مدرسه فمینیستی: نامه منصوره شجاعی به رئیس قوه قضائیه:
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای صادق لاریجانی
اینجانب منصوره شجاعی پژوهشگر، روزنامه نگار وکنشگر جنبش زنان ایران، که هم اکنون مشغول تحصیل و تحقیق در رشته عدالت اجتماعی، حقوق بشر و جنسیت در شهر لاهه هستم، به دلیل اعتراض به روند غیرقانونی پرونده قضایی خود در ایران مصمم به نوشتن این نامه شده ام. هرچند پس از به پایان رسیدن این نامه، خبر تصویب و افزودن تبصره ای به «ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» در اول تیرماه سال جاری پخش شد که طبق آن حق انتخاب وکیل از متهمان سیاسی و عقیدتی سلب شده است. تصویب این ماده و افزودن این تبصره یادآور رفتار ناعادلانه «بیدادگاه های» حکومت های تمامیت خواه گذشته و حضور وکلای تسخیری در آن بیدادگاه ها می باشد. بی تردید، به محض اراده مقامات مسئول بر اجرای این لایحه هرگونه اعتراض به نقض حقوق متهمان و دادخواهی از مسولان اجرای به اصطلاح عدالت از حیز انتفاع خارج خواهد شد، اما اعتقاد به سرشت گفتگو و اعتراض مدنی هنوز و همچنان مشوق من برای آشکار نمودن هر بی عدالتی از راه های قانونی است. افزون بر آن، حقوق تضییع شده من در روند دادرسی، پیش از تصویب این لایحه اتفاق افتاده است.
جناب رییس، اینجانب فعالیت های فرهنگی واجتماعی خود را در حوزه کودکان و زنان از سال ۱۳۷۱ از طریق عضویت در نهادهای مدنی کودکان و محیط زیست ومتعاقبا تاسیس نهادهای رسمی زنان و نیز تالیف و ترجمه آثار و مقالات متعدد آغاز کردم. همزمان با این فعالیت ها، در مناطق محروم کشور نیز با نظارت دفتر حقوق کودکان سازمان ملل در ایران (یونیسف) و برخی نهادهای ذیربط دولتی و مدنی مشغول به کار بوده ام. از جمله فعالیت های من در آن دوره تاسیس کتابخانه های زنان، کتابخانه برای کودکان نابینا و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط به حقوق زنان است.
در سال ۱۳۸۸ پس از وقایع انتخابات خرداد ماه، بارها مورد تهدید و تعقیب های نیروهای امنیتی اعم از «خودسر» و «غیرخودسر» قرارگرفته و زندگی خانوادگی و اجتماعی من دستخوش ناملایمات بسیار شد. تا اینکه در دی ماه همان سال با هجوم ماموران امنیتی به خانه ام در نیمه شب سوم دی ماه دستگیر و برای سومین بار روانه زندان شده و سرانجام «پاداش» خود را در ازای ۳۰ سال تلاش داوطلبانه برای فرهنگ و دانش در وطن خود، با محبوس شدن پشت میله های زندان اوین و با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با وبسایت های مختلف» از سوی مقامات مسول کشوردریافت کردم. متاسفانه حتی پس از آزادی موقت درازای تودیع وثیقه، همچنان با تهدید، تعقیب و حرکت های ایذایی امنیتی مواجه بودم. تا اینکه درمردادماه سال ۱۳۸۹ پس از چهار سال ممنوعیت خروج از کشور، با کمک وکیل معتبری همچون خانم نسرین ستوده موفق به بازپس گرفتن گذرنامه خود شدم و برای استراحت و دیدار از اقوام و دوستان عازم کشور آلمان شدم.
یک ماه بعد، احضاریه ای ازشعبه چهارم بازپرسی زندان اوین دریافت کردم. نظر به شرایط نامناسب جسمی و آغاز یک دوره درمانی درآلمان، به استناد گواهی پزشکان معالج که از طریق همسرم به مسولان زندان تحویل داده شد دلیل عدم حضور خود را به طور قانونی اعلام کردم. احضاریه دوم سه ماه بعد و احضاریه سوم یک سال بعد در سال ۱۳۹۱ به من ابلاغ شد و پزشکان مجددا ضرورت تداوم معالجه را با ارسال گواهی های معتبر در هر دو مورد اعلام کردند. احضاریه چهارم در مرداد ماه ۱۳۹۲، بعد از انتخاباتی که منجر به ریاست جمهوری آقای روحانی شده بود به بنده ابلاغ شد.
در روزهایی که امید به از میان رفتن خشونت و بی عدالتی اقتدارگرایان هشت سال گذشته، امید به زندگی درمیان مردم کشورم را افزایش داده بود، من نیزبه شوق از سرگرفتن فعالیت های مدنی و قانونی ام آماده بازگشت به ایران شده بودم. اما مسولان زندان پس از مراجعه همسرم به دادسرای اوین گفته بودند که اگر همسرت تا دو هفته دیگر برنگردد پرونده اش به دست نیروهای سپاه خواهد افتاد و از ما دیگر کاری ساخته نیست و هر زمانی که برگردد «لدی الورود» دستگیر خواهد شد و منبعد احضاریه او را به سفارت های ایران میفرستیم و گواهی پزشک را هم دیگر قبول نداریم مگر آنکه به تایید سفارت ایران در آلمان برسد.
با این وجود، به دلیل ناتمام بودن بخشی ازدرمان، مجددا از پزشکان معالج خود خواستم که گواهی دیگری بنویسند. تمامی گواهی ها و مدارک پزشکی به تایید عالیترین مقام اتاق پزشکان بایرن رسید و سرانجام با تایید سفارت ایران در مونیخ به ایران ارسال شد.
با تمام اقدامات قانونی انجام شده اما هیچ پاسخ روشن و امیدبخشی از سوی بازپرسی دریافت نشد. ومن نیزبا توجه به نامشخص بودن وضعیت پرونده خود و عدم دریافت پاسخی مسئولانه از جانب بازپرسی اوین و با توجه به ازسرگیری محدودیت ها و فشارهای امنیتی برکنشگران مدنی و دستگیری برخی از افرادی که به ایران بازگشته بودند، علیرغم عشق و شوقی که برای بازگشت داشتم، از موقعیتی که به دلیل ادامه معالجه برایم پیش آمده بود استفاده کرده و تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، نامه ای از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر برگزاری دادگاه دریافت کردم. درروز مقرر با توجه به اینکه نسرین ستوده وکیل معتمد بنده موفق به خواندن پرونده و نوشتن دادخواست نشده بوددردادگاه حاضرنشد اما یکی از همکاران خود به نام آقای امیرسالار داودی را با حق توکیل به عنوان وکیل مسول پی گیری پرونده به دادگاه معرفی کرد. قاضی دادگاه آقای مقیسه، به تندی با ایشان برخورد کرده و پاسخ روشنی نداده بودند. سه ماه بعد نامه برگزاری دادگاه دوم برای آبان ماه سال ۱۳۹۳ به بنده ابلاغ شد. این بار وکیل من خانم نسرین ستوده در اعتراض به لغو غیرقانونی پروانه وکالتش در تحصن به سر می برد واز نگاه مسولان دادگاه و کانون وکلا حق وکالت نداشت. با این حال من با اعتقاد به تلاشهای عادلانه او و اعتماد به روش قانونمند او، خواهان حضور ایشان به عنوان وکیل خویش در دادگاه شدم. اما آقای امیرسالار داودی طبق مذاکراتی که با قاضی مقیسه داشتند، به ایشان توصیه کردند که به دادگاه نرود چرا که در دادگاه به آقای داودی گفته شده بود که پرونده سال ۸۸ بنده مختومه است و میتوانند برای رفع توقیف وثیقه اقدام کنند و بهتر است که این قضیه به سکوت و آرامی پیش برود. سپس آقای داودی با ارائه حق توکیل از خانم ستوده در دادگاه حاضر شدند اما قاضی مقیسه با دیدن اسامی وکلای محترمی که پیش از این وکالت من را پذیرفته بودند یعنی خانم ها شیرین عبادی و نسرین ستوده، گفته بودند که من این وکالتنامه را که توکیل از این «فتنه گران» است قبول ندارم. مدتی بعد، آقای امیرسالارداودی از طریق وکالت محضری دیگری ازسوی همسرم که وکالت تام مرا به عهده دارد به عنوان وکیل بنده مجددا به نزد قاضی مقیسه رفتند اما این بار قاضی مقیسه گفته بودند که منصوره شجاعی باید خودش مستقیم به شما وکالت دهد و وکالت با واسطه قبول نیست . بنابراین بنده یک وکالت نامه رسمی از طریق سفارت ایران درلاهه برای ایشان ارسال کردم.
بعد ازگذشت دو ماه مجددا نامه دیگری مبنی بر برگزاری دادگاه برای بارسوم در تاریخ بیستم خرداد سال ۱۳۹۴به من ابلاغ شد. در اوایل خرداد ماه، آقای امیر سالار داودی با این تصور که پرونده اول مختومه اعلام شده به اداره ثبت املاک میروند تا برای رفع توقیف وثیقه اقدام کنند اما مسولان این موضوع را مشروط بر ارائه ابلاغ دادگاه می کنند. ایشان مجددا برای خواندن پرونده به دادگاه رجوع می کنند. این بار قاضی مقیسه بهانه جدیدی می آورند که من نمیتوانم به تو (آقای امیرسالارداودی) تفهیم اتهام کنم بگو خودش بیاید نگران چیست؟ بگوبیاید شاید تبرئه اش کردم. ایشان در پاسخ گفتند که موکل من مشغول تحصیل است و آمدن او درشرایط فعلی ناممکن است. قاضی در جواب گفتند پس من غیابی محاکمه اش می کنم و بعد به تو اطلاع میدهم.
طبق گفته آقای داودی که موفق به خواندن پرونده شده است، دو اتهام در پرونده جدید برای من در نظر گرفته شده ۱. تبلیغ علیه نظام ۲. اجتماع و تبانی.
در واقع هر دو اتهام مربوط به زمانی است که من در ایران نبودم و در خارج از کشور به فعالیت های قانونی و نوشتاری خود در حوزه حقوق زنان مشغول بودم. اما به گفته ایشان گویا ازظن ماموران امنیتی فعالیت های فرهنگی و قانونی من موجبات فشارهای حقوق بشری به ایران به ویژه در حوزه زنان شده و این اتهامات غیابا از سوی دادگاه و بدون تفهیم اتهام به من وارد شده و ظاهرا وثیقه پرونده قبلی من نیز بدون اطلاع و موافقت شخص وثیقه گذار و وکیل من به پرونده جدید منتقل شده است.
جناب رییس محترم قوه قضاییه، من به روند غیرقانونی و ناعادلانه این پرونده به دلایل زیر اعتراض دارم:
◀️ ۶. «سیاه نمایی» های مسولان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اوین مبنی بر تحت تعقیب بودن من و بیان تهدیدآمیز (دستگیری لدی الورود) در تابستان ۱۳۹۲ از یک سو و وعده و وعیدهای قاضی مقیسه (شاید تبرئه اش کنم) که با توجه به روند پرونده میتواند خلاف معنا تعبیر شود از سوی دیگر موجب اختلال در نظم فکری من شده است.
جناب رییس، به گواهی پزشکان معالج من اینگونه رفتار در نوع شکنجه روحی و یا شکنجه سفید تعریف شده و طبق قوانین بین المللی و براساس «کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حقارت آمیز» جرم محسوب میشود.
بنابراین من به عنوان یک زن شهروند، یک روزنامه نگار وکنشگر حقوق زنان ایران خواستار پایان این شکنجه از طریق قضاوت عادلانه دستگاه قضایی کشورم ازطریق نظارت بر روند قانونی پرونده خود هستم.
با احترام – منصوره شجاعی
+ There are no comments
Add yours