مدرسه فمینیستی: با رد صلاحیت بخش قابل ملاحظه ای از کاندیداهای زن نمایندگی مجلس دهم، یک بار دیگر موضوع نظارت بر اجرای انتخابات در میان حقوقدانان، فعالان مدنی و دانش آموختگان جامعه مطرح شده است. بررسی شرایط کاندیداتوری در جهان نشان می دهد که این شرایط در ایران بسیار سخت گیرانه تر از دیگر کشورهاست، حتا به لحاظ سنی و میزان تحصیلات. برای نمونه در انگلستان شرط سنی کاندیداتوری مجلس 21 سال، در مجلس نمایندگان آمریکا و ترکیه شرط سن 25 سال و حتا در آلمان و آفریقای جنوبی، سن کاندیداتوری 18 سال است. جالب است که در هیج یک از این کشورها، میزان تحصیلات، ملاک رسمی و جزو شرایط کاندیداتوری نیست.(1)
روشن است که این دو شرط سخت گیرانه یعنی حداقل سن 30 سال و تحصیلات فوق لیسانس، سبب می شود بخشی از جامعه یعنی جوانان به خاطر شرط سنی و نیز بخش بزرگی از جامعه صنفی همچون کارگران و… (که لزوماً نمایندگی کردن صنف شان در مجلس، نیازی به چنین سطح تحصیلاتی ندارند) عملاً حذف شوند. علاوه بر این دو شرط ، شرایط سلیقه ای و قابل تفسیر دیگری در قانون انتخابات ایران برای کاندیداتوری وجود دارد که آنچنان مبهم و نامشخص است که هر گروه سیاسی بنا به سلیقه خود می تواند آن را تفسیر کند.
اما اگر از موضوع شرایط دشوار کاندیداتوری بگذاریم، مسئله نظارت بر انتخابات نیز چالش برانگیز است. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است: نخست از منظر حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر؛ از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «استطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی معمولاً توسط احزاب صورت می گیرد و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.
از این رو در این نظام‌ها، نظارت حداقلی نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی است ـ بسنده شده است، به این معنا که نهاد ناظر، در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم آن نیست بلکه پس از پایان انتخابات نیز صلاحیت نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که معمولاً از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود.
اما در جمهوری اسلامی ایران، به علت عدم شکل گیری احزاب قوی، مردم بدون واسطه‌ی احزاب به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند نهاد ناظر برای تمامی انتخابات از سوی قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. در اصل نود و نهم قانون اساسی به این شرح به آن اشاره شده که: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» این اصل نظارت یک نهاد را خارج از دولت برای نظارت بر مراحل اجرایی و رسیدگی به شکایات و مسایل مربوط به انتخابات هویت بخشید که فارغ از هر گونه جانبداری یک سویه امر انتخابات را نظارت به معنای قضاوت عمل کند اما این اصل مصرح چنان به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار گرفت و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی شد که نظارتی مستقر، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده کرد و به این تهاد اجازه داد که در هر موقع و مقطعی که لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پیشگیری از تخلف‌های احتمالی، اقدام مقتضی را به عمل آورد و مجریان انتخابات هم ناگزیر از اجرای تصمیم‌های نهاد ناظر باشند که این تفسیر گرچه به صورت تلویحی بر چندین دوره بدون وجود کلمه استصواب عملی شد و منجر به حذف افراد زیادی شد اما برای اولین بار به دنبال مخالفت و مقاومت عوامل اجرایی انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان نظریه‌ی تفسیری از مفاد اصل 99 ارایه داد که حوزه‌ی عملیات اجرایی انتخابات و صلاحیت استصوابی نهاد نظارتی را در تمامی مراحل و تمام شئون انتخابات مورد تصریح قرار داد.
در ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 لفظ نظارتی استصوابی برای نظارت شورای نگهبان در قانون گنجانده شد نظارتی که مقام ناظر در جایگاه ایفای وظیفه خود، آن چه صلاح و ثواب بداند به کار می برد و تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می یابد. این صلاحدید یا مصلحت اندیشی می تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آنچه را که صلاح بدانند تأیید کنند و آنچه را که صلاح ندانند مورد تأیید قرار ندهد به عبارت بهتر در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف نمایند.
گرچه این نظارت استصوابی در ماده 3 انتخابات با فلسفه نظارت در اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد و زمینه را برای آن چه که امروز در عملکرد شورای نگهبان مشاهده می‌شود، فراهم می کند طبعاً روندی کاملا اکتشافی و بر اساس حدس و گمان است. به طور مثال یکی از شرایط تأیید صلاحیت، التزام عملی به جمهوری اسلامی است. کسی که به قانون اساسی این کشور رأی داده و در چارچوب‌های این قانون مبادرت به ثبت نام در انتخابات می‌کند، یعنی به نظام التزام دارد. احراز این موضوع در همین حد کفایت می‌کند و باید صلاحیتش تأیید شود. یعنی اصل بر تأیید صلاحیت افراد است. اما آن چه در این امر به وفور رؤیت می شود، نوعی برخورد تفتیشی است و نظارت را در اختیار یک گرایش خاص قرار می دهد و زمینه ای برای رقابت رفاقتی یک گرایش سیاسی ایجاد می کند که این خود موجب تبعیض در امر انتخابات می گردد.
لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق اساسی همه شهروندان و تقویت مشارکت سیاسی آحاد مردم – به ویژه زنان – باید نظارت استصوابی به این معنا تبیین شود که مقام ناظر “نظارتی ولایت گرانه” داشته و صلاح دید را فقط در تأیید و تکذیب امری بداند (آن هم سلیقه ای و به سود یک گرایش خاص سیاسی) به نظارتی انضباطی به این مفهوم که ناظر تنها بر اساس نص قانون اقدام به تصمیم گیری کند و نه اکتشاف؛ تا نظارت در تعارض آشکار با اصل نود نهم قانون اساسی قرار نگیرد. چرا که هدف قانونگذار قانون اساسی آن است که شورای نگهبان به عنوان ناظر بی طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد در سازوکار انتخاباتی؛ تأیید صحت برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن، تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد بر اساس قانون، رد یا تأیید صلاحیت افراد بررسی شود نه گرایش های سیاسی؛ که این برخلاف ماهیت حضور نهاد شورای نگهبان به عنوان یک ناظر بر انتخابات است.
پانوشت:
+ There are no comments
Add yours