولت هایی بوده اند که به صورت مرکزی اداره می شوند و در بسیاری از موارد حکومت مرکزی از روابط و مشکلات مردم واقع در حاشیه مرزها به عمد و یا غیر عمد خبردار نیست در نتیجه به مشکلات آنان به نحو لازم رسیدگی نمی کند و این قربانیان هستند که باید جوابگوی عدم توجه مسئولین باشند. اما در سال های اخیر با ورود ماهواره و افزایش کانال های کردی، اینان نقش زیادی را در باروری فرهنگ مردم کرد و افزایش آگاهی های مردم داشته اند) و ورود تعداد زیادی از دختران منطقه به دانشگاه ها و مؤسسات عالی که این دسته نیز علاوه بر کسب تحصیل در دانشگاه هایی دور از محل سکونت خود و آشنایی با فرهنگ های دیگر و کم و کاست های فرهنگ خود علی الخصوص عمل قطع آلت تناسلی زنان نقش زیادی را در کاهش این عمل داشته اند” (کریمی؛ 1389: 256).

قانون و ناقص سازی جنسی زنان در ایران

مزایا و محدودیت های ممنوعیت قانونی بحث های متعددی را در مورد ناقص سازی جنسی زنان به راه انداخته است. محدودیت این عمل برای دختران و زنان تاثیری مثبت دارد. قانون می تواند از اعضای آسیب پذیر جامعه حمایت کند. قانون با صراحت اعلام می کند که حفاظت حقوق افراد جامعه و نقض آن ها بر عهده قانون می باشد.

قانون می تواند از انجام این عمل جلوگیری کند، به عنوان مثال، سازمان های غیر دولتی از قانون در هر زمان که احتیاج داشته باشند بهره می برند. آن ها می توانند توسط قانون به حمایت تحریم های ناشی از آن در زمینه ناقص سازی جنسی زنان و همچنین به عنوان عامل بازدارنده کسانی که از این عمل دفاع می کنند، کمک بگیرند. کارکنان خدمات بهداشتی می توانند از کلینیکی کردن ناقص سازی جنسی زنان در بیمارستان ها جلوگیری کنند و قانون می تواند به همان اندازه با کلینیک های خصوصی و یا به شیوه های پزشکی با انجام ناقص سازی جنسی زنان مبارزه کند. قانون عامل مهمی در تغییرات اجتماعی محسوب می شود. جامعه بین المللی از سیاست کشورهای آفریقایی برای استفاده از قانون به عنوان یکی از روش های مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان حمایت می کند. با این حال، ممنوعیت قانونی به تنهایی نمی تواند مانع انجام آداب و رسوم و سنت ها شود. اغلب، پیگرد قانونی انجام این عمل را به زیر زمین ها می کشاند و مخفیانه ادامه پیدا می کند. در نتیجه بیشتر خطاکاران به دلیل ترس از تعقیب کیفری به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند و فرد قربانی مجبور است عواقب دردناک ناشی از آن را تحمل کند. همچنین منع قانونی می تواند باعث خشم و مقاومت شود. زیرا اگر دلایل منع قانونی به طور مستدل به افراد جامعه معرفی نشود، بین منع و انجام عمل فاصله ای ایجاد می شود و در آن صورت اکثریت جامعه که به این کار دست می زنند، در مقابل قانون می ایستند و انجام ناقص سازی جنسی زنان را امری خوب و پسندیده تلقی می کنند. قانون باید منعکس کننده هنجارهای اجتماعی باشد و در این مورد رفتارهای نادرست را رد کند. در حالی که بخشی از مردم توجهی نسبت به قانون ملی و مدرن کشور خود ندارند و اغلب در سطح محلی، قوانین ملی ناشناخته است؛ در حالی که آن ها به مواضع مقامات محلی و سنتی بیشتر از قوانین ملی بها و اهمیت می دهند.

“رفع تبعیض جنسیتی در برخورداری از حقوق انسانی یکی از موضوعات مهم پیمان حمایت از حقوق کودک (ماده 2) است. همچنین یکی از موضوعات محور دوازدهم سند پکن خشونت علیه دختر بچه هاست که درآن نگرش های تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران، رویه های منفی فرهنگی و نیز وجود کلیشه های منفی نسبت به دختران را محدود کننده توان بالقوه دختران دانسته است. دولت ایران به علت عضویت در پیمان حقوق کودک و تائید سند کنفرانس پکن، حداقل طبق این دو سند متعهد به انجام اقدامات موثر برای مبارزه با خشونت علیه دختر بچه ها است” (اسدی؛ 2011).

“اخیراً نیز مرجع ملی حقوق کودک در قوه قضائیه کشور تشکیل شده است. سال های طولانی پس از تصویب پیمان حقوق کودک، که هیچ متولی خاصی برای رسیدگی به امور کودکان و همچنین اجرای مفاد این پیمان وجود نداشت، سرانجام مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شد و مسئولیت این نهاد به استناد تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370، به دلیل فرا دستگاهی بودن وزارت دادگستری، مرجع ملی پیمان حقوق کودک برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. این مرجع ملی با تمامی سازمان‌ها و مراجع ذینفع در زمینه حقوق کودک سر و کار دارد و هماهنگی میان آن ها را برعهده دارد. دبیرخانه پیمان حقوق کودک هم برای اولین بار در وزارت دادگستری تشکیل شده است. همچنین اعلام شده که یکی از برنامه‌های آتی، تهیه و تنظیم گزارش ادواری برای ارائه به سازمان ملل است. این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت‌ در تامین حقوق کودک، هر 5 سال در صحن سازمان ملل قرائت می‌شود” (humanrights-iran.ir).

“طبق تصویب نامه هیات دولت در خصوص حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی، مسئولیت رسیدگی به مسایل و مشکلات زندگی زنان و دختران آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. این سازمان دارای 3 معاونت پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی است که موضوع خشونت حتی در دستور کار معاونت پیشگیری و دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی هم قرار ندارد. اما در معاونت اجتماعی، دفتر امور زنان و خانواده و آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل شده است که تنها در حیطه کنترل خشونت خانگی فعالیت می کنند” (شادی طلب؛ 1385: 29-15).

“بیشتر فعالیت های مربوط به خشونت خانگی در معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است. از مهم ترین فعالیت های این وزارتخانه می توان به تدوین برنامه پیشگیری و کنترل خشونت خانگی به عنوان بخشی از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت، ارائه خدمات بهداشت جسمی و روانی و راه اندازی شبکه بهداشت باروری، بهداشت باروری جوانان، حقوق باروری و جنسیت با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اشاره کرد” (همان: 51).

همه این اقدامات گر چه در جای خود ارزشمند است اما گزارشی مبنی بر ارزشیابی این فعالیت ها موجود نیست که نشان دهد این فعالیت ها یا ازدرون سازمان بهزیستی و یا از سوی گروه های متخصص خارج از سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته باشند. بنابراین امکان قضاوت درست در ارتباط با این فعالیت ها وجود ندارد، به ویژه این که هیچ گزارش آماری و تحلیلی نیز از میزان خدمات ارائه شده به قربانیان، به خصوص دختر بچه های قربانی خشونت، کمیت و کیفیت خدمات به آن ها، نیازها و کاستی های این خدمات وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی که اکنون در ایران لازم الاجراست، ذکری از “ختنه” نشده ولی قطع عضو یا جرح عضو جرم شناخته شده است و “ختنه” قطع قسمتی از عضو و جرح آن است. در صورت وقوع جرم، شخص آسیب دیده می تواند به دادگاه شکایت کند و تعقیب و مجازات مجرم را درخواست نماید.

چون عمل “ختنه” معمولاً در سنین کودکی دختر صورت می گیرد، باید دید چه کسی می تواند طرح شکایت کند، خود او یا شخص دیگری از طرف وی. مهم این که تا چه زمانی بعد از وقوع جرم شخص قربانی می تواند شکایت خود را مطرح کند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. دیگر آن که آیا این قربانی توان روانی برای طرح شکایت را دارد؟

الف- قطع عضو و جرح آن

ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (جهانگیر؛ 1388) مقرر می دارد: “قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه [کسی که جرم بر او واقع شده] می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1- مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.”
در ماده مذکور آمده: “قطع عضو یا جرح اگر عمدی باشد موجب قصاص است.” تعریف قانونی “عمد” و “قصاص” به شرح زیر است:

تعریف عمد: ماده 271 همان قانون: ” قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.”

مسلماً کسی که عمل “ختنه” را انجام می دهد قصد قطع قسمتی از عضو و مجروح کردن آن را دارد. زن آن طور که طبیعتش اقتضاء می کرده، آفریده شده است. ختنه وی دخالت بنده اوست که مخلوق کامل خداوند را ناقص می کند. این دخالت نه در راستای اجرای ضرورت پزشکی و بهداشتی بلکه برای محروم کردن زن از لذّت و حقی است که خداوند برایش قرار داده است.

تعریف قصاص: ماده 14 قانون مذکور می گوید: ” قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.”

معاون جرم: تبصره این ماده معاون این جرم را مستحق مجازات دانسته است. طبق بند 2 ماده 43 قانون مزبور: هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند معاون محسوب می شود.
با توجه به مراتب فوق آیا پدر، مادر یا هر شخص دیگری که سرپرستی یک دختر به عهده اوست و وی آن دختر را به تیغ “ختنه” می سپارد معاون جرم نمی باشد؟

ب- شاکی

چون “ختنه” در سال های کودکی دختر واقع و او قانوناً طفل صغیر شناخته می شود، چه کسی می تواند برای جرمی که بر او واقع شده شکایت کند؟

“به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: ” هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.”

طبق ماده 66 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری: “در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزائی موکول به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی به ولی قهری [پدر و جد پدری] یا قیّم محجور نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیّم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزائی هستند اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول می دارند …”

به موجب تبصره ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378: “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.” و طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی: “سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است.”

یک کودک تحت ولایت پدر و جد پدری خود می باشد.

ماده 1180 قانون مدنی: “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد… .”
ماده 1188 همان قانون: “هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید.”

ماده 1194 قانون مذکور: پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود.
چنانچه کودک پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف آن ها ( ولی خاص) نداشته باشد، برای او توسط دادگاه قیّم تعیین می شود. قیّم ممکن است مادر باشد.
ماده 1218 همان قانون: “برای اشخاص زیر نصب قیّم می شود:
برای صغاری که ولی خاص ندارند… . “

بنابراین دادخواهی، اقامه دعوی و شکایت از طرف طفل، توسط ولی او باید انجام شود، و در صورتی که ولی نداشته باشد انجام آن با قیّم اوست.

در قوانین امروز ایران، ولی و قیم تفاوت‌هایی با هم دارند از جمله: پدر و جد پدری به موجب قانون ولی طفل هستند و برای این ولایت نیاز به حکم دادگاه یا مرجع دیگری نیست لکن قیم به موجب صلاحدید و حکم دادگاه تعیین می‌شود. اختیارات ولی بیشتر از قیم است.

[با این حال عملاً] در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران می‌باشد، ولی با توجه به این که سن رشد در زن و مرد 18 سال می‌باشد معمولاً رویه عملی دادگاه‌ها نیز همان 18 سال می باشد. در صورتی که متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می‌باید توسط ولی یا قیم وی بعمل آید” (محاسب؛ 1387: 44- 42).

پ – مرور زمان

باتوجه به این که پدر، مادر یا هر سرپرست دیگر طفل علیه خود شکایت نخواهد کرد، بنابراین طرح شکایت موکول به آن می شود که دختر به سن قانونی برای اعلام شکایت و درخواست تعقیب و مجازات مجرم و معاون جرم برسد. این امر مستلزم آن است که چند سالی از انجام “ختنه” بگذرد. آیا دادگاه بعد از چند سال به این شکایت رسیدگی خواهد کرد و یا به دلیل گذشت مدت طولانی از تاریخ وقوع جرم از رسیدگی خودداری خواهد کرد؟
مسئله فوق بررسی حقوقدان ها را می طلبد.

ت – توان روانی

در حالی که ختنه زنان مشمول قطع عضو و ایراد جرح است و جرم محسوب می شود، با نبودن محدودیت زمانی برای شکایت، اشکالی که برای عدم طرح شکایت از طرف قربانی وجود دارد، عدم قدرت و توانایی روانی اوست. زیرا قربانیان معمولاً در جوامع و خانواده های سنتی رشد پیدا کرده اند: در شرایطی که زن جز ارضای نیاز های جنسی مرد و به دنیا آوردن بچه (آن چه که حیوان ماده انجام می دهد. با این تفاوت که وی از لذت جنسی برخوردار است و نرها او را “ختنه” نمی کنند.) دارای حقوق و ارزش انسانی نیست، درنتیجه قادر به شکایت از کسانی که او را مورد آزار قرار داده اند نمی باشد.
با این حال باید به آنان این جرأت آموخته شود که برای طرح شکایت به مراجع قضایی مراجعه کنند. هرچند پس از چنین مراجعه ای مورد اعمال خشونت های دیگری توسط افراد خانواده خود قرار خواهند گرفت. باشد که ادامه این اعتراض ها روزی هر چند دور منجر به محو فاجعه ختنه زنان بشود.

گزارشی از ختنه زنان در قشم

زنانی در قشم زندگی می کنند که وظیفه شستن زنان مرده، قرآن درس دادن به کودکان، زایمان، “ختنه” کردن زنان دیگر را در مناطق مختلف به عهده دارند و به صورت موروثی این اعمال را یاد گرفته اند. به بعضی از این زنان که تمامی این کارها را انجام می دهند “ملا” گفته می شود.

پس از مشاهده مشکلات بهداشتی در جزیره و گشایش خانه های بهداشت در روستا ها و درمانگاه های متعدد در مناطق مختلف جزیره، مرکز بهداشت تصمیم گرفت که تمامی دایه ها را شناسایی کند و از آن ها تعهدی کتبی بگیرد تا دیگر هیچ دایه ای عمل زایمان را انجام ندهد. به ندرت دیده می شود که دایه ها کسی را زایمان کنند. آمار آن از ترس دایه ها از مامورین بهداشت بسیار کاهش یافته است زیرا مرگ هر مادر بیمار برای مرکز بهداشت قشم مسئولیت دارد و اداره مرکز بهداشت و علوم پزشکی استان هرمزگان از مرکز قشم برای فوت هر مادر دلیل قانع کننده می خواهد. در سال 1388 تعداد فوت مادران 4 نفر بوده است که اکثراً هم به دلیل عدم پیشگیری از بارداری در بارداری های تعداد بالا فوت کرده اند. در بعضی مواقع هم که مادران باردار از محیط بیمارستان وحشت دارند دایه ها آن ها را تا بیمارستان همراهی می کنند. اگر دایه ای فوت کند کس دیگری به تدریج و در طول زمان جایگزین وی خواهد شد. در اکثر مناطق بیش از یک دایه مشاهده می شود. در بعضی از روستاها نیز که دایه وجود ندارد از منطقه دیگری دایه می آورند. حتا در مواردی دایه های خود جزیره به بندرعباس می روند و برای روستاهای آن جا دایگی می کنند و یا دختران را “ختنه” می کنند. در پاره ای مواقع هم دیده شده است که دایه ها در کل جزیره و یا بندرعباس دوره گردی می کنند تا دخترانی را که به سن “ختنه” رسیده اند، “ختنه” کنند.

با وجود تلاش مرکز بهداشت جزیره، بعضی رسوم غلط هنوز در جزیره و به صورت گسترده انجام می شود. یکی از این موارد که ماما ها ی تحصیل کرده و حرفه ای از آن شاکی هستند، “ختنه دختران” است.

“ختنه دختران” عموماً در دوران کودکی اتفاق می افتد اما انجام این عمل در بعضی مناطق بسته به رسوم آن ناحیه ممکن است قبل از ازدواج دختران یا بعد از اولین زایمان باشد. دایه و یا مامای محلی حاضر می شود، و دو تن از زنان فامیل ران های دخترک را از دو طرف می گیرند و آن ها را به طرفین می کشند تا بخش تناسلی بیرونی نمایان شود. تیغ برنده دایه آن گاه کلیتوریس را با یک چشم به هم زدن قطع می کند و یا این که تیغی بر کلیتوریس می کشد تا کمی خون بیاید. بعضی از مواقع نیز بسته به بزرگی یا کوچکی کلیتوریس فقط کمی از آن را بر می دارد.

در دهه های قدیم قطع کلیتوریس یک دختر آن قدر برای خانواده اهمیت داشت که قبل از بردن دختر برای جراحی به دست و پای وی حنا می بستند، لباس نو می پوشاندند و واسونک(3) و آواز های محلی می خواندند. پس از اتمام “ختنه” نیز شکلات و پول بر سر دختر می ریختند و به مهمانان شیرینی می دادند. اما این مراسم در حال حاضر و در بیشتر خانواده ها منسوخ شده است و اکثراً دختر را مخفیانه و دور از چشم سایرین نزد دایه می برند. با وجود این که جز افراد خانواده، کسی از “ختنه” شدن یا نشدن دختر آگاهی پیدا نمی کند، با این حال افراد دیگر که اطلاعی از “ختنه” شدن یا نشدن دختر ندارند، حاضر نیستند از عمل “ختنه” صرف نظر کنند و ا انجام مناسک آن تظاهر به انجام شدن عمل کنند. این نشانه وجود خرافه “ختنه” تا اعماق اندیشه این افراد است.

وقتی که مسأله با زنان و دختران در میان گذاشته می شد، روشن شد که کوچکترین اطلاعی از زیان های “ختنه” ندارند و بعضی از آن ها حتی گمان می کنند عمل مزبور برای سلامتشان مفید است و به بهداشت و پاکی و مسلمان شدن آن ها کمک می کند. در واقع عمل “ختنه” در زبان عامیانه تیغ سنت و مسلمانی نامیده می شود. زنان این منطقه تا حدود زیادی برای کمرنگ شدن بعضی اعتقاداتشان یا برای پرس و جو از صحت بعضی از موارد مذهبی به دهان شیخ نگاه می کنند و از وی کسب اجازه می کنند که همگی این شیوخ نیز مرد هستند. اتفاقی که اخیراً در جزیره قشم روی داده است آن است که بعضی از شیوخی که نسبت به بقیه آگاهی و دانش بیشتری داشته اند و اغلب در شهر های بزرگ درس خوانده و زندگی کرده اند در منبر های خود ماما محلی ها را تنها به زدن یک تیغ بر کلیتوریس دختران (به شیوه سمبولیک) ترغیب کرده اند.

در مصاحبه ای دختری 22 ساله که دانشجوی رشته الهیات بود لحظه “ختنه” شدن خود را این گونه شرح می دهد که:
همه دختران روستا ترسیده بودند و جیغ می زدند، من هم عمل روی بقیه را می دیدم، زیاد خون نمی آمد و یک دقیقه هم بیشتر طول نمی کشید، اما درد داشت وقتی به دستشویی می رفتی دردش را شدیداً حس می کردی….

دختر 21 ساله دیگری نیز که در سن 10 سالگی “ختنه” شده بود این گونه شرح می دهد که:
“من با پدرم نزد دایه رفتیم. او یک پارچه سفید روی یک تخته چوب برای نشستن پهن کرد، دست و تیغش را ضد عفونی کرد، پدرم در گوشه ای نشسته بود، من گریه می کردم، دایه گفت: “چشماتو ببند”، و تا چشماهایم را باز کردم کارش تمام شد، یک تکه گوشت به پدرم داد، یک دارو هم داد که باید با آن حمام می کردم، دامن گشادی پایم بود چون نمی توانستم درست راه بروم، الان بیشتر در کودکی یا نوزادی دختران را “ختنه” می کنند و می گویند همان ادرار اول جای زخم را خوب می کند…”.

زنی 31 ساله از “ختنه” دختر برادر خودش می گوید:
“دایه ها چون اغلب مسن هستند دید خوبی برای “ختنه” ندارند، دایه جای دیگری از اندام تناسلی دختر برادرم را برید به خاطر خون ریزی ای که داشت در همان لحظه امکان “ختنه” وی نبود، چند روز بعد از این که بهبود پیدا کرد مجددا نزد دایه رفتیم و او را “ختنه” کردیم”.

زنان دیگری نیز این گونه می گویند:

◀️  “به خانه خاله ام فرار کردم، بعد آمدند مرا به زور بردند…”.

اغلب زنانی که مصاحبه شده اند از “ختنه” به عنوان یک رسم و سنت دیرینه یاد می کنند که به علت این که مادرانشان و مادربزرگانشان این سنت را گرامی داشته اند، آن ها نیز باید به آن پایبند بمانند. این عمل آن قدر برای زنان پیش پا افتاده و بی اهمیت است که هنگامی که از آن ها پرسیده شد چه قسمتی از اندام تناسلی شما بریده شده است اکثراً، کلیتوریس را به عنوان یک پوست نازک و بی اهمیت می شناختند. زنان معتقدند که بریدن کلیتوریس یا همان پوست نازک به دلایلی از جمله کنترل شهوت، جلوگیری از فساد، خوشمزه شدن دست پخت زن، درخشندگی زن، لذت بیشتر مردان، خواندن قرآن و رفتن به مکتب خانه صورت می گیرد. آن چه که مسلم است این است که تمامی دلایل به جز دو مورد آخر تنها به خاطر مقبول جلوه دادن زنان در برابر مردان است و ریشه ای جز مردسالاری نمی تواند داشته باشد. سایر موارد نیز دلایلی هستند که به ارتباطات جنسی آتی زنان باز می گردند تا هر چه بهتر بتوانند برای مردانشان، زنانی شایسته باشند. داشتن دست پختی خوب برای لذت دادن به مرد، درخشندگی در زن و یا دادن لذت بیشتر به مردان احکامی است که زنان برای تصاحب مردانی با حداکثر صفات مردانه برای خود جمع می کنند. اما باید توجه داشت که جنسیت یا همان رابطه جنسی زن و مرد که یکی از عوامل عمده ای است که به خاطر آن ازدواج می کنند امری طبیعی است که قسمتی از نیاز عشقی را تشکیل می دهد. “می توان گفت که جنسیت عبارت از عشقی است که در برابر ادراکات ما حساسیت دارد. در هیچ نوع روانکاوی هرگز صحبت از تحویل عشق به جنسیت در بین نبوده بلکه صحبت از تعادلی بوده است که بین فرد با خویشتنِ خویش و دنیای اطرافش برقرار می شود. جنسیت همواره با عمل ارضا که مضافاً با آن پیوند پیدا می کند تنها امری است که به طور جفتی انجام می گیرد و چون دو موجود را به یکدیگر متصل می کند، نوعی یکی شدن، قدمی به سوی وحدت، و حتی به جرات می توان گفت که گامی به طرف کمال و رهایی است. با این که نوعی نیاز و تلاش برای ارضا شدن به حساب می آید، در عین حال لذتی سهیمانه- متأملانه است، به طوری که دو فرد را به بالاترین درجه یگانگی و اشتراکی که امکان حصولش برای انسان وجود دارد می رساند و این التزام و اشتراک را در شرایطی به وجود می آورد که او را بی اختیار به یاد بهشتی گمشده می اندازد و یا دورنمای یک بهشت آتی و آینده را تصویر می کند. انسان دقیقاً با خصوصیات جنسی خود نشان می دهد که با حیوان-حتی بالاترین نوع آن- فرق دارد چون علی رغم پاره ای ظواهر، اعمالش ابدا به صورت حیوانی انجام نمی گیرد. انسان نسل اندر نسل، خود را از راه رشد و تکامل خاصی که مرهون آموخته های خود اوست دگرگون می کند و این آموخته ها را به اخلاف خود انتقال می دهد. به علاوه طرز رفتار او- به خصوص در عرصه جنسی- فقط معطوف به بقا و یا هدف های بی چون و چرای عوض کردن خودش و طبیعت نیست بلکه متوجه دست یافتن به شیو