حقوق شهروندی، دستمایه ای برای پیوند فعالان دانشجویی و زنان

آمنه کرمی-16 دی 1392

مدرسه فمینیستی: هیچ فرد عاقلی نمی تواند منکر ضرورت همکاری و همبستگی جنبش های اجتماعی در کشورش باشد زیرا فرایند تلاش برای همبستگی جنبش های مطالبه محور، از فرآیند بازسازی جامعه مدنی و حقوق دموکراتیک شهروندان، هرگز جدا نیست. اما متأسفانه طی سال های اخیر، بحث در مورد وحدت جنبش های اجتماعی، اغلب به شعارهای انتزاعی، بحث های فرسایشی و تکرار پیش فرض های کلیشه ای تقلیل یافته است در نتیجه، آن دسته از گزینه های عملی که می تواند دستمایه ای برای این همبستگی و همکاری های متقابل باشد به خودی خود، فراموش می شوند و در جلسات و نشست هایی که برای رسیدن به وحدت برگزار می شود معمولا روی نهایت ها و غایت ها، تمرکز می شود و گزینه های کاربردی و مشخص، مورد اعتنا قرار نمی گیرد.

افزون بر این فرهنگ سنتی و غایت گرا، در طول هشت سال گذشته نیز به دلیل حاکمیت فضای امنیتی، فرصت و روزنه ای برای ایجاد همبستگی میان بخش های مختلف جامعه مدنی، اگر نگوییم وجود نداشته، اما بسیار اندک بوده است به طوری که هرگونه عمل جمعی برای فراهم آوردن زمینه های همبستگی و همکاری مشترک، بلافاصله با برخوردهای سرشار از سوءظن و پرونده سازی قضایی و ستاره دار شدن دانشجو، روبرو شده است. ولی امروز به نظر می رسد منشور حقوق شهروندی (و بویژه امکان رسمی مداخله در آن)، فرصتی را فراهم آورده که بخش های گوناگون جامعه مدنی از جمله کنشگران جنبش زنان و فعالان جنبش دانشجویی و دیگر گروه های اجتماعی با این دستمایه می توانند فضای سرد هشت سال گذشته را به آرامی پشت سر گذارند و بار دیگر، رابطه های گسسته شده ی خود را بازنگری کرده و از دل دغدغه ای مشترک (تاثیرگذاری بر منشور حقوق شهروندی به نفع حقوق خود)، همکاری متقابل شان را در بیرون و درون دانشگاه، بازسازی کنند.

دلایل موجهی باعث می گردد که فعالان دانشجو همدوش با کنشگران حقوق زنان، به نقایص و کمبودهای منشور حقوق شهروندی توجه کنند. شاید از همه ی دلایل مهم تر، وجود منافع مشترک آنهاست. این منافع مشترک که در بی حقوقی آنان نیز بازتاب دارد همواره بسترساز تعاون و همکاری آنان بوده است. در حال حاضر هم این منافع (یا درد) مشترک می تواند نقش و تأثیر خود را در بستر رسمیت یافته ای که اخیراَ برای فعالان مدنی، بوجود آمده، بازتاب دهد. دختران دانشجو نیز این امکان را دارند که با مداخله فمینیستی در این امر و دیگر اموری که به «حقوق شهروندی» ارتباط می یابد نقش خود را بر این فرایند، حک کنند. برای نمونه در پیش نویس منشور حقوق شهروندی آمده که «هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه، تحقیر یا از تحصیل محروم شود»، اما در این منشور نیامده است که هیچ دانشجویی نباید به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی اش و یا به خاطر جنسیت اش از تحصیل یا از برخی رشته های تحصیلی، محروم شود.

در منشور آمده که جوانان علاوه بر سایر حقوق شهروندی از حقوقی همچون «مشارکت اقتصادی و مداخله در عرصه مدیریت های علمی، فنی، اقتصادی و…» برخوردارند و نیز «از حق مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و…» اما در این منشور نیامده است که وقتی از جوانان سخن به میان می آید، آیا فقط «مردان جوان» مورد نظر است؟ اگر نیست چگونه است که طبق قوانین موجود حق مشارکت اقتصادی، سیاسی و مدنی زنان جوان و دختران دانشجو، با انواع و اقسام لوایح و مقررات حکومتی و نظام گزینش ها، و نیز طبق قوانین موجود خانواده، محدود می شود؟ به خصوص «حق مشارکت اقتصادی دختران جوان» از برکت همین آیین نامه ها و قوانین تبعیض آمیز موجود، هر روز بیش تر از دیروز، محدود و محدودتر می شود تا جایی که اکثر آنها نمی توانند شغل مناسبی به دست آورند. مگر دختران جوان، جزو «جوانان» نیستند؟

در منشور آمده است که «دانشگاه باید مکان امنی برای همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه می بایست همه مساعی خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.» اما در این منشور نیامده است که در برابر هتک حرمت دختران دانشجو به خاطر نوع پوشش شان، و آیین نامه هایی که بیشتر به احکام تفتیش عقاید قرون وسطا می ماند و هر ماه و هفته نیز «به روز» می شوند تا دختران دانشجو را از احساس امنیت و آسایش در محیط دانشگاهی دور سازد، چه می خواهد بکند، و چه سازوکاری برای جلوگیری از این رفتارهای شبه نظامی، در نظر گرفته شده است؟

بی شک از این دست کمبودها و نقایص، در کنار برخی از نکات مثبت، در متن منشور فراوان است اما حتا اگر همین نکات مثبت و کوچک (اما مهم) کنونی هم به تنهایی در این منشور بماند باز هم بنا به تجربه می توان مدعی شد که امروز فرصتی پیش آمده ـ و از سوی بخشی از حاکمیت، رسمیت یافته ـ که اگر دانشجو آن را دریابد می تواند به عنوان آغاز دوباره ای برای فعالیت مستقل کنشگری مدنی و دانشجویی، ارزیابی شود، و به استناد وظیفه شهروندی مان در اصلاح منشور حقوق شهروندی، همکاری و پیوند عملی کنشگران جنبش زنان و دانشجویی، پس از چند سال فترت، دوباره و با هزینه های کمتری بازسازی شود تا این دو جریان اجتماعی در مواجهه با دست اندازی فراقانونی برخی از نهادهای حکومتی و شبه دولتی در برابر حق آموزش شهروندان و قانونی جلوه دادن آن، به یکدیگر نزدیک شوند و راهی به سوی احقاق حق خود و بهینه ساختن این منشور بیابند.