کاندیداهای زن و موضوع «نظارت» بر انتخابات

{{مدرسه فمینیستی: }} با رد صلاحیت بخش قابل ملاحظه ای از کاندیداهای زن نمایندگی مجلس دهم، یک بار دیگر موضوع نظارت بر اجرای انتخابات در میان حقوقدانان، فعالان مدنی و دانش آموختگان جامعه مطرح شده است. بررسی شرایط کاندیداتوری در جهان نشان می دهد که این شرایط در ایران بسیار سخت گیرانه تر از دیگر کشورهاست، حتا به لحاظ سنی و میزان تحصیلات. برای نمونه در انگلستان شرط سنی کاندیداتوری مجلس 21 سال، در مجلس نمایندگان آمریکا و ترکیه شرط سن 25 سال و حتا در آلمان و آفریقای جنوبی، سن کاندیداتوری 18 سال است. جالب است که در هیج یک از این کشورها، میزان تحصیلات، ملاک رسمی و جزو شرایط کاندیداتوری نیست.(1)

روشن است که این دو شرط سخت گیرانه یعنی حداقل سن 30 سال و تحصیلات فوق لیسانس، سبب می شود بخشی از جامعه یعنی جوانان به خاطر شرط سنی و نیز بخش بزرگی از جامعه صنفی همچون کارگران و… (که لزوماً نمایندگی کردن صنف شان در مجلس، نیازی به چنین سطح تحصیلاتی ندارند) عملاً حذف شوند. علاوه بر این دو شرط ، شرایط سلیقه ای و قابل تفسیر دیگری در قانون انتخابات ایران برای کاندیداتوری وجود دارد که آنچنان مبهم و نامشخص است که هر گروه سیاسی بنا به سلیقه خود می تواند آن را تفسیر کند.

اما اگر از موضوع شرایط دشوار کاندیداتوری بگذاریم، مسئله نظارت بر انتخابات نیز چالش برانگیز است. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است: نخست از منظر حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر؛ از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «استطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی معمولاً توسط احزاب صورت می گیرد و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.

از این رو در این نظام‌ها، نظارت حداقلی نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی است ـ بسنده شده است، به این معنا که نهاد ناظر، در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم آن نیست بلکه پس از پایان انتخابات نیز صلاحیت نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که معمولاً از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود.

اما در جمهوری اسلامی ایران، به علت عدم شکل گیری احزاب قوی، مردم بدون واسطه‌ی احزاب به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند نهاد ناظر برای تمامی انتخابات از سوی قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. در اصل نود و نهم قانون اساسی به این شرح به آن اشاره شده که: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهد